الوقف فی الإسلام (3)

12-و متی وقف الانسان شیئا فی وجه من الوجوه،أو علی قوم‏ باعیانهم،و لم یشترط بعد انقراضهم عوده علی شی‏ء بعینه، و انقراض ارباب الوقف رجع الوقف الی ورثة الواقف‏31»
 
13-اذا وقف علی اقاربه،او ارحامه کان المرجع فی تشخیص‏ المراد منهم هو العرف.
 
14-ذاا وقف علی الأقرب الیه فالأقرب کان علی کیفیة الارث‏ فیقدم الابوان و الاولاد و اولاد الاولاد،ثم الاخوة و الأجداد، ثم الأعمام و الأخوال.
 
15-اذا وقف علی اخوته اشترک اخوة الابوین،و الابی و الامی‏ بالسویة،و کذا لو وقف علی الاجداد و الاعمام،او الاخوال، و لا یشمل الوقف علی الاخوة اولادهم،کما أن الوقف علی‏ الاعمام و الاخوال لا یشمل اعمام الاب و الام و اخوالهما،و کذا لا یشمل الوقف علی المذکورین الاخوات،و الجدات،و العمات‏ و الخالات الا مع القرینة علی التعمیم و حینئذ یقسم بین‏ الذکر و الانثی بالسویة.
 
16-اذا وقف علی اولاده اشترک الذکر و الانثی و الخنثی بالسویة، و اذا وقف علی اولاد اولاده اشترک اولاد البنین و البنات ذکورهم‏ و اناثهم و خناثهم بالسویة لصدق الولد علی الجمیع،و مقتضی‏ الاطلاق التسویة.
 
17-اذا وقف علی البنین لم تدخل الخنثی کالانثی و کذا اذا وقف علی البنات لم تدخل کالذکر.و اذا وقف علی البنین‏ و البنات فان کانت الخنثی اما ذکرا او انثی دخلت و کانت‏ القسمة بالسویة مع الاطلاق،و ان قال للذکر ضعف الانثی‏ فللخنثی نصف النصفین،و ان اعتبرت الخنثی طبیعة ثالثة فلیس لها شی‏ء.
 
18-لو وقف علی من انتسب الیه لم یدخل أولاد البنات علی‏ المشهور و ان کانوا اولاده حقیقة للفرق بین عنوان الولدیه، و عنوان الانتساب،فالحکم المعلق علی الولدیة یلحقهم لانهم‏ اولاده بخلاف الحکم المعلق علی الانتساب.فلو وقف علی السادات اختص بمن ینتسب الی«هاشم»من طرف الاب، لا من طرف الام،فأن لم یکن الاب متصلا بنسبه الی هاشم‏ فلا یکون الابن هاشمیا و ان کانت امه من نسل هاشم‏ و ذریته.
 
نعم اذا کان الواقف ممن یقول بحسب اجتهاده او تقلیده‏ بکفایة الانتساب من جهة الام دخل اولاد البنات فی الوقف‏ ضمن المرتزقة.
 
19-اذا وقف دارا علی اولاده فمع تعیین السکنی یتعین،و ان لم‏ تکن کافیة للجمیع یؤجر بعضهم حصته علی الاخرین، او بعضهم،و مع الاطلاق لهم ان یؤجروها و یقتسموا مال‏ الاجارة بینهم.
 
20-اذا وقفه علی عنوان محصور وجبت قسمة المنافع علی‏ الرؤوس،و ان کان علی عنوان غیر محصور یجوز الصرف علی‏ البعض دون البعض.
 
21-اذا کان للواقف شرط فی وقفه علی اولاده من حیث الترتیب‏ او التشریک،او المساواة،و التفضیل،او الشمول‏ للبطون أو عدمه اتبع شرطه،و أما اذا اطلق فمقتضاه المساواة و التشریک الا مع القرینة علی الخلاف.
 
و لو قال:وقفت علی اولادی و اولاد اولادی یفهم عرفا شموله لسائر البطون،و کذا لو قال وقفت علی اولادی‏ و اطلق الا ان تکون قرینة علی الاختصاص بالصلبی او بالبطنین،و لو قال:علی اولادی،ثم علی اولاد اولادی‏ اقتضی الترتیب بین الاولاد،و أولاد الاولاد من غیر ترتیب‏ بینهم.
 
22-اذا قال:وقفت علی اولادی طبقة فطبقة،أو طبقة بعد طبقة، او الاعلی فالاعلی اقتضی الترتیب فاذا مات واحد من أهل الطبقة کان نصیبه للباقین لا لاولاده.
 
