رسائلي درباره ي تفسير و علوم قرآن منسوب به اهل بيت (ع) (1)

رسالة المحکم و المتشابه

اين کتاب، اگرچه به سيدمرتضي نسبت داده مي شود، که ايشان نيز آن را از تفسير نعماني اقتباس کرده، ولي چون تمام کتاب به صورت يک روايت و با ذکر سلسله سند در اول آن، به اميرالمؤمنين (عليه السّلام) منتهي مي شود، ما آن را جزء رساله ها و کتاب هاي منسوب به اهل بيت (عليهم السّلام) بررسي مي کنيم.

تعريف کتاب

اين کتاب مستقلاً به همين نام رسالة المحکم و المتشابه به چاپ رسيده است. مرحوم مجلسي تمام آن را در بخش قرآن بحارالانوار درج نموده است که در چاپ جديد آن، جزء 93، از صفحه 1 تا 97 مي باشد. ارقام صفحات در گفتار فعلي ما، از همين جزء بحارالانوار است.
پس از مقدمه موجزي در حدود دو صفحه درباره ي ارزش و اهميت قرآن کريم، چنين آمده است:
قال أبوعبدالله محمّد بن إبراهيم بن جعفر النعماني (رضي الله عنه) في کتابه في تفسير القرآن: حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد ابن عقدة، قال: حدّثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبيه، عن إسماعيل بن جابر، قال: سمعتُ أباعبدالله جعفربن محمدالصادق (عليه السّلام) يقول... .
آن گاه سخني از امام صادق (عليه السّلام) درباره ي ارزش قرآن، و اين که افرادي با عدم معرفت به کنه قرآن و اقسام و انواع آيات آن، مرتکب اشتباه هاي بزرگي در تفسير و تأويل کلام الله شده اند نقل شده، پس از آن، کلامي از اميرالمؤمنين (عليه السّلام) در مورد اقسام آيات قرآن، و شرح مفصل مطالبي که از قرآن در شئون مختلف استفاده مي شود، نقل شده است.
ظاهر عبارت ها مشعر به اين است که از اين جا تا آخر کتاب، همگي از سخنان حضرت مولا (عليه السّلام) است. در اثناي کتاب، نام اميرالمؤمنين (عليه السّلام) تکرار شده، تا تأکيدي بر انتساب کلي کتاب به آن حضرت باشد.
به طور کلي بيشتر شبيه تأليف کتاب يا رساله است، تا به سخنان متعارف معصومين (عليهم السّلام). از نظر ادبي، در حد متوسط، و آميخته با اصطلاحات علمي اي چون: عام، خاص، ناسخ، منسوخ، قياس، رأي، اجتهاد و ... از نظر شيوه ي بيان، صلابت الفاظ، دقت معاني، وضوح مطلب، شمول و فراگيري، به هيچ وجه در حد مقايسه با نهج البلاغه- مثلاً- نيست.
اينک به بررسي تشخيص مؤلف کتاب در سه بخش مي پردازيم:

1. سيد مرتضي

تا آن جا که شواهد موجود حکايت دارد، از قرن دهم به بعد اين رساله به سيد مرتضي نسبت داده اند. به نظر صاحب الذريعه، از زمان مجلسي و شيخ حر عاملي اين کتاب به نام ايشان شهرت يافته است (1) عده اي از بزرگان علما که لااقل در نسبت کتاب به وي اشکالي نکرده اند عبارت اند از:
علامه مجلسي، در بحارالانوار، تا آن جا که کتاب را از همه کتاب هاي او مشهورتر مي داند. (2)
شيخ حر عاملي در وسائل الشيعه (3) و در برخي اجازات خود. (4)
سيدعبدالله شبر، در الأصول الأصلية (5) که جزيي از کتاب مفصل جامع المعارف و الاحکام مي باشد.
شيخ يوسف بحراني، در موارد متعدد کتاب حدائق و لؤلؤة البحرين. (6)
خوانساري در روضات الجنّات. (7)
محدث نوري در مستدرک الوسائل. (8)
شيخ انصاري در اول مکاسب محرمه.
در ساير موارد فقه، از اين کتاب در منافع فقهي به عنوان تأليف سيد مرتضي نام برده شده است، که ذکر اين موارد در مجال اين نوشتار نيست.
در اين جا بايد گفت که علامه ي مجلسي از سويي نسبت کتاب رسالة المحکم و المتشابه را به سيد مرتضي کاملاً مشهور تلقي مي کند، ولي تا آن جا که نگارنده به کتاب القرآن ايشان، و هم چنين ساير ابوابي که با مضامين اين کتاب مناسبت دارد. مراجعه کرده ام، هيچ جا با اين عنوان از کتاب مذکور نقل نمي فرمايد. البته متن کامل رساله را در جزء 93 آورده، ولي هيچ اشاره اي نمي کند که اين رساله متعلق به سيد مرتضي است. هنوز سرّ اين مطلب بر نگارنده واضح نشده است. (9)
به هر حال اشتهار انتساب اين کتاب به سيد مرتضي از قرن دهم به بعد، جاي هيچ گونه انکاري نيست، اما متأسفانه در مصادر و مدارک قبل از آن، نامي از اين کتاب در رديف تأليفات مرحوم سيد مرتضي نمي بينيم:
1- خود سيد مرتضي در سال 417 ( حدود بيست سال قبل از وفات ) طي اجازه اي (10) به محمد بن محمد بصروي، تأليف هاي خود را نام برده، که در آن، نام اين رساله نيامده است. البته احتمال دارد که سيد مرتضي آن را پس از اين تاريخ تأليف نموده باشد.
2- شيخ طوسي، و نجاشي که هر دو از شاگردان معروف سيد مرتضي بوده نامي از اين کتاب در فهرست خود نبرده اند.
3- ابن شهر آشوب ( متوفاي 588 ) در معالم العلماء، اين کتاب را جزء تأليفات سيد ندانسته است.
در مقدمه کتاب امالي سيد مرتضي، محقق کتاب، اشتباهاً اين مطلب را به ابن شهرآشوب نسبت مي دهد، که اضافه بر اين که در کتاب فعلي معالم العلما اين مطلب نيست، در نسخه ي شيخ حرّ عاملي، طبق آن چه در جلد دوم امل الآمل نقل کرده، نيز نبوده است.
علاوه بر اين، در خود نسخه حاضر نيز چيزي که حکايت از انتساب آن به سيد مرتضي کند، وجود ندارد. و فعلاً به درستي نمي دانيم که چگونه اين کتاب را از آن او دانسته اند؟ به احتمال بسيار قوي در نسخ اوليّه کتاب، پشت جلد، نام سيد مرتضي به عنوان مؤلف ذکر شده که خود، منشأ انتساب به سيد گرديده و چه بسا کتاب مزبور، تأليف شخص ديگري به نام سيد مرتضي بوده است، که در ادامه همين بحث خواهد آمد.
با شواهد موجود، طريق وصول کتاب به اصحاب، به نحو « و جادة » بوده که از طريق ضعيف تحمل حديث است.
اضافه بر تمام اين مطالب، شيوه ي ادبي سيد مرتضي و سبک استدلال هاي علمي او، در خلال کتاب هاي ادبي و علمي او کاملاً واضح است، و رساله فعلي نه به متانت سبک ادبي و نه با روش استدلال او تطابق دارد؛ مثلاً در همين رساله موجود، ص 92، بحثي راجع به ابطال رأي و قياس دارد، و همين موضوع را در جلد دوم الذريعه در مبحث قياس و رأي به صورت مشروح آورده که کاملاً نشان دهنده ي دوگانگي نظر مؤلف است.

