وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً.
و ازدواج با زنان شوهردار بر شما حرام است مگر زنانى كه به سبب جنگ با شوهران كافرشان از راه اسير نمودشان مالك شده ايد، اين احكام مقرر شده خدا بر شماست و ديگر زنان غير از آنان كه بر شما حرام شده ازدواج با آنان بر شما حلال است، كه آنان را با هزينه كردن اموالتان به عنوان ازدواج بخواهيد در حالى كه قصدتان اين است كه با ازدواج مشروع پاكدامن باشيد نه زناكار، بنابراين از هر يك از زنان از راه آميزش بهره برديد مهريه او را به عنوان واجب مالى بپردازيد و در آنچه پس از تعيين مهريه نسبت به مدت عقد يا كم و زياد نمون مهريه با يكديگر توافق نموديد، بر شما گناهى نيست، يقيناً خدا همواره دانا و حكيم است.
آيه شريفه حاوى نكات بسيار با ارزشى است كه لازم است به شرح و توضيح هر يك از نكات اقدام شود.
1- ازدواج با زن شوهردار و بهره گيرى غريزى از او به شدت حرام است.
حرمت اين ازدواج و بهره گيرى جنسى شامل زن مسلمان و غير مسلمان مى شود.
چه خيانتى از اين سنگين تر كه مردى در كمال نامردى و بى انصافى با زن شوهردارى چه مسلمان و چه غير مسلمان رابطه برقرار كند، و او را با مكر و حليه و فريب به دام اندازد، و دامن پاكش را آلوده نمايد، اين عمل از گناهان بزرگ و سنگينى است كه داراى دو عذاب است، عذاب دنيا و عذاب آخرت.
و كدام خيانت از اين شديدتر كه زنى در غياب شوهرش با طنازى و عشوه گرى و مكر و حيله زنانه مردى را به دام اندازد، و او را آلوده به زنا كند.
نسل يك زن و شوهر بايد پاك بماند، اختلاط نسل به زيان فرد و جامعه است، فرزند اگر بفهمد حرام زاده است به شدت از مرد و زن زناكار كه سبب به وجود آمدن او شدند گرفتار نفرت مى شود، و هميشه در دورن خود دچار عقده حقارت و شكست شخصيت است، پاكدامنى مردان و عفت زنان مسلمانان و غير مسلمان بايد پا برجا بماند، و كسى كه به اين حريم با ارزش تجاوز نمايد البته بايد دچار عذاب دنيا و آخرت و سرشكستگى شود، در رابطه با زناى با زنان شوهردار و غير شوهردار چه اين كه مرد سبب اين كار باشد يا زن در توضيح گناهان كبيره مسائل مهمى مطرح خواهد شد.
2- كافرانى كه جنگ را بر مسلمانان تحميل مى كنند و با شكست مفتضحانه اى روبرو مى شوند، و برخى از مردان و زنانشان اسير مى شوند براى تحميل اين جنگ بايد به اين صورت جريمه شوند كه مردانشان برده جهادگران و زنانشان در عين داشتن شوهر، در ملك مبارزان درآيند، و مبارزان مجاز باشند از آنان به عنوان همسر استفاده كنند، زيرا علقه زوجيت آنان با شوهران كافرشان «كان لم يكن» مى شود.
3- غير از زنانى كه در آيه قبل و اين آيه شريفه حرمت ازدواج با آنان اعلام شد، ازدواج و بهره گيرى مشروع از زنان ديگر همراه با هزينه مال به عنوان مهريه و ديگر امور لازم مجاز است، اين حليت در صورتى است كه مرد به طور واقعى قصد ازدواج با زن را داشته باشد، و بخواهد به پاكدامنى سلامت وجودش تداوم بخشد، ولى اگر با هزينه مال بخواهد به طور غير مشروع به زنى برسد، علاوه بر اين كه قصدش شيطانى و عملش حرام، هزينه كردن آن مال هم حرام و غير مشروع است، و در قيامت بايد دو جريمه ببيند يك جريمه براى جرم عملى اش كه زناست، و يك جريمه براى اين كه نعمت مال را در راه حرام مصرف كرده است.