و اذا قال وقفت علی اولادی نسلا بعد نسل،او بطنا بعد بطن‏ ففی کونه ترتیبا،او تشریکا قولان مبنیان علی ان قوله نسلا بعد نسل قید للوقف او للاولاد،و اذا کان الاول فیستفاد منه الترتیب و قد اختاره السید الیزدی فی ملحق عروته و هو الراجح.
 
23-لو قال وقفت علی اولادی طبقة بعد طبقة و اذا مات احدهم‏ فتصیبه لولده فحینئذ اذا مات احدهم و له ولد یکون نصیبه‏ لولده،و اذا مات من لا ولد له فنصیبه للباقین من اهل‏ الطبقة و لا یشارکهم الولد الذی أخذ نصیب والده،نعم‏ اذا قال ان مات احدهم فنصیبه لولده،و اذا مات من لا ولد له‏ فنصیبه لاهل الوقف شارکهم الولد المفروض ایضا لانه حینئذ من اهل الوقف فیشارک اعمامه.
 
24-اذا قال وقفت علی ذکور اولادی،او علی الذکور من اولادی‏ نسلا بعد نسل اختص بالذکور من الذکور،و لا یشمل‏ الذکور من الاناث خصوصا اذا قال:و اذا انقرضوا فعلی‏ الذکور من الاناث.
 
و کذا الحال اذا قال وقفت علی اخوتی نسلا بعد نسل‏ فان الظاهر عرفا الذکور من نسل الاخوة.
 
و اذا قال وقفت علی اخوتی نسلا بعد نسل فان الظاهر عرفا الذکور من نسل الاخوة.
 
و اذا قال وقفت علی اخوتی و اطلق لا یشمل اولادهم لانهم‏ لیسوا اخوة،و لا ینصرف الاطلاق الیهم،و لیسوا کولد الولد فی الانصراف الیهم‏32.
 
25-لو اضاف الواقف عند الوقف لفظ الاولاد الی اولاده دخل‏ فی وقفه البنین و البنات علی السواء فلو قال:وقفت‏ داری هذه علیا اولادی و اولادهم صارت داره وقفا علی ابنائه‏ و بناته،و کذلک عند قول الواقف وقفت علی ابنی و اولاد ابنی‏ ما تناسلوا صارت الغلة لابنه،و من بعده علی اولاد ابنه‏ الذکور و الاناث علی السواء،و قسمت علی عدد الرؤوس‏33.
 
26-لو أضاف الواقف فی وقفه لفظ الوالد او الاولاد الی نفسه‏ کما لو قال:وقفت علی اولادی و اولاد اولادی.أو وقفت‏ علی ولدی،و ولد ولدی،او وقفت علی ولد ولد ولدی دخل‏ أولاده البنین بالاتفاق فی الوقف،و علی القول المفتی به‏ لا تدخل البنات من اولاده فی الوقف.
 
27-لو ذکر الواقف لفظ الولد حین الوقف لمرة واحدة حمل‏ لفظه علی ولده الصلبی فقد ای یحصر الوقف بولد الواقف من‏ البطن الاول،و لا یتناول الاحفاد ما لم تذکر بطون ثلاثة.
 
28-لو لم یکن للواقف ولد حین الوقف،بل کان له ولد ولد صارت‏ الغلة لولد ولده،حتی لو کان ولد الولد هذا انثی لا ذکر لانتسابها-ان وجدت-عرفا للواقف.
 
29-لو وقف احد علی ولده،و من بعده علی المساکین دخل وقفه‏ کل من وجد من أولاده وقت وجود الغلة سواء کانت موجوده‏ حین الوقف ام حدثت بعد ذلک.
 
30-تکرار الواقف ذکر لفظ الولد لمرتین فی الوقف بان قصر الوقف من حیث الموقوف علیهم علی البطنین الاولی و الثانیة فقط کدخول ولده الصلبی فیه و لو کان جمیع اولاد الواقف‏ من بناته الصلبیات.
 
فلو قال الواقف:جعلت عقاری هذا وقفا علی اولادی‏ و أولاد أولادی و لم یزد کان وقفه هذا علی اولاده الصلبیین‏ و أولادهم فقط.
 
