طلاق در ميان ملت‏ها

هر ملت و قومى با گفتن الفاظى يا با بستن قراردادى معين، پيوند ازدواج ميان زن و مرد برقرار مى‏كند، و براى گسستن آن پيوند نيز الفاظى به كار مى‏برد كه از آن تعبير به طلاق و جدائى مى‏نمايد.

طلاق در روم و يونان‏

در ميان روميان و يونانيان حق طلاق با مرد بود و او به آسانى و بدون سبب مى‏توانست همسرش را طلاق دهد، و اگر زن نازا و عقيم بود رها كردنش براى مرد به آسانى صورت مى‏گرفت، چنانچه شوهر بر زن ستم روا مى‏داشت وى مى‏توانست از دادگاه تقاضاى طلاق كند، و گاهى جدائى با رضايت طرفين انجام مى‏گرفت، ولى زن و شوهر ملزم بودند در حضور صاحب منصب عالى رتبه رسماً رضايت خود را نسبت به طلاق اعلام كنند.

طلاق در هند

چون رابطه زن و شوهر در ميان هندى‏ها بر پايه‏ى عشق و محبت بود، پيوند ميان آن دو به راحتى قطع نمى‏شد، ولى شوهر مى‏توانست همسرش را به دليل آلوده دامنى طلاق دهد، اما زن نمى‏توانست بدون هيچ علتى از شوهرش طلاق بگيرد.

زن اگر مشروب مى‏خورد، يا بيمار، سركش، اسراف‏كار، يا پرخاشگر مى‏شد، مرد مى‏توانست بدون اين كه او را طلاق دهد همسر ديگرى بگيرد.

طلاق در بابل و قانون حمورابى‏

در ميان بابلى‏ها و در قانون حمورابى، مرد مى‏توانست زنش را طلاق دهد، ولى ملزم بود جهازيه‏ى زن را به وى بازگرداند. و چگونگى طلاق به اين صورت بود كه، مرد به زنش مى‏گفت: «تو زن من نيستى» ولى زن حق نداشت به شوهرش بگويد: «تو شوهر من نيستى» و اگر چنين جمله‏اى به او مى‏گفت، مجازاتش اين بود كه او را در آب غرق كند!!

نازائى و زناى زن، و ناسازگارى با شوهر و بد اداره كردن خانه از امورى كه طلاق را مجاز مى‏ساخت. اگر زنى در كار نگاهدارى خانه دقت نمى‏كرد، و ولگردى و دوره‏گردى مى‏نمود، و از كارهاى خانه غيبت مى‏ورزيد و در بند كودكانش نبود، شوهر حق داشت آن زن را در آب غرق كند!!

حمورابى در مورد زنى كه متهم به هم‏خوابى با مرد اجنبى شده مى‏گويد: اگر زنى انگشت‏نما شود كه با مردى خوابيده و آن دو را در يك بستر گرفته باشند، بر آن زن لازم است، براى حفظ شرف و آبروى شوهرش خود را در رودخانه غرق كند!!

به طور كلى وضع زن در بابل به مراتب بدتر از وضع زن در مصر و وضعى كه زنان رومى پس از آن پيدا كردند مى‏بود، ولى از وضع زن در يونان قديم يا در اروپاى قرون وسطى بدتر نبود.

طلاق در مصرى‏ها.

تا روزگار سلسله‏هائى كه انحطاط مصر با آن سلسله‏ها آغاز شده طلاق بسيار كم صورت مى‏گرفت، هر گاه زن به زنا آلوده مى‏شد شوهر مى‏توانست بدون هيچ حقى او را از خانه خود بيرون كند، ولى اگر به علتى ديگر او را طلاق مى‏گفت ناچار بود بخش بزرگى از املاك خانواده را به او بدهد.

طلاق در چينى‏ها

شوهر در چين مى‏توانست زن را به هر بهانه‏اى از جمله نازائى تا پرحرفى طلاق دهد، زن حق درخواست طلاق نداشت، فقط مى‏توانست به قهر از شوهر روى گردانده به خانه‏ى پدرى‏اش باز گردد، ولى اين مسئله به ندرت اتفاق مى‏افتاد.

به طور كلى طلاق به فراوانى روى نمى‏داد، زيرا از طرفى زن پس از طلاق به وضع بدى دچار مى‏شد، و از طرف ديگر چينيان كه مردمى فيلسوف مآبند تحمل مشقات زناشوئى را لازم مى‏دانند.

