إختتام مؤتمر الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين في القاهرة

اختتمت مساء أمس، الجمعة، فعاليات مؤتمر الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، تحت عنوان "سمات الخطاب الإسلامى"، برئاسة «يوسف القرضاوى»، وتحت رعاية الأزهر الشريف بفندق «جراند حياة» بالقاهرة خلال يومى "الخميس والجمعة"، وبحضور كوكبة من العلماء وممثلى الحركات والجماعات الإسلامية.

وأفادت وكالة الأنباء القرآنية العالمية  أنه جاءت توصيات المؤتمر بالنسبة لمحور الخطاب الإسلامى والمرأة الذى استهدف بيان دور المرأة والأسرة فى الإسلام وإزالة الشبهات حول هذا الدور فى المجال الفكرى والتشريعى، وتلخصت أهم توصياته، أكد المؤتمر على أن نظرة الإسلام للمرأة نظرة إنسانية سامية تقوم على أساس التوازن الكامل وتوزيع الأدوار بدقة بين ركنى المجتمع "الرجل والمرأة"، وأن الإسلام قد سبق كل القوانين والنظم فى منح المرأة كل حقوقها وفق هذا المنهج المتوازن.

وطالب المؤتمر الدول الإسلامية بإعادة النظر فى اتفاقيتى "السيداو" و"حقوق الطفل"، وفقا للمادة 26 فى كل من الميثاقين سالفى الذكر، كما طالب الدول الإسلامية بتنقيح قوانين الأسر فيها من كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية، محور الإسلام والآخر بالنسبة لهذا استهدف المؤتمر من خلال هذا المحور توضيح رؤية الإسلام السمحة للتعامل مع الآخر أيا كان مذهبيا أو عرقيا أو دينيا أو سياسيا.

وتلخصت أهم توصياته، أن الإسلام يتضمن منظومة متكاملة من المبادئ والقواعد الكلية فى تحقيق التعايش السلمى بين المسلمين وغيرهم، بحيث تتحقق لغير المسلمين حقوق المواطنة بالكامل، كما يؤكد أن الحوار بالأحسن هو الطريق الوحيد لإزالة الخلافات، إن وجدت، وشدد المؤتمر على أن وحدة المسلمين، خاصة الحركات والجماعات الإسلامية هى الطريق الوحيد للانطلاق نحو الآخر والحوار معه حوارا مجديا ومحققا للنتائج المطلوبة، مؤكدا أن وحدة المسلمين فريضة شرعية وضرورة واقعية، ومن هنا يندد المؤتمر بكل محاولات نزع هذه الوحدة، ويثير الفتنة بين المسلمين.

وأوصى المؤتمر بضرورة التفرقة بين ما يطلق عليه "حوار الأديان" الذى قد يحمل فى طياته نوايا وأجندات استعمارية، وبين "حوار أهل الأديان"، والذى يبحث عن أسس مشتركة للتعايش والتعاون، كما أوصى المؤتمر المسلمين بأهمية الإقرار بالاختلافات القومية والعرقية والدينية، كسنة من سنن الله فى خلقه، والاقتداء بهدى النبى "صلى الله عليه وسلم" فى التعامل مع المخالفين، وعدم تعميم الأحكام على الآخرين، وتعزيز سبل الحوار والتعايش معهم فى حدود الحرية الدينية والبعد عن الصراع والتناحر.

كما أوصى بتعميق فقه المواطنة فى دوائر البحث الإسلامية على أساس أن "لهم ما لنا وعليهم ما علينا" وعلى التساوى فى الحقوق والواجبات، كما أوصى المؤتمر الإسلاميين المشتغلين بالسياسة بضرورة فتح آفاق الحوار مع الآخر السياسى من كل الأطراف والوصول إلى قناعات مشتركة، انطلاقا من أرضية وطنية يتفق عليها الجميع.