منابع مقاله:
کتاب : تفسير حكيم جلد هشتم
نوشته : حضرت آیت الله حسین انصاریان
بسيارى از مردم بخاطر نداشتن امكانات مالى و گرفتارىهاى ديگر، دسترسى به ازدواج دائم ندارند، و نيز مسافرتهاى طولانى و مأموريتهاى درازمدت باعث مىشوند كه مردها از همسرانشان محروم گردند و نتوانند در انجام وظائف مهم اجتماعى و خانوادگى گامهاى مؤثرى بردارند و چه بسا بعضى از ماموران بىهمسر باشند كه خود موجب گرفتارى بيشترى است، و از طرفى گرفتارىهاى زنان در دوران عادت ماهانه يا بيمارىهاى دراز مدت و روزگار حمل و باردارى و احياناً ساير ايام مردانشان را از آميزش و بهرهمندى جنسى محروم سازد، و نيز طولانى بودن ايام تحصيل در اين دوران اخير و بعد از آن، و قرار گرفتن در مدار دانشجوئى آن هم توأم با فقر مالى و احياناً رفتن به كشور ديگر براى ديدن دوره تخصص، با توجه به مشكلات و مسئوليتهاى ازدواج دائم كه انجامش دانشجو را با مشكلات فراوانترى روبرو مىكند، و بالاخره زنان بيوه داراى فرزند كه در جوامع شانس ازدواج دائم كمتر دارند، و چه بسا ازدواج دائم براى اين گونه زنان مشكلات افزونترى را بر مشكلاتشان اضافه نمايد، بايد از مخالفان ازدواج موقت چه از سنى مسلكان و چه از روشنفكران كه دنبالهرو فرهنگ ديگرانند پرسيد اين گروهها و نظائر اينان كه در جامعه كم نيستند با هيجانات شهوت و حملات سنگين غريزه جنسى بايد چگونه مبارزه كنند؟ و خود را از ناراحتىهاى طاقتفرساى اين نيروى پرقدرت چگونه نجات دهند؟
آيا در اين فرضها استفاده كردن از داروهاى مهلك و نابودكننده غريزهى جنسى معقول است، و آيا رهبانيت و رياضت كشيدن و سركوب غرائز با دست خود كه در اسلام به شدت ممنوع است راهگشاى اين مشكل پيچيده است؟ و نهايتا آيا در اين موارد پناه بردن به دامن فحشاو بىبند و بارى و تهديد حيثيت خانوادهها و جامعه را به لجن فساد عام آلوده كردن از نظر عقل و منطق صلاح است؟
چنانچه اين راهها منطقى و عقلى و شرعى نباشد، دانشمندان اهل سنت كه اكثرشان با ازدواج شرعى زماندار مخالفند و جامعهشناسان در اين مورد چه راهحلى ارائه مىكنند؟
براى نجات از اين راه پر پيچ و خم و خطرناك آقاى راسل فيلسوف معروف انگليسى همان روشغربىها و پناه بردن به فحشا و منكرات و شكار شدن مردان را پيشنهاد مىكند، و گروهى نيز هر چند تعداد زيادى نيستند راهنمائى به رياضت و رهبانيت مىكنند، و علماى اهل سنت يا پاسخ نمىدهند، يا راهى كه حضرت حق در آيهى بحث به روى انسان باز كرده به خاطر خوشنودى عمر و به دنبال فرمان او داير بر حرمت ازدواج زماندار حرام اعلام مىكنند، ولى اسلام ناب محمدى و فرهنگ قرآنى و فقه اهل بيت كه در هر روزگارى حلال مشكلات و راهگشاى انسانها هستند مىگويد، راضى به سركوب غرائز و اشاعهى فحشا، و تخريب اخلاق، و بىآبرو شدن مردان و زنان و خانوادهى آنان نيستم، بلكه نيازهاى طبيعى بايد به صورتى مشروع پاسخ داده شود و چاره اين نوع مشكلات فقط ازدواج موقت و به عبارت ديگر متعه است، چنان كه در آيهى 24 سورهى نساء به طور صريح به اين حقيقت اشاره شده است.
