تواصل القوات الخليفية الحصار المفروض على منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم في بلدة الدراز منذ ٣ أشهر وتفرض عليه الإقامة الجبرية وسط مخاوف متواصلة على حياته في ظل انقطاع التواصل والاتصال عنه، بالتوازي مع عمليات الانتشار العسكري اليومية التي تشهدها البلدة لمنع الاقتراب من منزله أو الخروج في احتجاجات مناهضة للحصار.تواصل القوات الخليفية الحصار المفروض على منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم في بلدة الدراز منذ ٣ أشهر وتفرض عليه الإقامة الجبرية وسط مخاوف متواصلة على حياته في ظل انقطاع التواصل والاتصال عنه، بالتوازي مع عمليات الانتشار العسكري اليومية التي تشهدها البلدة لمنع الاقتراب من منزله أو الخروج في احتجاجات مناهضة للحصار.
ويمر يوم ٢٠ أغسطس ٢٠١٧م أكثر من ٩٠ يوماً على فرض الإقامة والحصار على منزل الشيخ قاسم، مع مخاوف متجددة على حياة عدد من أبناء البلدة الذين تختطفهم السلطات الخليفية وقطعت كل المعلومات عنهم، ولاسيما السيد علوي حسين الذي اختُطف في أكتوبر من العام الماضي، ولا يُعرف حتى الآن الاتهامات الموجهة إليه أو مكان اعتقاله، حيث لم يُسمح للعائلة بزيارته باستثناء اتصالات هاتفية متقطعة ولم تتجاوز الدقيقة الواحدة في أغلبها.
كما مضى أكثر من ٨٩ يوما على اختطاف ابن البلدة محمد الشهابي، مع انقطاع المعلومات عنه، فيما أبدت مصادر ميدانية وأهلية الخشية من قيام الأجهزة الخليفية على تصفيته. أما المختطف محمد المتغوي فقد أمضى ٣ أشهر على الاختطاف القسري، وتناقلت مصادر إعلامية بأنه يتعرض للتعذيب مع انقطاع المعلومات عن مصيره حتى الآن.
إلى ذلك، دعا الشيخ عبدالله الدقاق – أحد رجال الدين البحرانيين – منظمات الأمم المتحدة لاتخاذ “قرارات حرة” لإنهاء الحصار على الشيخ قاسم. مؤكدا في الوقت نفسه بأن فتوى المراجع في الدفاع عنه حتى الموت لا تزال قائمة.
وقال بأن الصمت حيال ما يجري للشيخ قاسم ولعموم البحرانيين يعود إلى “الدولار السعودي”، وان “واشنطن والرياض تضع الأمم المتحدة تحت ضغوط هائلة”.
ويرى ناشطون بأن الاستهداف العسكري للدراز، وخاصة بعد تنفيذ الاجتياح الدموي في ٢٣ مايو الماضي وفض الاعتصام المفتوح بالقوة، يشير إلى “مخطط تصاعدي للانتقام من البلدة وأهلها بسبب تمسكها بالدفاع عن الشيخ قاسم، ورفض المساومة أو الخضوع للإملاءات والمغريات الخليفية”. ووضعت جهات معارضة هذا الاستهداف في سياق سياسة “القبضة المفتوحة” التي يرمي بها الخليفيون “الإجهاز” على كل “مصادر القوة السياسية والدينية لثورة البحرين” بما في ذلك المنابر الدينية والجميعات السياسية المعارضة “بغرض إزاحة كل المنغصات التي قد تواجه الأدوات التي يصنعها الخليفيون من داخل المكون الشيعي لاختراق مجتمعات الثورة وسحبها إلى المشروع الخليفي من بوابة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة في ٢٠١٨م”.
في المقابل، يقول ناشط ميداني فضل عدم ذكر اسمه بأن “الاحتجاج الشعبي والميداني اليومي في مختلف مناطق البحرين؛ يجب أن يتواصل لإفشال مشروع آل خليفة في تذويب الثورة وإجهاضها من الداخل”، وأكد على ضرورة “الإبقاء على جذوة الدفاع التضحوي بالدماء عن الشيخ قاسم، وأن يكون ذلك رسالة مفتوحة لآل خليفة للتحذير من أي محاولة لتسفير الشيخ أو الإمعان في اضطهاده وتغييبه عن الناس”.
