افترضوا صاحب معمل استخدم لإرادة وإنتاج محاصيل المعمل عدداً من العمّال العاديين وآخرين فنيين ، وحين أداء أجورهم أعطى للعمّال الفنيين المهرة والذين يتميّزون بكيفيه عمل أحسن ، أعطاهم أجوراً أكثر من أجور العمال العاديين ، وهنا يأتي هذا السؤال : هل أن هذا الاختلاف في الأجور من العدل أو لا ؟ وهل أن صاحب المعمل ظلم العمال العاديين بعمله هذا أو لا ؟ .
لا ريب في أن هذا إظهار للتفاوت بين العمّال الفنيين وغيرهم ولكنه ليس تمييزاً باطلاً ، فليس معنى العدالة أن يقسم صاحب العمل الأجور بين العمّال الفنيين وغيرهم بصورة متساوية ، بل العدالة أن يعطي لكل أحد ما يستحقه ، وهذا الأسلوب يعين مستوى العمل ويمهّد الأرضية لتقدّم أكثر ، وله الأثر الواضح في رفع مستوى كيفية العمل .
إن التفريق في هكذا موارد من أصرح مصاديق العدل ، وعدم التفريق عين الظلم .
إننا حينما ندرس العالم بكل زواياه ونواحيه نرى أن لكل جزء منه وضعاً وموقعاً خاصاً لا يناسبه إلاّ كيفية خاصة ، وبالتحقيق العميق ندرك ضرورة وجود الظلمة إلى جانب النور والخيبة إلى جانب الفوز والظفر،واختلاف
المستويات ، في تحقق التوازن العالم في العالم ، وأنه لا يتحقق النظام العام إلاّ في هذه الصور المختلفة من الوجود واختلاطه بالعدم .
لو كان العالم وحدة واحدة خلواً من الاختلاف والتفاوت لما كانت فيه هذه الكثرة من الموجودات المتنوعة ، بينما نحن لا نرى عظمة هذا العالم إلاّ في نفس هذه الاختلافات والتنوعات الوافرة ، إننا لا نقدر على التقدير والقضاء العادل الصحيح بشأن العالم ، إلاّ مع ملاحظة توازن هذه المجموعة وعلاقاتها المتقابلة النافعة والمتكاملة ، لا بالنظرة الفردية والجزئية المنفصلة من هيكل هذه المجموعة الوجودية ، إن نظام الوجود مبني على أساس التوازن ، والقابليات والاستحقاقات والموجود الثابت والمحقق في نظام الووجد هو التفاوت لا التمايز ، إذ التمايز عبارة عن التفريق بشأن الاستحقاقات المتساوية والشرائط والأوضاع والأحوال الواحدة ، بينما التفاوت عبارة عن التفريق مع الشرائط والأوضاع غير المتساوية .
إنه وهم غير صحيح أن يقول قائل : كان الأحسن أن يكون العالم متساوياً بعيداً عن أيّ اختلاف وتفاوت ، في حين لا تتحقق الحركة والتكامل والأخذ والعطاء المتبادل إلاّ في ظلّ التفاوت .
إن كل ما ندركه من الحسن والجمال لا يمكننا إدراكه إلاّ مع التقابل بين القبح والجمال ، إذ أن وجود القبح والاضطراب هو الذي يعكس ازدهار الحسن والجمال ، وكذلك لو لم يكن في الوجود افتتان وابتلاء وتورط في المعاصي لما تجلّى اعتبار الفضيلة والتقوى ، ولم يكن أيّ موجب لضبط النفس وتهذيبها ، كذلك لو كانت لوحة الرسّام لوناً واحداً لما كانت هناك لوحة فنان ، وإنما تتجلى مهارته في فنه بتنوع الألوان والأصباغ ودقائق التصوير الرقيق اللطيف .
من أجل أن يتعين الشيء بشخصه لابدّ من أن يختلف مع سائر الأشياء ، إذ لا امتياز لمعرفة الأشياء والبشر ، بعضه عن بعض سوى الاختلاف فيما بينها وبينهم .
