در باب خاتمیت دین، این پرسش از دیرزمان مطرح است كه چگونه میتوان میان خاتمیت و ثبات شریعت از یك سو، و پاسخگو بودن دین به مسایل متغیر و متحول بشری، جمع كرد؟ جمع میان این دو، از قبیل جمع میان دو امر متضاد است؛ زیرا از یك سو حیات بشر پیوسته در معرض تحول و تطور است و هر روز مسایل جدید رخ میدهد كه باید حكم دین را درباره آن جویا شد. و از سوی دیگر، احكام دین در عصر و یا اعصار پیش از این بیان شده و پاسخگوی مسایل زمان و مكان دیگری بوده كه اكنون آن شرایط به كلی دگرگون شده است. در این صورت چگونه میتوان با شریعت ثابت، پاسخگوی مسایل متحول بشری بود؟
پاسخ نادرست
برخی برای حل این مشكل، مسئله خاتمیت را به گونهای تفسیر كردهاند كه نتیجه آن پایان یافتن رسالت دین در عصر جدید است، به گمان آنان در عصر جدید، بشر از چنان رشد عقلی برخوردار است كه دیگر نیازی به رهنمودهای وحیانی ندارد و خود میتواند زندگی خویش را در زمینههای مختلف رهبری كند و اسلام با بیان خاتمیت، در حقیقت، فرا رسیدن چنین مرحلهای در زندگی بشر را اعلان كرده است.
بدیهی است چنین دیدگاهی در حقیقت ختم دیانت است، نه ختم نبوت. بر این اساس،كار وحی اسلامی تنها اعلام پایان دوره دین و آغاز دوره عقل و علم است. این مطلب برخلاف نصوص و ضروریات دینی است كه بر جاودانگی آیین اسلام تصریح و تأكید دارد.
گذشته از این، طرفداران این نظریه، آغاز دوره جدید را پس از رنسانس غرب میدانند كه در اواخر قرن چهاردهم میلادی آغاز شده و در قرن شانزدهم و هفدهم به كمال خود رسید. یعنی بر این اساس پس از گذشت حدود ده قرن از ظهور اسلام، اعلان خاتمیت، ده قرن قبل از دوره جدید درتمدن بشری انجام شده است.
در این صورت، باید پرسید طرفداران این دیدگاه از كدام آیه قرآنی یا حدیث معتبر چنین مطلبی را استفاده كردهاند كه خاتمیت در ده قرن بعد از ظهور اسلام به وقوع خواهد پیوست؟!
خاتمیت ـ چنانكه از نصوص دینی به روشنی به دست میآید ـ یعنی بینیازی شریعت از نسخ و تغییر، نه بینیازی بشر از شریعت، خاتمیت یعنی این كه دین و شریعت اسلام تا پایان دنیا باقی خواهد بود، و ایمان و عمل به آن یك فریضه الهی بر عموم بشر است. بنابراین راه حل مزبور به هیچ وجه قابل قبول نیست.[1]
پاسخ صحیح
راه حل مشكل مزبور در دو چیز است:
1. نسخناپذیری و جاودانگی قوانین اسلام با انعطافپذیری و انطباق آن بر شرایط مختلف، منافات ندارد. سیستم قانونگذاری اسلام به گونهای است كه در عین ثبات و پایداری، میتواند با تحولات تاریخی و اجتماعی، و شرایط گوناگون زمانی و مكانی همآهنگ گردد، و راه و رسم زندگی دینی را در هر زمان و مكان و هر دوره و برای هر نسل، به بشر عرضه نماید.
