قد عرفت أنَّ القضاء العلمي عند الأشاعرة هو عبارة عن إرادته الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال.
وعند ذلك يتحد هذا التفسير مع التفسير السابق إشكالاً وجواباً.
وبما أنَّا سنبحث في فصل الجبر والاختيار عن شمول إرادته سبحانه لأفعال العباد وعدمه، فنترك التفصيل إلى مكانه.
وأنَّ شمول إرادته سبحانه لجميع الكائنات عموماً وأفعال الإنسان خصوصاً، ممَّا لا مناص عنه، كتاباً وسنَّة وعقلاً (وإن خالف في ذلك كثير من العدلية حذراً من لزوم الجبر).
لكن القول بعموم الإرادة وشمولها للأفعال الاختيارية لا ينتج الجبر كما أوضحنا حاله في العلم.
هذا حال التقدير ولاقضاء العلميين والنتيجة الّتي تترتب على هذه العقيدة حسب تحليل الأشاعرة وتحليلنا.
source : اهل بیت
