نشطاء إسلاميون في السعودية ينددون بقانون مكافحة الارهاب

ندد نشطاء إسلاميون في السعودية بخطط الحكومة لإصدار قانون لمكافحة الارهاب تخشى منظمات حقوقية دولية ان يستخدم في قمع المعارضة.

وأفادت وكالة الأنباء القرآنية العالمية   ان حزب الأمة الاسلامي غير الرسمي الذي تأسس في فبراير شباط وجه على موقعه على الانترنت نداء الى علماء الدين لمعارضة ما وصفها بقوانين تستهدف مصادرة حق المواطن في انتقاد الحكومة.

ويحظر نظام الحكم في السعودية انشاء أحزاب سياسية أو تنظيم احتجاجات عامة. ويوجد مجلس معين له سلطات تشريعية محدودة يعمل كبرلمان.

ونشرت منظمة العفو الدولية يوم الجمعة نسخة مسربة من مشروع "النظام الجزائي لجرائم الارهاب وتمويله" قائلة انه سيسمح بتمديد الاعتقالات دون اتهام أو محاكمة ويمكن استخدامه ضد المعارضة السلمية.

ورفضت السعودية الاتهام قائلة ان القانون سيستخدم فقط ضد المتشددين.

وشنت القاعدة حملة ضد الرياض في عام 2003 لكنها تلاشت في عام 2006 بعد حملة أمنية بالتعاون مع وكالات أمن غربية.

وينص مشروع القانون على السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات لاي شخص ينتقد الملك أو ولي العهد ويعتبر تعريض الوحدة الوطنية للخطر والاضرار بسمعة الدولة أو مكانتها جرائم ارهابية.

ويمنح القانون وزير الداخلية سلطات واسعة النطاق لاتخاذ إجراءات لحماية الامن القومي دون طلب تصريح أو اشراف قضائي.

وقال حزب الامة في بيان على موقعه على الانترنت ان قانون النظام الجزائي الذي يعتبر انتقاد الحكومة جريمة ارهابية لا يتفق مع أحكام الشريعة. وحث علماء الدين على معارضة مشروع القانون.

ولم يلب أحد تقريبا دعوة الاحتجاج يوم 11 مارس اذار بعد ان أصدر العلماء في المملكة فتاوى تحظر الاحتجاجات. وزعيم الحزب عبد العزيز الوهيبي رهن الاحتجاز منذ فبراير شباط وان كان افرج عن أعضاء اخرين مؤسسين بعد بضعة أيام من الاحتجاز.

وجاء رد فعل السعودية حذرا تجاه موجة الاحتجاجات الشعبية التي انتشرت في الشرق الاوسط.

وأرسلت السعودية قوات الى البحرين للمساعدة في قمع الاحتجاجات وتستضيف الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي كما تستضيف الرئيس اليمني «علي عبد الله صالح» بعد اصابته الخطيرة في هجوم في يونيو حزيران.