مهدی(عج)؛احیاگر حقیقت عدالت

سابقه طرح موضوع عدالت جنسيتي و دفاع از حقوق زن و تلاش جهت ارتقاي شأن و منزلت وي در عهد اخير، به اروپاي اوايل قرن نوزدهم باز می‌گردد. سردمداران اين حركت (فمينيسم) با اصرار بر ضرورت مشاركت زنان در همه عرصه‌ها، محروميت آنان بنا به ملاحظات و ويژگي‌هاي جنسي را مردود شمردند. از آن پس، هر آن‌چه حضور زنان در عرصه‌هاي مختلف علمي، اجتماعي، سیاسی و اقتصادي را ـ هر چند استناد به دلايل متقن ـ محدود و مشروط مي‌نمود، ناشي از تفكيك جنسيتي مرد سالارانه كه طي آن زن جنس دوم تلقي مي‌شود، شناخته و معرفي می‌گردد.
چنين نگرشي كه به بهانه تأمین عدالت جنسيتي، خصايص طبيعي و محدوديت‌هاي ذاتي هر يك از دو جنس را ناديده مي‌گيرد، در چالش مستقيم با آموزه‌هاي عدل مدارانه اسلام قرار دارد. آن‌چه فمينيست‌ها از برقراري تشابه كامل مرد و زن در همه حقوق و تكاليف پي مي‌گيرند، نه تنها عدالت جنسيتي را تأمین نمي‌كند بلكه ظلم مضاعفي در حق زنان كه به لحاظ فقر فرهنگي جوامع انساني پائين‌تر از مردان قلمداد مي‌شوند، روا مي‌دارد. چه آن‌که تا زماني كه زن، زن است و مرد، مرد و اشتراكات و اختلافات تكويني متعدد آنها پذيرفته شده است، سخن گفتن از تشابه كامل حقوقي، مبناي درست عقلي، فلسفي و ديني ندارد.
درنتیجه به دلیل غفلت از این مهم وبه رغم ادعای خرد ورزی وعقلانیت انسان مدرن، هرچند ساز و کارهای جامعه بشری برقراری عدالت بین آحاد انسانی و رفع تبعیض رفتاری با زنان را وعده می‌دهند اما ظلم وتباهی حاکم برجامعه جهانی که کهتری زن را درقالب‌های نوینی هم‌چون حضور درهمه عرصه متناسب با شأن وویژگی‌های تکوینی مردان ونه همسو با توان‌مندی‌های ذاتی زنان بازتولید می‌نماید، انتظارتحقق حقیقت عدل که جزدرسایه عملیاتی شدن فرامین ذات سراسر عدل باری تعالی ـ همو كه خود همه انسان‏هارا مأمور نموده تادر تمام زمينه‏هاى زندگى خود ـ در اصول و فروع، در نظام اجتماعى و اقتصادى، سیأسى و نظامى، در گفتار و كردار و... عدالت را مراعات كنند ـ حاصل نمی‌شود، را دو چندان می‌نماید.
پاسخ به این انتظار بر حق که چیزی جز سنتز و نتیجه تضاد و برخورد میان واقعیت بی‌عدالتی و حقیقت عدل مداری نیست، به ید با کفایت آخرین ذخیره الهی (مهدی موعود) که عدالت در انتظار اوست، حاصل می‌آید و يملا الله الارض قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جورا.
مقدمه و طرح موضوع
مقوله نابرابري ميان زن و مرد در عرصه‌هاي اجتماعي و سیاسی، طي سال‌های اخيرودر پرتو نگره‌های مدرنیستی مورد بحث و عنايت طرف‌داران و فعالان حقوق زنان قرار گرفته است. به زعم آنان، جنسيت نمي‌تواند بهانه تمايز حقوق زن و مرد قرار گيرد و از اين رو بر برابري گزاره‌اي تأکید دارند. بر اين اساس، نظام حقوقي اسلام كه به مبنايي غير از تشابه محض زن و مرد، حقوق و تكاليف متفاوت براي هر يك از دو جنس در برخي زمينه‌ها منظور مي‌دارد، ناعادلانه و تبعيض‌آميز شناخته مي‌شود و با عنایت به نشأنه‌هايي چون نصف بودن ديه زن در برابر مرد، اختلاف در نحوه پذيرش شهادت زن و مرد در محاكم قضايي، ضرورت پوشش براي زنان بيش از مردان و... با فضای مدرنیسم ناسازگاراست.
