قرآن مجيد مهريه ى زن را از لوازم نكاح مى‌داند، و در صورتى كه در صيغه عقد ذكر نشود گرچه مبطل عقد نيست ولى در صورت طلاق يا مطالبه‌ى زن به عنوان مهرالمثل ظهور مى‌كند و بر عهده‌ى مرد است كه آن را به زن بپردازد.
قرآن مهريه را در عوض چيزى نمى‌داند بلكه از آن تعبير به صدقات و به عنوان پيش‌كش و هديه قلمداد نموده، و با تعبير صدقات در آيه‌ى چهارم سوره‌ى نساء آن را نشانه و دليل صداقت و راستى و علاقه‌مندى مرد به زن دانسته كه او به همسرش هديه مى‌كند.
وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً.
صداق و مهريه‌ى حق زن است و پدر و مادرزن يا بزرگ خانواده مالك چيزى از آن نيستند، و زن در صورتى كه زمينه فراهم باشد با رضايت صد در صد خود مى‌تواند آن را به شوهر ببخشد، و بر شوهر هم جايز است در آن تصرف نمايد.
چنانچه شوهر زمينه‌اى فراهم آورد، كه زن براى نجات خود از آزار و اذيت و ستم و ظلم شوهر مجبور به گذشت از آن شود، تصرف شوهر در مهريه همسرش حرام، و تا زن راضى نشود، پرداخت آن به زن واجب و به عنوان دين لازم الاداء است.
اين كه اسلام مهريه و صداق را حق زن دانسته، و فقط او را مالك اين مال مى‌داند به خاطر اين است كه در گذشته در ميان بسيارى از اقوام و ملل، هر گاه كسى مى‌خواست ازدواج كند بايد مبلغى پول يا جنس به او و يا پدر و بزرگ خانواده‌اش بدهد تا نكاح تحقق يابد، از اين برنامه تعبير به شيربها يا مهريه مى‌شد، ولى آئين پاك اسلام كه حافظ حقوق انسان‌هاست برخلاف اين رسم و عادت غلط و جاهلى كه پدران و بزرگ خانواده با گرفتن مبلغى دخترانشان را به ازدواج مى‌دادند و دختران سهمى و نصيبى از مهريه نداشتند، تأكيد شديد كرد كه صداق و مهريه ملك و مخصوص زن است و پرداخت آن به غير او جائز نيست وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً.
با توجه به اين كه صداق و مهريه از لوازم ازدواج است، اسلام خوشبختى زن را در گرو مهريه زياد و فراوان نمى‌داند، بلكه از خانواده‌ها مى‌خواهد تا جائى كه ممكن است از قرار دادن مهريه سنگين اجتناب كنند و پايه و اساس مهريه را بر مقدار متعارف و حتى حداقل قرار دهند.
از رسول خدا روايت شده:
«افضل نساء امتى اصبحهن وجهاً و اقلهن مهراً:» «1»
برترين زنان امتم زيباترين و كم مهريه‌ترين آنان است.
مطلب ديگرى كه قرآن بر آن تأكيد دارد اين است كه اگر مرد در صدد برآمد به علتى به جاى همسرش، همسر ديگرى انتخاب كند، حق ندارد چنانچه مال فراوانى به عنوان مهريه به همسر اولش پرداخت كرده‌از او پس بگيرد و با آن مال زمينه ازدواج مجددش را فراهم كند، تأكيد بر اين مطلب به خاطر اين بود كه در جاهليت اين عادت و رسم شوم بر پا بود كه وقتى مردى مى‌خواست با زن جديدى ازدواج كند، تصميم مى‌گرفت با متهم نمودن همسر اولش به فحشاء و امور خلاف او را مجبور به طلاق و گذشت از مهريه‌اش كند، و با مهريه‌اى كه از او مى‌گرفت ازدواج جديد را انجام دهد، خداوند بر اين رسم غلط خط بطلان كشيد، و چنين برنامه‌اى را ظالمانه و خلاف شخصيت و مالكيت زن دانست، و مردان را از اين كه حقوق واجب زنان را پايمال كنند بر حذر داشت، نكات مهمى در اين زمينه هست كه در آيات 21 و 20 سوره مباركه نساء مطرح است.
در هر صورت پرداخت مهريه به زن واجب، و چيزى از آن را بدون علت شرعى يا منطقى تصرف كردن حرام است، و اگر كسى در هنگام ازدواج نيتش اين باشد كه مهريه زن را نپردازد گناهكار و به منزله سارق است.
از امام صادق (ع) روايت شده است:
«من امهر مهراً ثم لا ينوى قضاءه كان بمنزلة السارق:» «2»
كسى كه براى همسرش مهريه قرار دهد و پرداخت آن را نيت نداشته باشد به منزله دزد است.