طلاق در ايران گذشته و آئين زرتشت‏

مرد و زن ايران قديم، در جدائى از يكديگر مطلق العنان نبودند، مرد به دليل عقيم بودن زن، و فاسد بودن اخلاقش و اعمال خلاف عفتى كه مرتكب مى‏شده و ايام قاعدگى را از مرد پنهان نگاه مى‏داشته و پرداختن به جادوگرى، و ترك دين زرتشتى و امثال اينها مى‏توانست به دادگاه مراجعه كند و در صورت اثبات مدعايش به حكم دادگاه زن را طلاق بدهد و تمام اموال و حقوق زن را نيز به او بپردازد، و زن نيز در صورت ناتوان بودن مرد از عمل جنسى، عدم پرداخت نفقه زوجه، بد رفتارى، و ستم شوهر، غيبت و زناى او، و ترك ديانت زرتشتى مى‏توانست با نظر دادگاه از مرد جدا شود و از اموال و حقوق خود بگذرد.

طلاق در آئين يهود

در فرهنگ يهود گرچه مرد حق دارد همسرش را حتى در غير موارد ضرور مثل خيانت، و عدم تمكين و نازائى و نظاير اينها طلاق دهد، لكن در غير موارد ضرور، مكروه است اقدام به طلاق نمايد.

«در سِفْر تثنيه» باب 24 آيات 1 تا 4 چنين آمده: چون كسى زنى گرفته به نكاح خود درآورده اگر در نظر او پسند نيايد، از اين كه چيزى ناشايسته در او بيابد آنگاه طلاق نامه نوشته به دستش دهد و او را از خانه‏اش رها كند و از خانه او روانه شده برود و زن ديگرى گردد و اگر شوهر دوم نيز او را مكروه دارد و

طلاق نامه نوشته به دستش دهد و او را از خانه‏اش رها كند و يا اگر شوهرى ديگر كه او را به زنى گرفته بميرد، شوهر اول كه او را رها كرده بود نمى‏تواند دوباره او را به نكاح خود درآورد!

طلاق در فرهنگ مسيحيت‏

در انجيل مرقس باب 10 آيه 2 آمده است:

هر كه زن خود را طلاق دهد و ديگرى را نكاح كند، بر حق وى زنا كرده باشد، و اگر زن از شوهر خود جدا شود و منكوحه ديگرى گردد مرتكب زنا شود.!

در انجيل لوقا باب 16 آيه 8 نيز آمده است:

هر كه زن خود را طلاق دهد و ديگرى را نكاح كند زانى بوده و هر كه مطلقه مردى را به نكاح خويش درآورد زنا كرده است.

از اين دو آيه به طور مطلق فهميده مى‏شود كه طلاق و ازدواج مجدد چه از ناحيه مرد و چه از جانب زن حرام است و بر اساس ظهور دو آيه اكثر ارباب كليسا طلاق زن را به طور كلى جائز ندانسته و حرام مى‏دانند، و آخرين علاجى كه بخاطر عدم ادامه زندگى ارائه كرده‏اند متاركه به مدت سه سال، سپس بازگشت به زندگى مشترك است. كه اين شيوه در ميان اكثر آنان معمول بوده است، ولى با توجه به آيات 31- 33 باب پنجم انجيل متى كه چنين آمده است و گفته شده: «هر كه از زن خود مفارقت جويد، نامه به او بدهد» ولى من به شما مى‏گويم: «هر كس به غير علت زنا زن خود را از خود جدا كند باعث زنا كردن او مى‏باشد و هر كه زن مطلقه را نكاح كند زنا كرده باشد»

برخى ديگر طلاق را در صورت زناى محصنه زن، جائز دانسته و در غير اين صورت آن را حرام مى‏دانند. لكن اين ممنوعيت كلى طلاق و يا ممنوعيت در غير از صورت زناى محصنه زن، در كشورهاى اروپائى و مسيحى نشين مقدس باقى نماند و نهايتاً طلاق در همه يا بيشتر آن كشورها موكول به رضايت طرفين و يا ميل يكى از آنان گرديد، نهايت آن كه جهت تنظيم و نسق داشتن كارها آن را به نظر دادگاه‏هاى تشريفاتى موكول كردند كه لازم است براى آگاهى بيشتر به كتب مربوطه رجوع شود.