كسب و تجارت‏

كسب و تجارت و هر كار و حرفه‏اى كه افراد انسان به آن بپردازند، از نظر وضعيت كسى كه آن كار را شغل خود قرار داده است، و نيز از جهت نوع آن كار و خدمت ممكن است يكى از پنج صورت را داشته باشد.

اول واجب و آن بر دو قسم است:

1- راه منحصر به دست آوردن وسيله‏ى معاش كسى، آن حرفه و شغل باشد به شرط آن كه هيچ كس از آن شغل متضرر نشود، و آن شغل هم از نظر شرع و قانون ممنوع اعلام نشده باشد.

2- كارى كه ديگران به آن احتياج دارند، اگر چه خود انسان از نظر وسيله‏ى امرار معاش چندان نيازى به آن نداشته باشد، ولى به جهت برطرف كردن نياز ساير افراد بدان كار اقدام مى‏شود، و يا از نظر احتياج جامعه، به جهت وجود تخصص و مانند آن، بايستى به آن كار اقدام نمود.

مانند استاد و طبيبى كه در مورد خاصى تخصص دارد، و نيز هر كارشناسى در مورد تخصص خود، در صورتى كه جامعه احتياج به كار او داشته باشد.

دوم: مستحب و آن كارى است كه موجب توسعه‏ى زندگى و به دست آوردن درآمد بيش‏تر از راه صحيح و مفيد مى‏شود، و علاوه بر گذراندن زندگى، در امور خير ديگرى نيز مى‏توان شركت كرد، و نيز عهده‏دار شدن كارهاى توليدى و آنچه بيشتر از كارهاى ديگر مورد استفاده جامعه قرار مى‏گيرد و يا در تعليم و تربيت افراد اثر بيشترى دارد.

سوم- مباح: و آن كسى است كه نه از نظر معاش خود شخص، و نه كسانى كه به وسيله او زندگى ايشان اداره مى‏شود نياز زيادى به آن كار دارند، و نه كارى است كه مورد حاجت شديد اجتماعى باشد، بلكه تنها براى اشتغال بيشتر انجام مى‏شود، و البته در هر حال كارى كه انجام مى‏شود از نظر دينى و اجتماعى نبايد ممنوع و مضر و موجب آلودگى باشد.

چهارم- مكروه و آن كارهائى است كه: مستلزم ضرر و صدمه شخصى اعم از بدنى و اخلاقى باشد، كه البته اگر به حدى از ضرر و صدمه برسد كه جبرانش مشكل باشد ناروا و حرام است، و يا كم كم حالتى در انسان ايجاد كند كه طبعاً از گرفتارى و رنج مردم نگران نباشد، و يا احياناً براى رونق كار خود، آرزوى گرفتارى ديگران را بنمايد، مانند شغل رسمى قرار دادن معامله آزوقه‏هاى‏ عمومى، انبار كردن مايحتاج عمومى به اميد گرانى آن اجناس، در صورتى كه به مرز احتكار نرسد، كه اگر برسد در آن صورت حرام است، و اشتغال به امور اموات به قصد دريافت مزد.

پنجم- حرام: و آن كارهائى است كه يا به زيان قطعى و شديد خود شخص است و يا بر خلاف مصالح اجتماعى و عمومى است كه از آنها تعبير به مكاسب محرمه مى‏شود و بر چند قسم است:

معامله چيزهاى نجس و زيان‏آور مانند مسكرات، خوك، حيوانات مرده و امثال آن، از امورى كه از نظر دستورات دينى به خلاف مصالح عمومى مردم است، و يا موجب امراض جسمى يا روحى انسان خواهد بود.

«در مورد خريد و فروش سگ گله و پاسبان و سگ شكارى از اين جهت كه منافع صحيح دارند مانعى از نظر اسلام وجود ندارد، و نيز چيزهاى نجس ديگرى كه به منظور منافع عاقلانه و صحيحى خريد و فروش مى‏شوند، مانند كودهاى زراعت و نظاير آن.»

2- معامله چيزهائى كه حقيقتاً مال نيست، يعنى نيازى لازم را بر طرف نمى‏سازد دو از هر جهت بى‏فايده است و داد و ستدش تضييع مال است.

اسلام راضى نيست مال كه ركن مهم اجتماعى و قوام زندگى انسان‏هاست، و وسيله‏اى براى جريان صحيح زندگى مى‏باشد، براى امور غير مقيد و لازم مصرف شود، مثل اين كه چيزهائى صد در صد تجملى و بى‏فايده و مضّر به كشورى وارد كنند و به عناوين مختلف از مردم غافل و ناآگاه پول بگيرند، و در جيب بيگانگان بريزند، بدون اين كه در برابر آن كار صحيحى كه عاقلانه و خدا پسندانه باشد براى آنان انجام شود.

