خمس از نگاه تسنن و تشيع

خمس در اسلام، جاي گاه بلندي دارد و از فرايض مالي مسلمانان محسوب مي گردد. همان طور که گفتيم، فقهاي اهل سنت، خمس را فقط در غنايم جنگي و گنج و معادن، واجب مي دانند، ليکن از نظر فقهاي شيعه، خمس بر هفت چيز واجب است.
در اينجا ابتدا به مشترکات شيعه و سني مي پردازيم و سپس به مختصات شيعه اشاره مي کنيم. اما قبل از آن به نکاتي اشاره مي نماييم.
اهل سنت مانند ما شيعيان، در مواردي به وجوب خمس در غير غنايم جنگي معتقدند، ليکن در اين مسئله ميان مذاهب چهارگانه ي حنفي، مالکي، حنبلي و شافعي، تفاوت نظر وجود دارد. حنفي ها به جز غنيمت جنگي، در «معدن و رکاز» نيز خمس را واجب مي دانند، منتها مي گويند: معادن سه قسم است و يک قسم آن، خمس دارد. در گنج نيز خمس واجب مي باشد و مصرف آن دو مانند غنيمت جنگي است. مالکي ها مي گويند: در گنج و معدن طلا و نقره، خمس واجب است و مصرف آنها را مانند غنايم جنگي مي دانند. شافعي ها و حنابله مي گويند: در رکاز يا گنج، خمس واجب است.
«ابو يوسف قاضي» مي نويسد: آن چه که از معدن نصيب آدمي مي شود، خمس آن واجب است. اگر کسي گنجي پيدا کرد، خواه طلا باشد يا نقره يا چيزهاي ديگر، خمس بر آن نيز واجب مي شود. البته چهار پنجم آن گنج براي کسي است که پيدا کرده و يک پنجم آن را بايد خمس بدهد و اين به منزله ي غنيمت است... و آن چه از دريا خارج مي شود (غواصي) در اين موارد هم خمس واجب مي باشد. (1)
مشترکات شيعه و سني در موارد خمس
1- غنايم جنگي
غنايم جنگي، اموالي است که به دست سپاهيان اسلام در جنگ ها به تصرف در مي آيد؛ از زمين هاي داير و باير گرفته تا ساختمان هاي مسکوني و اسلحه و ابزارهاي جنگي. خمس اين نوع اموال فعلا منتفي است، زيرا جنگي در کار نيست.
2- معادن
مقصود از معدن، کليه ي چيزهايي است که در عرف عقلا به آن معدن مي گويند؛ مانند: معادن طلا، نقره، سرب، آهن، مس، نفت، گاز، زغال سنگ، گوگرد، فيروزه، نمک، عقيق و زاج. (2)
البته خمس معادن به دو شرط واجب است: نخست اين که، قيمت استخراج شده از معدن به 15 مثقال طلاي مسکوک برسد و شرط ديگر آن که، پس از محاسبه و حذف مخارج عمليات استخراج باشد. در صورتي که پس از منها کردن مخارج استخراج چيزي باقي بماند و ارزش آن به حدود 15 مثقال طلا برسد، پرداخت خمس آن واجب مي شود.
ولي معادن گچ و سنگ و گل سرشور جزء معادني که خمس دارد محسوب نمي شود، بلکه جزء منافع کسب و کار به شمار مي آيد. بنابراين اگر از مخارج ساليانه اضافه آمد، خمس به آن تعلق مي گيرد وگرنه خمس ندارد.
