تفاوتهای اصلی حکومت اسلامی با حکومتهای دمکراتیک در چیست ؟

 حکومت اسلامی مدل خاصی و تعریف مشخصی دارد . ویژگی های خاص و شرایط معین در رهبران و مسئولان کشور و تبعیت احکام و قوانین کشور بر اساس قانون اسلام ، دو ویژگی اصلی حکومت اسلامی است ، و حکومت دموکراتیک مدل های گوناگونی دارد که برخی از آن مدل ها می تواند قابل تطبیق با حکومت اسلامی باشد ، اما مدل خاصی که امروزه در جهان غرب رایج است و آن را به عنوان تنها مدل حکومت دموکراتیکی مطرح می کنند ، با دو ویژگی که در حکومت اسلامی بیان شده مخالف است. یکی آنکه هیچ گونه شرایط و صلاحیتی اخلاقی یا دینی را برای مسئولان در نظر نمی گیرند و دوم آنکه در قانون گزاری و اجرای قوانین هیچ التزامی به دین و ارزش های اخلاقی و... ندارند.
جهت توضیح و آگاهی بیشتر می گوییم:
دموکراسی معانى گوناگونى دارد . هر یک از اندیشمندان سیاسى به فراخور پیش فرض هاى فکرى خویش تعریفى ارائه داده اند، به همین خاطر پاسخ گویى به سؤال ،نیازمند تبیین دقیق معناى دموکراسى و بیان حقیقت آن است تا بعد بتوان گفت که اسلام با دموکراسى توافق دارد یا نه؟ اگر دارد، با کدام قسم از آن موافق است.
نویسندگان و اندیشمندانى که درباره دموکراسى بحث کرده اند، هر یک به اعتبارى خاص و از زاویه اى به آن نگریسته و آن را به انواع و اقسامى تقسیم کرده اند، به طور مثال "دیوید هلد" یازده مدل دموکراسى را بیان مى دارد، مانند دموکراسى کلاسیک، دموکراسى حمایتى، دموکراسى تکاملى رادیکال، دموکراسى حقوقى و... "ساموئل هانتینگتون" انواع سه گانه براى دموکراسى بر مى شمارد که هر کدام در زمانى ظهور نموده و "بر تراند راسل" شش نوع دموکراسى بیان نموده است.پس مى بینید که در مورد دموکراسى معرکه اى از آرا و نظرات است که بسیار با هم متفاوت مى باشد و گاه معانى متضاد بیان شده است. در بسیارى از مباحث مطرح شده در مورد دموکراسى به این تفاوت ها توجه کامل نشده است. عدم توجه عاملى براى گمراهى و تحلیل هاى ناصحیح شده است.
از دیگر سو در سیستم حکومتى اسلام، مردم و مسئولان داراى جایگاه کاملاً مشخص مى باشند و مقولاتى همانند آزادى، جامعه مدنى و ... کاملاً تعریف شده مى باشد. حال با توجه به همه این مسائل مى توان گفت : دموکراسى یعنى حکومت مردم یا به تعبیر دیگر مردم سالارى بدین معنا که در امور حکومتى، اعم از قانونگذارى و اجراى قانون و سایر شؤون سیاسى جامعه، مردم نقش داشته باشند.
مراحل چند گانه اى بر دموکراسى گذشته تا این که امروزه بدین شکل ظهور کرده است.
مرحله اوّل: دموکراسى کلاسیک: در حدود پنج قرن قبل از میلاد در آتن (پایتخت یونان) به وجود آمد. از ویژگى هاى این شیوه دخالت مستقیم مردم در امور حکومتى مى باشد. این شیوه در یکى از شهرهاى یونان اجرا شد و بعد منقرض گردید. شاید بتوان خاستگاه اولیه دموکراسى را از همین جا دانست. در این شیوه همه مردم به جز بردگان و افراد زیر بیست سال مى توانستند در امور سیاسى شهر مستقیماً دخالت کنند. این شیوه علاوه بر آن که مخالف قاطعانه فیلسوفان و اندیشمندان را به دنبال داشت، در عمل مشکلات زیادى به بار آورد و از این رو چندان دوام نیافت.
مرحله دوم: با گسترش شهرها و پیچیده تر شدن مسائل اجتماعى، چون دخالت مستقیم مردم در تمام امور جامعه عملى نبود، شکل دیگرى از دموکراسى به وجود آمد که در این شیوه دخالت مردم در حکومت به وسیله انتخاب نمایندگان گوناگون صورت مى گیرد. این شیوه امروزه در تمام کشورها و از جمله کشور ما اجرا مى شود. مردم با انتخاب نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، شوراهاى اسلامى شهر و روستا و انتخاب رئیس جمهور و... در حکومت دخالت مى کنند. این شیوه دراصطلاح "دموکراسى روشى" یا "متدیک" نامیده مى شود. این روش مورد قبول اسلام مى باشد، البته با شرایطى، چرا که اسلام براى حکام، قانون گذاران و مجریان قانون شرایطى را تعیین کرده است؛ بدین معنا که مردم در انتخاب افرادى که صلاحیت قانونگذارى و اجراى قانون را دارند، مشارکت جدى داشته باشند.
