مسئله طلاق گرچه گاهى لازم، وسبب رها شدن مرد و زن از مشكلاتى است كه براى آنان به هر علتى فراهم شده است، امرى مكروه و ناپسند، و داراى عوارضى سنگين و موجب فشار روحى براى مرد و زن است، ولى به هر صورت امرى است كه اسلام آن را همراه با شرايطى اخلاقى و انسانى تجويز نموده است، و بر خلاف بسيارى از مكتب‌ها، حتى مكتب‌هائى كه رنگ دينى دارند آن را كليد حلّ برخى از مشكلات ميان مرد و زن، و راهى براى بيرون رفتن از مضيقه‌ها قرار داده است.
كليسا ازدواج را امرى پليد دانسته و پيروانش را تشويق به مجرد زيستن مى‌كند، كليسا اين فتوا را برخلاف طبيعت انسان و بر ضد غرائز و اميال فطرى آدمى داده است و مى‌گويد هرگاه ازدواجى سر بگيرد، مرد و زن تشكيل خانواده دهند كفاره اين كار ناپسند و پليد كه برخلاف نظر كليسا انجام گرفته حرمت و ممنوعيت طلاق است!!
اسلام از ابتداى طلوعش با اين دو انحراف كلسيائى و ديگر انحرافاتى كه در ساير مكاتب بود به مبارزه سخت برخاست، و مرد و زن را بر اساس طبيعت و فطرت و اميال و غرائزشان به شدت تشويق به ازدواج كرد، سپس در صورت بروز اختلاف و مشكلات طاقت‌فرسا ميان مرد و زن طلاق را با همه نفرتى كه از آن داشت اجازه داد.
كليسا و واتيكان هنوز در اين عصر كه عصر تمدن و علم و مقررات و قانون و روزگار كشف بسيارى از حقايق است هنوز نتوانسته مشكل ازدواج و طلاق را حل كند، و گره اين دو موضوع را باز نمايد.
اسلام در مضيقه قرار دادن زن را تا جائى كه حاضر به طلاق شود و مهريه خود را بخشد امرى غير انسانى و غير اخلاقى دانسته و آن را حرام و از مصاديق ظلم شمرده است.
بعضى از دولت‌هاى اروپا وقتى بر خلاف كليسا قانون طلاق را تصويب كردند، كليسا از تصويب چنين قانونى اظهار تأسف كرد و آن را واقعه‌اى دردناك ناميد! «1»
ولى اسلام طلاق را از جمله امورى دانست كه سبب آزادى مرد و زن از مشكلات پيش آمده ميان آنان است، و براى آن مقرراتى گذاشت كه مرد و زن بتوانند در سايه آن مقررات به طور شايسته و پسنديده از يكديگر جدا شوند، از جمله مقررات اسلام در مسئله طلاق پاكى زن از عادت ماهيانه است.
اسلام معتقد است كه زندگى داراى نشيب و فراز است، و اعصاب انسان هم چون زندگى داراى جزر و مد يا حالت صعود و نزول است.
در اديان و ملت‌هائى كه طلاق قيد و شرط ندارد، و هرگاه مرد ميلش اقتضا كند بى‌سبب و علت مى‌تواند همسرش را طلاق دهد، و اين امر را به شتاب و سرعت به انجام برساند، اسلام آن را راهى غلط و انحرافى دانست و فرمان داد زن و مرد در صورتى مى‌توانند از يكديگر جدا شوند كه زن پس از عمل زناشوئى عادت ماهيانه ببيند سپس پاك گردد و آنگاه كه پاك شد طلاق مى‌تواند صورت بگيرد.
اين كه طلاق تا پاك شدن زن از عادت ماهيانه بايد به تأخير بيفتد، چه بسا زن و شوهر را در آن مدت در آرامش قرار دهد و حجاب‌ها را از ديده دل آنان كنار زند، و به خود آيند و از جدا شدن پشيمان شوند و به صلح و سازش بازگردند، در اين زمينه حقيقتى را هم از قلم يك دانشمند روانشناس توجه كنيد:
زيگ فريد هرسى استاد دانشگاه پنسيلوانيا بيش از هفده سال جزر و مدّ مشاعر و احساسات آدمى را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و به اين نتيجه رسيد كه جزر و مد حالت نفسانى بشر به طور متوالى و با انتظام شبيه به جزر و مد دريا صورت مى‌گيرد .....
