قانون‏گذارى در اسلام

از خصوصيّات ديگر اسلام استحكام در قانون‏گذارى است ؛ اسلام داراى جنبه تشريع يعنى قانون‏گذارى است ، ولى قانون‏گذارى اين دين براساس حكمت است و در هر زمان با مصلحت زندگى مردم موافقت دارد .
برنامه‏هاى اسلام را سه قسمت تشكيل مى‏دهد : اعتقادات و تعاليم عبادى ، دستورهاى عالى اخلاقى و احكام و مقرّراتى كه براى انتظام زندگى مردم در خانه و بازار و مملكت تشريع شده است .
اسلام در تشريع احكام خود حكمت و مصلحت آدميان را درنظر گرفته و غالباً در آيات قرآن و روايات به حكمت و فلسفه تشريع احكام اشاره كرده است . مثلاً در جواب ياوه‏گويانى كه مى‏گفتند : ربا هم مانند معاملات ديگر است ؛ زيرا هم‏چنان كه در بيع مثلاً پولى مى‏دهيم و جنسى مى‏خريم و آن را به مبلغ زيادترى مى‏فروشيم و بيش از پولى كه داده‏ايم به ما برمى‏گردد ، در ربا نيز پولى مى‏دهيم و پس از مدّتى بيش از آنچه داده‏ايم مى‏گيريم ، مى‏فرمايد :  الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  .
كسانى كه ربا مى‏خورند [ در ميان مردم و براى امر معيشت و زندگى ]به پاى نمى‏خيزند ، مگر مانند به پاى خاستن كسى كه شيطان او را با تماس خود آشفته حال كرده [ و تعادل روانى و عقلى‏اش را مختل ساخته ] است ، اين بدان سبب است كه آنان گفتند : خريد و فروش هم مانند رباست . در حالى كه خدا خريد و فروش را حلال و ربا را حرام كرده است . پس هر كه از سوى پروردگارش پندى به او رسد و [ از كار زشت خود ] بازايستد ، سودهايى كه [ پيش از تحريم آن ] به دست آورده مال خود اوست و كارش [ از جهت آثار گناه و كيفر آخرتى ] با خداست و كسانى كه [ به عمل زشت خود ] بازگردند [ و نهى خدا را احترام نكنند] پس آنان اهل آتش‏اند و در آن جاودانه‏اند .
با اين بيان مردم را متوجّه حكمت تشريع حرمت ربا مى‏كند تا بدانند كه نمى‏شود خريد و فروش را مانند ربا حرام يا ربا را مانند آن حلال دانست ؛ زيرا در خريد و فروش كسى كه پولى داده و جنسى خريده اولاً عملى انجام داده و عمل انسان محترم است و ارزش دارد و ثانياً در مقابل پول خود جنس دارد كه ممكن است آن را به بيش از آنچه خريده يا به همان قيمت و گاهى به كم‏تر بفروشد ، برخلاف ربا كه پول زيادى در برابر مدّت گرفته مى‏شود نه در برابر عمل و آن كه يك ريال مى‏گيرد و دو ريال مى‏دهد ، يك ريال از پول خود را بدون عوضى كه به دستش آيد از دست مى‏دهد و با اين روش تدريجاً ربادهنده همه مال خود را از دست مى‏دهد و رباخوار مالك اموال ديگران مى‏شود بى‏آن كه براى آن‏ها توليدى كرده باشد ، يا مادّه خامى را به صورت قابل استفاده درآورده باشد ، يا جنسى را كه در محلّى موجود نيست به آن محل آورده باشد ، به اين خاطر خداوند براى حفظ ملكيّت و آبروى مردم بيع را حلال و ربا را حرام كرده است .
يا حكمت تشريع حكم قصاص را نظم و حيات اجتماعى و حفظ آداب زندگى مى‏داند و هرآنچه را واجب نموده چون داراى مصلحت بوده واجب كرده و آنچه را حرام و ممنوع اعلام داشته چون براى مردم ضرر داشته حرام نموده است ، اين گونه تشريع را تشريع محكم و با حكمت مى‏گويند .
از خصوصيّات ديگر اسلام ، موافقت داشتن تمام احكام و قوانين آن با فطرت و طبيعت بشر و نيازهاى مردم و حيات و زندگى آن‏هاست .
اسلام در تشريع احكام ، مقتضاى طبيعت و زندگى اين جهان را درنظر گرفته و حكمى برخلاف طبيعت زندگى وضع نكرده و در هر كجا كه حكمى خارج از طاقت بشر بوده ، يا موجب دشوارى و سختى زندگى شود ملغى كرده است .
اسلام علاوه بر احكام عبادى و اخلاقى ، قوانين محكمى براى ازدواج و نظم خانواده و هم چنين انواع معاملات و صنايع و اعمال توليدى از قبيل زراعت و استخراج معادن و شكار از دريا و صحرا و هم چنين قوانينى براى حكومت و قضاوت واطاعت مردم از امر حاكم عادل و حكم قاضى واجد شرايط و قوانينى براى جنگ و وجوب خدمات لشكرى و سربازى به اندازه‏اى كه مورد حاجت جامعه است وضع و تشريع كرده كه تمام آن‏ها بر وفق مقتضاى طبيعت زندگى است و نمى‏توان از هيچ‏يك از اين امور صرف‏نظر كرد ، در تمام اين موارد دستورهاى عادلانه داده كه هريك از اين امور به اندازه‏اى كه مورد حاجت است و به نحوى كه مفيد و موافق با مصلحت است انجام داده شود و بايد از اجراى دستورهاى بر طبق هوى و هوس و اغراض و خيالات شيطانى سخت پرهيز شود . اسلام در تمام برنامه‏ها مقدار طاقت انسان را درنظر گرفته وسعى كرده كه زندگى را بر انسان آسان سازد ، در قرآن مجيد مى‏فرمايد : خدا كسى را بيش از طاقتش تكليف نمى‏كند .
از خصوصيّات ديگر اسلام كه فوق‏العاده مهم است ، مسئله اجتهاد است ، چون دين اسلام احكام خود را موافق با حكمت و مقتضاى طبيعت و بر ميزان حق و عدالت تشريع كرده ، به پيروان خردمند و عالم و آگاهش حق داده ، با مطالعه در علوم دينى و فقهى حكم دين را استخراج كنند كه اين را « حقّ اجتهاد » گويند .
در فقه اسلامى براى تشخيص احكام چهار دليل معين شده كه عبارت‏اند از :

قرآن ، سنّت ، اجماع و عقل . كسى كه عالم به اين مقدّمات باشد مى‏تواند در هر موردى كه پيش آيد در هر زمان و در هر مكان با مراجعه به قرآن و سنّت و اجماع و حكم عقل ، موافق قواعد و موازينى كه مقرّر شده است ، بفهمد كه حكم دين چيست و با اين كيفيّت دين اسلام بر هر زمان و مكان منطبق مى‏شود و هيچ موردى پيش نمى‏آيد كه حكم اسلام قابل انطباق بر آن نباشد .  دين اسلام به صورت مكمّل همه اديان تشريع شده و خاتم اديان گرديده است ، اين خاتميّت بزرگ‏ترين خصوصيّتى است كه باعث امتياز اين دين بر تمام مكتب‏ها شده است .