ملابسات الشهادة الثالثة

نستطيع أن نؤكّد أنّ ثمة صراعا قد حدث بين بعض المحدِّثين والمتكلّمين في هذه المسألة في العصور اللاحقة ، حيث نسب المحدّثون بعض الأُمور إلى أنّها نحوُ من أنحاء الغلوّ ، في حين ذهب المتكلّمون إلى أنّ عدم الاعتقاد بها من التقصير بمقامات هؤلاء الخُلّص من عباد اللّه‌ ، وليست هي من الغلو والتفويض في شيء ، لكونها ، ليست إلاّ ملكات خاصة أعطاها اللّه‌ للنبي والأئمة المعصومين من ذريته ، وقالوا للآخرين :
إنّ ما تقفون عليه في بعض الأخبار ما هو إلاّ ذرّة من بحر ، وحيثما لا يمكنكم استيعاب ما منح اللّه‌ للمعصومين من أشياء في عالم الوجود والخلق ، أنكرتموها وقلتم أنّها موضوعة أو ضعيفة (1)
إنّ الصراع الدائر بين بعض المحدِّثين من جهة ، وبعض المتكلّمين من جهة أُخرى ، حول مسألة الغلو والتفو يض ، تعود إلى القرن الثاني الهجري وأوائل القرن الثالث ، وهو ليس بالأمر الهيِّن ، إذ يمتاز بالعمق والحسَّاسية ، ولا ينبغي التعامل معه بهامشيّة ، والبحث فيه بحاجة ماسَّة إلى دراسة مستفيضة لمدرسة القميّين والبغداديين الكلامية ، ثمّ الإشارة إلى المعايير الرجالية في الجرح والتعديل عندهما ، وبيان حدود وخصائص كلّ واحد منهما على انفراد.
وذلك لأنّ جملة الشيخ الصدوق ; في الشهادة الثالثة : « والمفوّضة ‌ قد وضعوا اخبارا وزادوا في الأذان » يجب النظر إليها بشيء من التحليل مع بيان ملابسات الظروف المحيطة به عند بياننا لكلامه ;
فهل هذه المفردة هي من وضعهم حقّا ، أم أنّه ادَّعاء ، إذ أنّهم عملوا بشيء صحّ صدوره أو تقريره عن الشارع المقدس ، فاتُّهِموا بالوضع؟
مما لا شكّ فيه أنّهم لو قالوا في أذانهم : أشهد أن عليّا محيي الموتى ورازق العباد ، وأشباههما لصحّ كلام الصدوق ; ، لكنّ الحال لم يكن كذلك.
فكل ما نقف عليه هو الشهادة بالولاية والإمرة لعلي ، وهذا بنحو عام يقبله الجميع ولا يختلف فيه اثنان ؛ فالاختلاف والبحث وقع في معناها الخاص وورودها أو عدم ورودها في خصوص الأذان.

بل ما الذي يستفيده المفوّضة من وضع هكذا أخبار :

1 ـ محمد وآل محمد خير البرية.
2 ـ عليٌّ أمير المؤمنين حقا.
3 ـ عليٌّ ولي اللّه‌.
فهل نَقْلُ هكذا روايات تساعدهم لإثبات فكرة التفويض؟ وهل فيها ما يثبت بأنّ اللّه‌ قد فّوض أمر الخلق إلى عليٍّ وأولاده المعصومين؟
فلو كان في هذه الجمل ما يدل على التفويض ، لكان لقائل أن يقول أنّ الشهادة للنبي بالرسالة هو الآخر من علائم التفويض؟ لان فيه جعله أمينا على الرسالة؟
ولو صحّ كلام الصدوق ; فلماذا لا تكون الروايات الاُخرى ـ والتي أفتى بها هو (2) ، وما جاء في الكتاب المنسوب إلى والده (3) في دعاء التوجّه إلى الصلاة ، والتشهد والتسليم ، وخطبة الجمعة ، وكلّها فيها ما يدلّ على الإقرار بالشهادة بالولاية ـ هي من وضع المفوّضة؟
وممّا يؤسف له حقّا أنّ بعض الكتّاب الجُدُد أرادوا الخدش والطعن في بعض الروايات الصحيحة المعتبرة ، باتّهام رواتها بالغلوّ والتفو يض والوضع ؛ لأ نّهم رووا بعض العقائد التي لا تتحملها عقولهم (4) ، جريا مع من سبقهم ، في حين أنّ بيان هكذا مقامات لهؤلاء العباد المخلصين لا تقتصر على الشيعة ، فثمّة مجموعة لا يستهان بها من الفرق الاُخرى كأتباع ابن العربي أو غيره ، لهم عقائد في الأولياء والصالحين ، قد يعدّها من يخالفهم غلوا ، وهم يروون نصوصا يستدلّون بها على عقائدهم ، ولو رجعت إلى كتب الصوفية لرأيتهم يعتبرون آل البيت هم الأقطاب والأولياء الحقيقيين لهذه الأمّة.
