اى اهل ايمان چنانچه به يكديگر وامى تا سرآمد معينى داديد، لازم است آن را بنويسيد، و بايد نويسندهاى سند وام را در ميان خودتان بر اساس عدالت بنويسد، و نبايد هيچ نويسنده از نوشتن سند همان گونه كه خدا [بر پايهى قوانين شرعى] به او آموخته است دريغ ورزد، او بايد بنويسد، و كسى كه حق به عهده اوست بايد كلامش را جهت تنظيم سند براى نويسنده املا كند، و از خدا كه پروردگار اوست پروا نمايد و چيزى از حق نكاهد، و اگر كسى كه حق به عهده اوست سفيه يا ناتوان باشد يا به علتى نتواند املا كند، ولى و سرپرست او به عدالت املا نمايد، و دو شاهد از مردانتان را بر اين حق شاهد بگيريد و اگر دو مرد نبود يك مرد و دو زن را از ميان شاهدانى كه مىپسنديد شاهد بگيريد، تا اگر يكى از آن دو زن واقعيت را فراموش كرد، آن ديگرى او را يادآورى كند، و شاهدان هنگامى كه براى اداى شهادت دعوت شوند از پاسخ دعوت امتناع نورزند، و از نوشتن سند وام تا سرآمد معينش كوچك باشد يا بزرگ ملول نشويد، اين كار نزد خدا عادلانهتر و براى اقامه شهادت پابرجاتر و به اين كه در جنس وام، اندازه آن و زمان پرداختش شك نكنيد و ستيز و نزاعى پيش نيايد نزديكتر است، مگر آن كه داد و ستد نقدى باشد، كه آن را ميان خود دست به دست مىكنيد، در اين صورت بر شما گناهى نيست كه آن را ننويسيد، و هرگاه داد و ستد كنيد شاهد بگيريد، و نبايد به نويسنده و شاهد زيان برسد، و اگر زيان برسانيد خروج از اطاعت خداست كه گريبانگير شما شده است.
و از خدا پروا كنيد، و خدا احكامش را به شما مىآموزد و خدا به همه چيز داناست.
وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ
و اگر در سفر بوديد و نويسندهاى براى ثبت سند نيافتيد وثيقههاى دريافت شده جايگزين سند و شاهد است، و اگر يكديگر را امين دانستيد وثيقه لازم نيست، بايد كسى كه امينش دانستهاند امانتش را ادا كند و از خدا پروردگار خويش پروا نمايد و شما اى شاهدان شهادت را پنهان نكنيد و هر كه آن را پنهان كند مسلماً دلش گناهكار است و خدا به آنچه انجام مىدهيد داناست.
شرح و توضيح
دو آيه شريفه نزديك به بيست مسأله را كه در رابطه با اصول معاملات و معاوضات مانند دين و رهن و بيع است بيان مىكند، مسائلى كه جزء نظام ثابت در فطرت عاقلان عالم و خردمندان ملتهاست، و قرآن مجيد آنها را به عنوان مقررات الهى ثابت و پابرجا نموده است. اگر همه مردم اين اصول و قواعد بيست گانه را تحت هر شرايطى به اجرا بگذارند و بدون ملاحظه يكديگر به آنها عمل كنند اموالشان از تلف شدن حفظ مىشود، اختلاف و نزاع و دعوا و جنجال، و كينه و دشمنى از ميانشان رخت برمىبندد، و صلح و دوستى و محبت و رأفت در خيمه حياتشان چون خورشيد گرمىو حرارت مىدهد، و از غيبت و تهمت و افتراء و افتراق و جدائى از يكديگر در امان مىمانند، و يقيناً هر صاحب حقى به حقش مىرسد، و مال يا ملك يا عوض مال و ملك به راحتى به انسان باز مىگردد، و خلاصه مردم در صورت عمل به اين دستورات به اهدافشان بدون اين كه زيان و ضررى متوجهشان شود مىرسند، و ملكيت و مالكيت آنان در حدود مرزبندىهائى كه شارع مقدس بيان كرده است از دستبرد و تلف شدن مصون و محفوظ مىماند.
من فكر نمىكنم مدرسه و مكتبى چون قرآن مجيد به اين شدت مردم را ترغيب به رعايت حقوق مادى و معنوى يكديگر كرده باشد، و از پايمال كردن حقوق يكديگر به اين سختى برحذر نموده و آن را سبب عذاب دانسته باشد!
فرهنگ پاك قرآن اصرار دارد كه در هر عملى و قدمى تقواى الهى را رعايت كنيد، و اجتناب از كارهاى زشت را چه در امور دنيائى و مادى و چه در امور روحى و معنوى و اخلاقى از مهمترين برنامههاى خود قرار دهيد.