4- با توجه به جمله ى «ما وَراءَ ذلِكُمْ ، و أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ و فاء تفريع» روى جمله ى فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً استفاده مى شود كه مراد از چنين ازدواجى كه واجب است با بهره مند شدن از آن كه در حقيقت آميزش جنسى است مهريه زن به زن پرداخته شود ازدواج موقت يا به عبارت فقهى متعه است، زيرا پرداخت مهريه در ازدواج دائم بدون استمتاع هم واجب است، چون به مجرد جارى شدن صيغه دائم پرداخت مهريه بر عهده ى مرد واجب مى شود، و وجوب آن منوط به انجام آميزش نيست، با توجه اين مسئله فقهى كه وجوب پرداخت مهريه در ازدواج موقت منوط به بهره گيرى جنسى است ولى در ازدواج دائم وجوب پرداخت صداق مشروط به بهره گيرى جنسى نيست بايد حرف گروهى از علماى اهل سنت كه رشد يافته در مكتب سقيفه اند و مى گويند آيه ارتباطى با متعه ندارد مردود باطل قلمداد مى شود، و سخنى ضد قرآن به حساب مى آيد.
اين كه اولًا در آيه ى شريفه ابتغاء ازدواج به اموال ذكر شده، و ثانياً عنوان استمتاع و متعه به آن داده شده، ثالثاً ضمير به حرف ما كه مراد اموال است برگردانده مى شود، رابعاً پرداخت مال به عنوان مزد متعه به حساب آمده، خامساً با كلمه ى فريضه قيد شده است كه اندازه ى قرار دادن مال و تعيين مزد در عقد متعه واجب و لازم است به دست مى آيد كه اين ازدواج جز ازدواج موقت و به تعبير فقهى جز متعه نيست، زيرا اين پنج قيد در عقد نكاح دائم لحاظ نشده است، به ويژه اين كه در نكاح دائم توجه به استمتاع با مال و پرداخت اجرت معين نيست.
اما ارتباط جمله ى فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ با جمله ى سابقش به لحاظ استفاده با مال در جهت بهره گيرى مشروع و قانونى از زن است و با جمله ى بعدش اين است كه چون استطاعت ازدواج دائم براى برخى ميسر نيست تا زمان ميسر شدن مجازند از اين طريق پاك دامنى و عفت خود را حفظ نمايند.
پيش از آن كه به بحث متعه به طور مشروح بپردازم لازم مى دانم نگاه عقلى و شرعى برخى از علماى اهل سنت را كه نوعاً مخالف با متعه هستند، و به پيروى از دومين زمامدار فرهنگ سقيفه آن حرام مى دانند بيان كنم.
دوست دانشمند و دلسوز و فعالم كه براى رساندن فرهنگ اهل بيت به اهل سنت عمرى را در سفر به كشورهاى عربى به ويژه مصر گذرانده جناب آقاى سيد مرتضى كشميرى مؤلف با كرامت مع رجال الفكر فى القاهره، و چاپكننده كتاب با ارزش وسائل همراه با مستدرك در شهر قاهره براى اينجانب نقل كرد كه در گفتگوى مذهبى ام با يكى از علماى الازهر كه از چهره هاى شاخص علمى اهل اسنت است به بحث متعه بر اساس اين آيه رسيديم، آن عالم سنى به من گفت جوانان دانشجو به ويژه آنان كه به بورسيه دولت مصر يا با هزينه ى خودشان براى ادامه ى تحصيل مجبور به مسافرت به كشورهاى ديگرند و از ايمان به اسلام هم بهره مند هستند به من مراجعه مى كنند و مى گويند در چنين زمانى كه عوامل ايجاد هيجانات شهوت جنسى بسيار زياد است اگر شما عالمان دين ما بگوئيد خود را حفظ كنيد براى اغلب ما ميسر نيست، به ناچار ممكن است براى ارضاء خود دچار خودارضائى يا زنا شويم و شما به حكم اسلام مى گوئيد خودارضائى و زنا حرام است، و زناكار اهل آتش و مورد نفرت خداست، در اين ميان تكليف ما چيست؟ ما كه بسيار مشكل است خود را حفظ كنيم، ما كه با ارتكاب زنا بايد اهل دوزخ شويم و آخرت خود را به باد دهيم!!