نحن لا نريد أن نصحّح أعمال الصوفية أو أن نوحي بأ نّا مؤمنون بها ، بقدر ما نريد الإشارة إليه من سموّ مكانة هؤلاء الأئمة المنتجبين الصالحين عند جميع المسلمين.
ولا يخفى عليك بأن بعض الكُتَّاب ذهبوا إلى أنَّ ما رواه الصدوق « خُلِقُوا من فضل طينتنا » (5) وما يشـابهها ، ما هي إلاّ من وضع المفوّضة!
إنَّ إثبات صحّة أو بطلان مثل هذه العقائد بحاجة إلى دراسة شاملة ، لأ نَّه ليس من الصواب الانصياع إلى حكم عائم كهذا دون مراجعة مجموعة أقوال المعصومين ، فالعقل يدعو إلى تبيان الدليل في حال نسبة هذا العمل إلى المفوّضة وذاك إلى الغلاة ، وإلاَّ فالأمر سوف لا يتعدَّى سياق المهاترات ، والحال هذه.
لقد أكدنا قبل قليل بأن اللّه‌ اصطفى واجتبى بعض عباده ، وأنّ علم الغيب يختص به تعالى ، لكنّه منح ذلك لمن ارتضاهم ، لقوله : ( عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدا إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ ) (6) ، وقوله تعالى : ( وَمَا كَانَ اللّه‌ُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللّه‌َ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَآءُ ) (7)
وقد أعطى بالفعل لوطا وسليمان وداود علما ، وهو سبحانه القائل : ( وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْما ) (8)
وقال سبحانه : ( قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ) (9) ، وقال سبحانه : ( وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ) (10)
وكلّ ذلك يوصلنا إلى أنّ اللّه‌ سبحانه قادر على أن يعطي علمه للأنبياء والأوصياء والصالحين من عباده ، وحتى أنّه يمكنه أن يعطيها لبعوضة ، والأنبياء والأئمّة هُم أكرم عنداللّه‌ من بعوضة (11) ، وقد اعطى هذا العلم بالفعل لكثير من الأنبياء والأوصياء وعباده المصطفين.
وعليه ، فإنّ ما قلناه هو إعلام من اللّه‌ وليس عِلْمَ غيبٍ استقلاليّا كما يتخيّله بعض الناس ، وهو ليس شرطا في نبوتهم أو إمامتهم ، بل هو لطف من اللّه‌ تعالى في طاعتهم.
فقد قال بعض أصحاب الإمام علي عليه السلام له : لقد أُعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب.
فضحك عليه السلام ، وقال للرجل وكان كلبيا : يا أخا كلب ليس هو بعلم غيب ، وإنّما هو تَعَلُّمٌ من ذي علم ، وإنّما علم الغيب علم الساعة وما عَدَّدَ اللّه‌ سبحانه بقوله ( إِنَّ اللّه‌َ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ) (12) .
