كسب و تجارت و هر كار و حرفه‌اى كه افراد انسان به آن بپردازند، از نظر وضعيت كسى كه آن كار را شغل خود قرار داده است، و نيز از جهت نوع آن كار و خدمت ممكن است يكى از پنج صورت را داشته باشد.
اول واجب و آن بر دو قسم است:
1- راه منحصر به دست آوردن وسيله‌ى معاش كسى، آن حرفه و شغل باشد به شرط آن كه هيچ كس از آن شغل متضرر نشود، و آن شغل هم از نظر شرع و قانون ممنوع اعلام نشده باشد.
2- كارى كه ديگران به آن احتياج دارند، اگر چه خود انسان از نظر وسيله‌ى امرار معاش چندان نيازى به آن نداشته باشد، ولى به جهت برطرف كردن نياز ساير افراد بدان كار اقدام مى‌شود، و يا از نظر احتياج جامعه، به جهت وجود تخصص و مانند آن، بايستى به آن كار اقدام نمود.
مانند استاد و طبيبى كه در مورد خاصى تخصص دارد، و نيز هر كارشناسى در مورد تخصص خود، در صورتى كه جامعه احتياج به كار او داشته باشد.
دوم: مستحب و آن كارى است كه موجب توسعه‌ى زندگى و به دست آوردن درآمد بيشتر از راه صحيح و مفيد مى‌شود، و علاوه بر گذراندن زندگى، در امور خير ديگرى نيز مى‌توان شركت كرد، و نيز عهده‌دار شدن كارهاى توليدى و آنچه بيشتر از كارهاى ديگر مورد استفاده جامعه قرار مى‌گيرد و يا در تعليم و تربيت افراد اثر بيشترى دارد.
سوم- مباح: و آن كسى است كه نه از نظر معاش خود شخص، و نه كسانى كه به وسيله او زندگى ايشان اداره مى‌شود نياز زيادى به آن كار دارند، و نه كارى است كه مورد حاجت شديد اجتماعى باشد، بلكه تنها براى اشتغال بيشتر انجام مى‌شود، و البته در هر حال كارى كه انجام مى‌شود از نظر دينى و اجتماعى نبايد ممنوع و مضر و موجب آلودگى باشد.
چهارم- مكروه و آن كارهائى است كه: مستلزم ضرر و صدمه شخصى اعم از بدنى و اخلاقى باشد، كه البته اگر به حدى از ضرر و صدمه برسد كه جبرانش مشكل باشد ناروا و حرام است، و يا كم كم حالتى در انسان ايجاد كند كه طبعاً از گرفتارى و رنج مردم نگران نباشد، و يا احياناً براى رونق كار خود، آرزوى گرفتارى ديگران را بنمايد، مانند شغل رسمى قرار دادن معامله آزوقه‌هاى عمومى، انبار كردن مايحتاج عمومى به اميد گرانى آن اجناس، در صورتى كه به مرز احتكار نرسد، كه اگر برسد در آن صورت حرام است، و اشتغال به امور اموات به قصد دريافت مزد.
پنجم- حرام: و آن كارهائى است كه يا به زيان قطعى و شديد خود شخص است و يا بر خلاف مصالح اجتماعى و عمومى است كه از آنها تعبير به مكاسب محرمه مى‌شود و بر چند قسم است:
معامله چيزهاى نجس و زيان‌آور مانند مسكرات، خوك، حيوانات مرده و امثال آن، از امورى كه از نظر دستورات دينى به خلاف مصالح عمومى مردم است، و يا موجب امراض جسمى يا روحى انسان خواهد بود.
«در مورد خريد و فروش سگ گله و پاسبان و سگ شكارى از اين جهت كه منافع صحيح دارند مانعى از نظر اسلام وجود ندارد، و نيز چيزهاى نجس ديگرى كه به منظور منافع عاقلانه و صحيحى خريد و فروش مى‌شوند، مانند كودهاى زراعت و نظاير آن.»
2- معامله چيزهائى كه حقيقتاً مال نيست، يعنى نيازى لازم را بر طرف نمى‌سازد دو از هر جهت بى‌فايده است و داد و ستدش تضييع مال است.
اسلام راضى نيست مال كه ركن مهم اجتماعى و قوام زندگى انسان‌هاست، و وسيله‌اى براى جريان صحيح زندگى مى‌باشد، براى امور غير مقيد و لازم مصرف شود، مثل اين كه چيزهائى صد در صد تجملى و بى‌فايده و مضّر به كشورى وارد كنند و به عناوين مختلف از مردم غافل و ناآگاه پول بگيرند، و در جيب بيگانگان بريزند، بدون اين كه در برابر آن كار صحيحى كه عاقلانه و خدا پسندانه باشد براى آنان انجام شود.