زنان از اين حيث در نتيجه حالت ماهانه با مردان تفاوت دارند، زيرا آن حالت در روحيه و اخلاقشان تأثير مى‌گذارد، و نظم نوبت‌هاى غم و شادى را چند روزى به هم زده جلو و عقب مى‌اندازد، وقتى هم ممكن است حالات ماهانه زنان مصادف با نزول حالت روح بوده و هنگام نوبت غم باشد، در اين وقت است كه اضطراب و تندخوئى و كسالت زن شديدتر مى‌شود، دكتر هرسى و دكتر نبت هر دو معتقدند كه بيشتر حوادث طلاق در اينگونه مواقع رخ داده است. «2»
آرى چون بيشتر اين حوادث در دوران نزول روح يكى از دو طرف واقع مى‌شود، اسلام به مرد كه كمتر در اين جزر و مدها قرار مى‌گيرد عنايت ويژه‌اى مبذول داشته، و براى انجام طلاق و صحت آن، پاك شدن زن را پس از عمل زناشوئى شرط صحيح بودن طلاق قرار داده است، و چه بسا چنين مدتى كه گاهى از يك ماه هم تجاوز مى‌كند نه تنها فرصت فكر و دورانديشى به طرفين مى‌دهد، بلكه زن و شوهر يك دوره جزر و مد روحى را مى‌پيمايند واز روى فكر، اراده، مال انديشى به اين كارى كه از نظر اسلام مبغوض است دست مى‌زنند.
نكته ديگرى را كه نبايد ناديده گرفت اين است كه اسلام چنان كه در آيات قرآن مجيد به صراحت مطرح است به شدت سفارش نموده است پس از انجام طلاق، بايد زن تحت كفالت مرد باشد و اين خود راه ديگرى است براى برقرارى ارتباط مجدد زن و شوهر، و حفظ و حراست پيمان مقدس زناشوئى.
نگاه ديگر به طلاق
پيش از هر چيز بايد دانست كه طلاق و جدائى و گسيختن پيوند زناشوئى يك امر غير طبيعى و برخلاف سنن آفرينش و دستگاه خلقت است، وقتى در يك جامعه طلاق توسعه يافت و رو به افزونى گذاشت، و انحلال خانواده و جدائى زن و مرد از يكديگر قوس صعودى پيمود، نشانه‌اين حقيقت است كه آن جامعه از مسير قوانين طبيعى منحرف شده است.
روان‌شناسان، دانشمندان علم حقوق و جامعه شناسان به علت ارتباطى كه قطع پيوند زناشوئى با شخصيت اخلاقى و حقوقى زن و شوهر دارد، اين موضوع را مورد دقت و توجه قرار داده، و درباره آن به قضاوت و اظهار نظر پرداخته‌اند، و از آنجا كه متاركه زن و مرد از راه طلاق به كانون گرم خانواده ضربه جبارن ناپذيرى وارد مى‌سازد و محيط پر حرارت خانواده را به يك كانون سرد و بى‌فروغ مبدل مى‌نمايد و كودكان كه ثمره اين گونه ازدواج‌ها هستند به انواع مفاسد و انحرافات روحى و فكرى مبتلا مى‌شوند، لذا متفكران و دانشمندان، و جامعه‌شناسان و روان‌شناسان معتقدند كه بايد طلاق جز در موارد ضرورى غير مجاز اعلام شود، و يا در اين زمينه سخت‌گيرى‌هائى به عمل آيد، تا افراد در هر شرايطى نتوانند به انحلال پيوند زناشوئى اقدام كنند.
درست است كه طلاق از لحاظ اخلاقى و روانى ناپسند و مذموم است، ولى اگر روى جهات و عواملى ادامه زندگى و سازش ميان زن و مرد امكانپذير نباشد تكليف چيست؟ آيا چنين خانواده‌اى بايد تا پايان عمر در دوزخ سوزان ناراحتى روحى و تيره‌بختى بسوزند؟ يا راه حلى بايد به آنان ارائه داد كه بتوانند در چنين شرايطى پيوند زناشوئى را گسسته و خود را از كشمكش‌هاى داخلى و رنج روحى خلاص كنند؟
كداميك از اين دو راه عقلائى و مايه نجات و خلاصى از دوزخ اختلاف و ناكامى است؟
در اين گونه موارد استثنائى اسلام بر خلاف مسيحيت و پاره‌اى از مكتب‌ها كه طلاق را ممنوع ساخته و آن را مردود مى‌شمارد تحت شرايط معين قانون طلاق را تشريع و آن را جايز دانسته، و براى انحلال چنين خانواده خفقان‌آور و مسموم راه را مسدود ننموده است.