در شیوه دموکراسى روشى با استفاده از شیوه هاى دموکراتیک و مشارکت عمومى، جامعه اداره مى شود، ولى اصول و ضوابط کلى و محتواى قوانین را اسلام تنظیم نموده است.مردم نمی توانند این قوانین را تغییر دهند و در مورد مسائل شرعى و حلال و حرام نیز مجتهد جامع الشرائط این گونه احکام را از متون دین استنباط مى نماید، ولى در امور اجتماعى، نظر مردم محترم است و خداوند به پیامبر خویش دستور مى دهد که "و شاور هم فى الأمر؛ با مردم به مشورت بپرداز" یا "و أمرهم شورى بینهم؛ امور جامعه باید به شورا واگذار شود". بر اساس این دیدگاه اسلامى ، معیارها توسط دین بیان شده و تشخیص و گزینش بر عهده مردم نهاده شده است و در مسائل سیاسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و امنیتى، مردم با مشورت، شیوه صحیح و راهکار مناسب را در مسائل گوناگون بر مى گزینند. در این سازو کار جایگاه شرع و رأى مردم و فلسفه هر کدام کاملاً مشخص است و دراین زمینه هیچ گونه اختلافى بین اندیشمندان اسلامى نیست.
مرحله سوم: امروزه شیوه نوینى از دموکراسى در جوامع غربى رایج مى باشد که این دموکراسى به مثابه ایدئولوژى بر جوامع غربى حاکم مى باشد. در این شیوه دین را از دخالت در امور سیاسى و اجتماعى منع مى کنند و اجازه نمى دهند مجریان قانون در مقام اجرا صحبت از دین کنند. بالاتر از آن، در این شیوه هیچ گونه التزام و پاى بندى به قوانین دینى وجود ندارد.
طبق این تفسیر دموکراسى مساوى است با رژیم لائیک و سکولار؛ رژیمى که به هیچ وجه به دین اجازه نمى دهد که در شؤون سیاسى و اجتماعى دخالت داشته باشد. بر طبق این تفسیر تمام شؤون حکومت (اعم از قانون گذارى و اجرا) از دین جدا مى باشد؛ یعنى شرط دموکراتیک بودن سکولار و لائیک بودن است. اگر هم دینى باشد، جنبه شخصى دارد ارتباطى بین دین و جامعه و سیاست نیست و دین حق هیچ گونه دخالتى در امور اجتماعى را ندارد. دین مرجع انسان در امور شخصى مانند نماز و روزه است، لیکن در حکومت و سیاست معیار مشروعیت قانون، رأى مردم، یا رأى اکثریت است.
بر اساس رأى اکثریت مردم مى توان زشت ترین و پلیدترین امورى را که بر خلاف دین و فطرت انسانى است، تصویب نموده و به اجرا در آورد، اگر چه واقعاً و حقیقتاً رأى اکثریت در بسیارى موارد وجود ندارد، مثلاً ازدواج با هم جنس و ثبت رسمى آن در برخى کشورهاى غربى و قانون سقط جنین که کلیسا با آن مخالفت نموده است.
این شیوه دموکراسى، که امروزه سایه سنگین آن بر جوامع غربى گسترانیده شده است، با وجود این که اندیشمندان آن، هر گونه ایدئولوژى را آفتى براى بشریت مى دانند، اما همین دموکراسى، نزد آنان (با همین تفسیر جدید) به منزله ایدئولوژى در آمده است.
این شیوه دموکراسى در تضاد مسلّم و قطعى با دین قرار دارد، چرا که با توجه به جامعیّت اسلام این نکته باید دقت شود که اسلام علاوه بر برنامه هاى دقیق براى سعادت فردى، در بردارنده برنامه و اصول جامع اقتصادى، اجتماعى، سیاسى، فرهنگى و... مى باشد و دین مختص مسجد و گوشه منزل نیست، بلکه در صحنه زندگى اجتماعى نیز حضور کامل دارد. دموکراسى در قانون گذارى بدین معنا است که بدون توجه به دین و با توجه به رأى اکثریت مردم (50% به اضافه یک) هر قانونى معتبر بوده و رسمى و واجب الاتباع مى باشد، گرچه خلاف نص قرآن و بر خلاف سیره علمى و عملى معصومین(ع) باشد ، اما هرگز اسلام چنین قانون گذارى را نمى پذیرد
در چارچوب اسلام نمى توان به نام آزادى، قوانین اسلام را تعطیل نمود و نمى توان قوانین بر خلاف دین وضع کرد. این مجموعه سخنان هرگز بدین معنا نیست که همه دستاوردهاى دموکراسى مردود است، بلکه دموکراسى روشى مورد تأیید دین مى باشد.
یکى از معایب دیگر لیبرال دموکراسى حاکم بر غرب، پشت نمودن به معنویت و اخلاق و دورى از خداوند است. این نوع دموکراسى خدازدا و خداگریز مى باشد. این معایب در دکترین اسلامى وجود ندارد.
امام خمینى معمار انقلاب مى فرمایند:
"رژیمى که به جاى رژیم ظالمانه شاه خواهد نشست، رژیم عادلانه اى است که شبیه آن رژیم در دموکراسى غرب نیست و پیدا نخواهد شد. ممکن است دموکراسى مطلوب ما با دموکراسى هایى که در غرب هست، مشابه باشد؛ امّا آن دموکراسى اى که ما مى خواهیم به وجود آوریم، در غرب وجود ندارد. دموکراسى اسلام کامل تر از دموکراسى غرب است... حکومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم(ص) و امام على(ع) الهام گرفت و متّکى به آراى عمومى ملّت مى باشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آراى ملّت تعیین خواهد گردید.
به پا داشتن حکومت جمهورى اسلامى مبتنى بر ضوابط اسلام و متکى بر آراى ملت".