2. نعماني

اکثر کساني که کتاب را به سيد مرتضي نسبت داده اند، تصريح کرده اند که رساله را سيد از تفسير نعماني (11) گرفته، و به تعبير مرحوم نوري، تلخيص آن تفسير است.
ظاهراً وجه انتساب کتاب به نعماني، آمدن نام او و بعد از خطبه کتاب است. مجلسي در بحارالأنوار (12) مي فرمايد:
و کتاب التفسير الذي رواه الصادق عن أميرالمؤمنين (عليهما السّلام) المشتمل علي أنواعِ آياتِ القرآنِ و شرحِ ألفاظِه بروايةِ محمّد بن إبراهيم النعماني، و سيأتي بتمامه في کتاب القرآن.
و قريب به همين مضمون هم در اول رساله، در جزء 93 بحارالانوار، آورده است. شيخ حر عاملي هم در جزء دوم امل الامل، بعد از انتساب کتاب تفسيري به نعماني، اضافه مي کند: من قطعه اي از آن را ديده ام. مرحوم آقا بزرگ نيز در الذريعه تحت عنوان « تفسير النعماني » احتمال داده که مراد شيخ حر عاملي، همين رساله موجود باشد.
به هر حال قديمي ترين، بلکه تنها مصدر نزديک به زمان او فهرست نجاشي است که آثار علمي نعماني را نقل کرده ولي نامي از اين تفسير نيست.
ابن شهر آشوب، در معالم العلما « فصل فيمن عرف بکنيته » مي فرمايد: أبوعبدالله محمد بن إبراهيم: له تفسيرُ القرآن لأهل البيت (عليهم السّلام).
اين اسم و کنيه اگرچه با نعماني انطباق دارد، ولي نمي توان اطمينان داشت که مراد ايشان همان نعماني معروف است؛ خصوصاً که کتاب فعلي جنبه تقسيم بندي ابحاث و آيات قرآن را دارد، و تمامي آن به صورت يک روايت از اميرالمؤمنين (عليه السّلام) است، نه تفسير به معناي متعارف آن. بر فرض که مراد ايشان همان نعماني معروف هم باشد، اين تعبير مجمل و مبهم ابن شهر آشوب حاکي از عدم اشتهار انتساب آن به فردي مثل نعماني مشهور است.
حتي اگر قبول کنيم که اصل اين کتاب از نعماني بوده، و سيدمرتضي آن را نقل کرده، قاعدتاً بايد واسطه اي در کار باشد که مرحوم سيد، کتاب را از طريق او نقل کرده باشد، چون مرحوم سيد از شاگردان نعماني نيست. حال آن که در نسخه فعلي، نشانه اي از واسطه در دست نيست.
با تأمّل در عبارت اول نسخه ي فعلي، که عين آن را در اول گفتار آورديم، چنين به دست مي آيد که اصولاً شخصي اين کتاب را، فرضاً که تفسير نعماني باشد، از او مباشرتاً نقل نکرده و حتي به عنوان « وجاده » و شبيه آن هم تعبير ننموده، که اينها خود حاکي از آن است که نسخه ي فعلي به نحو « وجاده » به اصحاب رسيده که خود از طريق ضعيف تحمّل حديث است.
به احتمال بسيار قوي، چون مرحوم نعماني اواخر حيات را در شامات گذرانده و همان جا نيز وفات يافته (13) و از سوي ديگر بر اثر نفوذ شديد يک خط غلو در منطقه شامات- که ريشه ي همين علويان فعلي است- بر انديشه هاي شيعي، اين کتاب جزء ميراث هاي علمي نعماني يافته شده، و بعد به همين صورت فعلي، و بدون استناد مستقيم به مؤلف- ولو به صورت اجازه- در مراکز علمي معروف آن روزگاران مثل: قم، بغداد، کوفه و ... انتشار يافته، و شايد ابن شهر آشوب عبارت اول کتاب « قال أبوعبدالله محمّد بن إبراهيم بن جعفر النعماني ( رضي الله عنه ) في کتاب في تفسيرالقرآن » را ديده، و با چنان عبارت مبهمي از آن ياد کرده است. البته اينها احتمالاتي است که اگر چه برخي از شواهد آن ها را تأييد مي کند، ولي نياز به جمع آوري شواهد بيشتري داريم.
خلاصه سخن آن که، احتمال انتساب کتاب به نعماني، با آوردن نام ايشان در اول آن، چندان دور نيست، به خلاف احتمال انتساب به سيدمرتضي.

3. اميرالمؤمنين (عليه السّلام)

چون کتاب شامل حديث واحد از حضرت علي (عليه السّلام) است، بايد ديد اعتماد بر اين حديث، از نظر نظام ارزشي حديث، تا چه حد است؟
در اين جا با اشکال هاي فراواني مواجه هستيم:
1. انتساب اصل کتاب به دو مؤلف احتمالي آن، چندان واضح و روشن نشد.
2. بعضي از افرادي که در سند حديث قرار گرفته اند مورد اعتماد نيستند.
3. متن حديث شباهتي به سخنان حضرت علي (عليه السّلام) ندارد، بلکه روش و سبک آن، سبک کتاب هاي تأليفي است.
4. قطعاتي از حديث در ساير منابع و مصادر- به استثناي تفسير قمي و تا حدودي رساله سعد بن عبدالله- نيامده است.
اينها هر يک به تنهايي يک ملاک مهم در ارزيابي و درستي يا نادرستي حديث به شمار مي آيند، چه رسد که با هم جمع شوند.
چون مطلب اول مورد بررسي قرار گرفت، به بررسي ساير مطالب مي پردازيم:

سند حديث

الف. احمد بن محمد بن سعيد بن عقده، اگرچه زيدي مذهب است ولي از بزرگان حديث و مورد احترام بزرگان شيعه نيز مي باشد. گويند 120/000 حديث را با متن و سند آن از حفظ داشت. (14)
مرحوم نجاشي پس از ستايش او، به ذکر کتاب هاي او پرداخته، و در آخر مي گويد: « و رويتُ له کتابَ تفسيرالقرآن و هو کتابٌ حَسنٌ، و ما رأيتُ أحداً ممّن حدّثنا عنه ذکره ».
ب. أبوالحسن احمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي. وي توثيق صريح و روشني ندارد.
ج. اسماعيل بن مهران که ثقه است.
د. حسن بن علي بن ابي حمزه ي بطائني و پدرش علي که هر دو ضعيف و متهم به کذب اند. درباره حسن شرحي خواهد آمد.
هـ. اسماعيل بن جابر، ثقه است.
اما عدم تشابه آن به سخنان حضرت علي (عليه السّلام) و اصولاً سبک آن را مي توان با نقل بعضي عبارت ها روشن نمود:
در ص 67: و أما الذي کان في عصرِ النبيّ- صلي الله عليه وآله- فمنه ما أنزل الله تعالي في مغازيِه و اصحابِه و توبيخِهم ... و غيره ممّا لو شرح لطال به الکتاب.
در ص 64: و أمّا حدود الإمام المستحقّ للإمامة فمنها: أن يعلم الإمام المتولّي عليه أنّه معصومٌ من الذنوبِ صغيرِها و کبيرِها. لا يَزِلُّ في الفتيا و لا يُخطِيء في الجوابِ و لا يَسهُو و لا يَسني و لا يَلهُو بشيء من الدنيا.
و الثاني: أن يکون أعلمَ الناسِ بحلالِ اللهِ و حرامهِ و ضروبِ أحکامِه و أمرِه و نهيِه، و جميعِ ما يَحتاجُ إليه الناسُ فيَحتاج الناس إليه و يَستَغني عنهم.
و الثالث: يَجبُ أن يکون أشجَع الناسِ لأنّه فئةُ المؤمنين التي يَرجعون اليها إن انهزم من الزَحفِ انهزمَ الناس بانهزِامه...
و أمّا وجوبُ کونِه أعلمَ الناسِ لأنّه فئةُ المؤمنين التي يَرجعون إليها إن انهزم من الزَحفِ انهزمَ الناس بانهزِامه ...
و أمّا وجوبُ کونِه أعلَم الناس، فإنّه لو لم يکن عالماً لم يُومَن أن يُقَلِّبَ الأحکامَ و الحدودَ، و يَختِلفَ عليه القضايا المشکلةُ فلا يُجيبُ عنها بخلافها. امّا وجوبُ کونِه أشجَع الناسِ فبما قدّمناه، لأنّه لا يَصِحّ أن ينهزمِ فيبوأ بغضبٍ مِنَ اللهِ تعالي و هذه لا يَصِحّ أن يکون صفةَ الإمام. و أمّا وجوبُ کونِه أسخيَ الناسِ فبما قدّمناه و ذلک لا يليقُ بالإمام. و قد جَعل اللهُ تعالي لهذه الأربعةِ فرائضَ دَليلينِ أبان لنا بهما المشکلاتِ، و هما الشمسُ و القمرُ: أي النبيّ و وصيّه بلافصلٍ.