بل إن الاختلاف في الاستعدادات والطاقات والقابليات والإمكانات والمواهب ، من عجائب شؤون الخلقة ، إن نظام الخلقة قد وهب لأفراد المجتمع أذواقاً خاصة لصالح استمرار الحياة الاجتماعية واستقرار نظامها ، فكل واحد يقضي جانباً من حوائج المجتمع ويحل قسماً من مشاكله .
إن التفاوت الطبيعي في الطاقات يستوجب حاجة الجميع إلى الجميع ، وتعهد كل واحد من أفراده ببعض أعماله على أساس قواه وأذواقه ، ولا ريب في أن تكامل الإنسان إنما يمكن أن يتحقق في ظلّ الحياة الاجتماعية .
وبإمكاننا أن نضرب لذلك مثلاً بالطائرة ، فإنها ذات قطع وأدوات معقدة دقيقة تتفاوت بعضها عن بعض في الحجم والشكل ، هذا الاختلاف يتبع اختلاف الأعمال الموكلة إلى هذه الأدوات والأجهزة ، ولو لم يكن هذا الاختلاف في أجهزه الطائره لم تكن لتصبح الطائرة طائرة ، بل تشكيلة من أنواع المعادن المختلفة ، ولو كان هذا الاختلاف في الطائرة من العدل ، لا الظلم فكذلك الاختلاف في موجودات هذا العالم من الإنسان وغيره ليس سوى مقتضى عدل الله سبحانه .
أضف إلى ذلك أن التفاوت في موجودات نظام الوجود من ذاتياتها ، فإن الله لا يخلق كل شيء بإرادة خاصة مستقلة منفردة ، بل إن العالم من أوّله إلى آخره وجد بإرادة واحدة ; فإفاضة الله بالوجود على الموجودات هي التي أخرجت ما لا نهاية له من الأشياء إلى صعيد العالم بإرادة واحدة .
على هذه النظرية ، هناك نظام خاص لخلق الموجودات ينطبق على جميع أبعادها ، ولكل شيء مكان خاص به في نظام العلية ، وإرادة الله في خلق الأشياء وتدبير العالم هي نفس إرادته للنظام ، والدلائل الفلسفية القطعية تثبت هذه النظرية ، والقرآن الكريم ينبيء عن هذه الحقيقة إذ يقول :
( إنّا كلّ شيء خلقنا بقدر * وما أمرنا إلاّ واحدة كلمح بالبصر )(1) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سورة القمر : الآيتان 49 ـ 50 .
من الخطأ أن نتصوّر أن نظام خلقة الله كنظام العلاقات الاجتماعية فليست علاقة الموجودات بالخالق علاقة وضعية حادثة ، بل هي نسبة الأحداث والإيجاد ، وأمره في ذلك أمر تكويني حقيقي ، وكل موجود يجد نم الكمال والجمال ما بإمكانه أن يتقبله من قبل الله سبحانه .
ولو لم يكن لموجودات العالم نظام معيّن كان بإمكان كل موجود أن يصدر منه كل شيء ، ، وأن يتبادل المعلول مكانه بمكان علته ، علينا أن ندرك ضرورة وحتمية الروابط الذاتية بين الموجودات ، وأنها من لوازمها الذاتية في أية رتبة كانت من الوجود ، وعلى أية خصوصية كانت ، وأنه يس لأيّ حادث أن يتجاوز عن رتبته الخاصة ويشغل رتبة موجود آخر ، وأن التفاوت والاختلاف من لوازم المراتب السائدة بين الموجودات من حيث الشدة والضعف والنقص والكمال .
وإنما يتحقق التمييز غير الحق فيما إذا كان للحادثين كليهما ظرفية واحدة لتقبل درجة خاصة من الكمال ، فيفاض ذلك الكمال على أحدهما ويمنع عن الآخر .