31-لو تکرر ذکر لفظ الولد فی قول الواقف ثلاث مرات شمل‏ الوقف جمیع البطون.بحیث تصرف الغلة لاولاد الواقف‏ ما تناسلوا،فلو کان للواقف من جمیع البطون ولد واحد استحق وحده جمیع الغلة دون ان یصرف منها شیئا علی‏ الفقراء،او علی الجهات الاخری التی اشترط الواقف الصرف‏ علیها بعد البطون الثلاثة التی ذکرها حین الوقف.
 
32-لو لم یتضمن الوقف الذی یشمل جمیع البطون عبارة للواقف‏ تدل علی ترتیب البطون تساوی فی استحقاق الغله الاقرب‏ و الا بعد،و الذکر و الانثی من أولاد الواقف من جمیع البطون.
 
33-لو وقف احد علی زید و عقبه،و کان لزید اولاد حین الوقف‏ اختص الوقف بزید و صار له وحده ما بقی علی قید الحیاة من دون اولاده،و ذلک لان الاولاد انما یکونون عقبا بعد موت آبائهم.
 
34-لو وقف احد علی اولاده،و من بعدهم علی اولادهم،و من بعد هؤلاء علی اولادهمس،و اشترط ان ینالوا فی الغلة حسب‏ فرائضهم الشرعیة،و ان من یموت منهم عن ولد،او عن اولاد یصیر استحقاقه الی ولده،او الی اولاده روعی شرط الواقف هذا بین اولاده عند أخذهم الغلة.
 
35-لو سکت الواقف فی الوقف المرتب بین البطون عن مصیر سهم من یموت من هؤلاء ضم الی أصل الغله بحیث یعطی‏ الی المستحقین من درجة المیت اضافة الی استحقاقهم فی الغلة.
 
36-لو ورد لفظ الاولاد مطلقا فی عبارة الواقف شمل الوقف اولاد الواقف المخلوقین حین الوقف،و کذلک الذین خلقوا بعده.
 
37-لو وقف احد علی أقرب الناس الیه،و من بعدهم للمساکین‏ صح وقفه و صارت الغلة أولا لاقرب الناس الی الواقف،و من‏ بعده للمساکین.
 
38-الولد أقرب للمرء من ابویه،و الولدان متساویان فی القرابة، و کذلک الاولاد،و الام اقرب للمرء من اخوته،و جده أب ابیه، کما ان جد المرء اقرب الیه من اخوته،و اخو المرء لابویه‏ اقرب من اخوته المتفرقین الیه،و ان ابن المرء أقرب‏ الیه من اخیه لابویه،
 
39-لو عمم الواقف قرابته او قیدها باحد من طرفی الاب او الام‏ جاز ذلک،و اعتبر تعمیمه او تقییده.
 
40-لو جعل أحد وقفه بین أقاربه من قبیل ابیه،و اقاربه‏ من جهة امه اخذ اقاربه من کل من جهتی ابیه،و امه نصف‏ الغلة.
 
41-لو أطلق الواقف وقفه المشروط علی اقاربه،او علی ذوی‏ قرباه دخل المسلم و غیر المسلم،و الذکر و الانثی و الصغیر و الکبیر، و الغنی و الفقیر،و الحر و العبد من ذوی قرابته جمیعهم فی‏ الوقف و استحقوا بالتساوی،و علی مدد رؤوسهم فی اللغة. 42-من أقرب درجة و رحما للواقف هو المقصود بالاقرب للواقف فی الوقف المشروط للاقارب.
 
43-لو کان اقرب قریب للواقف هو شخص واحد أخذ وحده‏ جمیع الغلة.
 
44-و لو کان اقرب قریب للواقف جماعة اقتسموا الغلة ذکورا و اناثا بالتساوی فیما بینهم.
 
الرجوع عن الوقف
 
اذا تم الوقف،و استکمل جمیع شروطه فهل للواقف ان‏ یرجع عن وقفه؟؟
 
هذا سؤال یستفسر عنه،و یتردد کثیرا علی الالسنة من قدیم‏ الزمان و الی الآن،أما الامامیة فقد اجمعوا علی عدم الجواز، یقول:شیخ الطائفة الطوسی«و یدل علی ذلک اجماع الصحابة لان علیا علیه السلام و أبا بکر،و عمر،و عثمان و طلحه و الزبیر و أنس بن مالک،و أبا الدحداح.و عبد الرحمن بن عوف،و فاطمة علیها السلام و غیرهم وقفوا دورا و ابارا و بساتین،و لم ینقل عن‏ أحد منهم رجع فی وقفه فباع منه شیئا،و لا عن احد ممن ورثهم مع اختلاف همهم،فلو کان ذلک جائزا لنقل عن احد منهم‏ الرجوع فیه‏34»
 
و علی هذا الرأی بقیة المذاهب الا ما کان من الامام ابی حنیفة فانه لا یری اللزوم فی الوقف لذلک یجوز عنده الرجوع متی‏ شاء الواقف.
 