اسلام ثابت مىكند و نشان مىدهد كه مراعات تقوا و عمل صالح از علل جلب رضايت و رحمت خداست. اسلام به آنان كه از راه حلال و منطقى و از طريق رعايت قوانين الهى مال به دست مىآورند، و بخيلانه با آن برخورد ننموده به اندازه مصرف كرده و مازادش را در چرخه انفاق و صدقات قرار مىدهند وعده رسيدن به لقاء حق و كسب بهشت و اتصال به رضايت و خوشنودى حق داده است، و ربا و هر مال حرامى را به شدت مورد نكوهش قرار داده و حرام اعلام نموده و رباخوار را به عذاب بسيار سخت تهديد كرده است. آيات مورد بحث از طرفى اشاره به بذل و عطا كه محصول كرامت اخلاقى است، و به ويژه بخشودن وام و بدهكارى افراد ضعيف نموده، و از جهت ديگر از غارت اموال ديگران از طريق ربا و بردن مال مردم بدون عوض نهى اكيد كرده، و در ديگر مرحله به كيفيت حفظ و نگهدارى اموال، وانتقال صحيح آن از نزد كسى به كسى ديگر پرداخته و با اين سه زمينه امنيت جامعه را تضمين نموده است.
بيست مسئله مالى و معنوى و اخلاقى
1- تداين امرى طرفينى است، مسلمانى با رغبت و به عنوان يك ارزش اخلاقى مقدارى از مال خود را به عنوان قرض مىپردازد، و مسلمانى ديگر به خاطر نيازمندى و رفع مشكل آن را از دست برادر مسلمانش مىگيرد، لازم و واجب است اين پرداخت و دريافت با تعيين وقت معين در سندى روشن ثبت شود و به صورت نوشتهاى منظم درآيد، تا با سر رسيدن زمان معين بر اساس سند امضاء شده مال مردم به مردم برگردد.
اين سند معتبر و قابل قبول طرفين حافظ حقوق مالى و دفع كننده زيان، و تعيين وقت معين در متن سند مانع از نزاع و خيالات بىمورد است.
به اين نكته بايد توجه داشت كه جمله «تَدايَنْتُمْ» هر نوع طلبى را اعم از دين و فروش جنس به نسيه و خريد كالاى تحويل نشده به بيع سلف را شامل مىشود.
2- وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ ... در مورد تنظيم سند، چنانچه بايد نويسندهاى آن را بنويسد، چند شرط بايد مراعات شود: 1- در حضور طرفين نوشته شود. 2- بايد نويسنده عادل و انسان به تمام معنا بىطرفى باشد. 3- يا اگر خود عادل نيست سند را به عدالت و با رعايت حق طرفين تنظيم نمايد.
3- آنان كه به لطف خداوند قدرت نويسندگى دارند مجاز نيستند درخواست برادرانه طرفين معاملات را رد كرده و از نوشتن سند خوددارى كنند، نوشتن سند از مصاديق كار خير و يارى دادن به برادران مؤمن است، و روىگردانى از آن خلاف اخلاق اسلامى و انسانى است، و نويسنده حتماً به اين معنا بايد توجه داشته باشد كه سند را بر اساس احكام شرعيه و تعاليم الهيه و فقهيه بنويسد و دقايق امور را در اين زمينه با كمال احتياط رعايت نمايد، و از نوشتن چيزى كه راه حرام را در معاملات طرفين باز كند، و برنامه داد و ستد را از درستى و سلامت، و از قوانين الهيه منحرف كند جدا بپرهيزد و در اين زمينه خدا و قيامت را لحاظ نمايد.
4- تنظيم متن سند نبايد بر عهده نويسنده باشد كه هر گونه كه خواست در عين احتياط بنويسد، بلكه لازم است مديون در حضور داين همه جوانب بدهى و دين را املاء كند و نويسنده با تكيه بر املاى مديون سند را بنويسد، املاى مديون در حقيقت اقرار او بر ثبوت دين بر عهده اوست و اين اقرارى است كه شرع مقدس آن را نافذ و مسموع شناخته است، و حجتى متين و استوار براى طرفين معامله است.
5- رعايت تقوا يعنى پرهيز از هر نوع انحرافى در تنظيم سند بر مديون واجب است، مديون بايد توجه داشته باشد كه خداوند به ظاهر و باطن امور آگاه است و چيزى از نظر او در زمين و آسمان پنهان نيست، و پاداش و كيفر اعمال فقط به دست اوست و هيچ منحرفى قدرت خروج از حكومت او ندارد، و الى الابد در چنگال اراده او گرفتار است، مديون در املاى خودش به نويسنده بايد عين دين و مدت تعيين شده را املاء كند و در تنظيم سند مبادلاتى ذرهاى كم و كاست راه ندهد.
