پيش از هر چيز بايد دانست كه طلاق و جدائى و گسيختن پيوند زناشوئى يك امر غير طبيعى و برخلاف سنن آفرينش و دستگاه خلقت است، وقتى در يك جامعه طلاق توسعه يافت و رو به افزونى گذاشت، و انحلال خانواده و جدائى زن و مرد از يكديگر قوس صعودى پيمود، نشانه اين حقيقت است كه آن جامعه از مسير قوانين طبيعى منحرف شده است.
روان شناسان، دانشمندان علم حقوق و جامعه شناسان به علت ارتباطى كه قطع پيوند زناشوئى با شخصيت اخلاقى و حقوقى زن و شوهر دارد، اين موضوع را مورد دقت و توجه قرار داده، و درباره آن به قضاوت و اظهار نظر پرداخته اند، و از آنجا كه متاركه زن و مرد از راه طلاق به كانون گرم خانواده ضربه جبارن ناپذيرى وارد مى سازد و محيط پر حرارت خانواده را به يك كانون سرد و بى فروغ مبدل مى نمايد و كودكان كه ثمره اين گونه ازدواج ها هستند به انواع مفاسد و انحرافات روحى و فكرى مبتلا مى شوند، لذا متفكران و دانشمندان، و جامعه شناسان و روان شناسان معتقدند كه بايد طلاق جز در موارد ضرورى غير مجاز اعلام شود، و يا در اين زمينه سخت گيرى هائى به عمل آيد، تا افراد در هر شرايطى نتوانند به انحلال پيوند زناشوئى اقدام كنند.
درست است كه طلاق از لحاظ اخلاقى و روانى ناپسند و مذموم است، ولى اگر روى جهات و عواملى ادامه زندگى و سازش ميان زن و مرد امكانپذير نباشد تكليف چيست؟ آيا چنين خانواده اى بايد تا پايان عمر در دوزخ سوزان ناراحتى روحى و تيره بختى بسوزند؟ يا راه حلى بايد به آنان ارائه داد كه بتوانند در چنين شرايطى پيوند زناشوئى را گسسته و خود را از كشمكش هاى داخلى و رنج روحى خلاص كنند؟
كداميك از اين دو راه عقلائى و مايه نجات و خلاصى از دوزخ اختلاف و ناكامى است؟
در اين گونه موارد استثنائى اسلام بر خلاف مسيحيت و پاره اى از مكتب ها كه طلاق را ممنوع ساخته و آن را مردود مى شمارد تحت شرايط معين قانون طلاق را تشريع و آن را جايز دانسته، و براى انحلال چنين خانواده خفقان آور و مسموم راه را مسدود ننموده است.
از طرف ديگر چون بقاء زوجيت و استحكم خانواده مورد توجه ويژه اسلام است، لذا بعضى از آزادى ها را به خاطر حفظ نظام خانواده و اجتماع محدود كرده، و با محدود نمودن اختيار زن در طلاق جز در برخى از موارد كه قانون معين نموده است، در حقيقت خواسته است مصالح زن دستخوش هوا و هوس واقع نشود، بديهى است وقتى اختيار طلاق به دست دو نفر باشد احتمال وقوع آن دو برابر مى شود، و يك چنين ازدواجى كه از هر دو طرف قابل گسستن باشد اعتماد طرفين را متزلزل مى سازد، پس چه بهتر كه اين حق به دست يكى از آن دو سپرده شود كه نيروى فكرى و تحملش در برابر ناملائمات بيشتر و از ناحيه طلاق نيز خسارت هاى زيادى در خصوص پرداخت مهريه و سرپرستى اطفال متوجه او مى گردد، زيرا با توجه به ظرفيت محدود و روحيه خاص زن كه سرا پا هيجان و تلون است، قادر نيست در صورت دارا بودن حق طلاق، در موارد ضرورى و عدم امكان ادامه زندگى مشترك از حق خود استفاده كند، بلكه كمترين بهانه اى براى او كافى است كه اساس خانواده را در هم بكوبد و به زندگى مشترك خاتمه دهد! در اسلام مقرارتى وجود دارد كه سوء استفاده از اختياراتى كه در مورد طلاق به مرد داده شده است ممنوع گرديده، و اختيارات او را تحت حدود و موازين خاصى قرار مى دهد.