اين روی‌کرد ضمن آن‌که بر عنصر تشابه ميان زن و مرد پاي مي‌فشرد، تأمین رفاه مادي را غايت اصلي حيات انساني قرار مي‌دهد. نگاه مبتني بر تشابه كه اساساً از بن مايه‌هاي فرهنگ غربي و معيارهاي جهاني حقوق بشر جان مي‌گيرد، با تفسيري مادي از ساختار انسان و غايت او، ميدان رقابت و تقابلي را طراحي مي‌كند كه زن و مرد در آن چاره‌اي جز جست‌وجوي موقعيت‌هاي برابر و امكانات مساوي براي حفظ بقاي خويش و دست‌یابی به آرمان‌هاي مادي و دنيوي خود نخواهند داشت. بنابراين در چنين نظامي، تساوي، برترين عنصري است كه دست‌رسي زنان را به آرمان مذكور ميسور مي‌سازد.
روی‌کرد مبتني بر تناسب اسلام اما با اعتقاد به وجود هم‌آهنگي ميان تكوين و تشريع، قبل از هر چيز عنصر آرامش و امنيت رواني و كمال انسان را هدف قرار داده، محور برنامه‌ريزي اجتماعي و جهت‌گيري‌هاي فرهنگي مي‌شمارد و در راستاي تنظيم نظامي متعادل ميان زن و مرد، ساختار انسان و غايت وي را مورد توجه قرار مي‌دهد. از اين نگاه، زن و مرد هر يك بر اساس طرحي خاص و هدف‌مند آفريده شده‌اند و متناسب با غايات و اهداف در نظر گرفته شده براي هر يك، ويژگي‌هايي در آن دو به وديعت نهاده شده است.
به اين ترتيب، تفاوت‌های ميان دو جنس و گوناگوني نقش‌ها و مسئوليت‌هایشان در راستاي هم‌آهنگي با اين نظام طبيعي و كارآمد كردن ويژگي‌های خاص بوده و زمينه هم‌ياري، پیش‌رفت و هم‌آهنگي در امور اجتماعي را فراهم مي‌سازد.
به استناد چنين روی‌کردقرآن مداری، به منظور تحقق كمال و تعالي انساني، اسلام براي زن و مرد در همه موارد يك نوع حقوق و يك نوع وظيفه و يك نوع مجازات قائل نشده و در نتیجه پاره‌اي از حقوق و تكاليف و مجازات‌ها را براي مرد و پاره‌اي از آنها براي زن مناسب‌تر دانسته است.

احکام اسلام در زمينه عدالت جنسيتي نشأن از حاکمیت پارادايم تعامل‌گرا در زمينه حقوق زن دارد. چون اين پارادايم بر اين اصل مبتني است كه جنس مؤنث از لحاظ ويژگي‌های بيولوژيك و نيز از حيث خاصه‌هاي روان‌شناختي، تفاوت‌هايي با جنس مذكر دارد، اما اين تفاوت‌ها اولاً نه طولي بلكه عرضي هستند، ثانياً فقط سويه‌هاي حقوقي زندگي دو جنس را در بر می‌گيرند و در عرصه‌هاي اخلاقي و انساني اثري ندارند. اساس ويژگي‌های دوگانه اين پارادايم، تفاوت و نابرابري در حقوق زن و مرد در مواردي كه برقراري عدالت بدان منوط باشد، پذيرفتني است و آن‌جا كه نابرابري‌ها بر اصل اصيل عدل استوار نباشد، یک‌سره مردود شمرده مي‌شود.
اين قلم بر این باور است که چون اختلاف حقوق و احکام متفاوت زن و مرد در اسلام ناظر به تفاوت‌های جنسیتی بر پايه ويژگي‌های طبيعي و ذاتي هر يك از دو جنس استوار است، نه تنها تبعیضی بین آن دو نیست بلکه پافشاری بر اجرایی ساختن این احکام و دستورات الهی است که عدالت واقعی جنسیتی را برای جامعه بشری به ارمغان می‌آورد.