6- چنانچه مديون دچار سبكمغزى باشد، و نتواند حقوق خود را با املاى صحيح در سندى به ثبت برساند، يا ناتوان جسمى يا ناتوان از املاء باشد و از عهدهاش برنيايد جملاتى محكم و استوار القاء كند تا در سايهى آن حقش محفوظ بماند واجب است ولى سفيه و ضعيف با رعايت اصل عدالت سندى را تنظيم نمايد كه راه ظلم و ستمگرى و اجحاف به حق سفيه و ضعيف به شدت بسته شود.
خانواده و جامعه لازم است به اين معنا توجه داشته باشند كه نسبت به سفيه وضعيف مسئوليت شرعى دارند و بر اساس اين مسئوليت لازم است حق سفيهان و ضعيفان را حفظ نموده و از وارد آمدن خسارت بر آنان جلوگيرى كنند، آنان اگر ولى نداشته باشند ولايت بر آنان قهراً بر عهدهى مؤمنان يا دولت اسلامى است.
7- لازم است كنار ثبت اسناد مبادلاتى دو مرد مؤمن يا در صورت نبودن دو نفر، يك مرد مؤمن و دو زن مؤمنه به عنوان شاهد گرفته شوند.
از آيه شريفه استفاده مىشود كه شاهدان بايد دو مرد بالغ يا يك مرد بالغ و دو زن بالغ باشند كه در اين زمينه شهادت اطفال قطعاً مسموع نيست، و از «مِنْ رِجالِكُمْ» به اين معنا توجه داده شده كه شاهد بايد مسلمان باشد، زيرا شهادت كافران مقبول نيست، و از «مِمَّنْ تَرْضَوْنَ» استفاده مىشود كه بايد شاهدان مورد وثوق و اطمينان دو طرف باشند، قول شاهد تحميلى مورد قبول نيست.
فلسفه گرفتن دو شاهد مرد يا يك مرد و دو زن اين است كه اگر براى يكى در مسئله شهادت به برنامه اتفاق افتاده خطا يا فراموشى پيش آيد ديگرى او را به خطايش توجه دهد، يا با تذكر اصل حقيقت او را از فراموشى بيرون بياورد.
8- قبول و پذيرش شهادت در صورتى است كه طرفين داد و ستد از آنان براى قبول و تحمل شهادت دعوت كنند كه درصورت دعوت دو شاهد مرد يا يك مرد و دو زن بايد دعوت طرفين را بپذيرند و تن به شهادت دهند و از قبول شهادت كه امرى انسانى و عاطفى و مايهاى براى رفع نزاع و اختلافات است امتناع نورزند.
9- زيادى و كمى مال و جنس در مسئله داد و ستد و بده و بستانهاى طرفين نبايد سبب ملول شدن از وظيفه و مسئوليت ثبت سند و مدت آن شود.
آيه شريفه با اين بيان ارزش ثبت مبادلات و اهميت سندنويسى را مىرساند.
10- ثبت و نوشتن ديون و مدت آن چه كم باشد، چه زياد از عادلانهترين اعمال در پيشگاه حق، و استوارترين امور براى اقامه شهادت نزد خداست، اين سند امضاى شده طرفين است كه راه هر نزاع و اختلاف، و ادعاى خلافى را به روى هر دو طرف مىبندد، و هنگام سر رسيدن مدت، طرفين معامله يكى با پرداخت دين و ديگرى با گرفتن آن به آسانى و سهولت و بدون درگيرى و نزاع و با حفظ محبت به يكديگر به مسئله خاتمه مىدهند.
11- اگر معاملات به صورت نقد انجام بگيرد و مدتى در آن لحاظ نشود نيازى نيست كه نوشته شود و براى آن تنظيم سند صورت بگيرد.
12- شاهد گرفتن در هنگام داد و ستد گرچه نقدى صورت بگيرد كارى نيك و پسنديده است.
13- نويسنده سند، و شاهدان، نبايد متحمل زيان شوند، بايد حق نويسندگى به نويسنده و حق وقتگذارى و رفت و آمد، و هزينهاى كه نويسنده يا شاهدان مىكنند از جانب طرفين به آنان پرداخت شود.
حفظ حقوق كاتب و شاهد و تأمين امنيت شغلى آنان موجب ترغيب ديگران براى متحمل شدن تنظيم سند مبادلات و شهادت دادن مىشود.
14- وارد كردن ضرر و زيان به نويسنده و شاهد قطعاً فسق و انحراف از حق و از مصاديق ستم و ظلم به مردم است.