مرد نمى تواند به قصد ظلم و ايذاء و اضرار، زن را طلاق دهد، و طلاق در صورتى كه از آثار حتمى اش انحراف و آلودگى زن يا مفاسد نامشروع ديگر باشد به شدت ممنوع است.
اسلام با تشريع يك سلسله شرايط و مقررات، قيود و موانعى بر سر راه طلاق ايجاد كرده، و اين مقررات از عوامل بزرگ جلوگيرى يا كاهش طلاق است.
دادگاه خانوادگى كه در قرآن مجيد مطرح شده است يكى از بهترين طرقى است كه براى رفع اختلاف ميان زن و مرد پيش از هر اقدام ديگر منظور شده است، در اين دادگاه خانوادگى دو نفر از بستگان مصلح و خيرخواه كه واجد شرايط حكميت باشند از طرف زوجين انتخاب مى شوند، تا در علل بروز اختلاف و نگرانى زن و شوهر تحقيق نموده، و در مقام حل اختلاف واصلاح برآيند، يك نكته دقيق كه در اينجا جلب توجه مى كند اين است كه گفتگوى اصلاحى در چگونگى رفع اختلاف از طرف محكمه خصوصى خانوادگى در بيشتر از موارد منجر به اصلاح و رفع اختلاف خواهد شد، برخلاف و دخالت محاكم عمومى در اختلافات خانوادگى كه به تجربه ثابت گرديده كه در اكثر اوقات برآشفتگى مناسبات و تيرگى روابط زوجين افزوده و آنان را به پرتگاه متاركه نزديك تر مى كند!
حضور دو عادل هنگام اجراى طلاق نيز يكى از شرايطى است كه حصول آن در همه وقت ممكن نيست و عدم تحقق اين شرط در تمام موقعيت ها سبب مى شود كه حتى الامكان طلاق كمتر واقع شود.
طهارت زن از حيض و نفاس نيز شرط ديگرى براى تحقق طلاق است، در بسيارى از موارد كه مرد تصميم به طلاق دارد ممكن است حصول طهارت براى زن نياز به گذشت مقدارى از زنان داشته باشد و همين گذشت زمان در كاهش احساسات مرد و تعقل و تفكر بيشتر او در تصميم اش اثر غير قابل انكارى دارد.
علاوه بر اينها هنگامى كه زندگى مشترك براى مرد مشكل باشد، و بواسطه بيزارى از زن بخواهد اجراء طلاق كند، با اين طلاق رابطه ازدواج قطع نمى شود، و زن و شوهر از يكديگر جدا نمى گردند، و پيش از سر آمدن عدّه رجعيه، مرد مى تواند زندگى زناشوئى را از سر گيرد، هم چنين در مورد نفرت زن از شوهر كه با بخشيدن مهر يا مال ديگر به شوهر طلاق صورت مى گيرد، باز هم در صورت پشيمانى زن و رجوع به بخشش خود، حق مرد براى برگرداندن زن به خانه خود محفوظ مى ماند.
اسلام با وضع اين مقررات مانع مى شود كه بنيان خانواده به آسانى از هم بپاشد، و زندگى مشترك و كانون گرم خانواده دستخوش هوس ها و اميال گوناگون و احساسات آنى قرار گيرد، و ايجاد اين قيود و موانع در راه انحلال پيوند زناشوئى و تحقق طلاق سبب محدوديت و كنترل طلاق و جدائى خواهد شد.
بى گمان درد بزرگ امروز جوامع كه بيرون از صراط مستقيم حق زندگى مى كنند تزلزل اركان و اساس خانواده هاست، آزادى فراوان در مسئله ى طلاق در دنياى غرب، بيشك مولود عكس العمل طبيعى فشار كليسا بود، كه در آئين مسيحيت به طور كلى طلاق را ناروا مى دانست، سخت گيرى هاى كليسا سبب شد كه به ناچار دولت ها طلاق را به رسميت بشناسند و آن را قانونى كنند، ولى قانون در غرب انحلال خانواده را موكول به رضايت زن و مرد و يا درخواست يكى از آنان نموده است.