فيعلم سبحانه ما في الأرحام من ذكر وأنثى ، وقبيح أو جميل ، وسخيّ أو بخيل ، وشقي أو سعيد ، ومن يكون في النار حطبا ، أو في الجنان للنبيين مرافقا ، فهذا علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلاّ اللّه‌ ، وما سوى ذلك فعلم عَلَّمهُ اللّه‌ نبيَّهُ فعلَّمنيه ، ودعا لي بأن يعيه صدري ، وتضطَّم عليه جوانحي (13)
وقد أكّد نبيّ اللّه‌ هود لقومه بأ نّه ليس عنده خزائن اللّه‌ ولا يعلم الغيب ولا يقول أنّه ملك ، كما في قوله تعالى : ( وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّه‌ِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ ) (14)
وقد قال عيسى لقومه : ( أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرَا بِإِذْنِ اللّه‌ِ وَأُبْرِئُ الاْءَ كْمَهَ وَالأبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللّه‌ِ وأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ) (15)
فإذا كان بين البشر من يطلعه اللّه‌ على الغيب ، ويحيي الموتى ويُبرئُ الأكمه بإذنه ، فهو إعلام من اللّه‌ للناس بذلك ، وفضل منه إليه ، فلا غرابة أن يكلّم النبيُّ أو الإمامُ الحيوانات بفضل اللّه‌ كما في نبي اللّه‌ سليمان عليه السلام.
وما جاء في الكشي عن الفضل بن شاذان (16) من أنّه كان ينكر علم الإمام بضمائر الناس وتكلّمه مع الحيوانات بلغاتهم وغيرها ، إنّما كان إنكارهم لعلمهم بتلك الأمور على نحو الاستقلال لا من باب اللُّطف والفضل ، فإنّ هذا ممّا لا يمكن لأحد إنكاره.
وعليه فلا يستبعد أن يكون هؤلاء الأئمّة هم الذين يحيون الموتى ويطّلعون على ضمائر الناس ، لكن لا على نحو الاستقلال ، ولا من باب استجابة الدعاء الذي يلحظ للصالحين والأبرار من عباد اللّه‌ ، بل لأنَّ مرتبتهم المفاضة فوق تلك المراتب ، وإن اللّه‌ تعالى يمكنه أن يسلبهم ما أفاض عليهم بطرفة عين ؛ لأ نّه منبع القدرة ، ولا إله غيره.
وفي الجملة : إنّا لا ننكر وجود الغلاة والمفوّضة بين عموم المسلمين ، ولكنْ ما هو الدليل على أنّ الروايات الفلانية هي من وضعهم؟ وكيف يتسنَّى لنا معرفة كون هذا القول أو العمل أو ذاك من الغلوّ والتفويض ، أو ليس منهما؟ فهذه مسألة حسّاسة ، وليس من الصحيح ما يعمله البعض من إلصاق الحديث الفلانيّ بابن سبأ والسبئيّة وأنّه موضوع ، مع أنّه ثابت في الأصول الحديثية ، فالوصاية لعلي ، والرجعة وغيرها من العقائد الإسلامية الحقّة هي ثابتة بالقرآن والسنة ، ولا يمكن نفيها بدعوى أنّها قر يبة لأفكار ابن سبا المزعوم. كلّ ذلك دون امتلاك أيّ دليل أو حجَّة قاطعة عليه.
إنّ المتحاملين بنوا صرح مواقفهم المضادّة ضدّ الشيعة والتشيُّع على شفا جرف هار من الادّعاءات والتخرّصات التي تطلق على عواهنها ، في حين أنَّ نظرة الشيعة مخالفة لتلك الأمور الملصقة بهم تماما ، إذ أقوالهم وعقائدهم مبتنية على الذكر الحكيم ، والسنة المطهرة ، والعقل السليم ، والإجماع ، والتاريخ الصحيح ، فصحيح أنّهم يقولون : قال جعفر بن محمد الصادق ، لكن الإمام عليه السلام لا يتقاطع مع القرآن « فعلي مع القرآن والقرآن مع علي » ، والأئمة من ولده هم عدل القرآن كما في حديث الثقلين ، فلا يقولون بشيء يخالف آيات القرآن الكريم ، وما أقرّته وصدَّقته السُّنَّة النبو يَّة ، وإنّ منهجيّة أهل بيت النبوّة كانت مبتنية على هذه الأُصول ، ولذلك فإنّ الإمام محمد بن علي الباقر ، والإمام جعفر بن محمد الصادق وباقي الأئمة أمروا شيعتهم بعرض ما يدّعى أنّه كلامهم على الكتاب العزيز فما وافقه أخذوا به وما خالفه طرحوه (17) ، وقالوا : ما خالف كتاب اللّه‌ فهو زخرف (18). وهذا منهج يقبله العقل والفطرة السليمة.