15- «وَ اتَّقُوا اللَّهَ» فرمان و دستورى است كه شامل طرفين معاملات و كاتب و شاهد است، خداوند به همه آنان دستور مىدهد كه خود را در جنب خدا از افتادن در خزى دنيا و عذاب آخرت حفظ نمائيد.
16- از مسائلى چون تنظيم سند، گرفتن شاهد، رعايت تقوا، توجه به عدالت، حفظ حقوق كاتب و شاهد كه همه و همه در دو آيه شريفه مطرح است لزوم هماهنگ نمودن امور اقتصادى با امور اخلاقى و معنوى استفاده مىشود، چنانچه اين مسائل بر اقتصاد مردم و معاملات و مبادلات حاكم شود، جامعه از امنيت اقتصادى شگفتى برخوردار مىشود و وضعى چون روابط بهشتيان آخرت براى مردم پديد مىآيد، و هر حقى و هر مالى و هر جنسى در جايگاه خودش قرار گرفته و از دستبرد در امان مىماند و هر صاحب حقى به حقش مىرسد، و نزاع و اختلاف و كينه و دعوا و كشيده شدن مردم به دادگاه و دادگسترى و زندان خاتمه پيدا مىكند و جامعه بدون ترديد جامعه برين اسلامى و امت وسط و خير امت مىگردد.
17- تعليم مسائلى كه ضامن سعادت دنيا و آخرت انسان است بر عهده حضرت حق است «وَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ» خداوند در نزديك به پانصد آيه در قرآن احكام خود را ارائه داده و پيامبر و امامان با توضيح آن آيات قوانينى فراگير را تدوين نمودهاند كه از مجموع آن آيات و قوانين فقه غنى و پويائى تحت عنوان فقه اهلبيت يا فقه شيعه به وجود آمده كه حكم چيزى را در همه شئون زندگى فروگذار نكرده و بهترين مكتب براى رشد انسان و تأمين امور معنوى و مادى او و زمينهاى براى تحصيل سعادت دنيا و آخرت وى است.
اين مردم هستند كه در كمال رغبت و اختيار بايد مقررات فقهى را فرا بگيرند و به آن عمل كنند و در اين زمينه وجود خود را از افتادن در مسير انحراف حفظ كنند «وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ» و به اين حقيقت توجه دقيق داشته باشند كه خداوند به هر چيزى و به ظاهر و باطن آن داناست و به وضع همه موجودات هستى آگاهى دارد و همه قوانين و احكام او از افق علم و دانائى مطلق و بىنهايتش طلوع كرده است.
18- چنانچه در سفر يا بر فرض در حضر كاتبى براى تنظيم سند و نوشتن داد و ستد و مبادله بين طرفين يافت نشود وثيقه و گرو مىتواند جايگزين سند براى احقاق حق و رسيدن داين به طلبش از بدهكار گردد، اين در صورتى است كه ميان طرفين اعتماد حاكم نباشد، ولى چنانچه ميان طرفين در داد و ستد و وام و قرض اعتماد برقرار باشد وثيقه گرفتن لازم نيست، و قطعاً حكمت و فلسفه تشريع وثيقه رفع اضطراب و نگرانى از ضايع شدن ديون است.
19- مديونى كه داين را امين دانسته و وثيقهاى نزد او به گرو گذارده بر داين واجب شرعى و لازم حتمى است كه امين بودن خود را حفظ كرده، از هر گونه طمعى نسبت به امانت جداً اجتناب و پرهيز نمايد و در موقع معين امانت را كه همان وثيقه است به مديون باز گرداند.
چه تعابير اخلاقى بسيار مهمى در اين آيه شريفه آمده است داين امين، وثيقه امانت، وظيفه واجب داين بر گرداندن امانت است، و در همه اين امور براى اين كه در مسير صحيح و درستش اجرا شود تقواى الهى مهمترين نقش را برعهده دارد كه امين اگر اهل تقوا نباشد دچار خيانت در امانت مىگردد: «وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ»
20- كتمان شهادت كه قطعاً به زيان داين يا مديون يا هر دوى آنان است و موجب مىگردد حق مسلمى تباه و ضايع شود از گناهان كبيره و موجب عذاب الهى است.
خائنان در امانت، و كتمان كنندگان شهادت منفور و مطرود حضرت حق هستند، خيانت در امانت محصول بىتقوائى و كتمان شهادت ميوه تلخ قلب آلوده و شيطانى و به فرموده حضرت باقر (ع) نتيجه كفر قلب به حقايق است. «1»
پی نوشت :
______________________________
(1)- نور الثقلين ج 1، ص 301.
مطالب فوق برگرفته شده از:
کتاب : تفسير حكيم جلد هفتم
نوشته : استاد انصاریان
منبع : پایگاه عرفان