تعدد زوجات‏

اين مسئله از مسائلى است كه ايراد و اشكال هائى ابتدا از روزگار قرون وسطى به وسيله ى اربابان كليسا بر آن وارد شد و تا كنون ادامه دارد، و از آنان به مشتى روشن فكر غرب زده در نواحى مسلمان نشين راه يافت، تا به اين وسيله بتوانند در ميان جوامع همراه با ديگر سفسطه ها و ايرادهاى بى پايه جلوى پيشرفت اسلام را در ميان آن جوامع و ملت ها بگيرند و قلب كينه دار و مخالف و حسود خود را نسبت به اسلام از اين طريق راحت و آرام كنند.

به آن ايرادها و اشكالات از طرف محققان جواب ها و پاسخ هاى منطقى و محكم و استوار داده شده، و ادعاهاى خصومت آميز آنان را مهر باطل زده اند، مسلماً نقل آن همه ايراد و سفسطه و پاسخ هاى آن بحثى بسيار مفصل و گسترده مى طلبد، كه با اين نوشتار نمى سازد، ولى لازم است تهمت ها و اشكالات مهم مخالفان و پاسخ هاى آن آورده شود، تا ذهن هر كسى كه مشوب شده، و دچار شستشوى مغزى گشته پاك شود و بر ايمانش به قوانين اصيل لازم افزوده گردد.

1- دشمنان كينه ورز به اسلام در قرون وسطى به پيامبر بزرگوار اسلام تهمت زدند كه او بود كه رسم تعدد زوجات را در جهان به وجود آورد، و ادعا كردند پايه و شالوده اسلام تعدد زوجات است و علت پيشرفت سريع اسلام در ميان ملل گوناگون اجازه ى تعدد زوجات است و هم ادعا كردند كه علت انحطاط مشرق زمين نيز تعدد زوجات است.

براى پاسخ دادن به اين تهمت بهتر است به مقاله ى ويل دورانت امريكائى و گوستاولبون فرانسوى مراجعه كرد، فكر مى كنم اين دو پاسخ براى بسته شدن دهان ياوه گويان بس باشد.

ويل دورانت در جلد اول تاريخ تمدن مى گويد:

علماى دينى در قرون وسطى [منظور كشيشان كليساست ] چنين تصور مى كردند كه تعدد زوجات از ابتكارات پيامبر اسلام است، در صورتى كه چنين نيست و چنان كه ديديم در اجتماعات ابتدائى جريان چند همسرى بيشتر مطابق آن بوده است.

عللى كه سبب پيدايش عادت تعدد زوجات در اجتماعات ابتدائى گشته فراوان است: به واسطه ى اشتغال مردان به جنگ و شكار، زندگى مرد بيشتر در معرض خطر بوده و به همين جهت مردان بيشتر از زنان تلف مى شدند و فزونى عده زنان بر مردان سبب مى شد كه يا تعدد زوجات رواج پيدا كند و يا عده اى از زنان در بى شوهرى بسر برند، ولى در ميان آن ملل كه مرگ و مير فراوان بود هيچ شايستگى نداشت كه عده اى زن مجرد بمانند و توليد مثل نكنند [و عواطف و غرائز و خواسته هاى طبيعى آنان سركوب شود و بى پاسخ بماند.]

بى شك تعدد زوجات در اجتماعات ابتدائى امر متناسبى بوده، زيرا عده زنان بر مردان فزونى داشته است، از لحاظ بهبود نسل هم بايد گفت كه سازمان تعدد زوجات بر تك همسرى فعلى ترجيح داشته است، چه همان گونه كه مى دانيم توان ترين و محتاطترين مردان عصر جديد غالباً طورى است كه دير موفق به اختيار همسر مى شوند و بهمين جهت كم فرزند مى آورند، در صورتى كه در آن ايام گذشته تواناترين مردان ظاهراً به بهترين زنان دست مى يافته و فرزندان بيشتر توليد مى كرده اند، به همين جهت است كه تعدد زوجات مدت مديدى در ميان ملت هاى ابتدائى بلكه ملت هاى متمدن توانسته است دوام كند و فقط در همين اواخر و در زمان ماست كه رفته رفته دارد از كشورهاى خاورى رخت برمى بندد. در زوال اين عادت عواملى چند دخالت كرده است: زندگانى كشاورزى كه حالت ثباتى دارد، سختى و ناراحتى زندگى مردان را تقليل داد و مخاطرات كمتر شد و به همين جهت عدد مرد و زن تقريباً مساوى يكديگر شد و در اين هنگام چند زنى حتى در اجتماعات ابتدائى از امتيازات اقليت ثروتمند گرديد و توده ى مردم به همين جهت با يك زن به سر مى برند و عمل زنا را چاشنى آن قرار مى دهند!!