و نيز از آن حضرت روايت شده:
«من تزوج المرأة و لا يجعل فى نفسه ان يعطيها مهرها فهو زنّى:» «3»
كسى كه زنى را به همسرى درآورد، و در درونش اين نيت باشد كه مهريه او را نپردازد زناكار است!!
البته اين روايت به معناى اين نيست كه عقد باطل است به اين معناست كه گناه نپرداختن مهريه گناه زنا مى‌باشد.
حقوق زن بر شوهر در زمان طلاق
تفصيل اين مسئله مهم را بايد در كتاب‌هاى روائى و فقهى ببينيد، در اين سطور بر اساس آيات قرآن مجيد به فهرستى از حقوق زن بر شوهر در زمان طلاق رجعى اشاره مى‌كنم.
طلاق حلالى منفور نزد خداست، و تا جائى كه ممكن باشد مرد و زن بايد باگذشت از يكديگر، و ياد آورى خاطرات شيرين گذشته از انجام آن بپرهيزند، و به ويژه مردان بايد زنان را از اين كه با طلاق، در مشقت و رنج، و بيوه شدن، و بى‌سرپرست گشتن قرار بگيرند حفظ كنند و آنان را از محبت و صداقت، گرمى كانون خانواده محروم ننمايند،
2- چنانچه به عللى طلاق رجعى انجام گرفت، راه براى بازگرادن زن بسيار آسان و هموار است، و عقد مجدد لازم ندارد، شوهر زن شايسته‌ترين فرد براى به هم زدن طلاق و باز گرداندن زن به خانه و ادامه زندگى با اوست، و قطعاً بازگرداندنش موجب رضايت و خوشنودى خداست.
3- بر مرد واجب است چنانچه طلاق صورت گرفت مهريه زن را تا دينار آخر بپردازد، و بر او حلال نيست كه چيزى از مهريه را تصرف نمايد، و فراهم آوردن زمينه تا جائى كه زن مجبور شود از مهريه خود گذشت كند حرام است.
4- بر مرد لازم است تا زمانى كه عده طلاق به سر نيامده هم چون روزگار ازدواج از همسرش نگاهدارى كند و نفقه او را بپردازد، و خانه و مسكن و لباس مطابق شأن در اختيار او بگذارد.
5- بر مرد لازم است در هنگام طلاق و زمان عدّه از خشم و غضب و سخت‌گيرى نسبت به زن، و بد زبانى درباره او بپرهيزد، و به خانواده زن احترام بگذراد، و جداً از تهمت و افترا و غيبت چه نسبت به زن و چه نسبت به اقوام زن اجتناب كند.
6- زنى كه پيش از آميزش جنسى و پيش از قرار دادن مهريه طلاق داديد علاوه بر اين كه نصف مهريه‌اى را با احتساب مهر المثل مى‌پردازيد او را به اندازه وسع خود از خانه و مركب و باغ و زمين و لباس و فرش و نظائر اينها بهره‌مند سازيد:
لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ. «4»
7- مرد نبايد زن طلاق داده خود را به طلاق رجعى از خانه بيرون كند بلكه بايد وى را در همان خانه‌اى كه خودش زندگى مى‌كند اجازه زندگى دهد: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ. «5»
و چنانچه زن حامله باشد تا وضع حمل لازم است بايد هر گونه نفقه‌اى كه لازم است به او پرداخته شود، و اگر براى شيردادن فرزند مزدى طلب كند بايد شوهر مزد شيردهى را به او بپردازد و اگر به توافق نرسيدند شوهر بايد براى فرزند شيرخوارش دايه بگيرد.
قاعده محلل
مسئله محلل در آيه شريفه 230 سوره مباركه بقره مطرح است و مسئله‌اى است كه گاهى بى‌خبران از مصالح زندگى زن و شوهر، و زمانى مغرضان و متكبران در برابر حق به آن نظر مثبتى ندارند، و اين حكم را كه از نظر روانى و فطرى مانعى بسيار مهم در برابر سه بار سه طلاقه كردن زن است به مسخره مى‌گيرند!
درباره شأن نزول آيه نوشته‌اند زن رفاعة بن وهب به محضر رسول خدا شرفياب شد و گفت: من همسر رفاعة بودم و او سه بار مرا طلاق داد و من پس از طلاق سوم همسر عبدالرحمن بن زبير شدم، ولى او از نظر جنسى ناتوان بود و به همين جهت مرا طلاق داد، آيا مى‌توانم بار ديگر به همسرى پسر عمويم رفاعه درآيم؟ حضرت فرمود: نه
«حتى يذوق عسيلتك و تذوقى عسيلته:»
مگر اين كه همسر دوم با شما آميزش جنسى انجام داده باشد، و تو نيز از او كامياب شده باشى.
بر اساس روايات و اجماع فقهاى شيعه هر گاه سه مرتبه طلاق دادن، سه بار تكرار شود و طلاق زن به مرحله نهم برسد چنين زنى براى هميشه بر شوهرش حرام مى‌شود، و به هيچ صورت نمى‌تواند به شوهر اول بازگردد.