از طرف ديگر چون بقاء زوجيت و استحكم خانواده مورد توجه ويژه اسلام است، لذا بعضى از آزادى‌ها را به خاطر حفظ نظام خانواده و اجتماع محدود كرده، و با محدود نمودن اختيار زن در طلاق جز در برخى از موارد كه قانون معين نموده است، در حقيقت خواسته است مصالح زن دستخوش هوا و هوس واقع نشود، بديهى است وقتى اختيار طلاق به دست دو نفر باشد احتمال وقوع آن دو برابر مى‌شود، و يك چنين ازدواجى كه از هر دو طرف قابل گسستن باشد اعتماد طرفين را متزلزل مى‌سازد، پس چه بهتر كه اين حق به دست يكى از آن دو سپرده شود كه نيروى فكرى و تحملش در برابر ناملائمات بيشتر و از ناحيه طلاق نيز خسارت‌هاى زيادى در خصوص پرداخت مهريه و سرپرستى اطفال متوجه او مى‌گردد، زيرا با توجه به ظرفيت محدود و روحيه خاص زن كه سرا پا هيجان و تلون است، قادر نيست در صورت دارا بودن حق طلاق، در موارد ضرورى و عدم امكان ادامه زندگى مشترك از حق خود استفاده كند، بلكه كمترين بهانه‌اى براى او كافى است كه اساس خانواده را در هم بكوبد و به زندگى مشترك خاتمه دهد! در اسلام مقرارتى وجود دارد كه سوء استفاده از اختياراتى كه در مورد طلاق به مرد داده شده است ممنوع گرديده، و اختيارات او را تحت حدود و موازين خاصى قرار مى‌دهد.
مرد نمى‌تواند به قصد ظلم و ايذاء و اضرار، زن را طلاق دهد، و طلاق در صورتى كه از آثار حتمى‌اش انحراف و آلودگى زن يا مفاسد نامشروع ديگر باشد به شدت ممنوع است.
اسلام با تشريع يك سلسله شرايط و مقررات، قيود و موانعى بر سر راه طلاق ايجاد كرده، و اين مقررات از عوامل بزرگ جلوگيرى يا كاهش طلاق است.
دادگاه خانوادگى كه در قرآن مجيد مطرح شده است يكى از بهترين طرقى است كه براى رفع اختلاف ميان زن و مرد پيش از هر اقدام ديگر منظور شده است، در اين دادگاه خانوادگى دو نفر از بستگان مصلح و خيرخواه كه واجد شرايط حكميت باشند از طرف زوجين انتخاب مى‌شوند، تا در علل بروز اختلاف و نگرانى زن و شوهر تحقيق نموده، و در مقام حل اختلاف واصلاح برآيند، يك نكته دقيق كه در اينجا جلب توجه مى‌كند اين است كه گفتگوى اصلاحى در چگونگى رفع اختلاف از طرف محكمه خصوصى خانوادگى در بيشتر از موارد منجر به اصلاح و رفع اختلاف خواهد شد، برخلاف و دخالت محاكم عمومى در اختلافات خانوادگى كه به تجربه ثابت گرديده كه در اكثر اوقات برآشفتگى
مناسبات و تيرگى روابط زوجين افزوده و آنان را به پرتگاه متاركه نزديك‌تر مى‌كند!
حضور دو عادل هنگام اجراى طلاق نيز يكى از شرايطى است كه حصول آن در همه وقت ممكن نيست و عدم تحقق اين شرط در تمام موقعيت‌ها سبب مى‌شود كه حتى الامكان طلاق كمتر واقع شود.
طهارت زن از حيض و نفاس نيز شرط ديگرى براى تحقق طلاق است، در بسيارى از موارد كه مرد تصميم به طلاق دارد ممكن است حصول طهارت براى زن نياز به گذشت مقدارى از زنان داشته باشد و همين گذشت زمان در كاهش احساسات مرد و تعقل و تفكر بيشتر او در تصميم‌اش اثر غير قابل انكارى دارد.
علاوه بر اينها هنگامى كه زندگى مشترك براى مرد مشكل باشد، و بواسطه بيزارى از زن بخواهد اجراء طلاق كند، با اين طلاق رابطه ازدواج قطع نمى‌شود، و زن و شوهر از يكديگر جدا نمى‌گردند، و پيش از سر آمدن عدّه رجعيه، مرد مى‌تواند زندگى زناشوئى را از سر گيرد، هم چنين در مورد نفرت زن از شوهر كه با بخشيدن مهر يا مال ديگر به شوهر طلاق صورت مى‌گيرد، باز هم در صورت پشيمانى زن و رجوع به بخشش خود، حق مرد براى برگرداندن زن به خانه خود محفوظ مى‌ماند.
اسلام با وضع اين مقررات مانع مى‌شود كه بنيان خانواده به آسانى از هم بپاشد، و زندگى مشترك و كانون گرم خانواده دستخوش هوس‌ها و اميال گوناگون و احساسات آنى قرار گيرد، و ايجاد اين قيود و موانع در راه انحلال پيوند زناشوئى و تحقق طلاق سبب محدوديت و كنترل طلاق و جدائى خواهد شد.