اما از آن جا که اجرای احکام قرآنی تحت‌الشعاع شوائب نفسانی انسان‌ها و حتی مدعیان پیروی این احکام معطل می‌ماند، ناگزیر بشریت ظهور احیاگری را به انتظار می‌کشد که با زنده ساختن قرآن و سنت و حکم‌رانی برطبق احکام خالص دین، با عملی‌سازی دستورات الهی درزمینه عدالت جنسیتی ضمن ارایه پاسخ مقتضی به نیازهای واقعی زنان و مردان، زمینه شکوفایی و بالندگی نوع انسان را فراهم آورد و از این ره‌گذر، بطلان ادعای واهی مدعیان تساوی زن و مرد در عصر مدرنیسم را آشکار سازد.
مفهوم عدالت
واژه‌شناسان مفهوم عدل را به معناي برابري، هم‌ساني و مساوات گرفته و گفته‌اند عَدل و عِدل در معنا نزديك همند، ولي عَدل درچيزي است که تساوي آن بابصيرت درك شود و عِدل در مورد چيزي است كه تساوي آن با حس فهميده شود.
پس از دورانى طولانى از غفلت و سستى در حوزه عدالت‌پژوهى و اكتفا به تأملاتى پراكنده درباره معنا و چيستى آن، در دهه‏هاى أخير شاهد توجه جدّى‏تر انديش‌مندان به مقوله عدالت به ويژه در حوزه فلسفه سیأسى هستيم. پژوهش در معنا و محتواى عدالت، در ذات و سرشت خود، بحثى تجريدى، تحليلى و نظرى است و همانند ديگر مباحث نظرى، به طور طبيعى، با تنوع ديدگاه و اختلاف‌نظر هم‌راه است. با اين وصف بايد اذعان كرد كه در چشم‏انداز مباحث نظرى، اين مبحث بيش از ساير مباحث دست‌خوش تكثر و تشتت آراست. شايد يكى از دلايل اصلى آن گستره وسيع كاربرد واژه عدالت است.
يكى از مهم‌ترين تقسيمات عدالت، تقسيم آن به «عدالت شكلى يا صورى» (formal) و «عدالت محتوايى» (material) است. تفكيك جنبه صورى و شكلى عدالت از جانب محتوايى آن نكته بسيار مهمى است كه در زمينه طبقه‏بندى تعاريف ارائه شده براى عدالت به كار مى‏آيد و هم مسير تحقيق و تحليلى جامع و دقيق از عدالت را هموار مى‏سازد.
ضوابط و خصوصياتى كه براى عدالت ذكر مى‏شود گاهى به جنبه صورى عدالت مربوط مى‏شود و گاهى مربوط به جنبه محتوايى آن است، براى مثال برخى شرايط و ويژگى‏هايى كه در علم منطق براى معتبر و منتج بودن قیأس ذكر مى‏شود به جنبه صورى استدلال و قیأس مربوط مى‏شود؛ براى نمونه گفته مى‏شود كه براى معتبر بودن قیأس شكل اول بايد صغراى استدلال قضيه‏اى ايجابى باشد و لازم است كه كبراى استدلال قضيه‏اى كليّه باشد؛ اما رعايت اين جنبه‏هاى شكلى به تنهايى اعتبار و حجيّت استدلال قیأسى را تضمين نمى‏كند، بلكه لازم است كه محتواى صغرا و كبراى قیأس نيز هم‌آهنگ با ضوابط و معيارى مربوط به منطق محتوايى انحاى قیأس باشد؛ مثلاً اگر به دنبال استدلال برهانى هستيم محتواى قضايا و مقدمات استدلال بايد از يقينيات باشد و اگر طالب قیأس جدلى هستيم بايد مقدمات و محتوا از قضاياى مشهوره باشد.
در مقام تعريف و معرّفى ويژگى‏ها و ضوابط عدالت نيز گاهى ويژگى‏هاى صورى و قالبى عدالت مورد اشاره قرار مى‏گيرد، براى نمونه اين ضابطه كلى كه مى‏گويد «عدالت آن است كه با افراد برابر به طور برابر و با افراد نابرابر به طور نابرابر رفتار شود» به معيارى صورى و قالبى براى عدالت اشاره مى‏كند، زيرا هيچ معيارى براى سنجش اين كه كدام قسم تفاوت‏ها مايه نابرابرى و توجيه‌كننده رفتار نابرابر است و چه قسم تفاوت‏هايى نبايد موجب رفتار نابرابر شود ارائه نمى‏دهد.