ولا يمكننا أن نشبه مراتب الموجودات بالمراتب الاعتبارية في المجتمعات البشرية ، بل هي أمور واقعية غير قابلة للانتقال ، فلا يمكن للحيوان مثلاً أن يتبادل مكانه من الوجود مع رتبة إنسان ما ، كما يمكننا أن ننقل الأشخاص من مقاماتهم ومناصبهم ومراتبهم الاجتماعية إلى مراتب أخرى غيرها .
ذلك لأن علاقة العلة بالمعلول والمعلول بالعلة نابعة من ذات العلة والمعلول ، فلو كان الشيء علة كان ذلك للخصوصية غير القابلة للانفكاك عن ذات ذلك الشيء ، والآخر المعلول أيضاً إنما هو معلول بسبب الوضع الخاص في ذات المعلول ، ثم ليست تلك الخصوصة شيئاً سوى نفس كيفية وجود هذه الأشياء .
إذن فهناك نظام ذاتي عميق سائد بين جميع الموجودات ، وكل مرتبة وجودية هي عين ذات ذلك الموجود ، وما دام التفاوت والاختلاف يرجع إلى قصور ذاتي فليس ذلك تمييزاً بغير الحق ، إذ لا يكفي فيض الله لتحقق أمر ما ، بل قابلية المتعلق شرط أساسيّ لتحققه ، هذا هو السبب في حرمان بعض الموجودات وعدم توصلها إلى المراتب الأسمي مما هي عليه ; ومحال أن يكون الموجود ذا قابلية لوجود أو كمال آخر ثم يمسك الخالق الكريم ذلك الكمال أو الوجود عنه .
ذلك كالأعداد تماماً ، فلكل عدد مكانه الخاص ، فعدد الاثنين بعد عدد الواحد ، ولا يمكن تغيير مكان الاثنين ووضعه قبل عدد الواحد ، ولو أردنا أن نبدّل مكان عدد بعدد آخر انعدم ذلك العدد في الواقع .
إذن فقد تبيّن أن لجميع الحوادث أساليب معيّنة ، وأنها محكومة بسلسلة من القوانين الثابتة غير المتغيرة .
ولكن ليس معنى ذلك أن هناك قوانين خاصة لخلقة الله سبحانه ، بل هي قوانين مفهومة لأذهاننا منتزعة من كيفية وجود الموجودات ، على ما هي عليه الآن من مراتب ودرجات الوجود ونظام العلة والمعلول ، والذي لا تجري الأمور خارج ذلك النظام ، وتلك هي سنّة الله كما يقول القرآن الكريم :
( ولن تجد لسنّة الله تحويلاً )(1) .
والنتيجة : إن نظام الوجود مبنيّ على أساس سلسلة من القوانين الذاتية ، التي تعيّن بها مكان كل حادث في رتبة وجوده بها ، وإن وجود الدرجات والمراتب المختلفة للموجودات من لوازم وجود النظام للوجود ، وذلك بالطبع يوجب ظهور الاختلاف والتفاوت بين الموجودات ، إذن فالاختلاف والتفاوت لم يخلق بنفسه بل هو من لوازم ذات الحادثات ، وإن كل جزء من أجزاء هذا العالم قد أخذ ما كان بإمكانه أن يأخذ من مراتب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سورة فاطر : الآية 43 .
الوجود والكمال ، ولم يحكم هذه المجموعة الوجودية في مراتب كمالها تمييز بغير الحق بالنسبة إلى بعض أجزائها ، التي هي فيما بينها كجدول الضرب في الحساب والرياضيات .
إن من ينظر بنظرة مادية ويرى الاختلاف والتفاوت في نظام الطبيعة ظلماً ، ويظنّ بأن الظلم يسود العالم ، تصبح الحياة عليه مرة صعبة وشديدة ، إنه حينما يواجه الحوادث يحكم ويقضي كما يقضي ويحكم الطفل الذي يرى البستاني يقطع الأغصان والفروع الخضراء السليمة من الأشجار في الربيع ، فإن عدم وعيه لحكمة هذا العمل يجعله يقضي على البستاني بأنه مخرّب جاهل ! .
