عن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام): (التوحيد أن لا تتوهمه والعدل أن لا تتهمه). العدل صفة من الصفات الثبوتية - المارة الذكر - ولكن لكثرة الحديث عن هذه الصفة والاشكالات الواردة عليها كان لزاماً علينا توضيح معنى العدل وبيان اعتقادنا فيه. العدل هو ضد الظلم وعدل الله هو تنزيه الله عن الظلم (والظلم هو التعدي ووضع الشيء في غير موضعه الذي يليق به وهذا نقصٌ بالضرورة والمفروض أنه تعالى مسلوب عن جميع النقائص فهو عادل فالعدل هو تنزيهه تعالى على النقائص الفعلية)(6) وأنه لا يتصف بصفات الظالم فلا يفعل القبيح ولا يجبر العباد على الطاعة أو العصيان وسيجزيهم بما عملوه ثواباً أو عقاباً. فلا جور في قضائه ولا حيف في حكمه ولا يكلف عباده بما لا يطيقون ويعاقبهم على ما يستحقون فهو عادل في حكمه وخلقه وأفعاله. فإذن معنى العدل هو رعاية الحقوق كاملة على عكس الظلم الذي يعني عدم احترام الحقوق أو عدم رعاية حقوق الناس فبالعدل توزع الحقوق على الناس حسب الأولويات الطبيعية بينما الظلم يعني سحق تلك الأولويات وبالتالي اضاعة حقوق الآخرين ويجدر بنا أن نشير إلى أنه تعالى غير مدين أو مطلوب لأي إنسان بل لأي كائن في الوجود فما يعطينا سبحانه من نعمه وبركاته وفيضه ورحمته فكلّ عطائه ليس مقابل طلب ماضٍ نطلبه منه سبحانه!! بل هو من مننه وعطفه ونقرأ في الدعاء (يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحنناً منه ورحمة...) وهذا التوزيع العادل هو الذي يجعلنا نكبر عظمة الخالق الكريم في كل صنوف الطبيعية فجعل للإنسان عقلاً مخططاً مبدعاً دون الحيوان وجعل الإنسان يمشي على قدميه دون الحيوان وجعل للسمك القدرة على العيش في الماء وهكذا... وحتماً إن هذه الأمثلة لا تثير الفضول والتساؤل في صفوفنا لأنها هادئة ونستوعبها ولكن بالتأكيد هنالك إثارة كبيرة لو تناولنا خصوصيات البشر واختلافاتهم الواضحة في الرزق والجمال والحياة وهذا نحيله لموضوع الشبهات - الذي سيأتي - هذا من جهة ومن جهة أخرى نلاحظ أن الموجودات تختلف بعضها عن بعض في قدرتها على اكتساب الكمية المعينة من الفيض الإلهي وذلك لأن الله خير محض وكمال محض فهو يفيض على المخلوقات من الخير المطلق والكمال المطلق فالمسألة متعلقة بالأرضية المتوفرة لدى الموجودات فباختلاف القدرات في استلام روح الفيض الإلهي اختلفت الموجودات فيما بينها وتفاوتت الخصوصيات من كائن لكائن ومن جنس لجنس بل من إنسان لإنسان في رزقه وجماله وبيئته وهكذا.. ومع هذا نلاحظ أن الفرص موزعة بشكل متساوٍ للجميع أي حالة التساوي التي نسميها بالعدالة في توزيع العطاءات بالذات من هذا الفيض الكريم. ويمكن أن تبرز أمامنا مساءلة، فلو حصرنا السبب إلى اختلاف القابليات والقدرات في استقبال التوزيع الإلهي المطلق نقول لماذا الاختلاف في هذه القدرات أيضا؟ ولماذا التفاوت في هذه القابليات؟ وتبقى المساءلة شاخصة وتبحث عن الإجابة الوافية ونحيل ذلك أيضا إلى موضوع الشبهات والردود عليها - بإذنه تعالى - والآن لماذا الظلم والقبح في المجتمع ولمن ينسب ذلك؟ هل يمكن أن ينسب إلى الله عز وجل كما يفعل البعض -؟ يجيب شيخنا المظفر بقوله: (فلو كان يفعل الظلم والقبح - تعالى عن ذلك - فإن الأمر في ذلك لا يخلو عن أربع صور: 1- أن يكون جاهلاً بالأمر فلا يدري أنه قبيح. 2- أن يكون عالماً به ولكنه مجبور على فعله وعاجز عن تركه. 3- أن يكون عالماً به وغير مجبور عليه ولكنه محتاج إلى فعله. 4- أن يكون عالماً به وغير مجبور عليه ولا يحتاج إليه فينحصر في أن يكون فعله له تشهياً وعبثاً ولهواً. وكل هذه الصور محال على الله تعالى وتستلزم النقص فيه وهو محض الكمال فيجب أن نحكم انه منزه عن الظلم وفعل ما هو قبيح)(7). والأدلة كثيرة على عقيدة - عدل الله - منها عقلية ومنها شرعية نقلية ويمكن أن نذكر بعضها: أ - قد ذكرنا في نقلنا عن الشيخ المظفر - رحمه الله - كيف أنه حصر المسألة بالصور الأربع وجعل المسألة مستحيلة عقلاً. ب - قال سبحانه في كتابه العظيم: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) كيف أنه يأمر بالعدل وهو لا يفعله - والعياذ بالله -. ج - نزّه الله عز وجل ذاته المقدسة عن الظلم واللهو والعبث، بقوله تعالى: (من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربّك بظلام للعبيد). [سورة فصلت، الآية 46]. (ولا يظلم ربك أحداً) [سورة الكهف، الآية 49]. (إن الله لا يظلم مثقال ذرة) [سورة النساء، الآية 40]. وبقية الآيات الكريمة والأحاديث والروايات الدالة على العدل الهي وخاصة رواية أمير المؤمنين (عليه السلام) التي ذكرناها في بداية بحثنا عن العدل حيث ردّ على أولئك الذين شككوا بعدل الله. |
6 - الزنجاني، عقائد، ص29. 7 - المظفر، عقائد الإمامية، ص41. |