توضيح آن‌كه مسلماً برخى از نابرابرى‏هاى ميان افراد مثل تفاوت افراد در قد، وزن، رنگ و نژاد توجيه‌كننده رفتار نابرابر نيست و در نتيجه رفتار نابرابر با اين افراد ـ على‏رغم داشتن تفاوت‏هاى فيزيكى فوق ـ مصداق بى‏عدالتى خواهد بود. اما پاره‏اى از تفاوت‏ها رفتار نابرابر با آنها را مشروع و موجّه مى‏كند و اين نابرابرى به معناى بى‏عدالتى نيست؛ مثلاً تفاوت الف و ب در توانايى بدنى و استعداد و هوش و تحصيلات و نيز در ساعت كار بيشتر موجب تفاوت در پرداخت حقوق و دست‌مزد است، امّا اين نابرابرى در پراخت دست‌مزد مايه بى‏عدالتى نيست، زيرا مستند به وجود تفاوت‏ها و نابرابرى‏هاى موجّه ميان آن دو است.

ضابطه فوق معيارى براى عدالت محتوايى ارائه نمى‏دهد، بلكه معيارى قالبى و كلّى راجع به عدالت عرضه مى‏كند كه در عين درستى، تنها به جنبه‏اى از عدالت (جنبه شكلى و صورى آن) اشاره مى‏كند.
مباحث مربوط به عدالت محتوايى و شاخص‏ها و عناصر شكل‌دهنده اين جنبه از داورى درباره عادلانه بودن يا نبودن امور در رتبه مقدم به معيارها و ويژگى‏هاى صورى عدالت قرار دارد؛ براى مثال زمانى كه مى‏خواهيم ببينيم آيا مالى به طور عادلانه ميان افراد تقسيم شده است، پيش از توجه به شاخص‏هاى صورى حاكم بر توزيع عادلانه، بايد ابتدا بسنجيم كه اولاً چه كسانى در آن مال حق دارند و ثانياً استحقاق و سهم هر يك از افراد داراى حق چيست؟ پس از بحث از جنبه محتوايى عدالت، نوبت به بررسى جنبه‏هاى قالبى آن مى‏رسد، مانند اين كه آيا واقعاً حق هر صاحب حقى ادا شده است و افراد به طور غير تبعيض‏آميز به حق خود رسيده‏اند؟ اگر فرآیند حاكم بر قضاوت اخلاقى خود در مورد عادلانه بودن امور را بررسى كنيم اين نكته آشكار مى‏شود كه ما ابتدا در مورد جانب محتوايى عدالت به تصميم و نتيجه‏گيرى مى‏رسيم و در ذهن خود چشم‏اندازى از حقوق، سزاوارى‏ها، استحقاق‏ها و مطالبات مشروع و موجّه فرد يا افرادى خاص را در نظر مى‏آوريم (مباحث محتوايى عدالت)، آن‌گاه در رتبه دوم رعايت يا عدم رعايت مسائل صورى و قالبى عدالت را مورد توجه قرار مى‏دهيم كه آيا به درستى و با رعايت صحت و امانت حق هر صاحب حقى ادا شده يا آن كه آيا به طور بى‌طرفانه سزاوارى‏ها و استحقاق‏هاى افراد در نظر گرفته شده يا اين كه با غرض‏ورزى و تبعيض بى‏عدالتى حاكم شده است.
در مورد جانب محتوايى مبحث عدالت نمى‏توان با ذكر چند شاخص و ويژگى معيّن و كلى صورت‌بندى كرد و نشأن داد كه براساس كدام اصل و قاعده كلى در جميع موارد استعمال واژه عدالت، حقوق، سزاوارى‏ها، استحقاق‏ها و مطالبات موجّه و مقبول افراد رقم مى‏خورد. البته در بحث عدالت اجتماعى، برخى متفكران نظير جان راولز اين تمايل را دارند كه در خصوص حوزه عدالت اجتماعى به اصول و معيارهاى كلى خاصى به عنوان پايه‏ها و معيارهاى عدالت توزيعى محتوايى اشاره كنند كه ادّعايى به شدّت مناقشه برانگيز است.