اين آزادى بى حساب در مورد انحلال پيوند زناشوئى و اعطاى حق طلاق به طور مساوى به زن و مرد سبب تزلزل اركان خانواده ها گرديده و ثمرات تلخ و ناگوارى به بار آورده است! بانوان به بهانه هاى كوچك و اختلافات بى ارزش هر زمان كه هوس كردند سايه شوم شوهر را از سر خود كوتاه مى كنند.
اروپا به جاى خدمت به خانواده و زنان مرتكب جنايت شد، با بررسى اجمالى آمار طلاق كه مربوط به معيوب بودن قانون آن و آزادى غير معقول دادن به زنان و مردان است به ويژه آنجا كه حق طلاق مطلقاً با زنان است، كثرت آن انسان را دچار شگفتى و حيرت مى سازد، و خود نشانه ستم روز افزونى است كه قوانين موجود به كودكان و زنان و اجتماع و كانون هاى خانوادگى روا مى دارد.
افزايش طلاق هائى كه در كشورهاى متمدن با تقاضاى زنان صورت مى گيرد، و دلائلى كه آنان براى گرفتن طلاق اقامه مى كنند، عمق نظر اسلام را براى ما از آفتاب روشن تر مى سازد.
مطلب زير يك نمونه از علل وقوع طلاق در كشورهاى متمدن است، يكى از نشريات معروف هفتگى چنين مى نويسد: در كنگره عمومى انجمن كه چندى پيش در شهر استراسبورگ تشكيل يافت، رئيس انجمن آمار جالبى را كه توسط اعضاى انجمن در كشورهاى مختلف تهيه شده بود به آگاهى اعضاء كنگره رسانيد، طبق اين آمار در فرانسه معادل بيست و هفت درصد از طلاق هائى كه ميان زنان و شوهران در طى يك سال صورت گرفته در نتيجه افراط زن در مدپرستى بوده، و اين رقم در آلمان معادل سى و سه درصد و در هلند سى و شش درصد و در سوئد هيجده درصد مى باشد، اين است گوشه اى از سرنوشت شوم خانواده ها، البته وقتى كه زمام طلاق را مستقيماً به دست زن بسپارند و هنگامى كه يك قسمت از طلاق ها و در هم ريختن اساس خانواده به خاطر يك موضوع بى ارزش و ناچيز مانند مدپرستى صورت گيرد مى توان به علل بقيه طلاق ها پى برد، مثلًا زنى در آمريكا به اين دليل از دادگاه تقاضاى طلاق نمود كه: شوهرم به جاى آن كه شب ها مرا به سينما و گردش ببرد، به تكميل معلوماتش و افزودن بر دانشش در اكابر و كلاس هاى شبانه مى پردازد و به اين دليل شوهر را طلاق گفت!!
در اينجا مناسب است به اعتراف «ولتر» در جامعيت و برترى قانون طلاق در اسلام توجه كنيم:
محمد (ص) قانون گذار خردمندى بود كه مى خواست بشريت را از بدبختى و جهل و فساد رهائى بخشد، براى به ثمر رسانيدن آرزويش منافع همه مردم روى زمين را از زن و مرد و كوچك و بزرگ، عاقل و ديوانه، سياه و سپيد، زرد و سرخ در نظر گرفت و هرگز تعدد زوجات را به سبكى كه هوا و هوس هواپرستان مى طلبيد معمول نكرد، بالعكس تعداد بى حد و حصر زنانى را كه در بستر پادشاهان و فرمانروايان كشورهاى آسيائى مى آرميدند به چهار زن همراه با شرايطى ويژه محدود نمود ..... و قوانين او درباره ى ازدواج و طلاق از قوانين مشابه دين مسيح بى نهايت برتر است .... شايد هرگز قانونى كامل تر از قوانين قرآن درباره ى طلاق وضع نشده باشد.
منبع : پایگاه عرفان