3- گنج يا دفينه
مقصود از گنج، اموالي است که در زير زمين يا کوه و دريا، ميان ديوار و درخت و يا زمين پنهان کرده باشند و در عرف عقلا به آن گنج بگويند. در روايات اهل سنت در اين زمينه احاديثي رسيده است که به برخي از آنها اشاره مي کنيم:
1- از ابوهريره نقل شده که پيغمبر (ص) فرمود: در «رکاز»، خمس است. يکي از حاضران پرسيد: منظور از رکاز چيست؟ فرمود: معادن طلا و نقره است که خداوند از روز نخست آفريده است. (3)
«رکاز» در لغت به معناي هر گونه مالي است که در زمين، متمرکز يا پنهان شده باشد و به همين دليل به تمام معدن ها «رکاز» گفته مي شود. هم چنين است گنج ها و اموال نهفته اي که پيشينيان به دلايلي در زير زمين يا کوه ها پنهان کرده اند؛ به اينها هم «رکاز» مي گويند.
اين که معادن، تنها به طلا و نقره گفته شده، از باب بيان مصداق است، نه اين که منحصر به آن دو باشد.
2- از انس بن مالک نقل شده است که همراه رسول اکرم (ص) در راهي حرکت مي کرديم. يکي از دوستان ما وارد ويرانه اي شد و در آن گنجي از طلا پيدا کرد. پيامبر اکرم (ص) دستور داد تا آن را وزن کردند؛ در حدود دويست درهم شد. فرمود: اين، «رکاز» است و بر آن خمس واجب مي شود. (4)
3- در کنزالعمال از پيامبر (ص) نقل شده است: «ان لکم بطون الارض و سهولها و تلاع الاوديه و ظهورها، علي ان ترعوا نباتها و تشربوا مائها علي ان تؤدي الخمس؛ (5) داخل زمين، دشت ها، اعماق دره ها و بيرون آن همگي در اختيار شماست، از گياهان آن استفاده کنيد و آب آن را بنوشيد و در مقابل، خمس آن را بپردازيد.»
4- در حديثي ديگر آمده است که گروه عبد قيس محضر رسول خدا (ص) مشرف شدند و اظهار داشتند: ما جز در ماه هاي حرام - به دليل ترس از درگيري با مشرکان - نمي توانيم خدمت شما برسيم. اگر اوامري داريد بفرماييد تا سعادت مند شويم. فرمود: چهار چيز انجام دهيد و چهار چيز را ترک کنيد. دستور مي دهم شما را به ايمان به خدا، آيا مي دانيد: ايمان به خدا چيست؟ شهادت به «لا اله الا الله»؛ دوم، اقامه ي نماز؛ سوم، اداي زکات؛ چهارم، دادن خمس مغنم. (6)
بدون شک، مغنم در اين حديث به معناي لغوي آن (غنيمت جنگي) نيست، بلکه معناي حقيقي آن مراد است؛ يعني هر گونه کار سودمند اعم از: تجارت و کسب و کار.
4- حرام بودن زکات بر سادات
از مشترکات ديگر بين اهل تسنن و تشيع، حرام بودن زکات بر پيامبر (ص) و آلش است. در صحيح مسلم، بابي وجود دارد به نام «تحريم زکات بر رسول خدا و آلش». در اين باب، هشت حديث آمده است. ابوهريره مي گويد: حسن بن علي (ع) خرماي صدقه را گرفت و در دهانش گذاشت. پس رسول خدا (ص) فرمود: آن را بينداز، آيا نمي داني که ما صدقه را نمي خوريم؟
طبق اين روايات نمي توان گفت خمس فقط شامل غنايم جنگي مي شود، بلکه از نظر اهل تسنن بايد عوايد و موارد ديگر را نيز در بر بگيرد؛ چنان که در گنج و معادن طلا و نقره گفته شد.
وانگهي، اگر غنايم جنگي به دليل فقدان جنگ منتفي گردد و معادن طلا و نقره و گنج هم در دسترس نباشد، سادات يتيم و فقير و در راه مانده (ابن السبيل) از کجا بايد ارتزاق کنند، چون به اجماع سني و شيعه، زکات و صدقات واجب بر اهل بيت پيغمبر (ص) و علي (ع) تحريم گرديده است؟ در اين صورت، اهل سنت بايد پاسخ گوي اين پرسش باشند؛ آناني که غنيمت را در آيه ي خمس بر خلاف مفهوم لغوي، منحصر در غنايم جنگي دانسته اند.
