آيا راهى براى فرار از ربا هست؟

با توجه به مطالبى كه در علل تحريم ربا و به زنجير كشيدن اموال مردم از كتاب و سنت آورده شده، و با در نظر گرفتن آن همه تهديد و تشديد و اعلان جنگ از طرف خدا و رسول بر ضد رباخواران چگونه متصور است كه با صحنه سازى و تبديل نام به شكلى كه در اين زمان متداول شده است حقيقت و واقع امر تغيير كند و محرمات مباح گردد، در صورتى كه مناط احكام شرعى حسن و قبح و مصالح و مفاسد واقعى است نه الفاظ و عناوين.

بنابراين مشاهده مى‏كنيم در هر مورد كه از نظر واقع مفسده‏اى از آنچه ذكر شد مترتب نمى‏شود حتى با صدق عنوان ربا مانعى از آن نمى‏باشد، مانند معاملات ربوى ميان پدر و فرزند و زن و شوهر:

«ليس بين الرجل و ولده ربا:»

ميان مرد و فرزندش ربا نيست.

«و لا بين المرئه و زوجها ربا:» ميان زن و شوهرش ربا نيست.

زيرا رابطه اتحاد ميان پدر و فرزندش و زن و شوهر به اندازه‏اى مستحكم است كه از نظر شارع اسلام در حكم شخص واحد به شمار مى‏روند، و البته اگر شخص واحد مالى را از اين دست خود به دست ديگرش منتقل كند اشكال و مفسده‏اى به وجود نخواهد آمد.

و اگر اين عمل صورت سازى و سوء استفاده از مواد و مقرراتى كه در موارد ديگر، و در شرايط مخصوص به آن مورد وضع شده است، و پنهان ساختن جرم رباخوارى زير پرده‏ى عناوين ديگر كه مسلما نه در پيشگاه خداوند از نظر مردم پنهان نخواهد ماند، در قانون اسلام به صحت و حليت شناخته شود، آيا منجر به نقض غرض از تحريم ربا نمى‏گردد؟

و آيا ممكن است خود قانون‏گذار به مخالفت و در هم شكستن قانونى كه خود وضع نموده است، اين همه دست‏آويز به دست متمردان و قاچاقچيان بدهد؟ و اگر فرض شود كه خداوند اجازه داده است همه سرمايه‏داران و استثمارگران رباخوارى را به رنگ بيع و شرط و يا ضم ضميمه و امثال آن رنگ‏آميزى كنند و در فساد و خرابكارى همه جا مطلق العنان باشند پس چه حاجت و علتى وضع قانون ربا را به آن شدت ايجاب مى‏كرد؟ و اين به اصطلاح «تبصره» تا چه اندازه وسعت و شمول دارد كه در همه جا و به دلخواه همه كس مى‏تواند قانون را از اثر انداخته و آن را بكلى لغو ونسخ نمايد.