در ص 91: وأمّا الردّ علي من قال بالرأي و القياسِ و الاستحسانِ و الاجتهادِ، و مَن يقول: إنّ الاختلافَ رحمةُ، فاعلَم أنّا لمّا رأينا من قال بالرأيِ و القياسِ قد استَعمَل شبهاتِ الأحکام لمّا عَجزوا عن عرفانِ إصابة الحُکم ... ( إلي أن يقول: ) قالوا: و قد رَأَينا النبيَّ (صلي الله عليه و آله و سلم) استَعملَ الرأيَ و القياسَ بقولِه للمرأة الخثعميةِ ... و قوله لمعاذ بن جبل حين أرسَلَه إلي اليمن ... قالوا: و قد استَعمَل الرأيَ و القياسَ کثيرٌ من الصحابةِ و نحن علي آثارِهم مُقتَدون، و لهم احتجاجٌ کثيرٌ في مثل هذا ... فنقول لهم ردّاً عليهم: إنّ أصول أحکام العباداتِ ... ( إلي أن يقول ) و من الدليل علي فسادِ قولِهم في الاجتهادِ و الرأيِ و القياسِ أنّه لن يخلَو الشيءُ أن يکون تمثيلاً علي أصل أو يَستخرج البحث عنه فإن کان بحثُ عنه فإنّه لا يجور في عدلِ الله تعالي تکليفُ العبادِ ذلک، و إن کان تمثيلاً علي أصل فلن يَخلوا الأصل أن يکون حرم لمصلحة الخلق أو لمعني في نفسه خاصّ، فإن کان حَرُمَ لمعني في نفسه خاصّ، فقد کان قبل ذلک حلالاً ثمّ حُرِّمَ بعد ذلک لمعني فيه، بل لو کان العلّة المعني لم يکن التحريم له أولي من التحليل، و لمّا فسد هذا الوجه من دعواهم علمنا أنّه لمعني أنّ الله تعالي إنّما حرّم الأشياءَ لمصلحةِ الخلقِ لا للعلّة التي فيها. و نحن إنّما ننفي القول بالاجتهاد لأنّ الحقّ عندنا ممّا قدّمنا ذکره من الأصول التي نصَبَها الله تعالي و الدلائل التي أقامها لنا کالکتابِ و السنّةِ و الإمام الحجّة، و لم يخل الحقّ عندنا من احد هذه الأربعة وجوه التي ذَکَرناها و ما خالفَها باطلٌ.
ما براي اختصار به همين مقدار بسنده مي کنيم، ولي با مقايسه چنين عباراتي با نهج البلاغه، آيا مي توان اين دو را يک شخص دانست؟
بنابراين تنها مضامين بعضي از روايات منسوب به رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) در مصادر ديگر آمده، نه با سند کتاب. در مقدمه تفسير منسوب به علي بن ابراهيم، خطبه اي در انواع و اقسام آيات قرآن وجود دارد که با مطالب کتاب فعلي مشابهت فراوان دارد ولي نه در آن کتاب و نه در اين کتاب، اشاره اي نشده که کدام يک از ديگري اقتباس کرده است؟ و احتمالاً هر دو از مصدر ديگري گرفته اند.
راجع به رساله سعد بن عبدالله، سخن خواهيم گفت.