از حضرت باقر (ع) روايت شده:
«احلها فى كتابه و على سنة نبيه فهى حلال الى يوم القيامة:» «1»
خداوند آن را در قرآن مجيد و سنت پيامبرش حلال نموده و تا روز قيامت حلال و مشروع است.
از حضرت صادق (ع) روايت شده:
«ليس منا من لم يؤمن برجعتنا و لم يستحل متعتنا:» «2»
هر كه منكر رجعت ما و ازدواج موقت باشد و آن را حلال و مشروع نداند از ما نيست.
و نيز آن حضرت فرمود:
«المتعة نزل بها القرآن و جرت بها السنة:» «3»
متعه حكمى است از جانب خدا و پيامبرش كه در قرآن و سنت از آن ياد شده است.
اهل سنت و متعه
با توجه به روايات اهل بيت و روايات فراوانى نظير آنها در كتابهاى اهل سنت و از همه مهمتر با نظر به آيهى 24 سورهى نساء و مشروعيت و حليت ازدواج موقت يك موضوع مسلم انكار ناپذير و كارى شرعى و ضرورت اسلامى
و اجتماعى است، و هيچ مسلمانى دليل قانعكننده اى بر عدم حليت آن نمىتواند اقامه كند.
در كتابهاى معتبر اهل سنت و از جمله در صحاح سته كه علماى مذاهب مختلف سنت آنها را هم چون قرآن صحيح و معتبر مىدانند روايات مهمى نقل شده كه ازدواج موقت بر اساس حكم حق در قرآن و سنت پيامبر تشريع شده و صحابه و در زمان رسول خدا و ابوبكر و عمر به آن عمل كردند، جز اين كه عمر به ميل خودش آن را بر مسلمانان حرام و ممنوع نمود.
علامه امينى صاحب كتاب جهانى و استوار الغدير پس از بررسى كامل كتابهاى اهل سنت احاديث مربوطه به حليت متعه را از خود آنان نقل كرده و نهايتاً مىگويد:
«نزلت آيه المتعة فى كتاب الله عزوجل و لم تنزل آيه بعدها تنسخها:» «4»
اين جمله از صحاح آنان نقل شده كه مؤلفان همه آنها مىگويند: آيه متعه و ازدواج موقت در قرآن مجيد آمده و سپس هيچ آيهاى اين حكم را نسخ نكرده است.
مسلم كه از علماى مورد توجه اهل سنت است مىگويد: جابر بن عبدالله انصارى نقل مىكند كه ما در زمان رسول خدا و ايام حكومت ابوبكر به آيهى متعه عمل مىكرديم و اين سنت جارى بود تا اين كه عمر آن را ممنوع و حرام اعلام كرد! روزى ابوحنيفه كه رهبر مذهبى گروه زيادى از اهل سنت است به محضر حضرت صادق آمد و از آن حضرت دربارهى ازدواج موقت سئوال كرد و گفت: از قانون متعه به من خبر ده كه آيا قانون حقى است، حضرت با تعجب فرمودند:
«سبحان الله ما قرأت كتاب الله عزوجل: فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه.»
سبحان الله مگر آيهى 24 سورهى نساء را نخواندهاى، سپس آيه را قرائت كرد، ابوحنيفه گفت: به خدا سوگند گويا من تا به حال اين آيه را نديدهام!
در كتاب صحيح ترمذى كه فوقالعاده مورد اطمينان اهل سنت است آمده: شخصى از اهالى شام از عبدالله بن عمر فرزند حاكم پس از ابوبكر در مورد حج تمتع و در حديثى ديگر دربارهى متعه سؤال كرد كه نظرت در اين مورد چيست؟ فرزند عمر با كمال صراحت پاسخ داد من اينها را حلال مىدانم، مرد شامى گفت: مگر پدرت اينها را حرام نكرده؟ عبدالله گفت: اگر پدرم از اين امور نهى كند، پيامبر خدا آنها را اجازه داده، آيا من سنت مقدس رسول خدا را رها كرده و از گفتهى پدرم تبعيت نمايم، آنگاه برآشفت و گفت برخيز و از نزد من بيرون رو.