3- برد و باخت يعنى قمار و خريد و فروش لوازم و آلات مربوط به آن، و انجام هر گونه امور موهوم و خلاف رشد عقلى و انسانى مانند فال‌بينى و رمالى و سوء استفاده‌هاى ديگر، از بى‌خبرى و عقايد خرافى مردم و خريد و فورش بليطهائى كه مستلزم ضررهاى اجتماعى و اقتصادى، و وسيله تأمين منافع عده‌اى خاص است كه به نام‌هاى فريبنده از دسترنج مردم، و طبقات مختلف آنان به ويژه طبقات پائين، ثروت‌هاى بى‌زحمتى به دست مى‌آورند، و به طور كلى تصرف كردن در مال ديگران بدون استحقاق، و انجام كار مفيدى براى صاحبان اصلى آن حرام است.
4- انتشار دادن كتاب‌ها و نوشتجات و مطالب باطل و گمراهكننده به منظور ايجاد هرج و مرج فكرى در ميان طبقاتى كه در معرض آلودگى روحى و گمراهى هستند، و مشوش كردن افكار به وسيله‌هاى تبليغاتى مختلف، و تعريف و تمجيد از اشخاص ظالم و نشان دادن راه‌هاى بى‌عفتى و خيانت و اغفال كردن مردم و تهيه پول از اين راه‌ها و بالاخره بازى با افكار و عقايد را راهى براى تجارت و ايجاد انحراف فكرى قرار دادن.
5- آنچه موجب انجام گناه و يا آسانى آن مى‌شود مانند آماده كردن وسايل شراب خوارى و قمار بازى و لهو و لعب و امثال آن و فروختن وسائل آنها و يا اجاره داده مكان جهت اين امور و اسباب حمل و نقل آنها را فراهم آوردن.
6- تقلب در معامله مانند فروختن جنس مخلوط به نام خالص، و هم چنين ضرر زدن به اشخاص از راه‌هاى فريب و به صورت‌هاى مختلف، و تعدى به اموال و جان و آبروى آنان و نيز از راه مكر و حقه بازى پول درآوردن.
7- كم فروشى و بيش از اندازه لازم از مردم پول گرفتن و كمتر از ميزان استحقاق آنان متاع يا كار در اختيار آنان گذاشتن.
8- رباخوارى كه در اسلام اكيداً منع شده است و موجب شكاف‌هاى عميق طبقاتى مى‌باشد و عقوبت شديدى دارد و از معاصى كبيره است، «اين فقير در توضيح آيات 275 به بعد سوره بقره به طول مفصل مسئله ربا را مورد بحث قرار داده و مطالب لازم را در اين زمينه نوشته‌ام.»
بر متصديان حكومت اسلامى و بر كارگردانان امور دينى و ثروتمندان مؤمن است كه درباره تأسيس موسسات مالى و بانگى بر مبناى تعاليم عاليه اسلام همت گمارند و با رعايت تمام جهات در برطرف كردن حوائج عاقلانه مردم از طريق تأسيس مؤسسات لازم و مؤثر از راه‌هاى مشروع بكوشند.
9- معامله در مورد چيزهائى كه از راه غصب يا سرقت و كلاه بردارى و مانند آن به دست آمده است، و آنجا كه مسلمان مال در معرض فروش را از طرف فرشنده بداند از اين راه‌ها تحصيل شده حتماً نبايد نسبت به اين قبيل اموال معامله‌اى انجام دهد و آن را بخرد يا بفروشد يا دانسته و فهميده نگهدارى و حمل و نقل كند.
10- رشوه دادن و گرفتن كه بسيار ناپسند است و به ويژه در امور مربوط به قضا و داورى كه موجب هرج و مرج و بى‌اعتمادى و بدبينى عموم و بى‌نظمى در امور مى‌گردد و در حقيقت اگر رشوه در كشورى با تشكيلاتى رائج شد هيچ اعتمادى به حكومت قانون و عدل و حل و فصل دعاوى به وجود نخواهد آمد و يأس و بدبينى جاى اميد و فعاليت را مى‌گيرد.
در روايت آمده:
«الراشى و المرتشى كلاهما فى النار:»
رشوهدهنده و گيرنده هر دو مستحق آتش و عذاب دوزخ هستند.
11- به طور كلى آنچه از راه ارتكاب كار ناروا به دست مى‌آيد مثل اين كه كسى را وادار كنند از كسى بدگوئى كند يا در هجو و مذمت اشخاص مطالبى بگويد يا بنويسد و موجب از بين رفتن حقى يا رواج باطلى شود و يا سبب بى‌احترامى به اشخاص و يا تجاوز به حقوق آنان گردد.
همه و همه حرام است و پولى كه از اين راه‌ها به دست مى‌آيد نامشروع و تصرف كردن آن پول موجب خشم خداست.
12- كارها و معاملاتى را هم كه موجب از بين رفتن يك وظيفه واجب دينى گردد از كسب‌هاى حرام شمرده‌اند، مانند خريد و فروش به هنگام نماز جمعه و يا اشتغال به كسب و كار و بى‌اعتنائى به غريق و حريق و مانند اينها.
منابع مقاله:
کتاب : تفسير حكيم جلد هشتم
نوشته : استاد حسین انصاریان
منبع : پایگاه عرفان