إن الماديّ هذا لو ملك مواهب الدنيا بأسرها لا يشعر بالرضا والطمأنينة ، إذ لو لم يكن الوجود هادفاً وكان أساسه مبنياً على أساس الظلم والجور والعدوان فما معنى أن يطلب الإنسان العدل ويسعى لتحقيقه ؟ ! إذ كون الإنسان هادفاً في حياة لا هدف فيها لا معنى له أصلاً .
ولو كان مصير الإنسان كما يصوره هؤلاء الماديون كأعشاب الأرض تنبت وتموت ، فلا موجود أذلّ منه ! إذ هو يعيش في عالم لا يناسبه ولا يلائمه ولا ينسجم معه ، والفكر والإحساس والعواطف فيه سخرية من الطبيعة له لتضحك بملء فيها عليه ! إذ هي تزيد في شقائه وعذابه وتعاسته وبؤسه ، وحتى لو خدم الإنسان الإنسانية بنبوغه هذا بخدمات عظيمة حتى كان خادماً مخلصاً للبشرية فما هو الذي يعود له وإليه ؟ ! إن أيّ تقدير أو تكريم أو مراسيم تقام له بعده على قبره وباسمه لا تفيده أية فائدة أو ثمرة ، وليست سوى أسطورة من الأساطير الفارغة الجوفاء ، إذ الطبيعة هي التي صنعت منه جسداً حركته أياماً كما شاءت ثم ردّته مرة أخرى إلى قبضة تراب!.
ولو درسنا مصير أكثر البشر الذين يعانون أنواع الهموم والغم والاضطراب والحرمان وجدنا أمامنا منظراً هائلاً كثيباً . .فهل تصبح جنة
المادية مع هذه الرؤية عن الإنسان سوى جحيم من العذاب الهائل الموحش ؟ !
ويبلغ شقاء الإنسانية أوج غلوائه حينما ندرس نظرة الماديين إلى الإنسان بوصفه مكرهاً لا إرادة له ولا اختيار ، إنّ هذه الرؤية تنظر إلى الإنسان كماكنة أتوماتيكية تعمل الطبيعة حتى في خلاياه من حيث الديناميكية والميكانيكية أيضاً ! وهل يقبل العقل والفطرة وواقعيات الحياة هكذا تفسير عن الإنسانية ومصيرها وحياتها هذه الفارغة الجوفاء الرخيصة الخسيسة؟! إنها إن قبلت ذلك فليس الإنسان إذن أسعد من الدمية بيد الأطفال!.
ألا ينبغي للإنسان أن يفسّر أصول إنسانية وأسس أخلاقه في حياته ومقياس قيمة إلاّ في إطار النفع والضرر والمصالح والشهوات الشخصية ؟ ثم يكسر لذلك كل السدود والموانع ما أمكنه ، ويطلق هوى نفسه عن كل قيدوحدّ؟.
ولو جلس للدراسة والتحليل ببصيرة ورؤية صحيحة بعيدة عن كل جهل ومرض وغرض ليقضي بالحق على هذه النظريات الوهمية القاصرة ، مهما كانت مزوقة بالمغالطات العلمية والسفسطات الفلسفية ، فهل يبقى اعتبار عنده بهذه الأوهام ؟ !
أما في الرؤية الدينية : فالمؤمن بها يرى العالم عبارةً عن نظام حكيم تحكمه إرادة وهدف معيّن ، وأن تلك الحكمة العظيمة والعادلة تحيط بجميع ذرّات الوجود وبكل أعماله وأفعاله هو ، ولهذا فهو يشعر بأنه مسؤول أمام هذا الحكيم الحاكم المحيط بالعالم ، وهو أيضاً يرى العالم منسجماً متوازناً متحداً وخيراً ، وأن لا وجود للشر فيه إلاّ بصورة تبعية ، وأنه ليس له دور في انسجام العالم واستمرار الخير فيه .
