با توجه به مطالبى كه در علل تحريم ربا و به زنجير كشيدن اموال مردم از كتاب و سنت آورده شده، و با در نظر گرفتن آن همه تهديد و تشديد و اعلان جنگ از طرف خدا و رسول بر ضد رباخواران چگونه متصور است كه با صحنه سازى و تبديل نام به شكلى كه در اين زمان متداول شده است حقيقت و واقع امر تغيير كند و محرمات مباح گردد، در صورتى كه مناط احكام شرعى حسن و قبح و مصالح و مفاسد واقعى است نه الفاظ و عناوين.
بنابراين مشاهده مى كنيم در هر مورد كه از نظر واقع مفسده اى از آنچه ذكر شد مترتب نمى شود حتى با صدق عنوان ربا مانعى از آن نمى باشد، مانند معاملات ربوى ميان پدر و فرزند و زن و شوهر:
«ليس بين الرجل و ولده ربا:»
ميان مرد و فرزندش ربا نيست.
«و لا بين المرئه و زوجها ربا:» ميان زن و شوهرش ربا نيست.
زيرا رابطه اتحاد ميان پدر و فرزندش و زن و شوهر به اندازه اى مستحكم است كه از نظر شارع اسلام در حكم شخص واحد به شمار مى روند، و البته اگر شخص واحد مالى را از اين دست خود به دست ديگرش منتقل كند اشكال و مفسده اى به وجود نخواهد آمد.
و اگر اين عمل صورت سازى و سوء استفاده از مواد و مقرراتى كه در موارد ديگر، و در شرايط مخصوص به آن مورد وضع شده است، و پنهان ساختن جرم رباخوارى زير پرده ى عناوين ديگر كه مسلما نه در پيشگاه خداوند از نظر مردم پنهان نخواهد ماند، در قانون اسلام به صحت و حليت شناخته شود، آيا منجر به نقض غرض از تحريم ربا نمى گردد؟
و آيا ممكن است خود قانون گذار به مخالفت و در هم شكستن قانونى كه خود وضع نموده است، اين همه دست آويز به دست متمردان و قاچاقچيان بدهد؟ و اگر فرض شود كه خداوند اجازه داده است همه سرمايه داران و استثمارگران رباخوارى را به رنگ بيع و شرط و يا ضم ضميمه و امثال آن رنگ آميزى كنند و در فساد و خرابكارى همه جا مطلق العنان باشند پس چه حاجت و علتى وضع قانون ربا را به آن شدت ايجاب مى كرد؟ و اين به اصطلاح «تبصره» تا چه اندازه وسعت و شمول دارد كه در همه جا و به دلخواه همه كس مى تواند قانون را از اثر انداخته و آن را بكلى لغو ونسخ نمايد.
منبع : پایگاه عرفان