گوستاولبون در تاريخ تمدن صفحه ى 507 مى گويد:

در اروپا هيچ يك از رسوم مشرق به قدر تعدد زوجات بد معرفى نشده، و در باره هيچ رسمى هم اين اندازه نظر اروپا به خطا نرفته است، نويسندگان اروپا تعدد زوجات را شالوده ى مذهب اسلام دانسته و در انتشار ديانت اسلام [با اين تهمت كه اسلام با تعدد زوجات راه شهوت رانى را باز كرده!!] و انحطاط ملل شرقى آن را علت العلل قرار داده اند آنان علاوه بر همه اعتراضات نسبت به زنان مشرق هم ابراز همدردى نموده اند، از جمله اظهار مى دارند كه آن زنان بدبخت را زير پنجه خواجه سرايان، سخت و شديد در چهار ديوار خانه مقيد نگاه داشته اند و به مجرد حركت مختصرى كه موجب رنجش و عدم رضايت خانه خدايان شود حتى ممكن است آنان را با كمال بى رحمى اعدام كنند.

ولى تصور مزبور از جمله ى تصوراتى است كه هيچ مدرك و اساسى براى آن نيست.

اگر خوانندگان اين كتاب از اهل اروپا، براى مدت كمى تعصبات اروپائى را از خود دور سازند، تصديق خواهند كرد كه رسم تعدد زوجات براى نظام اجتماعى شرق يك رسم عمده اى است كه به وسيله ى آن، اقوامى كه اين رسم ميان آنان جارى است روح اخلاقى ايشان در ترقى، و تعلقات و روابط خانوادگى آنان قوى و پايدار مانده و بالاخره در نتيجه همين رسم است كه در مشرق اعزاز و اكرام زن بيش از اروپاست.

ما قبل از شروع به اقامه دليل و اثبات مدعاى خود از ذكر اين مطلب ناچاريم كه رسم تعدد زوجات ابداً مربوط به اسلام نيست، چه قبل از اسلام هم رسم مذكور در ميان تمام اقوام شرقى از يهود، ايرانى، عرب و غيره شايع بوده است، اقوامى كه در مشرق قبول اسلام كردند از اين حيث فايده اى از اسلام حاصل نكردند، و تا كنون هم در دنيا يك چنين مذهب مقتدرى نيامده كه اين گونه رسوم مانند تعدد زوجات را بتواند ايجاد كند و يا آن را منسوخ سازد.

رسم مذكور فقط بر اثر آب و هواى مشرق و در نتيجه خصايص نژادى و علل و اسباب ديگرى كه به طرز زندگانى مشرق زمين مربوط بوده است پيدا شده است نه اين كه مذهب آن را آورده باشد، در مغرب هم با وجود اين كه آب و هوا و طبيعت هيچ يك مقتضى براى وجود چنين رسمى نيست مع ذلك رسم وحدت زوجه رسمى است كه ما آن را فقط در كتاب هاى قانون مى بينيم درج است، و الا خيال نمى كنم بشود اين را انكار كرد كه در معاشرت واقعى ما اثرى از اين رسم «رسم وحدت زوجه» نيست، راستى من متحيرم و نمى دانم كه تعدد زوجات مشروع مشرق از تعدد زوجات سالوسانه اهل مغرب چه كمى دارد و چرا كمتر است؟

بلكه من مى گويم كه تعدد زوجات مشرق از هر حيث بهتر و شايسته تر از تعدد زوجات مغرب زمين است، اهل مشرق وقتى بلاد معظمه ما را سياحت مى كنند از اين اعتراضات و حملات ما نسبت به تعدد زوجات در مشرق دچار بهت و حيرت گرديده متغير مى شوند.