مؤلف کيست؟

چندين احتمال در اين مورد داده مي شود؟
1. مرحوم نعماني مؤلف آن باشد، همان طور که ظاهراً در اول رساله آمده و توضيح آن گذشت.
2. شخصي غير از سيد مرتضي، که همين نام يا لقب را داشته آن را جمع آوري کرده و خطبه کوتاهي در ابتداي آن افزوده، و بعداً از روي اشتباه به نام سيد مرتضي اشتهار يافته است.
ما افرادي با اين نام و لقب داشته ايم که شايد مشهورترين آن ها السيد مرتضي بن الداعي بن القاسم الحسني، از بزرگان قرن ششم هجري است. (15)
البته مرتضي نام ايشان است، به خلاف سيد مرتضي، که نامش علي و لقبش مرتضي است. ايشان نيز مانند سيدمرتضي ملقب به « علم الهدي » بوده که طبيعتاً اين نام و لقب زمينه بيشتري براي اشتباه است.
اين احتمال، اگرچه تا حدودي ممکن است کيفيت کار نسخه فعلي را روشن کند، ولي در شناخت چهره ي مؤلف اصلي کتاب کمکي نمي نمايد.
3. احتمال دارد کتاب فعلي، همان کتاب فضائل القرآن، تأليف حسن بن علي بن ابي حمزه ي بطائني باشد، به اضافه يک مقدمه دو صفحه اي که آن را به صورت فعلي درآورده است.
اين شخص و پدرش از بزرگان فرقه واقفيه ( معتقدين به زنده بودن و قيام حضرت موسي بن جعفر (عليهما السّلام) هستند، که فعلاً منقرض شده اند ) و غالباً پدرش را از مؤسسين اصلي اين فرقه مي دانند، و هر دو متهم به کذب اند. بلکه ابن الغضايري، پدرش را اوثق از او مي داند، و گاه از او به « رجل سوء » ياد مي کنند. ابن فضائل مي گويد: « کذّابٌ، ملعونٌ، رويتُ عنه أحاديثَ کثيرةً، و کتبتُ عنه تفسير القرآن کلّه من أوّلِه إلي آخرِه إلّا أنّي لا أستحلّ أن أروي عنه حديثاً واحداً ».
نجاشي بعد از بيان پاره اي از کتاب هاي او مي فرمايد:
و له کتاب فضائل القرآن، أخبرناه أحمد بن محمّد بن هارون، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، قال: حدّثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب بن حمزة بن زياد الجعفي القصباني يعرف بان الجلا بعرزم، قال: حدّثنا إسماعيل بن مهران بن محمّد بن أبي نصر، عن الحسن. (16)
عين همين سند، در اول همين کتاب آمده است. و شايد نعماني همين کتاب را بعداً روايت کرده، و لذا نام او در اول کتاب درج شده است. توضيح آن که در زمان سابق، براي تأکيد بر صحت نسخه، راوي کتاب را- گاه تا چند طبقه- مشخص مي نمودند و اين اسما، گاه در اول همان نسخه ثبت مي گرديد، و اين خود گاهي منشأ انتساب يک کتاب به چند نفر- که در سلسله روايات کتاب قرار گرفته اند- مي شد. مجلسي وقتي رساله را نقل مي کند، چنين مي فرمايد: « ما ورد عن أميرالمؤمنين (عليه السّلام) في أصناف آيات القرآن ... برواية نعماني... » که ظهور دارد مرحوم نعماني راوي اين کتاب است، نه مؤلف آن. احتمالاً اشتهار مؤلف يعني حسن بن علي بطائني به بدنامي باعث مهجورماندن کتاب در حوزه هاي علمي آن زمان گرديده، و بعداً نسخه اي از آن، بعد از مرحوم نعماني با وضع فعلي، به تدريج وارد حوزه هاي علمي گرديد.
ممکن است اين اشکال به ذهن آيد که عنوان فضائل القرآن با محتواي کتاب فعلي انطباقي ندارد و احتمالاً کتاب فضائل القران بطائني همان باشد که قسمت هايي از آن را شيخ صدوق در کتاب ثواب الاعمال، به عنوان ثواب سوره به نقل از همين حسن بن علي بطائني آورده (17) است که ربطي به کتاب حاضر ندارند.
در توضيح اين نکته بايد گفت: انصافاً عنوان « فضائل القرآن » با مضامين کتاب فعلي انطباق چنداني ندارد، ولي اگر احتمالاً اسم کامل کتاب، فضائل القران و اصناف آياته ... باشد، خيلي دور از محتواي کتاب فعلي نيست. مؤيد اين احتمال، عبارت مرحوم مجلسي در اول رساله است:
ما ورد عن أميرالمؤمنين- صلوات الله عليه- في أصناف آياتِ القرآنِ و أنواعِها و تفسيرِ بعضِ آياتها برواية النعماني و هي رسالةٌ مُفرَدةٌ مُدَوّنةٌ کثيرةُ الفوائدِ نذکرها من فاتحتها إلي خاتمتها.
اما روايات ثواب قرائت قرآن، منتهي مي شود به محمد بن حسان، از اسماعيل بن مهران، از حسن بن علي بطائني. مرحوم نجاشي کتابي به عنوان ثواب القرآن را به خود محمد بن حسان نسبت مي دهد. مرحوم شيخ نيز چنين مي فرمايد:
محمد بن حسّان الرازي، له کتب، منها کتاب ثواب القرآن، أخبرنا ابن ابي جيد... عن محمّد بن حسّان، عن محمّد عليّ الصيرفي، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة البطائني.
هم چنين شيخ و نجاشي، کتاب ثواب القرآن را به اسماعيل به مهران و کتاب فضايل القرآن را به حسن بن علي بطائني نسبت داده اند. مخصوصاً اين که مرحوم نجاشي، تنها اين سند که در اول رساله فعلي است، در ذيل فضايل القرآن آورده است.
خلاصه سخن آن که، فعلاً تنها شاهد روشني که انتساب کتاب را به حسن بن علي بطائني ثابت نمايد، اتحاد سند آن با طريق نجاشي است، ولي عدم انطباق عنوان با کتاب و بردن نام نعماني با عبارت: « في تفسير القرآن » خلاف اين مطلب را مي رساند.
4. همان کتاب ناسخ القرآن و منسوخه و محکمه و متشابهه تأليف سعد بن عبدالله اشعري ( متوفاي 299 يا 301 ) باشد. منشأ اين احتمال، سخن مجلسي است که پس از پايان کتاب فعلي، مي فرمايد:
أقول: وجدتُ رسالةً قديمةً مُفتَتَحُها هکذا: حَدّثنا جعفرُ بن محمّد بن قولويه القمّي (رحمه الله)، قال: حَدّثني سعدُ الأشعري القمّي أبوالقاسم (رحمه الله) و هو مصنُّفه: الحمدُ للهِ ذي النعماءِ و الآلاءِ و المجدِ و العزِّ و الکبرياءِ و صلّي الله علي محمّد سيّدِ الأنبياء و علي آلِهِ البررةِ الأتقياء، رَوي مشايخُنا عَن أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، قال: أميرالمؤمنين- صلوات الله عليه-: أُنزِل القرآنُ علي سبعةِ أحرفٍ کلُّها شافٍ کافٍ: أمرٌ، وزجرٌ، و ترغيبٌ، و ترهيبٌ، وجَدَلٌ، و قَصص، و مَثَل ... و ساق الحديث إلي آخرِه، لکنّه غير الترتيب، وَ فَرَّقه علي الأبواب، زاد فيما بين ذلک بعض الأخبار.
اي کاش مجلسي تمام اين رساله منسوب به سعد بن عبدالله را يک جا نقل مي فرمود، تا علاوه بر حفظ يکي از ميراث هاي حديثي اوخر قرن سوم، با تطبيق آن با رساله محکم و متشابه فعلي، شايد سرنخ هايي از مؤلف دو رساله نيز به دست مي آورديم.
به هر حال مجلسي بخش مهمي از اين رساله را در جزء 92، از صفحه ي 60 تا 73 آورده است، که با رساله محکم و متشابه تفاوت زيادي دارد، البته واضح است که مؤلف اين رساله هم جزء غلو کنندگان است و روايات فراواني هم در تحريف قرآن دارد.
مجلسي در تأييد رساله سعد بن عبدالله مي فرمايد:
وعد النجاشي من کتب سعد بن عبدالله کتاب ناسخ القرآن منسوخه و محکمه و متشابهه و ذکر أسانيد صحيحه إلي الکتاب. (18)
از نظر علمي، به مجرد اين که نجاشي کتابي را به سعد نسبت دهد و بعد پشت يک نسخه خطي نوشته باشد: « کتاب سعد » نمي توان گفت اين همان کتابي است که نجاشي از آن خبر داده است.
از سوي ديگر، مي دانيم کليني شاگرد سعد بوده و در کتاب کافي، بي واسطه از او روايت مي کند، اگر اين نوشته از آن سعد بود، قسمت هايي از آن، مخصوصاً روايات تحريفي را، نقل مي فرمود.
راوي اين رساله- بنا بر فرض صحت- ابن قولويه ( متوفاي 368 ) است، که خود کمتر از سعد نقل مي نمايد، زيرا او شاگرد کليني و او شاگرد سعد است. نجاشي در ترجمه ابن قولويه مي فرمايد: « روي عن أبيه و أخيه عن سعد، و قال: ما سمعتُ من سعد إلّا اربعةَ أحاديثَ ». (19)
در ترجمه سعد مي فرمايد: « قال الحسين بن عبيدالله: جئتُ بالمنتخباتِ إلي أبي القاسم بن قولويه- رحمة الله- أقرأها عليه، فقلتُ: حدثک سعد؟ فقال: لا، بل حدّثني أبي و أخي عنه. و أنا لم أسمع من سعد إلّا حديثينِ ». (20)
بنابراين چگونه مي توان باور داشت که ابن قولويه چنين رساله مفصلي را از سعد نقل کرده باشد؟ ظاهراً کسي که به جعل اين رساله اقدام کرده، به اين نکته توجه نداشته است.
با تمام اين مطالب رساله سعد هم به نحو وجاده است که طريق ضعيفي است. به نظر مي رسد سعد با تفسير نعماني داراي ريشه هاي مشترک بوده اند، و چون هر دو مشتمل بر احاديث تحريف قرآن مي باشد، (21) به احتمال بسيار قوي از خط انحرافي حسن بن علي بطائني و يا پدرش سرچشمه گرفته اند، که اصل هر دو نوشته از آن هاست، و با دخل و تصرفي، گاه به نعماني و گاه به سعد بن عبدالله نسبت داده اند.
بدنامي اين پدر و پسر- چنان که گذشت- موجب از بين رفتن آثار علمي آنان گرديد، و فعلاً نمي توانيم دقيقاً مقدار تأثير آن را بر دو رساله فعلي مشخص سازيم.