فرزند متعه مخالف متعه
مسلم از عالمان اهل سنت نقل مىكند كه عبدالله بن عباس «كه از راويان مورد وثوق اهل سنت است» به شدت ازدواج موقت را تبليغ مىكرد، و در برابر عبدالله بن زبير با اين قانون مصرانه مخالفت مىورزيد و از آن منع مىكرد، و از اين جهت با عبدالله بن عباس به شدت دشمنى مىورزيد و او را مسخره مىكرد. «5»
روزى عبدالله بن زبير در اوج قدرتش كه بر بخشى از سرزمين اسلامى حكومت داشت در مكه مشغول سخنرانى بود، بناگاه عبدالله بن عباس وارد مسجد شد، پسر زبير از ديدن او به خشم آمد و خطاب به مردم گفت: اين مرد نابينا كه به سوى شما مىآيد، خداوند قلبش را نيز مانند چشمش كور كند كه به عايشه امالمؤمنين و اصحاب پيامبر لعن و نفرين مىكند و ازدواج موقت را كه نوعى زناست حلال مىداند!
عبدالله كه در اواخر عمرش نابينا شده بود اين سخنان را شنيد و با كمك غلامش عكرمه به نزد عبدالله بن زبير آمد و به او گفت: اى پسر زبير به اين دستور الهى و سنت نبوى در زمان رسول خدا عمل شده و هيچ حكمى بر نسخ و باطل كردن آن نيامده است، و دليل من گفتار فرزند صحاك «يعنى عمر حاكم پس از ابوبكر است» كه فرياد زد: دو متعه حج و نكاح در زمان رسول خدا حلال بوده و من آنها را حرام اعلام مىكنم، و هر كس به آنها عمل كند وى را شكنجه نموده و به كيفر مىرسانم، اى پسر زبير ما شهادت عمر را در حلال بودن آنها مىپذيريم اما تحريم و بدعت او را ابداً قبول نمىكنيم، و اين مسئله را آگاه باش كه تو از متعه و ازدواج موقت متولد شدهاى و اگر باور ندارى هنگامى كه نزد مادرت رفتى از او بپرسى كه جريان عباى عوسجه چيست؟
ابن عباس اين را گفت و سپس به راهى كه در پيش داشت ادامه داد، فرزند زبير در حالى كه لبريز از خشم و ناراحتى شده بود نزد مادرش آمد و قصه را گفت، مادرش داستان را به اين صورت بيان كرد: روزى پدرت زبير نزد پيامبر بود و از نداشتن همسر شكايت داشت، رسول خدا يكى از دو عبا را كه عوسجه به آن حضرت داده بود به پدرت بخشيد، و سپس پدرت با مهريه قرار دادن آن عبا با من ازدواج موقت كرد و تو ثمره آن ازدواج هستى، اى پسر مگر به تو نگفتم
كه با بنىهاشم از در مجادله و درگيرى وارد مشو، زيرا هرگز نمىتوانى در برابر بيان و گفتار محكم آنان مقاوت نمائى؟ «6»
تحريم متعه به دلخواه حاكم
اگر كتابهاى مهم فقهى و حديثى اهل سنت را بررسى كنيد، نشان مىدهد كه دهها حديث معتبر در باب متعه و مشروعيت ازدواج موقت در آنها ثبت است و اعلام شده كه اصحاب رسول خدا به اين حكم الهى و سنت نبوى عمل نمودهاند و از همه روشنتر گفتار عمر بن خطاب حاكم معرفى شده ابوبكر است كه با كمال صراحت شهادت مىدهد كه اين نوع ازدواج در زمان رسول خدا مشروع و حلال بوده، ولى من از پيش خود حرام مىكنم و انجام دهندگانش را مجازات مىنمايم.