پيش از ظهور اسلام در ايران و يونان و در ميان اعراب تعدد زوجات بدون قيد حصر وجود داشته، پس تعدد زوجات از اختراعات و ابتكارات اسلام نبوده است.

خوانندگان عزيز به خوبى واقف شدند كه اين اربابان كليسا و دشمنان اسلام بودند كه اين مسئله را به اسلام بسته و اين فرهنگ ناب انسان ساز و نظامدهنده زندگى بر اساس ادب و عدالت و مهر و محبت را با اين تهمت مورد حمله قرار داده اند، و در مقاله ويل دورانت آمريكائى و گوستاولبون فرانسوى ملاحظه كرديد كه تعدد زوجات هيچ ربطى به پيامبر اسلام و فرهنگ او ندارد، اسلام در اين زمينه تنها كارى كه كرد اين بود كه تعدد زوجات را با وضع قوانينى متين، محكم و مقرراتى انسانى و اخلاقى كه از هر جهت حافظ حقوق زن و رعايتكننده وضع مرد است به شدت محدود و مقيد نمود، و جلوى زياده خواهى بيجاى مرد و شهوات افسار گسيخته او را گرفت، و قلدرى و زورگوئى او را در اين زمينه به سختى تقبيح كرد، و از او خواست در گردونه عدالت و قسط و حق و حقيقت قرار گيرد، و كمترين تجاوزى به حق زن ننمايد و به او به عنوان كالاى شهوت و محكوم همه جانبه مرد نظر نكند.

اگر مردى دو زن يا سه زن يا چهار زن گرفت و ميان آنان به عدالت رفتار نكرد، و به عواطف و غرائز آنان و به زندگى طبيعى شان توجه ننمود، و خصال انسانى و مسائل اخلاقى را در حق آنان رعايت نكرد چه ربطى به اسلام اين فرهنگ عشق و محبت و اين آئين حافظ همه حقوق انسان ها دارد.

اين مرد است كه بايد حساب گرى دقيق باشد و به اين معنا عنايت و توجه نمايد كه آيا اولًا نياز طبيعى به تعدد زوجات بر اساس قوانين الهى دارد، و ثانياً قدرت رعايت عدالت و قسط در ميان زنان در او هست، و ثالثاً مى تواند از نظر مادى و با رعايت مساوات و مواسات لازم آنان را اداره كند، و خلاصه خود را شايسته و لايق مجوز براى تعدد زوجات مى داند؟ آنگاه اقدام به اين كار كند و گرنه بايد سراغ اين مسئله نرود، و خود را به صف ظالمان وارد نكند، و از چشم رحمت خدا نيندازد.

پس از روشن شدن اين مسئله كه تعدد زوجات از قديمى ترين ايام و در ميان اقوام و ملل و اديان وجود داشته و اختراع اسلام نيست، و تنها كارى كه اسلام در اين زمينه انجام داد وضع قوانين و قرار دادن حدود و مقرارتى بود كه تمام حقوق زن و عواطف او رعايت شود و جلوى افسار گسيختگى مرد گرفته شود و كار به ساختن حرم سرا و به اسارت گرفتن زن نيانجامد و نهايتاً از چهار همسر تجاوز نكند.

اكنون بايد گفت اشكالات و ايراداتى كه به تعدد زوجات گرفته شده همه سطحى و غير علمى و بدون دليل استوار و منطق و برهان است و چه بسا خود ايراد كنندگان به تك همسرى قناعت نكرده و با وجود داشتن همسر از راه نامشروع به ارضاء غرائز خود پرداخته و به عدد هم قناعت نمى كنند. چنان كه در سراسر اروپا و آمريكا و در بعضى از مردان مشرق زمين كه تابع افكار و فرهنگ غربيان هستند اين مسئله به طور علنى و بدون شرم و حيا و به دور از ترس و وحشت رواج كامل دارد.