و قد سئل الامام الصادق علیه السلام عن الرجل یتصدق‏ بالصدقة ثم یعود فی صدقته فقال:
 
قال رسول الله صلی الله علیه و اله:«انما مثل الذی یتصدق‏ بالصدقة ثم یعود فیها مثل الذی یقی ء ثم یعود فی قیئه‏35»
 
و فی هذا ابلغ جواب لاولئک الذین یوقفون،ثم یریدون العودة الی ما بذلوا و قد قال الامام الصادق علیه السلام«لا صدقة،و لا عتق‏ الا ما ارید به وجه الله عز و جل‏36»و ما ارید به وجه‏ الله تعالی لا یرد فقد روی الامام الصادق عن ابیه سلام الله علیهما انه قال:«من تصدق بصدقة ثم ردت علیه فلا یأکلها لانه‏ لا شریک لله عز و جل فی شی‏ء فیم جعل له،انما هو بمنزلة انعتاقة لا یصح ردها بعد ما یعتق‏37.
 
و هذه الاحادیث تعطینا الدلیل الکامل الکافی عن لزوم الوقف، و ضرورة الاحتفاظ به،و عدم الرجوع عنه.
 
و هنا سؤال لا بد من التعرض له و هو هل للواقف ان یشترط عود الموقوف الیه عند حاجته؟؟
 
ان الامامیة تری صحة الشرط و بطلان الوقف،و صیرورته‏ «حبسا»
 
و یقول المحقق الحلی فی«شرائعه»و لو شرط عوده الیه عند حاجته صح الشرط و بطل الوقف و صار«حبسا»یعود الیه مع‏ الحاجة و یورث‏38.
 
و یقول العلامة الحلی این اخت المحقق:«و لو شرط عوده‏ علی نفسه صار حبسا39»و هکذا رأی بقیة اعلام الامامیة عند التعرض لهذه المسألة.
 
اما المذاهب الثلاثة فانها تری جواز ذلک اذا وقع شرط الرجوع‏ حین الوقف،و المذهب الحنفی یجیز للواقف ان یرجع متی شاء لانه لا یری لزوم الوقف الا اذا حکم به القاضی لان حکم القاضی‏ له موضوعیة فی رأیه فی کل ما یحکم به سواء فی الوقف او فی‏ أی موضوع آخر.
 
و اما صاحباه ابو یوسف و محمد فهما بریان فی الوقف رأی‏ المذاهب الاسلامیة،و علی رأیهما تسیر المحاکم الحنفیة فی البلاد الاسلامیة من الزمن السابق و الی الیوم.
 
الهوامش:
 
(31)تراجع هذه الاراء فی کتاب الوقف ص 595 من(النهایة)لابی‏ جعفر الطوسی و هی بحسب الفقه الجعفری.
 
(32)تراجع هذه الفروع الفقهیة فی کتاب الوقف من کتاب«ملحق‏ العروة الوثقی»للسید محمد کاظم الیزدی و هی بحسب الفقه‏ الجعفری و فی(وسیلة النجاة)للسید ابی الحسن الاصفهانی‏ الموسوی.
 
(33)من هذا الرقم و الی رقم 44 لوحظ فی المسائل الفقه الحنفی‏ فلیرجع فی ذلک الی«ترتیب الصنوف فی احکام الوقوف»تالیف‏ المرحوم علی حیدر،و تعریب المرحومین المحامیین السید محمد احمد العمر،و اکرم عبد الجبار.
 
(34)ص 226 ج 2 من(الخلاف)للشیخ الطوسی
 
(35)ص 151 ج 9 من(تهذیب الاحکام)للشیخ الطوسی فی شرح‏ (المقنعة)للشیخ المفید.
 
(36)ص 151 ج 9 من«تهذیب الاحکام»للشیخ الطوسی
 
(37)ص 151 نفس المصدر
 
(38)ص 249 المجلد الاول من(شرائع الاحکام)للمحقق الحلی الشیخ‏ جعفر بن الحسن،بن ابی زکریا یحیی بن الحسن بن سعید الهذلی.
 
(39)ص 76 التبصره للعلامة الحلی جمال الدین بن الحسن بن یوسف‏ بن المطهر الحلی.