دشوارى تعيين شاخص‏ها و معيارهاى عام براى سنجش عدالت محتوايى از يك سو و تأثیرپذيرى عميق اين جنبه از باورها و گرايش‏ها از دكترين‏هاى مذهبى، اخلاقى و فلسفى از سوى ديگر زمينه‏ساز بروز اختلاف نظر در ارزش داورى‏هاى انسان‏ها در خصوص عادلانه بودن امور است؛ براى نمونه بسيارى از نابرابرى‏هاى حقوقى و اجتماعى در مورد زنان و كودكان و گروه‏هاى نژادى و مذهبى در جوامع مختلف تفسيرهاى متفاوت مى‏پذيرد و از ديدگاه‏هاى فلسفى ـ اخلاقى مختلف در مواردى عادلانه و مواردى ظالمانه تلقى مى‏شود و صاحبان ديدگاه‏ها بر اساس تحليلى كه از عدالت محتوايى در هر مورد در نظر مى‏گيرند قضاوت‏هاى متباين و متفاوتى از خود نشأن مى‏دهند.
بر خلاف عدالت محتوايى، در زمينه عدالت صورى مى‏توان به ويژگى‏ها و شاخص‏هاى كلى و مشتركى اشاره كرد. برخى از اين شاخص‏ها در تعريف مشهور از عدالت شده است، يعنى دادن حق هر صاحب حق و اعطاى هر فرد آن‌چه را سزاوار اوست، وجود دارد. اين شاخص صورى به ويژه در عدالت توزيعى (عدالت اجتماعي) حضور و نمود مؤثرى دارد، يعنى در مواردى كه افراد متعدد با حقوق و استحقاق‏هاى گوناگون و در مواردى متفاوت با یک‌دیگر وجود دارند و بايستى با قانون يا تصميم يا نظامى عادلانه ميزان و نحوه بهره‏‌مندى آنان معين شود.
عدالت در موضوع مورد بحث، از ديدگاه طرف‌داران برابري زن و مرد درهمه زمينه‌ها (فمينيست‌ها) مستلزم حذف همه تمايزهايي است كه به لحاظ جنسيت مؤنث بر جنس زن تحميل گرديده است. حال آن‌که در نگرش اسلامي گرچه دو جنس زن ومرد در انسانيت برابرند ولي نسبت‌دادن تمايزات طبيعي آن دو به جامعه رد می‌گردد و با در نظر گرفتن ويژگي‌های خاص زن، تكاليفي بر عهده مرد قرار داده تا شأن زن حفظ گردد ولي چنين وظايف سنگيني بر دوش زن نيست و اين موضوع در نظر فمينيست‌ها به بي‌عدالتي تعبير شده است.
اما معناي عدالت، رعايت تساوي به طور مطلق نيست، چه بسا رعايت تساوي، ظلم باشد؛ زيرا رعايت استحقاق‌ها در آن نمي‌شود. به عنوان مثال رعايت تساوي در پرداخت نفقه به زن ناشزه و غيرناشزه يا اعطاء حق به فاقد حق و عدم توجه به شايستگي‌ها، ظلم است. حساسیت نسبت به رعایت شایستگی‌ها باعث شده تا در اسلام، مسئله عدل، از روز نخست در تمام زمينه‏ها مورد توجه و عنايت‏قرارگیرد؛ از بعد عقيدتى و دينى گرفته تا بعد فقهى و اجتماعى، از قرآن و سنت‏ برمى‏آيد كه عدل و مظاهر آن، پسنديده و موجب خشنودى حضرت حق است؛ اما قدر و منزلت آن، به علت گستردگى و اقامه آن در سطح وسيع اجتماعى است؛ يعنى، مردم آن‌قدر به رشد معنوى و كمال روحى نايل گردند كه تمام افراد يا حداقل اكثر آنان، خواهان عدل باشند و خود عملاً آن را به اجرا گذارند.