ولى در صورت سه بار طلاق زمانى مى‌تواند به عقد شوهر اول درآيد كه با مرد ديگر بدون قرار شرط طلاق ازدواج دائم كند و عمل جنسى هم با او انجام گيرد، چنانه شوهر دوم با اختيار خودش زن را طلاق داد، زن مى‌تواند به ازدواج شوهر اول درآيد، و اگر طلاق نداد بر زوجيت شوهر دوم باقى مى‌ماند.
قانون محلل براى حفظ زن و نجات او از بازيچه قرار گرفتن در دست شوهر اول تشريع شده است، چرا كه اين قانون به مرد بوالهوس كه حرمت كانون خانواده را نگه نمى‌دارد، و براى امور جزئى با طلاق زن كانون بهارى خانواده را به زمستان سرد مبدل مى‌سازد هشدار مى‌دهد كه اگر اين كار سه بار تكرار شود، ديگر به اين آسانى نمى‌تواند همسرش را گرچه عاشق دلباخته او شده باشد به دست بياورد، و ناچار زن بايد با مرد ديگر به صورت دائم ازدواج نمايد و چه بسا ممكن است شوهر دوم دشمن شوهر اول باشد و حرمت زن را به خوبى نگاه دارد و شوهر اول را زجر كش نمايد، از اين جهت غيرت مردانگى و حميت و تعصب او را نسبت به زن تحريك و از ادامه طلاق به صورت سه بار بازش مى‌دارد، و اين قانون يك تدبير روانى جهت كنترل طلاق است، و از شروطى كه براى مرد محلل قرار داده شده از قبيل اين كه بايد ازدواجش دائم و با بلوغ و آميزش جنسى همراه باشد مى‌توان فهميد كه اين قانون براى حفظ زن از ملعبه مردان قرار گرفتن و كنترل طلاق تشريع شده و براى مرتبه نهم چنان كه بيان شد ازدواج زن را با شوهر اول براى هميشه حرام اعلام كرده است.
حضرت رضا (ع) درباره فلسفه محلل مى‌فرمايد: اين قانون براى اين جهت تشريع شده كه مردان زود به زود و چند بار چند بار وارد چيزى كه مورد نفرت خداست نشوند، و طلاق را سبك نشمارند، و به زنان زيان و خسارت وارد نسازند. «6»
آرى اگر حالت غيرت در مرد زنده باشد، شتاب در طلاق سوم نمى‌كند، و سعى مى‌نمايد علقه زوجيت با همسر را حفظ كند، و او را چنانچه بخواهد نگاه دارد زمينه قرار گرفتنش را در بستر مرد ديگر فراهم نياورد.
نكته‌اى كه در آيه‌ى مربوط به محلل قرار دارد اين است كه در آيه شريفه كلمه حدود الله صريحاً ذكر شده و به ضمير آن اكتفا نشده است كه بفهماند اين حدود غير از حدودى است كه پيش از اين ذكر شده است.
الميزان مى‌گويد: ايجاز و اختصارى كه در اين آيه بكار رفته عقل را مبهوت مى‌كند، زيرا در اين كلام كوتاه چهارده ضمير تو در تو با مراجعه مختلف ذكر شده، و در عين حال موجب مغلق شدن كلام و مشكل فهم نگشته است، و هم چنين در اين آيه و آيه پيشين تعداد زيادى اسم‌هاى نكره و كنايات موجود است و مع ذلك توليد اجمال و ابهامى نكرده و كلام را از اوج فصاحت پائين نياورده
است، مثلًا در اين جمله كوتاه فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ چهار اسم نكره آمده، مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَ كنايه از مهريه است، فَإِنْ خِفْتُمْ كنايه از اين است كه خوف بايد عادى و متعارف باشد، ما افْتَدَتْ بِهِ كنايه از مالى است كه زن در طلاق خلع به شوهر واگذار مى‌كند، منظور از فَإِنْ طَلَّقَها طلاق سوم است و مقصود از فَلا تَحِلُّ لَهُ حرمت عقد و آميزش پس از طلاق سوم است و نيز منظور از حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وقوع عقد و آميزش مى‌باشد كه با كنايه مؤدبانه‌اى ادا شده و جمله أَنْ يَتَراجَعا كنايه از عقد دوم است .. «7»
پی نوشت ها:
______________________________
(1)- كافى ج 5 ص 252.
(2)- فروع كافى ج 5، ص 1356 چاپ مؤسسه انصاريان.
(3)- فروع كافى ج 5، ص 1356 چاپ مؤسسه انصاريان.
(4)- بقره 236.
(5)- طلاق آيه 6.
(6)- من لايحضره الفقيه ج 3، 502.
(7)- الميزان ج 2 ص 333.
مطالب فوق برگرفته شده از
کتاب: تفسیر حکیم جلد ششم
نوشته: استاد حسین انصاریان
منبع : پایگاه عرفان