برخي از مفسران اسلامي تلويحا خواسته اند غنيمت را از محدوده ي غنايم جنگي فراتر ببرند؛ مثلا فخر رازي در تفسير کبير با صراحت مي گويد: غنيمت به هر چيزي اطلاق مي شود که انسان به آن دست پيدا مي کند، ولي در اصطلاح شريعت، به غنايمي گفته مي شود که بر اساس قهر و غلبه به دست مجاهدان افتاده باشد.
اما در ادامه ي بحث، از تفسير کشاف نقل مي کند که کلمه ي «ما» در «انما غنمتم من شيء» موصوله است و مقصود از «من شيء» يعني هر سودي که حاصل مي شود، حتي نخ و سوزن را هم در بر مي گيرد: «فلا بد من اثبات الخمس فيه و لا سبيل الي الاخلال به؛ پس ناگزير است که خمس اثبات شده در آن پرداخت شود و راهي براي اخلال و عدم پرداخت خمس وجود ندارد، چون خبر مبتدا در جمله ي «فان لله خمسه» حذف شده است و ممکن است کلمه هاي زيادي در آيه مقدر باشد؛ مثل: «فان لله خمسه ثابت، واجب او حق لازم»؛ (7) يعني خمس براي خدا ثابت، واجب و يا حقي لازم مي باشد. با اين نوع تعبير تأکيد بيشتري بر وجوب خمس شده است.
از عالمان اهل سنت مي پرسيم: اين که گفته مي شود در اصطلاح اهل شريعت، خمس در غنايم جنگي منحصر مي باشد، چه مدرک و ملاکي در کار است؟ در حالي که غنايم در اصطلاح قرآن فراتر از عوايد جنگي آمده و تاريخ اسلام نيز غنيمت را مطلق فوايد مالي تلقي نموده است. در سنت رسول اکرم (ص) نيز غنيمت به کليه عوايد مالي اطلاق شده است، پس کاربرد آن در غنايم جنگي به اصطلاح اهل شريعت، ملاک و دليلي ندارد و شهرتي بيش نيست، که بزرگان گفته اند: رب شهره لا اصل له؛ بسا شهرتي که اصل و پايه اي ندارد.»
وانگهي، مرحوم طريحي، لغت شناس مشهور مي نويسد: «ولکن اصطلح جماعه....»، (8) گروهي چنين اصطلاح کرده اند که خمس، مالي است که با جنگ به دست آيد و اين اصطلاح سازي حجيت شرعي ندارد. ضمن اين که عموم ائمه ي دين و عالمان آل محمد (ص) چنين اصطلاحي را نقض کرده و غنايم را به هر فايده و سود مالي تعميم داده اند.
اشتراک در تقسيم
در چگونگي تقسيم خمس نيز ميان شيعه و اهل سنت اختلافي ديده نمي شود. فخر رازي تحت عنوان «مسئله ي سوم در کيفيت تقسيم غنايم» مي نويسد: در چگونگي تقسيم خمس، دو قول است: قول اول که مشهور مي باشد، اين است که خمس به پنج سهم تقسيم مي شود: 1- سهمي براي رسول خداست؛ 2- سهمي براي اقرباي پيامبر از نسل بني هاشم و بني المطلب مي باشد، نه تبار بني عبد شمس و بني نوفل؛ 4،3و5- سه سهم ديگر نيز ويژه ي يتيمان و مسکينان و درماندگان راه از نسل بني هاشم و عبدالمطلب است.