پيامبران الهى، در مأموريت آسمانى خود، خواهان اقامه عدل در جهان و در بين همه انسان‏ها بوده‏اند و مى‏خواستند مردم را طورى تربيت كنند كه آنان خود قسط و عدل را به پا دارند؛ نه آن كه به زور و قدرت حاكم به عدالت تن دهند. قرآن كريم مى‏فرمايد:
«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»؛

از اين آيه استفاده مى‏شود كه پيامبران مى‏خواستند، مردم را طورى تربيت كنند تا خود، قيام به قسط نمايند و عدل را بر پا دارند؛ لذا فرمود: «ليقوم الناس بالقسط‏» و نفرمود: «ليقيموا الناس بالقسط‏» تا معنايش اين باشد كه پيامبران به عنوان حاكم عادل، مانند ساير زمام‌داران عادل، مردم را با نيروى نظامى و انتظامى و قدرت‏هاى اجرايى، به رعايت عدل وا دارند؛ زيرا فرق است‏ بين اين كه حاكمى خود عادل باشد و بخواهد در حكومت او عدل اجرا شود و به كسى ستم نگردد و بين آن كه مردم در جامعه، از نظر كمالات و درك عقلانى به جايى برسند كه خود اقامه عدل نمايند و بفهمند كه عدل برتر از ظلم است و در آنان كششى نسبت‏ به ظلم نباشد.
به هر حال در اسلام و تعاليم الهى، عدل از جايگاه رفيعى برخوردار است تا جايى كه همه انسان‏ها مأمور شده‏اند در تمام زمينه‏هاى زندگى خود ـ در اصول و فروع، در نظام اجتماعى و اقتصادى، سیأسى و نظامى، در گفتار و كردار و... عدالت را مراعات كنند:
«اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى»؛
عدالت ورزيد كه عدالت‏ به تقوا نزديك‏تر است‏.
«وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا»؛
وقتى سخن گفتيد به عدالت‏سخن گوييد.«إِنَّ اللّهَ يأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ»؛
خداى متعال به عدل و احسان امر مى‏كند.
«وَلاَ يجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ»؛
رسول اكرم(ص) نیز درضرورت وجودی عدل درساختاراجتماعی فرموده است:من لم يحمد عدلا و لم يذم جورا فقد بارز الله تعالى بالمحاربة؛
هر كس عدل را تمجيد نكند و از جور و بيداد مذمت ننمايد، به جنگ با خداى تعالى برخاسته است‏.
حضرت علي(ع) نیز در كاركرد عدل در تخصيص شايستگي‌ها مي‌فرمايند:العدل يضع الامور مواضعها؛
عدل جريان‌ها را در مجراي طبيعي خود قرار مي‌دهد.
بر مبناي اين تعريف از عدل، هر چيز بايد در جاي مناسب خويش قرار گيرد و در جايگاه خود مي‌بايستي به انجام وظيفه ويژه خود بپردازد. شاهد اين مدعا اين كه در قرآن بر همين اساس در سوره كهف، از دو باغ سخن مي‌رود كه هر دو سبز و خرم بودند و ميوه‌هاي فراوان به بار مي‌آوردند، قرآن در وصف اين دو باغ مي‌فرمايد:«كِلْتَا الْجَنَّتَينِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيئًا»؛
هر دو باغ ميوه‌هاي خود را به بار مي‌آوردند و هيچ يك در اين كار ظلم نمي‌كردند.
در شرایطی که بنا بر تعبیر قرآن، باغ هم براساس تدبیر الهی عادلانه رفتار می‌کند، به این معنا كه در نظام هستي به وظيفه خود عمل مي‌كند، به طور قطع همه موجودات ديگر به ویژه انسان نيز همانند اين دو باغ بر پايه عدل استوارند.