من در جواب آنان مى گويم از شما نمى خواهم در چنين دوره اى خود را حفظ كنيد چون امكان حفظ بسيار بسيار مشكل است، و نمى توانم به زنا مشروعيت دهم چون مخالفت صريح با حكم تحريم خداوند است، در فقه ما اهل سنت هم براى حل اين مشكل ارائه ى طريق نشده و فقه ما گاهى براى حل مشكل انسان دچار بن بست است، بنابراين براى بيرون رفت از اين بن بست و مشكل حاد به فقه شيعه كه فقه اهل بيت است مراجعه كنيد و به ازدواج موقت و متعه تكيه نمائيد تا در فشار سخت غريزه كه تحمل آن بسيار سخت است قرار نگيريد، و به گناه كبيره زنا هم دچار نشويد، ولى به دانشجويان مى گويم اين فتوا را از قول من نقل نكنيد، زيرا عالمان متعصب اهل سنت مرا در مضيقه خواهند گذاشت و به جرم اين كه جوانان را براى حفظ عفت و پاكى شان به اين صورت دلالت كرده ام برايم ايجاد مشكل خواهند نمود!!
راستى شگفت آور است، خداوند مهربان كه خيرخواه انسان و آگاه به همه ى مصالح و مفاسد آدمى است و قانون گذارى عالم و حكيم و عادل است براى كسانى كه شرايط ازدواج دائم براى آنان ميسر نيست، و فعلًا نمى توانند از عهده ى ازدواج دائم و رعايت حقوق همسر و فرزند برآيند و توان مالى براى اين كار ندارند ازدواجى با محدوديت زمانى و با شرائطى سهل و آسان قرار داده، ولى بسيارى از علماى چهار مذهب اهل سنت به خاطر دل عمر به اين حكم حق كه مشكل گشاى گروهى از مردم به ويژه جوانان است نه اين كه تن نمى دهند بلكه با مقاومت شديد آن را حرام اعلام مى كنند!!
نظر آنان حتماً اين است كه هر صاحب غريزه اى بايد خود را در برابر هيجانات غريزه جنسى حفظ كند، كه البته براى اغلب ميسر نيست، و يا براى آزاد شدن از فشار غريزه به خودارضائى يا زناى محصنه و غير محصنه روى آورند!!
اين است اسلامى كه در اين بخش از زندگى تربيت شدگان مكتب سقيفه و مكتب اموى و عباسى ارائه مى دهند!
ولى مكتب اهل بيت بر اساس اين آيه شريفه متعه را با رعايت شرائطش جايز دانسته و آن را براى مردان و زنانى كه توان ازدواج دائم و قبول مسئوليت همسردارى و اولاد دارى ندارند مشكل گشا، و سبب حفظ دين و تقوا و عفت و پاك دامنى دانسته اند.
اين نكته را نيز بايد توجه داشت، مرد و زنى كه قدرت ازدواج دائم و تربيت اولاد صالح، و تشكيل بناى زندگى با شرايط دارند لازم است ازدواج كنند و پس از ازدواج حقوق همه جانبه يكديگر را رعايت كرده و به تربيت اولاد كه از اعظم عبادات است بپردازند.
اسلام مخالف اين است كه مردان و زنان به قصد شهوت رانى گرچه با عقد موقت به حرام سرا سازى روى آورند و هر كدامشان هر روز در كنار كسى باشند، و در اين زمينه مال فراوانى هزينه كنند و به جوانانى كه حتى از عهده ى ازدواج موقت برنمى آيند بخندند، و فقط ارضاء غرائز خود و اشباع لذات خويش را دنبال كنند.
اسلام پيروى از هوا و هوس و شهوات و بازيچه قرار دادن زن را درست نمى داند، و از اين مكتب حمايت نمى كند، بلكه دله بودن در شهوات، و حيوان صفتى را انسانى و اسلامى نمى داند و سوء استفاده از قانون را مجاز نمى شمارد، طرح اين مسائل مشكل گشا در اسلام براى اين نيست كه راه هوا و هوس و شهوت رانى را به روى مردان باز كند، تا آزاد باشند كه به حقوق ديگران به ويژه همسران خود تجاوز كرده نسبت به كرامت و شخصيت آنان بى اعتنا باشند.
ازدواج غير دائم
هدف واقعى و اصلى از ازدواج گاهى تشكيل خانواده و ايجاد محيط امن و صميميت است كه نتيجه ى آن اتحاد و همكارى مشترك در زندگى و تربيت اولاد صالح و خدمتگزار به جامعه و انسانيت است، اين هدف با عقد ازدواج دائم حاصل مى شود و به وسيله ى آن يك نوع محبت و مودت و قرارداد زندگى مشترك ميان زن و شوهر پى ريزى مى گردد.