شافعي (رحمه الله عليه) نيز خمس را پنج سهم مي داند: سهمي خاص حضرت رسول است که هر گونه که بخواهد در مصالح مسلمان ها مصرف مي کند؛ مانند پرورش جنگ جويان و تهيه ي اسلحه و ساز و برگ نظامي، سهمي براي خويشاوندان از اغنيا و فقراي رسول اکرم(ص) است که مانند ارث اموال به فرزندان ذکور دو برابر فرزندان اناث داده مي شود و باقي مانده ي آن بين گروه هاي سه گانه؛ يعني يتيمان، مستمندان و در راه ماندگان تقسيم مي شود.
ابوحنيفه، معتقد است که سهم رسول خدا (ص) با مرگش تمام مي شود و هم چنين سهم ذوالقربي نيز مبتني بر حضور پيامبر اکرم (ص) است، ولي ما بقي بين فقراي سادات و يتيمان و مستمندان آنها توزيع مي گردد و به ثروتمندان آنها نمي رسد.
مالک، پيشواي مذهب مالکي ها معتقد است: خمس، موکول به رأي امام است و هر گونه که بخواهد عمل مي کند، ولي فخر رازي، قول شافعي را مطابق با مضمون آيه مي داند و مي گويد: نمي توان آن را ناديده گرفت و به نظر ديگران عدول کرد، مگر دليل جداگانه اي در کار باشد. (9)
از جانب ديگر، تنها دليلي که مفسران و علماي اهل سنت بر آن تکيه کرده اند و غنيمت در آيه ي خمس را به غنايم جنگي منحصرنموده اند و به مفهوم لغوي آن توجه نکرده اند اين است که مي گويند: آيات قبل و بعد اين آيه درباره ي جنگ و جهاد وارد شده است و همين موضوع، قرينه مي شود که مقصود از غنيمت در آيه، منحصر در غنايم جنگي باشد.
پاسخ ما اين است که:
اولا: شأن نزول و سياق آيات، هيچ گاه عموميت يک آيه را تخصيص نمي زند.
در ثاني: هيچ مشکلي پيش نمي آيد که شأن نزول آيه اي معناي خاص و مورد مشخصي داشته باشد، ولي در عين حال، فراگير باشد؛ يعني مثلا غنايم جنگي و غير آن را نيز در بر بگيرد و اين گونه موارد در قرآن بسيار است. براي نمونه چند مورد را ذکر مي کنيم:
الف) در آيه ي هفت سوره ي حشر مي فرمايد: «ما آتيکم الرسول فخذوه و ما نهيکم عنه فانتهوا». اين آيه، يک حکم کلي را بيان مي کند که مبتني بر اطاعت از اوامر و ترک نواهي رسول اکرم (ص) است و حال آن که شأن نزول آيه در مورد اموالي است که از دشمنان اسلام بدون جنگ و جهاد به دست مسلمان ها بيفتد؛ يعني «فيء».
ب) قرآن در آيه ي 233 سوره بقره «لا تکلف نفس الا وسعها» يک قانون کلي را بيان مي کند و مي گويد: هيچ کس بيش از قدرت و توانش تکليف و مسئوليت ندارد و حال آن که اين آيه درباره ي اجرت زنان شيرده است و به پدر نوزاد دستور داده شده است که به ميزان توانايي مالي خود به آنها اجرت بدهد.
ثالثا: اگر جمودي در شأن نزول داشته باشيم بايد بگوييم چون آيه ي خمس در مورد جنگ بدر است، پس فقط خمس را منحصر در غنايم جنگ بدر مي داند، نه مطلق دارالحرب. پس شامل غنيمت هاي جنگ هاي ديگر پيغمبر نمي شود.
از جانب ديگر، به فرض اين که آيه در مقام بيان خمس غنايم جنگي باشد، براي اثبات خمس ساير موضوعات مي توان از سنت و روايات صحيح و معتبر استفاده نمود؛ چنان که در خمس معادن و گنج و رکاز گفته شد. اين امر نه تنها منافاتي با آيه ندارد، بلکه شواهد زيادي بر اثبات مدعا داريم. براي نمونه، نمازهاي پنج گانه در قرآن صريحا آمده و هم چنين به نماز طواف اشاره شده است، ولي از نماز آيات که به اتفاق شيعه و سني واجب است، سخني به ميان نيامده است يا همان گونه که در بحث گذشته اشاره کرديم، اصل نماز در قرآن آمده اما به چگونگي نمازهاي پنج گانه از نظر تعداد رکعات و سجود و تشهد، اشاره اي نشده است.