کوتاه سخن این که كلمه عدل، واژه غريبى نيست؛ اما حقيقتى قريب هم نيست. بشر در طول تاريخ زندگى خود، همواره منتظر بوده كه روزى، اين خواب تعبير شود و عدل در جوامع بشرى حاكم گردد. انسان‏هاى بسيارى نيز با انديشه عدل و عدالت‏خواهى، به فكر تعبير اين رؤياى شيرين بشرى بر آمده و تلاش بسيار كرده‏اند؛ اما تلاش آنان در بيشتر موارد كم ثمر يا بى‏ثمر مانده و عدالت در معناى حقيقى آن، هم‌چنان در عالم رؤيا باقى مانده است. و چقدر سخت است تعبير نشدن اين رؤياى شيرين و دل‌پذير! رؤيايى كه تمامى اجزاى وجود انسان، در طول تاريخ، با آن عجين بوده و نگاه پر انتظار او، در تعبير آن خسته و كم سو گشته است.
با همه اين احوال، هيچ‌گاه آرزوى تعبير شدن اين رؤيا، در اعماق دل و جان انسان‏ها به یأس و نااميدى تبديل نشده است؛ اما هر چه بر شماره اوراق تاريخ افزون مى‏گردد، از شماره انتظار ما كاسته مى‏شود و اين همان چراغ اميدى است كه قرن‏ها در دل انسان‏ها، به عشق آمدن آن منجى، روشن و فروزان است.
به عشق او كه نامش «عدل‏» است.تجربه‌های متعدد ناکام بشری دردستیابی به وصال چنین معشوقی، انتظاربشریت برای عدل جهانى كه تنها در جامعه‏اى كه انسانی الهی تشكيل مى‏دهد و خود در راس آن قرار مى‏گيرد، شدت بخشیده است. همان‌گونه كه حكومت چنین انسانی جهانى است، عدل او نيز گسترده و جهانى است و در روايات، اين شاخصه از ساير شاخصه‏هاى ديگر حكومت‏حضرت مهدى(عج)، بارزتر و بيشتر مورد توجه قرار گرفته است:
ولو قام قائمنا لانزلت السماء قطرها و لاخرجت الارض نباتها و ذهبت من قلوب العباد و اصطلحت السبع والبهائم حتي تمشي المرأه بين العراق الي الشام لاتضع قدميها الا علي النبات و علي رأسها زينتها، ولايهيجها سبع و لاتخافه.
اگر به تحقيق، قائم ما قيام كند، به واسطه ولايت و عدالت او، آسمان آن‌چنان كه بايد ببارد مي‌بارد و زمين نيز رستني‌هايش را بيرون مي‌دهد و كينه از دل‌هاي بندگان زدوده مي‌شود و ميان دد و دام آشتي برقرار مي‌شود؛ به گونه‌اي كه يك زن ميان عراق و شام پياده خواهد رفت و آسيبي نخواهد ديد و هر جا قدم مي‌گذارد، همه سبزه و رستني است و بر روي سرش زينت‌هايش را گذارده و نه ددي او را آزار دهد و نه بترساند.
هرچند امنیت واقعی مبتنی برعدالت مداری حاصل می‌شود، شواهد نشان ازآن دارد ناامنی که طرف‌داران حقوق زن (فمینیست‌ها) پایان آن‌را در تشابه کامل زن و مرد و در نتیجه حضور زنان در مقام تأمین‌کننده امنیت شهری (پلیس) جست‌وجو می‌کنند، نه تنها حاصل نشده بلکه برشدت آن نیز افزوده شده است. به عنوان نمونه خشونت و قتل‌هاى بسيارى در محيط خانواده‌ها رخ داده و می‌دهد؛ در مَثَل براساس گزارش خبرگزارى آلمان 75% پرخاش‌گرى عليه زنان، همسران يا نزديكان آنان هستند. در آلمان 4 ميليون زن، به پرخاش‌گرى شوهران، گرفتارند. 90% دختران 12 تا 16 سال، كه صاحب فرزند شده‌اند، مورد سوء استفاده جنسى، پدر، پدرناتنى يا ديگر محرمانِ خود قرار گرفته‌اند: در نروژ 25% زنان مورد سوء استفاده جنسى نزديكان خود قرار گرفته‌اند. و در امريكا در هر 6 دقيقه به يك زن تجاوز می‌شود. 53 آمارها می‌گويند در سال‌هاى 83 تا 87 زنان فرارى از خشونت شوهران 25% افزايش يافته است. در سال‌هاى 76 تا 84 زن‌كشى 160% افزايش داشته كه يك سوم آنان را شوهران يا نامزدهایشان به قتل رسانده‌اند.