اسلام هر قدمى را براى اين كار و تداوم آن به ويژه رعايت حقوق زن از جانب مرد، و رعايت حقوق مرد از جانب زن و رعايت حقوق اولاد را از طرف زن و شوهر عبادت مى داند.
گاهى نيز ممكن است هدف اصلى از ازدواج امور ديگرى باشد، امورى كه عقلائى و عرفى است، از قبيل ايجاد محرميت و نظائر آن، يعنى يك زن و مرد كه به جهاتى آمادگى براى پذيرش تمام شرايط همسرى دائمى ندارند، و نمى خواهند يا نمى توانند همه مسئوليتها و تكاليف زوجيت دائمى را به عهده بگيرند، و يا در بعضى موارد براى اين كه بتوانند تماس و برخورد معمولى با يكديگر داشته باشند، پيش از انعقاد قرارداد ازدواج دائمى براى شناسائى بيشتر مرد از زن يا زن از مرد در نظر مى گيرند با يكديگر يك نوع معاشرت عادى داشته باشند، به طورى كه در اين معاشرت از نظر دينى احساس گناهكارى نكنند، يعنى ميل شديد دارند از نظر دين و قانون و حفظ حرمت خانواده راهى براى اين چنين روابط وجود داشته باشد، در اينگونه موارد است كه براى تأمين اين خواسته هاى طبيعى، لزوم يك نوع قرارداد ازدواج غير دائم ميان زن و مرد احساس مى شود، و وظيفه اى بر عهده ى قانون گذار حكيم و عليم مى آيد.
لزوم قانون كامل و جامع
قانون كامل و جامع آن است كه در آن قانون ملاحظه تمام طبقات در تمام حالات شده باشد، و در اين مورد خاص با توجه به اين كه براى همه كس و در هر حال پذيرفتن مسئوليت ازدواج دائم مقدور و ميسر نيست، بخوبى روشن خواهد شد كه اگر نكاح و ارتباط قانونى ميان زن و شوهر منحصراً نكاح دائمى باشد موارد زيادى پيش مى آيد كه زنان و مردان خود را ناچار مى بينند كه خارج از دايره ى قانون با يكديگر ارتباط پيدا كنند، و اين قانون گذار است كه بايد توجه به نيازهاى غير قابل جامعه و احتياجات طبيعى زن مرد تدبيرى بينديشد، تا نوع مردم بتوانند در هر حال داخل در عرصه ى قانون و مرز مقررات روابط خود را تنظيم نمايند، و تأمين نيازمندى هاى لازم و عاقلانه زندگى، آنان را ناچار نسازد كه خود را از چهارچوب قانون خارج نموده، براى يك زندگى عادى و عاقلانه ناچار شوند برخلاف مصالح و به اصطلاح مردم به طور قاچاق اقداماتى كنند، و نهايتاً دچار احساس شرمندگى گردند، و بخصوص از نظر فطرت و دين هم احساس گناه و دورى از خدا و جدائى از حق در قلب آنان ايجاد شود، و يا يك نوع عقده ى دينى و بى مبالاتى و بدبينى در باطنشان به وجود آيد.
اين نكته قابل توجه است كه اگر به خاطر ناديده گرفتن احتياجات زندگى حتى در موارد ويژه جريان به اينجا برسد كه ديگر توانائى كنترل از بين برود و رعايت مقررات مقدور نباشد، يك نوع عصيان و نافرمانى قهرى و بى ايمانى نسبت به قانون و قانون گذار در افراد ايجاد مى شود كه عواقب سوء و ناپسندى به دنبال خواهد داشت.
مثلًا براى كسانى مانند سرباز يا دانشجو و غير آنان كه دور از شهر و محل سكونت خويش زندگى مى كنند يا به طور كلى درباره ى زنان و مردانى كه نمى توانند يا نمى خواهند مقيد به شرايط تشكيل خانواده به عنوان زندگى دائمى و تربيت فرزند شوند، يا به جهت اشتغالات تحصيلى و غيره قدرت پرداخت نفقه و يا انجام تعهدات كامل زناشوئى را ندارند، از آن طرف هم به علل و جهاتى احساس نياز شديد به معاشرت و رابطه ى صميمى [گاهى هم بدون نظر جنسى و شهوانى ] مى نمايند و يا گاهى شديد در فشار قواى جنسى قرار گرفته اند، در صورتى كه يك رابطه قانونى ديگرى غير از ازدواج دائم از طرف قانون گذار براى آنان در نظر گرفته نشود و با توجه به اين كه زنا و ارتباط نامشروع هم كه موجب تزلزل بينان خانواده است در همه ى اديان و قوانين مترقى جرم شديدى تلقى و موجب تزلزل بنيان خانواده شناخته شده است.