حقيقت مسئله و طبيعى بودن حق چند همسرى را بايد منطقى و مستدل دنبال كرد، و به گونه اى بايد در اين زمينه بررسى شود، كه ياوه گويان در برابر آن سخنى نداشته باشند و زنان و مردان نسبت به آن با كمك عقل و انديشه تسليم شوند، به اين صورت كه زن در برابر مردش در صورت نياز و تمكن اداره همسر ديگر موضع گيرى منفى ننمايد و حق ديگر زنى كه از تشكيل زندگى و ارضاء غرائز و عواطف محروم مانده رعايت شود و به خاطر همسر اول مرد محكوم به محروميت و سركوب غرائز و عواطف نماند و خداى ناخواسته در صورت ضعف ايمان دچار فحشا و منكرات نگردد.

در پاسخ مدعيان بى دليل دور از انصاف مى بينم كه قلم را خود در صفحه بچرخانم و آنچه در اين زمينه بر اساس عقل و معارف حقه در نظر دارم بنويسم كه البته آنچه در نظر دارم تكرار حقايقى است كه اهل تحقيق به دست داده اند، لذا مطلب را از نوشته علامه شهيد، فيلسوف خبير مرحوم مطهرى كه خود ساليان طولانى در محضر مباركش مستفيد از دانشش بودم و به من لطف خاص داشت كمك مى گيرم، آن دلسوز به حقايق اسلامى و آگاه به زمان مى نويسد:

ما براى اين كه از درازى سخن خوددارى كنيم، از بحث درباره علت هائى كه ممكن است مجوز تعدد زوجات براى مرد محسوب شود خوددارى مى كنيم، سخن را محدود مى كنيم به علتى كه اگر وجود داشته باشد تعدد زوجات به صورت «حقى» براى طبقه نسوان در مى آيد.

براى اثبات اين مدعا دو مقدمه بايد روشن شود: يكى اين كه ثابت گردد طبق آمار قطعى و مسلم، عده زنان آماده ازدواج بر عدد مردان آماده ازدواج فزونى دارد، ديگر اين كه اگر چنين چيزى وجود پيدا كند، از جنبه حقوق بشرى و انسانى موجب حقى مى شود براى زنان محروم بر عهده مردان و زنان متأهل.

اما از نظر اول: خوشبختانه در دنياى امروز آمار نسبتاً صحيحى در اين زمينه وجود دارد، همه كشورهاى جهان در هر چند سال يك بار سرشمارى مى كنند، در اين سرشمارى ها كه در كشورهاى پيشرفته به صورت دقيقى صورت مى گيرد نه تنها عدد مجموع جنس ذكور و مجموع جنس اناث به دست مى آيد بلكه نسبت عدد دو جنس در سنين مختلف به دست مى آيد، مثلًا روشن مى گردد كه عدد پسران از بيست ساله تا بيست و چهار ساله چقدر است و عدد دختران از بيست ساله تا بيست و چهار ساله چه اندازه است، هم چنين در ساير سنين عمر.

سازمان ملل متحد در سالنامه هاى جمعيت شناسى خود همواره اين آمار را منتشر مى كند و ظاهراً تا كنون شانزده نشريه در اين زمينه منتشر كرده است آخرين نشريه مربوط است به سال 1964 كه در سال 1965 منتشر شده است.

البته قبلا بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه براى مدعاى ما كافى نيست كه بدانيم مجموع عدد جنس ذكور مردم يك كشور چقدر است، و مجموع عدد اناث آنها چه اندازه، آنچه مفيد و لازم است اين است كه بدانيم نسبت مردان و زنان آماده به ازدواج چه نسبت است، غالباً نسبت مردان و زنان آماده به ازدواج با نسبت مجموع جنس ذكور و جنس اناث متفاوت است، و اين دو علت دارد: يكى اين كه دوره بلوغ دختران قبل از دوره بلوغ پسران است، به همين جهت معمولًادر قوانين جهان سن قانونى دختران از سن قانونى پسران پائين تر است، و عملًا در همه جهان اكثريت قريب به اتفاق ازدواج هاميان مردان و زنانى صورت مى گيرد كه مردان به طور متوسط پنج سال از زنان بزرگ ترند.

