اقدامات ضدشیعی در مالزی همانند جنایات علیه مسلمانان در میانمار است

جنبش وکلای آزادی مالزی در بیانیه‏ای جریان ضد شیعی به راه افتاده در این کشور را شکنجه‎ای علیه شیعیان دانست و خواستار توقف هرچه سریعتر این جریان شد.

در این بیانیه آمده است: «حکومت مالزی برای حفظ اعتبار سیاسی خود هم که شده باید هر چه سریعتر جلوی این حرکت را بگیرد».

این جنبش حقوق بشری در ادامه به سه مورد از اقدامات ضد شیعی حکومت مالزی اشاره کرد و گفت: «آنگونه که مشخص است یک حرکت هماهنگ حکومتی برای ممنوع کردن مذهب شیعه و غیر قانونی دانستن آن در جریان می‎باشد».

این بیانیه تصریح کرد: «شکنجه و آزار شیعیان در کشور ما همسان شکنجه و آزار مسلمانان در کشور میانمار است. حکومت میانمار با مصلحت اندیشی سیاسی شتابزده‏ی خود کمر به نابودی اقلیت مسلمان این کشور بسته است».

«اریک پالسن» از بنیانگزاران این جنبش، در ادامه‏ بیانیه افزود: «جنبش وکلای آزادی از همه‏ی مقامات مذهبی و حکومتی می‏خواهد تا هر چه سریعتر این جریان ضد شیعی را متوقف کنند. در غیر این صورت این حرکت، ممکن است همچون کشورهای پاکستان، اندونزی و مصر به خشونت علیه شیعیان این کشور منجر شود».

به گفته وی٬ شیعیان مالزی اقلیت مذهبی آسیب پذیری هستند که هرگز از آنها اعمال مجرمانه و خشن دیده نشده است و دولت در برخورد با آنها باید این موضوع را مد نظر خود قرار دهد.

پالسن در ادامه این بیانیه به آزاد دانستن همه ادیان در قانون اساسی این کشور اشاره کرد و افزود: «لازم است تا تحت قانون اساسی مالزی از حقوق شیعیان دفاع شود».

عضو ارشد جنبش وکلای آزادی افزود: «به راه انداختن جار و جنجال‏ مذهبی علیه هر دین یا عقیده‏ای٬ خارج از حیطه‏ اختیارات حکومت است. حکومت حق ندارد بخاطر عقیده‏ متفاوت یک جریانی٬ قانونی برای سرکوب آنها راه بیاندازد».

پالسن در خاتمه تصریح کرد: «ادامه دادن به اظهارات کینه ورزانه علیه شیعیان و دیوآسا جلوه دادن آنها، چیزی است که تنها لایق حکومت‏های استبدادی است».