آيا از ديد يك قانون گذار جامع و خيرخواه و واقع بين، چنين قانونى قادر است احترام و نفوذ خود را حفظ كند؟ و بالاخره عملًا در معرض فساد يا تخلفات و نقص هاى متعدد قرار نخواهد گرفت؟
بنابراين آن دسته از قانون گذاران كه مخالف ازدواج هاى غير دائمى هستند و ارتباط غير قانونى و رسمى زن و مرد يعنى «زنا» را هم جايز نمى شمارند، يا بايد ادعا كنند كه هيچ يك از مردان و زنان خارج از ازدواج رسمى دائمى هيچ گونه رابطه ى جنسى با هيچ كس ديگر ندارند، و يا اگر عملًا مى بينند كه تا حدود قابل ملاحظه اى ارتباطهاى گوناگون آزاد عشقى بين زنان و مردان وجود دارد، بايستى ضمن تجديد نظر در روابط قانونى ازدواج، اعتراف كنند كه بى توجهى به برخى از نيازها و ضرورت ها موجب اين تخلفات و روابط نامشروع و ايجاد عقده ها يا بى بند و بارى ها شده است و براى آن ناچار بايد تدبيرى انديشيد.
در نتيجه اين گونه بى توجهى ها عملًا مقررات و قوانين از طرف نوع مردم مورد بى اعتنائى و تخلف قرار مى گيرد، آيا نبايد از طرف قانون گذار كه به منظور ارشاد و هدايت مردم با توجه به نيازمندى هاى طبيعى و فطرى آنان وضع و اجرا مى شود، براى اين قبيل موارد از ضرورت هاى اجتماعى پيش بينى هاى لازم به عمل آيد؟
و آيا چنين نيست كه اگر براى رفع احتياجات طبيعى از راه قانون گذارى، فكرى نشود و داورى ها يا منع هاى سطحى وجود داشته باشد، خواهى نخواهى تخلف و انحراف پيش مى آيد، كه اولين نتيجه اش نقض عملى قانون و احساس تخلف و گناه در افراد جامعه است، بنابراين بايد گفت روابط نامشروع و غير قانونى جنسى هم بلامانع باشد! يا بايد غير از رابطه ازدواج رسمى دائم راه ديگرى نيز براى حل اين مشكل در نظر گرفت.
«با توجه به اين كه امروزه دو جنس زن و مرد در صحنه هاى مختلف زندگى از دانشگاه تا اداره و كارگاه و راه ها و بازارها و گردش ها گاهها به ناچار و از باب ضرورت زمان يا بخاطر حاكميت فرهنگ غرب، در كنار يكديگر زندگى مى كنند و برخوردهائى دارند، و با توجه به نقشى كه قانون در حفظ مصالح عامه دارد و بايستى از يك طرف نيازهاى ضرورى را در نظر گرفت، و از طرفى جلوى هرج و مرج هاى ظاهرى و باطنى را بگيرد، و براى رفع نيازمندى ها راه بهتر را در هر مورد پيش بينى كند، در اين زمينه چه مقرراتى مى تواند جواب گوى عاقلانه اينگونه نيازمندى هاى اصيل جوانان باشد؟
آيا مى توان غريزه تمايل و رغبت ميان مردان و زنان و دختران و پسران جوان را ناديده گرفت و يا انكار كرد؟
آيا اين به مصلحت افراد جامعه و حتى خود همان دختر و پسر جوان است كه آنان را در روابط عشق هاى آزاد و موسمى با بى بند و بارى به حال خود گذاشت تا هر چند گاه با كسى به دروغ و راست و درست و نادرست اظهار عشق و علاقه كنند، و چندى سرگرم خوشى هاى سطحى گردند، و احياناً دير يا زود گرفتار عقده هاى مختلف شوند.
آيا اين برنامه عملى است كه آنان را طورى بار آوريم كه ابداً با يكديگر انس و الفت نداشته باشند و با نظر بى اهميتى و حقارت و بى شخصيتى و بدبينى به يكديگر نگاه كنند و به ايجاد رابطه دوستى با يكديگر هيچ گونه احساس حاجتى نكرده و اظهار علاقه اى ننمايند؟! و بالاخره كارى كنيم كه غريزه رغبت و تمايل آنان سركوب گردد.