3- برد و باخت يعنى قمار و خريد و فروش لوازم و آلات مربوط به آن، و انجام هر گونه امور موهوم و خلاف رشد عقلى و انسانى مانند فال‏بينى و رمالى و سوء استفاده‏هاى ديگر، از بى‏خبرى و عقايد خرافى مردم و خريد و فورش بليطهائى كه مستلزم ضررهاى اجتماعى و اقتصادى، و وسيله تأمين منافع عده‏اى خاص است كه به نام‏هاى فريبنده از دسترنج مردم، و طبقات مختلف آنان به ويژه طبقات پائين، ثروت‏هاى بى‏زحمتى به دست مى‏آورند، و به طور كلى تصرف كردن در مال ديگران بدون استحقاق، و انجام كار مفيدى براى صاحبان اصلى آن حرام است.

4- انتشار دادن كتاب‏ها و نوشتجات و مطالب باطل و گمراهكننده به منظور ايجاد هرج و مرج فكرى در ميان طبقاتى كه در معرض آلودگى روحى و گمراهى هستند، و مشوش كردن افكار به وسيله‏هاى تبليغاتى مختلف، و تعريف و تمجيد از اشخاص ظالم و نشان دادن راه‏هاى بى‏عفتى و خيانت و اغفال كردن مردم و تهيه پول از اين راه‏ها و بالاخره بازى با افكار و عقايد را راهى براى تجارت و ايجاد انحراف فكرى قرار دادن.

5- آنچه موجب انجام گناه و يا آسانى آن مى‏شود مانند آماده كردن وسايل شراب خوارى و قمار بازى و لهو و لعب و امثال آن و فروختن وسائل آنها و يا اجاره داده مكان جهت اين امور و اسباب حمل و نقل آنها را فراهم آوردن.

6- تقلب در معامله مانند فروختن جنس مخلوط به نام خالص، و هم چنين ضرر زدن به اشخاص از راه‏هاى فريب و به صورت‏هاى مختلف، و تعدى به اموال و جان و آبروى آنان و نيز از راه مكر و حقه بازى پول درآوردن.

7- كم فروشى و بيش از اندازه لازم از مردم پول گرفتن و كمتر از ميزان استحقاق آنان متاع يا كار در اختيار آنان گذاشتن.

8- رباخوارى كه در اسلام اكيداً منع شده است و موجب شكاف‏هاى عميق طبقاتى مى‏باشد و عقوبت شديدى دارد و از معاصى كبيره است، «اين فقير در توضيح آيات 275 به بعد سوره بقره به طول مفصل مسئله ربا را مورد بحث قرار داده و مطالب لازم را در اين زمينه نوشته‏ام.»

بر متصديان حكومت اسلامى و بر كارگردانان امور دينى و ثروتمندان مؤمن است كه درباره تأسيس موسسات مالى و بانگى بر مبناى تعاليم عاليه اسلام همت گمارند و با رعايت تمام جهات در برطرف كردن حوائج عاقلانه مردم از طريق تأسيس مؤسسات لازم و مؤثر از راه‏هاى مشروع بكوشند.

9- معامله در مورد چيزهائى كه از راه غصب يا سرقت و كلاه بردارى و مانند آن به دست آمده است، و آنجا كه مسلمان مال در معرض فروش را از طرف فرشنده بداند از اين راه‏ها تحصيل شده حتماً نبايد نسبت به اين قبيل اموال معامله‏اى انجام دهد و آن را بخرد يا بفروشد يا دانسته و فهميده نگهدارى و حمل و نقل كند.

10- رشوه دادن و گرفتن كه بسيار ناپسند است و به ويژه در امور مربوط به قضا و داورى كه موجب هرج و مرج و بى‏اعتمادى و بدبينى عموم و بى‏نظمى در امور مى‏گردد و در حقيقت اگر رشوه در كشورى با تشكيلاتى رائج شد هيچ اعتمادى به حكومت قانون و عدل و حل و فصل دعاوى به وجود نخواهد آمد و يأس و بدبينى جاى اميد و فعاليت را مى‏گيرد.

در روايت آمده:

«الراشى و المرتشى كلاهما فى النار:»

رشوهدهنده و گيرنده هر دو مستحق آتش و عذاب دوزخ هستند.

11- به طور كلى آنچه از راه ارتكاب كار ناروا به دست مى‏آيد مثل اين كه كسى را وادار كنند از كسى بدگوئى كند يا در هجو و مذمت اشخاص مطالبى بگويد يا بنويسد و موجب از بين رفتن حقى يا رواج باطلى شود و يا سبب بى‏احترامى به اشخاص و يا تجاوز به حقوق آنان گردد.

همه و همه حرام است و پولى كه از اين راه‏ها به دست مى‏آيد نامشروع و تصرف كردن آن پول موجب خشم خداست.

12- كارها و معاملاتى را هم كه موجب از بين رفتن يك وظيفه واجب دينى گردد از كسب‏هاى حرام شمرده‏اند، مانند خريد و فروش به هنگام نماز جمعه و يا اشتغال به كسب و كار و بى‏اعتنائى به غريق و حريق و مانند اينها.

منابع مقاله:

کتاب   : تفسير حكيم جلد هشتم

نوشته  : استاد حسین انصاریان