ورود رساله در اجازات

ممکن است به ذهن برخي خطور نمايد که انتساب اين رساله به سيدمرتضي تا آن جا روشن است که در اجازات مفصله اصحاب، اجازه خود را به اين کتاب به عنوان تأليف سيدمرتضي آورده اند.
براي نمونه مي توان به اجازه حرّ عاملي و صاحب حدائق در لؤلؤة البحرين مراجعه نمود تا آن جا که اطلاعات ما ياري مي دهد، نخستين کسي که نام اين کتاب را به عنوان اثر سيدمرتضي وارد اجازت نمود، مرحوم شيخ حر عاملي، صاحب وسائل الشيعه است، و چون افرادي که بعد از او آمده اند- تا زمان ما- اجازاتشان به او منتهي مي شود، به اين وسيله، کتاب را از سيدمرتضي نقل مي نمايند.
اما شيخ حرّ عاملي، ظاهراً با تلفيق اجازات، اين کتاب را از سيد مرتضي نقل مي نمايد، به اين معنا که او با يک اجازه عمومي جميع کتاب ها و روايت هاي شيخ طوسي و شيخ هم تمامي آثار مرحوم سيد را نقل کرده، و به نظر صاحب وسائل، اين رساله فعلي هم جزء آثار سيد مرتضي است. بنابراين با همان اجازه عمومي اين اثر سيد را نقل مي نمايد. شيخ حر عاملي بعد از بيان چندين طريق به شيخ طوسي مي فرمايد:
و قد عُرِفَ من ذلک الطريقِ إلي الکليني و الصدوق ... .
تا آن جا که مي فرمايد:
و نَروي رسالة المحکم و المتشابه للسيّد المرتضي بالإسناد عن الشيخ أبي جعفر الطوسي عن السيّد المرتضي عليّ بن الحسين الموسوي. (22)
تلفيق اجازات به نحو مذکور، به نظر گروهي از محققين بلامانع است. و نظر نگارنده، توضيح عمل صاحب وسائل است و فعلاً به هر دليلي از اظهارنظر در مورد آن خودداري مي شود.

نتيجه

1. عدم انتساب رساله محکم و متشابه- به عنوان عين الفاظ روايت به ائمه (عليهم السّلام) تقريباً قطعي است.
2. عدم انتساب آن به سيد مرتضي نيز تقريباً قطعي است.
3. احتمال انتساب آن به نعماني- از حيث تأليف يا روايت- اگرچه چندان قوي نيست، ولي احتمال ضعيفي هم نيست.
4. احتمال انتساب رساله سعد بن عبدالله به ايشان، بسيار ضعيف است.
5. هر دو رساله، قطعاً ريشه در متون روايات اهل بيت (عليهم السّلام) دارند، و بسياري از مضامين هر دو با الفاظ و عبارت هاي ديگر- مرسلاً يا مسنداً- از ائمه (عليهم السّلام) به ما رسيده است. به احتمال قريب به يقين مقدار فراواني روايات در زمينه فضائل قرآن، انواع آيات، دسته بندي موضوعي، دلالت آيات کتاب بر حقانيت طريقه اهل بيت و بطلان ساير راه هاي انحرافي، و به عبارت جامع حضور فعّال و روشن قرآن در تمام زمينه هاي معارف و احکام اسلام، از ائمه (عليهم السّلام)؛ به ويژه اميرالمؤمنين (عليه السّلام) در اختيار قدما بوده، که به صورت نقل به معنا يا به مضمون، و با سبک و ذوق شخصي مؤلفين، در اين دو رساله فعلي آمده است.
6. احتمال تأثير تفسير حسن بن علي بطائني و يا پدرش، بر اين دو رساله تا حدودي واضح است.

پي نوشت ها :

1. معجم رجال الحديث، ج12، ص 147.
2. بحارالانوار، ج108، ص 169.
3. همان، ص 78.
4. روضة المتقين، ج14، ص 250.
5. ص 115.
6. ص 322.
7. ج4، ص 303.
8. ج3، ص 365 و 366.
9. بحارالانوار، ج1، ص 28.
10. وسائل الشيعه، ج20، ص 59 و 60.
11. محمد بن ابراهيم النعاني الکاتب، متوفاي نيمه قرن چهارم.
12. بحارالأنوار، ج1، ص 15.
13. مجمع الرجال، ج6، ص 25.
14. رجال ابن داود، ص 510.
15. رجال علامه، ص 256 و 257.
16. معجم رجال الحديث، ج17، ص 1562.
17. امالي المرتضي، مجلس 23.
18. امالي المرتضي، مجلس 33.
19. ر.ک: الذريعه، ج4، تفسير العسکري.
20. من لا يحضره الفقيه، کتاب الحج، آخرين حديث باب التلبية.
21. روايات تحريفي رساله سعد بيشتر است.
22. وسائل الشيعه، ج20، ص 55.

منبع مقاله :
صاحبي، محمدجواد؛ (1392)، شناخت نامه ي تفاسير: مقالاتي در شناخت تفاسير قرآن کريم، قم: بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه ي علميّه قم )، چاپ اول