آيا مى توان جوانان را مجبور كرد كه به هيچ فردى از غير جنس خود علاقه پيدا نكنند و بلكه نسبت به آنان بى علاقه و احياناً بدبين باشند؟
و آيا مى توان تجويز كرد كه پسر و دخترى كه به يكديگر علاقه مند شده اند و مهياى همسرى دائمى نيستند آزادانه مدت ها در آغوش يكديگر باشند، و هيچ رابطه ى قانونى ميان آنان وجود نداشته باشد؟
آيا بدون هيچ گونه تعصب مثبت يا منفى نمى توان فكر كرد راهى عملى و به صلاح نزديك تر نيز ممكن است وجود داشته باشد؟
آرى با توجه كافى به اين گونه مطالب اصيل و ريشه اى است كه به آسانى مى توان دريافت كه غير از عقد ازدواج دائمى وجود يك گونه قرارداد همسرى نيز كه از طرفى قانونى بوده و كاملًا بى قيد و شرط نباشد و از طرف ديگر قيود و شرايط سنگين ازدواج كامل دائمى را نيز كه به هدف اتحاد در زندگى است نداشته باشد لازم و ضرورى به نظر مى رسد و آن همين قرارداد ازدواج غير دائم يا «عقد متعه» است كه بعضى به آن ازدواج بدون اولاد نيز گفته اند، از اين جهت كه برخلاف ازدواج دائمى، مرد و زن با عقد متعه اختيار دارند از پيدا شدن اولاد جلوگيرى نمايند و اين جلوگيرى نياز به رضايت مرد يا زن ندارد، برخلاف ازدواج دائم كه بدون رضايت زن نمى تواند از تشكيل نطفه جلوگيرى كرد.»
در هر صورت بايد ديد آيا براى حفظ حيثيت زنان، اجازه ى رابطه ى نامشروع و ارتباط آزاد با هر كه از مردان ميسر باشد مناسب تر است، يا اين كه بهتر است آن گونه ارتباطها از يك راه قانونى كه توأم با راحتى وجدان نيز هست تنظيم گردد؟
آيا مى توان گفت رابطه ى جنسى اگر بدون قصد تشكيل خانواده باشد و اين رابطه قانونى هم انجام بگيرد مانند سرقت و كلاه بردارى يك نوع جرم است؟!
و هر رابطه اى بين زن و مرد بايستى به قصد تشكيل خانواده و زوجيت دائمى باشد وگرنه گناه نابخشودنى است؟ قضاوت در اين باره با خود شما خواننده ى محترم است، تذكر اين نكته هم لازم است كه اين گونه راه حل ها براى موارد خاص عقلانى است و نه براى اين كه وسيله ى هرزگى و بى بند و بارى و سوء استفاده از قانون قرار گيرد تا تصور نشود تجويز آن سبب تزلزل خانواده هاست.
اينك با توجه به مشكلات فعلى جوانان و ملاحظه ى وضع موجود جهان، و آنچه عملًا در جريان است و آن اين كه اكثر جوانان از دختر و پسر كه بين 18 و 30 سالگى هستند به جهات مختلف آماده ى زندگى زناشوئى تحت عنوان ازدواج دائم نيستند، بايد ديد آيا وجود يك قانون ديگر به عنوان ازدواج غير دائم مفيد و لازم به نظر نمى رسد، كه رفع اين مشكل را هم از جهت دفع ضرورت ها و هم از نظر عدم احساس گناه و انحراف بنمايد؟
در قرارداد متعه برخلاف عقد دائم ذكر مدت لازم است و در صورتى مقررات ارث و نفقه بين طرفين حاكم مى شود كه آن را شرط كرده باشند، ولى اگر فرزندى از اين ازدواج به وجود آمد، با ساير فرزندانى كه محصول ازدواج هاى دائمى هستند از نظر ارث و حمايت و مراقبت و تربيت هيچ تفاوتى ندارند. «1»
------------------------------------------------------------------------------
(1)- با دستورات اسلام آشنا شويم 222.
برگرفته از کتاب تفسير حكيم جلد هشتم نوشته استاد حسین انصاریان
منبع : پایگاه عرفان