در كتاب صحيح مسلم آمده كه عمر بر فراز منبر پيامبر خطاب به مردم فرياد زد:
«ثلاث كن فى عهد رسول الله و انا احرمهن و اعاقب عليهن متعة النساء و متعه الحج و قول حى على خير العمل:» «7»
عمل به سه چيز در زمان پيامبر در جريان بوده و حلال دانسته مىشد، اكنون من حرمت آن سه حكم را اعلام مىكنم و انجام دهندگانش را كيفر مىدهم و آنها عبارتانداز: ازدواج موقت، حج تمتع و جمله حىعلى خير العمل در اذان و اقامه.
اين گفتار به وسيله عمر در موارد متعدد و براى تهديد مردم تكرار مىشد از اين جهت با تغيير اندك و حذف بعضى از عبارات نيز نقل شده است مثل اين عبارت:
«ايها الناس متعتان كانتا على عهد رسول الله انا انهى عنهما و احرمهن و اعاقب عليهن متعة الحج و متعة النساء:» «8»
اى مردم دو متعه در زمان رسول خدا حلال بوده ولى شخص من آنها را حرام اعلام مىكند و هر كس مرتكب آنها شود او را به شدت كيفر مىدهم و آن دو عبارتانداز متعه حج و ازدواج موقت!
صاحب جواهر اين فقيه بزرگ كه اعاظم فقها بر سر سفره كتاب بىنظيرش جواهر متنعماند پس از نقل اين داستان از عمر دائر بر تحريم ازدواج موقت به توجيه بىپايه اهل سنت براى تبرئه عمر كه حلال خدا را حرام نموده پرداخته كه آنان چنين مىپندارند: پيامبر خدا در تشريع قوانين الهى اجتهاد نموده و بر مجتهد ديگر جايز است بر اساس اجتهاد شخصىاش با پيامبر و قوانين محكم حق مخالفت كند، و عمر بر پايه اين معنى با قانون حلال ازدواج موقت مخالفت نموده و آن را بر ضد خواسته خدا و پيامبر حرام كرده است و عمر چون مجتهد بوده اين اختيار را داشته كه حلال خدا را حرام و حرام حق را حلال كند!!
برادران اهل سنت كه در اين مورد و موارد ديگر خطاهاى ابوبكر و عمر و عثمان و ديگر حاكمان را در دولت بنىاميه و بنىعباس و حتى خالد بن وليد را در كشتن مالك بن نويره و افراد قبيلهاش و انجام زناى محصنه با زنان قبيله به اجتهاد نسبت دادهاند و با كمال جسارت اعمال ضد قرآن و سنت نبوى آنان را توجيه مىنمايند بدون ترديد ناصحيح و بدون شك راه غلط و خطا مىپيمايند زيرا اين نوع اجتهادها «در صورتى كه اجتهاد كنندگانش از معارف الهيه و علوم اسلاميه و ابزار اجتهاد تهى بودند» اجتهاد در برابر صريح احكام الهى و صريح دستورات پيامبر و به اصطلاح فقهى اجتهاد در برابر نص است كه عقل عاقلان حتى عقل كم سوادان و بىسوادان آن را مردود مىداند، و اين اختيار و آزادى و اين حق از جانب خدا و پيامبر به كسى داده نشده كه هر زمان دلخواهش بود به تغيير احكام قرآن و سنت پيامبر برخيزد و حقايق دين را مورد هجوم قرار دهد و كجى و اعوجاج در صراط مستقيم ايجاد كند، و اسلامى بر خلاف اسلام خداوند بسازد.
كسى حق ندارد با اين استدلال واهى و بىپايه و سبك كه با اجتهاد مىتوان به تغير قوانين محكم حق دست يازيد با قوانين خدا و سنت پيامبرش مخالفت كرد.