2. اگر چه زمان ذاتاً متغیر و متحول است و شرایط و مقتضیات زمان، گوناگون و متفاوت است، ولی چنین نیست كه همه حقایق حاكم بر جهان طبیعت و بر انسان دستخوش تحول و تطور گردد؛ بلكه در همین جهان متحول و متكامل یك سلسله حقایق ثابت و پایدار وجود دارد كه هرگز گرد كهنگی و فرسودگی بر آن نخواهد نشست. آیا گذشت زمان، مبادی عقلی تفكر ـ از قبیل «اصل امتناع اجتماع نقیضین» و «اصل علیت» ـ را باطل ساخته و یا آنها را نسخ كرده است؟ آیا این سخن سعدی كه «بنی آدم اعضای یك پیكرند» چون هفتصد سال از عمرش میگذرد، منسوخ و غیرقابل عمل است؟ آیا به دلیل این كه عدالت، مروت، وفاداری و نیكی هزاران سال است كه دهان به دهان میگردد، كهنه و منسوخ شده است. و آیا...؟
قـرنـهـا بـر قـرنها رفـت ای هـمـام ویـن مـعانی بـرقرار و بر دوام
عدل آن عدل است و فضل آن فضل لیك مستبدل شد آن قرن و اُمم
آب مبدل شـد در ایـن جو چـند بار عكس ماه و عكس اختر برقرار
پـس بـنایـش نـسبـت بـر آب روان بلكـه بر اقـطار عـرض آسمان[2]
اركان پویایی شریعت خاتم
اینك به بررسی مكانیسم و سازوكار ویژهای كه در سیستم قانونگذاری اسلام وجود دارد، و اسلام به واسطه آن میتواند دو مقوله ثابت و متغیر را در باب دین و زندگی بشر به هم پیوند دهد، و آن دو را در كنار هم بنشاند، میپردازیم.
در اینباره عناصر و اركان پنجگانهای وجود دارد كه به اختصار بیان میكنیم:
1. احكام اولیه و ثانویه
در شریعت اسلام دو گونه قانون و حكم وجود دارد:
1. قوانین و احكام اولیه، كه مربوط به شرایط عادی و معمولی زندگی انسان هستند.
2. قوانین و احكام ثانویه، كه مربوط به شرایط اضطراری و غیرعادیاند.
دسته نخست را قوانین اولیه، و دسته دوم را قوانین ثانویه مینامند. احكام ثانویه بر احكام اولیه نظارت دارند و در شرایط غیرعادی آنها را تغییر داده یا به كلی آنها را بر میدارند. مثلاً وجوب روزه داری در ماه رمضان، از احكام اولیه است كه مربوط به شرایط عادی است؛ لیكن اگر روزهداری موجب ضرر گردد و سلامتی انسان را دچار مشكل سازد، در این جا حكم ثانوی، یعنی «قاعده رفع ضرر» وارد عمل میشود، و وجوب روزه را از كسانی كه روزهداری، برای آنها ضرر دارد، برمیدارد. و همینگونه است اگر روزهداری بر فرد دیگری ضرر وارد سازد، مانند زن باردار یا زنی كه بچه شیرخوار دارد و روزه گرفتن به فرزند او ضرر میرساند.
این حكم در جایی كه انجام عمل عبادی موجب سختی و مشقت طاقتفرسا باشد نیز جاری است؛ زیرا كُلفت و مشقتی كه از حد معمول در انجام چنین تكالیفی بیرون است، هر چند به مرحله ضرر رساندن به بدن نمیرسد، ولی موجب حرج و سختی غیر متعارف است، و در این صورت «قاعده رفع حرج» بر حكم اولی احكام عبادی اولویت دارد و موجب میگردد وجوب آنها از بین برود.
این گونه احكام ثانوی در معاملات (= معاملات بالمعنی الاعم در اصطلاح فقه) نیز جاری است و حكم اول را تغییر میدهد یا به كلی آن را برمیدارد.[3] برای نمونه، حكم اولیه خوردن گوشت و دیگر غذاهای مباح، حلیت (حلال بودن) است، ولی اگر خوردن آن زیان جدی و مهم به بدن وارد سازد، حرام خواهد بود؛ چنان كه اگر ترك آن زیانآور باشد، و خوردن آن برای حیات انسان ضرورت پیدا كند، واجب خواهد شد. در اینجا حكم ثانوی ضرر، حكم اولی را تغییر میدهد. و این در حالی است كه در تمام موارد یاد شده، حكم اولی نسخ نشده و برای همیشه باقی خواهد بود.
2. تشریع اجتهاد در اسلام
اجتهاد در اصطلاح علم فقه و اصول فقه، عبارت است از سعی و تلاش برای استنباط احكام شرعی از طریق رجوع به كتاب و سنت و قواعد بدیهی عقلی. و مجتهد كسی است كه این روش را فرا گرفته و توانایی استنباط احكام شرعی را با رجوع به ادله آنها دارد.