والجانب الآخر من هذه الرؤية التي تصوّر أفقاً رحباً لحياة الإنسان ، هو أنه لا يرى الإنسان الوجود ـ مع هذه الرؤية ـ منحصراً بهذه الحياة الدنيا ، وأن الحياة الدنيا أيضاً لا تتلخص في الرفاه المباديّ بعيداً عن كل ألم أو
تعب ، بل هو يشعر بأن الدنيا قنطرة للمرور عليها والوصول إلى تلك الحياة الأخرى ، وأنها ساحة للامتحان والسعي والعمل الدائب ، يختبر فيها مستوى إيمان الإنسان وصلاح أعماله ، وفي بداية تلك الحياة الأخرى هناك موازين دقيقة تعيّن للإنسان نتيجة الخير والشرّ في أفكاره وعقائده وأعماله ، وهناك تبدو الصورة الحقة للعدالة الإلهية ، ويجبر الله بجزائه الجزيل كل تخلف ماديّ أو حرمان معنوي كان للإنسان في الحياة الأولى الدنيا ، على أحسن الوجوه وأكملها .
ومع هذه الصورة الرديئة عن ماهية المتاع الماديّ الدنيويّ لا يتحرك المؤمن بها حركة واعية إلاّ إلى الله تعالى ، ويصبح بجميع وجوده وسعيه وهدفه أن يكون محياه ومماته لله ربّ العالمين ، ثم لا يبالي بعالي الدنيا ودانيها ، ولا يقيّم الأمور العابرة إلاّ بالرؤية الحقيقية والواقعية ، ولا يقيد قلبه بأي جمال فتّان ، إذ هو يعلم بأن هذا الجمال سيجمّد منابع إنسانيته إن هو استسلم له ، وأنه ينكسه إلى حضيض الضلالة المادية العمياء .
وهنا كلمة أخرى : هي أنه لو لم يكن امتلاك الموجودات لما هي عليه بالاستحقاق الإمكانيّ ، إذن فلا ظلم مع التفاوت والاختلاف الذي هي عليه ، إذ لا يتحقق الظلم إلاّ مع عمل التمييز غير الحق بالنسبة إلى شيء ما مع استحقاقه للمساواة مع الأشياء الأخرى ، أو في الإنسان مع الآخرين من نوعه ، ولا حق لموجودات العالم على الخالق القدير ، فهي لم تزل ولا تزال غير مستحقة لأيّ حق عليه سبحانه ، كي يكون رجحان بعضها على البعض الآخر مخالفاً لعدله تعالى .
إننا لم نكن نملك شيئاً من أنفسنا ، بل إن كل نفس نتنفسه ، وكل دقة من دقات قلوبنا ، وكل خاطرة من خواطرنا وأفكارنا في أذهاننا إنما هي من رصيد لا نملكه أيضاً ولم نسع لتحصيله ووجوده ، بل إن ذلك الرأسمال هدية
إلهية أرخصها لنا الخالق من بدء ولادتنا بل خلقتنا ، وإذا أدركنا أن ما نملكه إنما هو عطية إلهية ، فالتفاوت الموجود فيما بيننا إنما هو على أساس الحكمة ، وليس ظلماً كما ليس عدلاً ( حسب معناه المصطلح ) إذ لا استحقاق لأيّ أحد من قليل العطاء أو كثيره ، حتى يكون قليله ظلماً وكثيره عدلاً .
إن هذه الحياة المؤقتة إنما هي هدية وعطية من الخالق القدير ، وهو حرّ مختار في تعيين نوع هذه الهدية ومستواها وله الخيار في ذلك ، ولاحقّ لنا عليه أصلاً ، فلا يمكن أن نعترض على من أعطانا هديه بالمجان ، مهما كانت تلك الهدية قليلة وغير خطيرة .