آيات 4 و 3 سوره نجم، آيات 65 و 66 و 61 سوره نساء، آيه 36 سوره احزاب آيه 7 سوره حشر و ديگر آيات قرآن اينگونه استدلالهاى شكمى، و توجيهات خنك و سبك را كه سبب وارد كردن ضربههاى مهلك به اسلام ناب و عامل فرقه فرقه شدن مسلمانان است باطل و حرام و ممنوع اعلام مىكند.
بر اساس اين آيات در مقام تشريع و قانونگذارى نه تنها اصحاب پيامبر و حاكمان حق اجتهاد و دخالت و تغيير احكام را ندارند، بلكه بر طبق آيه قرآن مجيد رسول خدا در تدوين احكام مطيع فرمان حق بوده و از پيش خود رأساً اختيارى ندارد.
مصراً از علماى اهل سنت كه در ورطه هولناكى افتاده، و برخلاف عقل و منطق جنايات حاكمان و عوامل آنان را، و تغييراتى كه در احكام خدا دادهاند، و دامن به هر معصيتى آلوده نمودهاند به تكيه بر مسئله اجتهاد توجيه مىنمايند و آنان را عادل و مصيب مىدانند، شگفتآورترين مصونيت را براى آنان قائلاند مىخواهم گرچه براى يك لحظه هم شده، به خاطر خدا و براى نجات خود از اين توجيهات ضد منطق و حكمت و براى حفظ قيامت خودشان كه در دادگاههاى الهى محكوم نشوند به متن اين آيه شريفه كه صراحت كامل دارد پيامبر هم از پيش خود نمىتواند امرى را تشريع، يا حقيقتى را تغير و تبديل دهد دقت كافى كنند، باشد كه از اين توجيهات خطرناك و خطرزا رهائى يافته و استوارى و عظمت مكتب اهل بيت و فقه شيعه را كه برگرفته از امامان معصوم است درك كنند و به جاى تبعيت از ديگران از امامان تعيين شده از جانب رسول خدا تبعيت كنند.
وَ إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هذا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَّ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ: «9»
چون آيات روشن ما بر آنان خوانده شود كسانى كه ديدار قيامت و محاسبه شدن اعمالشان را اميد ندارند مىگويند: قرآنى غير اين قرآن بياور يا آن را به آياتى ديگر كه خوش آيند طبع ما باشد تغيير ده بگو مرا نرسد كه آيات الهى را از نزد خود تغيير دهم من جز آنچه را بر من وحى مىشود پيروى نمىكنم من اگر پروردگارم را نافرمانى كنم از عذاب روزى بزرگ مىترسم.
علماى اهل سنت و توجيهگران اعمال نارواى سردمداران سقيفه و اربابان اموى و عباسى ملاحظه مىكنيد كه در اين آيه شريفه تغيير و تبديل احكام حق حتى اگر به دست رسول خدا صورت بگيرد موجب عذاب و كيفر در آخرت شمرده شده است.
اميرمؤمنان على (ع) كه از ديدگاه شما اهل سنت واجب الاطاعه شمرده شده و از خلفاى راشدين محسوب مىشود در زيان و خسارت تحريم متعه كه از جانب عمر بر خلاف آيه 15 سوره يونس اعلام شده مىفرمايد:
«لولا ان عمر نهى عن المتعة مازنى الاشقى:» «10»
اگر عمر ازدواج موقت را حرام اعلام نمىكرد، جز افراد بدبخت و بىشرافت كسى زنا نمىكرد.
پی نوشت ها:
______________________________
(1)- وسائل الشيعه ج 14 ص 437.
(2)- بحار ج 103 ص 320.
(3)- روضة المتقين ج 8 ص 467.
(4)- الغدير ج 6 ص 198.
(5)- شرح من لا يحضره الفقيه ج 8 ص 457.
(6)- مستدرك الوسائل ج 2، 587.
(7)- صحيح مسلم ج 3، باب المتعه ص 38.
(8)- جواهر الكلام ج 30، ص 139.
(9)- يونس 15.
(10)- مجمع البيان ج 5، ص 61- الميزان ج 4، ص 313.