مجتهدان در حقیقت، گروهی از كارشناسان دین شناسیاند؛ زیرا دینشناسی رشتههای گوناگون دارد، مانند كارشناسی تاریخ دین، تفسیر قرآن، عقاید اسلامی، شناخت راویان احادیث، شناخت متون احادیث و غیره. یكی از رشتههای دینشناسی، شناخت احكام اسلامی درباره افعال مكلفان در زمینههای مختلف عبادات و معاملات است. این رشته همان علم فقه را تشكیل میدهد، و فقهاء و مجتهدین كارشناسان این رشتهاند. و از آن جا كه وجود افراد خبره و كارشناس در مسایل نظری و عملی همواره مورد نیاز جامعه بشری است، وجود خبرگان و كارشناسان احكام شرعی نیز امری قطعی و اجتناب ناپذیر در جامعه اسلامی خواهد بود، و تشریع اجتهاد در شریعت اسلامی فراهم كردن زمینه برای تربیت چنین افرادی میباشد.[4]
فقه اسلامی، جهت پاسخگویی به مسایل جدید و در نتیجه سازگاری خاتمیت شریعت با تطور شرایط زندگی و نیازمندیهای جدید بشر صلاحیت دارد، و نقش اجتهاد در این میان بسیار تأثیر گذار است؛ زیرا تغییر در قواعد و اصول كلی شریعت نیست، بلكه تطبیق آن قواعد و اصول بر مصادیق و موضوعات خاص و جدید است. از ائمه طاهرین ـ علیهم السلام ـ روایت شده است كه فرمودهاند:
«عَلَیْنَا اِلقاءُ الاُصولِ وُ علیكم التَّفْریعُ.»[5]
وظیفه ما بیان اصول و قواعد كلی، و وظیفه شما استنباط فروع از این اصول كلی است.
فلسفه این مطلب آن است كه اصول و كلیات، محدود و ثابت است و میتوان آنها را محصور كرد، ولی فروع و جزئیات غیرمحدود و متغیر است و قابل شمارش نیست. البته فروع و جزئیاتی كه در زمان ائمه ـ علیهم السلام ـ رخ داده و از آنان سؤال شده است، و آن بزرگواران حكم آنها را بیان كردهاند، ولی فروع و جزئیاتی كه در آن زمان پیش نیامده یا از آن سؤال نشده است، به عهده مجتهدان واگذار شده است.
از اینجا روشن میشود كه اجتهاد صحیح، نیروی محركه اسلام است، و زمینه آن را فراهم میكند كه با اینكه احكام اسلامی قابل نسخ نیست، و حلال و حرام آن ثابت و تغییر ناپذیر است، در عین حال بتواند به همه مسایل جدید پاسخ گوید؛ چرا كه تطور و تحول زمان، مسایل جدیدی را پیش روی فقیه قرار میدهد، ولی در این تحول و تطور در اصول و كلیات اسلامی تغییر ایجاد نمیكند، و حكم مسایل جدید از طریق اجتهاد صحیح به دست میآید، و در نتیجه احكام ثابت و شریعت خاتم، میتواند پاسخگوی مسایل جدید بشری در همه مكانها و زمانها باشد.[6]
برای آنكه این مطلب بیشتر روشن شود، مثالی را یادآور میشویم: در قرآن كریم درباره خرید و فروش و مبادلههای مالی، اصلی كلی بیان شده است و آن این است كه:
«لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْباطِلِ».[7]
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . درباره نظریه مزبور و نقد آن به كتاب وحی و نبوت، استاد مطهری رجوع شود.
[2] . مثنوی مولوی، دفتر ششم، 3178.
[3] . درباره قاعده نفی ضرر و كاربردهای آن ر.ك: القواعد الفقهیه، بجنوردی، ج 1، ص 176.
[4] . درباره تاریخ و ضرورت اجتهاد به كتاب اصل الشیعه و اصولها، تألیف علامه كاشف الغطاء، ص 148ـ146، و كتاب تاریخ حصر الاجتهاد، تألیف علامه شیخ آقا بزرگ تهرانی، و كتاب اسلام و مقتضیات زمان، اثر استاد مطهری، جلد اول رجوع شود.
[5] . وسایل الشیعه، ج 18، ص 41.
[6] . در اینباره ر.ك: كتاب اسلام و مقتضیات زمان، ج 1، ص 135ـ129، وكتاب خاتمیت، ص 140ـ133.
[7] . بقره/ 188.
منبع : انديشه قم