علت ديگر كه علت اساسى است و مهم تر است اين است كه با اين كه مواليد دختر از مواليد پسر بيشتر نيست و احياناًدر بعضى كشورها مواليد پسر بيشتر است، همواره به واسطه اين كه تلفات جنس ذكور از تلفات جنس اناث بيشتر است، در سنين ازدواج توازن به هم مى خورد، گاهى به صورت فاحشى تفاوت پيدا مى شود و عدد زنان آماده به ازدواج بر عدد مردان آماده ازدواج به مقياس وسيعى فزونى مى گيرد، لهذا ممكن است مجموع عدد جنس ذكور يك كشور با عدد جنس اناث آن مساوى يا از آن بيشتر باشد، اما در طبقه آماده به ازدواج يعنى طبقه اى كه به سن قانونى ازدواج رسيده اند كار برعكس بوده باشد.

اين مطلب از آمارى كه در آخرين نشريه جمعيت شناسى سازمان ملل متحد مربوط به سال 1964 درج شده كاملًا روشن است، مثلًا در جمهورى كره طبق آمار اين نشريه مجموع جمعيت 635/ 277/ 26 نفر است، از اين مجموع 289/ 145/ 13 نفر از جنس ذكورند و 346/ 132/ 13 نفر از اناث يعنى در مجموع جمعيت، عدد ذكور 12943 نفر بيش از اناث است.

اين نسبت در اطفال كمتر از يك ساله و اطفال از يك ساله تا چهار ساله و از پنج ساله تا نه ساله و از دوازده ساله تا چهارده ساله و از پانزده ساله تا نوزده ساله هم چنان محفوظ است.

آمار نشان مى دهد كه در همه اين سنين تعداد ذكور بيش از اناث است، اما از بيست ساله تا بيست و چهار ساله اين نسبت عوض مى شود، مجموع عدد ذكور در اين سنين 364/ 083/ 1 نفر است و مجموع اناث 051/ 110/ 1 نفر است از اين سنين به بالا كه سنين ازدواج قانونى زنان و مردان است هر چه بالا برويم عدد جنس اناث بيش از عدد جنس ذكور است.

تازه جمهورى كره وضع استثنائى دارد كه در مجموع جمعيت، عدد ذكور بيش از اناث است، اكثريت قريب به اتفاق كشورها نه تنها در سنين ازدواج عدد جنس اناث بيش از جنس ذكور است، در مجموع جمعيت، نيز عدد اناث بيش از ذكور است، مثلًا در كشور جمهورى شوروى «پيش از فروپاشيدن» مجموع جمعيت 000/ 101/ 216 بوده است و از اين مجموع 000/ 840/ 97 از جنس ذكور و 000/ 261/ 118 از جنس اناث سرشمارى شده است و اين تفاوت در سنين پيش از ازدواج و هم چنين سنين ازدواج يعنى از بيست ساله تا بيست و چهار ساله و از بيست و پنج ساله تا بيست و نه ساله و از سى ساله تا سى و چهار ساله و هم چنين تا هشتاد ساله و هشتاد و چهار ساله هم چنان محفوظ است.

و كشورهاى انگلستان، فرانسه، آلمان غربى، آلمان شرقى، چكسلواكى، لهستان، رومانى، مجارستان، آمريكا، ژاپن و غيره نيز چنين است، و البته در بعضى نقاط مانند برلن غربى و شرقى تفاوت عدد زن و مرد تفاوت فاحش است.

در هندوستان حتى در سنين ازدواج عدد مرد بر عدد زن مى چربد، فقط از سنين پنجاه به بالاست كه عدد زن بر عدد مرد فزونى مى گيرد، ظاهراً علت نقصان زن در هند، بر اثر عادت قديمى مردم خرافاتى آن سرزمين است كه زن شوهر مرده را از ميان مى برند!

سرشمارى كه سال گذشته «سال تأليف كتاب» در ايران به عمل آمد نشان داد كه ايران از كشورهاى استثنائى است كه در مجموع جمعيت، عدد ذكور بيش از عدد اناث است، مجموع جمعيت ايران طبق اين سرشمارى 090/ 781/ 25 نفر است و از اين مجموع 334/ 337/ 13 نفر از جنس ذكورند و 576/ 443/ 12 نفر از جنس اناث مى باشند و مجموعاًعدد ذكور 578/ 893 بيش از عدد اناث است.