بى‌گمان درد بزرگ امروز جوامع كه بيرون از صراط مستقيم حق زندگى مى‌كنند تزلزل اركان و اساس خانواده‌هاست، آزادى فراوان در مسئله‌ى طلاق در دنياى غرب، بيشك مولود عكس‌العمل طبيعى فشار كليسا بود، كه در آئين مسيحيت به طور كلى طلاق را ناروا مى‌دانست، سخت‌گيرى‌هاى كليسا سبب شد كه به ناچار دولت‌ها طلاق را به رسميت بشناسند و آن را قانونى كنند، ولى قانون در غرب انحلال خانواده را موكول به رضايت زن و مرد و يا درخواست يكى از آنان نموده است.
اين آزادى بى‌حساب در مورد انحلال پيوند زناشوئى و اعطاى حق طلاق به طور مساوى به زن و مرد سبب تزلزل اركان خانواده‌ها گرديده و ثمرات تلخ و ناگوارى به بار آورده است! بانوان به بهانه‌هاى كوچك و اختلافات بى‌ارزش هر زمان كه هوس كردند سايه شوم شوهر را از سر خود كوتاه مى‌كنند.
اروپا به جاى خدمت به خانواده و زنان مرتكب جنايت شد، با بررسى اجمالى آمار طلاق كه مربوط به معيوب بودن قانون آن و آزادى غير معقول دادن به زنان و مردان است به ويژه آنجا كه حق طلاق مطلقاً با زنان است، كثرت آن انسان را دچار شگفتى و حيرت مى‌سازد، و خود نشانه ستم روز افزونى است كه قوانين موجود به كودكان و زنان و اجتماع و كانون‌هاى خانوادگى روا مى‌دارد.
افزايش طلاق‌هائى كه در كشورهاى متمدن با تقاضاى زنان صورت مى‌گيرد، و دلائلى كه آنان براى گرفتن طلاق اقامه مى‌كنند، عمق نظر اسلام را براى ما از آفتاب روشن‌تر مى‌سازد.
مطلب زير يك نمونه از علل وقوع طلاق در كشورهاى متمدن است، يكى از نشريات معروف هفتگى چنين مى‌نويسد: در كنگره عمومى انجمن كه چندى پيش در شهر استراسبورگ تشكيل يافت، رئيس انجمن آمار جالبى را كه توسط اعضاى انجمن در كشورهاى مختلف تهيه شده بود به آگاهى اعضاء كنگره رسانيد، طبق اين آمار در فرانسه معادل بيست و هفت درصد از طلاق‌هائى كه ميان زنان و شوهران در طى يك سال صورت گرفته در نتيجه افراط زن در مدپرستى بوده، و اين رقم در آلمان معادل سى و سه درصد و در هلند سى و شش درصد و در سوئد هيجده درصد مى‌باشد، اين است گوشه‌اى از سرنوشت شوم خانواده‌ها، البته وقتى كه زمام طلاق را مستقيماً به دست زن بسپارند و هنگامى كه يك قسمت از طلاق‌ها و در هم ريختن اساس خانواده به خاطر يك موضوع بى‌ارزش و ناچيز مانند مدپرستى صورت گيرد مى‌توان به علل بقيه طلاق‌ها پى برد، مثلًا زنى در آمريكا به اين دليل از دادگاه تقاضاى طلاق نمود كه: شوهرم به جاى آن كه شب‌ها مرا به سينما و گردش ببرد، به تكميل معلوماتش و افزودن بر دانشش در اكابر و كلاس‌هاى شبانه مى‌پردازد و به اين دليل شوهر را طلاق گفت!!
در اينجا مناسب است به اعتراف «ولتر» در جامعيت و برترى قانون طلاق در اسلام توجه كنيم:
محمد (ص) قانون‌گذار خردمندى بود كه مى‌خواست بشريت را از بدبختى و جهل و فساد رهائى بخشد، براى به ثمر رسانيدن آرزويش منافع همه مردم روى زمين را از زن و مرد و كوچك و بزرگ، عاقل و ديوانه، سياه و سپيد، زرد و سرخ در نظر گرفت و هرگز تعدد زوجات را به سبكى كه هوا و هوس هواپرستان مى‌طلبيد معمول نكرد، بالعكس تعداد بى‌حد و حصر زنانى را كه در بستر پادشاهان و فرمانروايان كشورهاى آسيائى مى‌آرميدند به چهار زن همراه با شرايطى ويژه محدود نمود ..... و قوانين او درباره‌ى ازدواج و طلاق از قوانين مشابه دين مسيح بى‌نهايت برتر است .... شايد هرگز قانونى كامل‌تر از قوانين قرآن درباره‌ى طلاق وضع نشده باشد. «3»
پی نوشت ها:
______________________________
(1)- روزنامه اطلاعات شماره 13317.
(2)- آئين كاميابى 220.
(3)- رساله اسلام از نظر ولتر.
مطالب فوق برگرفته شده از
کتاب: تفسیر حکیم جلد ششم
نوشته: استاد حسین انصاریان
منبع : پایگاه عرفان