گذشته از همه ي اينها، اصولا غنيمت از نظر لغت - چنان که گفته شد - اعم از غنايم جنگي و ساير عوايد است و هيچ قرينه اي بر انحصار آن در غنيمت جنگي وجود ندارد؛ چنان که راغب اصفهاني در مفرداتش به صراحت مي گويد: «ثم استعملوا في کل مظفور به من جهه العدي و غيره؛ [غنيمت] در هر چيزي که انسان از دشمن و غير دشمن به دست مي آورد، به کار برده شده است.»
آلوسي، مفسر معروف اهل سنت نيز مي نويسد: «غنم در اصل به معناي هر گونه سود و منفعت است.» (10)
بنابراين مواردي را که خمس بر آنها واجب است، غير از شمول و اطلاق آيه ي خمس، مي توان از سنت رسول خدا (ص) و روايات اهل بيت (عليهم السلام) نيز استنباط نمود. مضاف بر اين، در آيات ديگر قرآن، غنيمت به تمام منافع مالي اطلاق شده است. (11) لذا منحصر کردن در غنايم جنگي دليل قاطعي مي طلبد که چنين چيزي وجود ندارد.
رابعا: اين برداشت انحصاري از آيه، مخالف با تاريخ و کلمات حضرت رسول (ص) و امام علي (ع) و ائمه ي دين است. خوش بختانه حديثي از طريق اهل سنت از رسول خدا (ص) نقل شده است که فرمود: «اعطيت خمسا لم يعطيها احد قبلي... احلت لي الغنائم لم تحل لا حد قبلي؛ (12) بخشيده شدم خمسي را که به احدي پيش از من عطا نشده است و غنايم تنها بر من حلال شده که به احدي قبل از من حلال نبوده است.»
از همه روشن تر، احتجاج حضرت علي (ع) بر ضد ياران سقيفه ي بني ساعده است که قبلا بيان داشتيم. بدون ترديد مقصود از خمس در اين احتجاج، خمس اموال خديجه ي کبري بوده است که به سود تجارت مربوط مي شود، نه ميدان جنگ.
در خاتمه با توجه به اين که علماي سني اهل بيت پيامبر را قبول دارند، بايد خمس را در هفت چيز بپذيرند، زيرا به فرمايش امام (ع) خمس در هر منفعت خرد يا کلاني که مردم به دست مي آورند، واجب است. (13)

پي نوشت ها:
1- الخراج، ص 83 و معالم المدرستين، ج 2، ص 118.
2- زاج، جسمي است معدني و بلوري شکل به رنگ هاي سفيد، سبز، سياه و کبود و از سنخ نمک هايي است که به طور آزاد در طبيعت به دست مي آيد: فرهنگ عميد، ماده ي زاج.
3- سنن بيهقي، ج 4، ص 152.
4- مسند احمد بن حنبل، ج 3، ص 128 و سنن بيهقي، ج 4، ص 155.
5- کنزالعمال، ج 7، ص 65.
6- صحيح مسلم، ج 1، ص 35.
7- تفسير کبير فخر رازي، ج 16-15، ص 164 و 165.
8- مجمع البحرين، ماده ي غنم.
9- همان، ص 165.
10- تفسير روح المعاني، ج 1، ص 2.
11- از جمله آيه ي 29 سوره ي انفال و آيه ي 94 سوره ي نساء.
12- سيد مرتضي کمالي، الصحيح من سيره النبي الاعظم، ج 3، ص 228 و سيره ي حلبي، ج 7، ص 153.
13- وسائل الشيعه، ج42، ص 350.