يادم هست كه در همان اوقات بعضى از نويسندگان كه درباره تعدد زوجات بحث كرده بودند در نوشته خود به اين معنا اشاره داشته و گفتند: ببينيد بر خلاف ادعاى طرفداران تعدد زوجات، عدد مرد در كشور ما بيش از عدد زن است، پس قانون تعدد زوجات بايد لغو شود!

من همان وقت از اين نويسندگان تعجب مى كردم، اينها فكر نمى كنند كه اولًا قانون تعدد زوجات مخصوص ايران نيست، و ثانياً آنچه براى اين موضوع مفيد است اين است كه بدانيم عدد مردان آماده به ازدواج با عدد زنان آماده به ازدواج برابر است يا از آن بيشتر است، اين كه در مجموع عدد، عده جنس ذكور بيش از جنس اناث باشد براى موضوع مورد نظر كافى نيست.

ديديم كه در جمهورى كره و بعضى از كشورهاى ديگر نيز مجموع نفوس عدد جنس ذكور بيشتر است، ولى در افراد آماده به ازدواج عدد جنس اناث بيشتر است.

بگذريم از اين كه در كشورهائى مانند ايران چندان اعتمادى به اين آمارها نيست اگر تنها «ژست پسرزائى» زنان ايران را در نظر بگيريم كه حاضر نيستند حتى در پاسخ مأموران سرشمارى، خود را دخترزا معرفى كنند و به جاى دختر پسر قلمداد مى كنند، كافى است كه اعتماد ما را سلب كند.

جريان عملى عرضه و تقاضا در كشور ما دليل قاطعى است بر اين كه عدد زنان آماده به ازدواج در اين كشور از عدد مردان بيشتر است، زيرا با اين كه تعدد زوجات در همه جاى اين كشور از شهرها و دهات و حتى ميان ايلات معمول بوده و هست، هرگز كسى در اين كشور تاكنون احساس كمبود زن نكرده و زن بازار سياه پيدا نكرده است، برعكس همواره عرضه بر تقاضا مى چربيده است.

دختران يا زنان بيوه و جوانى كه اجباراً بدون شوهر مانده اند از مردان مجرد بسى افزون تر بوده اند، هيچ وقت يك مرد هر اندازه فقير و بد قيافه بوده، اگر زن مى خواسته بدون زن نمى مانده است، در صورتى كه زنانى كه اجباراً بدون شوهر مانده اند زياد بوده اند، اين جريان مشهود و محسوس بيش از هر آمارى قاطعيت دارد.

اشلى مونتاگو در كتاب زن جنس برتر ضمن اين كه مى كوشد ميل زن را به تجمل و زينت ناشى از عوامل اجتماعى بداند به اين حقيقت اعتراف مى كند و مى گويد: در سراسر جهان پيوسته ميزان زنان آماده ازدواج بر مردان فزونى دارد.

آمارگيرى سال 1950 نشان داد كه زنان آماده ازدواج آمريكا به اندازه يك ميليون و چهارصد و سى هزار تن بر مردان افزايش دارد. «1» برتراند راسل در كتاب زناشوئى و اخلاق فصل مربوط به نفوس صفحه 115 مى گويد:

در انگلستان كنونى بيش از دو ميليون زن زائد بر مردان وجود دارد كه بنابر عرف بايد همواره عقيم بمانند و اين براى ايشان محروميت بزرگى است.

در چند سال پيش در روزنامه هاى ايران خوانديم كه زنان مجرد آلمان كه پس از تلفات عظيم آلمان در جنگ دوم جهانى از داشتن شوهر قانونى و كانون خانوادگى محروم مانده اند، رسماًاز دولت آلمان تقاضا كردند كه قانون تك همسرى را لغو كند و اجازه تعدد زوجات بدهد، دولت آلمان ضمن يك درخواست رسمى از دانشگاه اسلامى الازهر فرمول اين كار را خواست و البته بعد هم اطلاع حاصل كرديم كه كليسا سخت با اين تقاضا مخالفت كرد!!

كليسا محروم ماندن زنان را و در واقع شيوع فحشا را بر تعدد زوجات، صرفاًبخاطر اين كه يك فرمول شرقى و اسلامى است ترجيح داد.