وعليه ، فالشيعة ترفض الأقوال العائمة من قبل المغرضين أيا كان قائلها ، لأ نّها لا تسـتند إلى آية مباركة أو حديث صحيح أو عقل عملي أو اجماع محصَّل.
وإذا كنّا نريد التعامل مع البحث بموضوعيّة فلابدّ من النظر إليه وفق الأُصول الشرعيّة ، لأ نَّه لا يمكننا القول بإنّ كلَّ ما رواه وعمل به الغلاة فهو من وضعهم حتّى لو كان له أصل في القرآن أو السنة!
لقد كان للغلاة والمفوّضة وجود ، في عصر الأئمّة ثم من بعدهم ، وكان المحدِّثون القميّون ـ تبعا لأئمتهم ـ يخالفونهم بشدّة ، ويصرُّون على عدم نقل أيّ حديث أو رواية عنهم ، ويأسفون لوجود طائفة من الروايات منقولة عنهم ، حتّى وصل الأمر بأهل قم أن يخرجوا من مدينتهم عدَّة من جهابذة الحديث المعتبرين ، كأحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ ـ صاحب كتاب المحاسن ـ لروايته أحاديث لا تحتملها عقولهم (19) ، في حين نرى تلك الروايات منذ ذلك اليوم مدوّنة في كتبنا المعتبرة كالكافي ، والتهذيب ، ودَلَّ على صحتها القرآن والسنة.
إذا ينبغي دراسة هذه المسألة وما يماثلها بدقّة ، لنرى ما هو مدى صواب موقف الأعلام القمّيّين في تخطئة هؤلاء ، وهل حقا أنّهم من الغلاة أو المفوّضة أم لا؟ ولو بحثت عن ترجمة سهل بن زياد مثلاً ، أو حسين بن عبيد ، أو أبي سهيل محمّد بن عليّ القرشيّ ، وآخرين ممَّن طُعِنُوا في اعتقاداتهم بالتفو يض أو الغلوّ ، كأبي جعفر محمّد بن أُرومة القمّيّ ، لرأيت أن تجريحهم لأولئك يبتني على أُمور أثبت التحقيق أنّها باطلة.
ونموذج ذلك أنّهم كانوا يتعقَّبون ( ابن أورمة القمي ) وأمثاله كي يقتلوه ، اعتقادا منهم بأ نّه كغالب الغلاة والمفوّضة الذين لا يُؤَدُّون الصلاة ، ولكن حين أتوا إليه ورأوه يؤدي الصلاة تركوه وشأنه ، ووقع مثل ذلك في غير ابن أورمة ، حيث كانوا يتّهمونهم بالغلوّ والتفويض ، لكنهم إذا رأوا صـلاتهم وعبادتهم ، رجعوا عن ذلك الاتّهام وتركوهم وشـأنهم (20)
وعلى هذه الحالة والمِنوال اتُّهمَت طائفة بالتفو يض وأُخرى بالغلو تبعا لمتبنَّياتٍ خاطئة ، وربّما كان بين أُولئك من يعتقد بعض الاعتقادات الخاصّة ، ولكن ليس بذلك الحدّ الذي يستحقّون فيه تلك الشدَّة من تعامل القمّيّين معهم أو إخراجهم من المذهب ، لأنَّ اعتقاداتهم تلك يقرّها ـ أو لا تنافي ـ القرآن والسنة المطهرة ، فكيف يجوز والحال هذه إخراجهم من المذهب ، وعلى الأخص إذا علمنا أنّ عقائدهم تلك لم تكن في حدود الغلوّ أو التفويض ، بل من المعرفة والإيمان ، وهؤلاء الرجال وقعوا بين مطرقة الإفراط وسندان التفر يط ، ولكنّ شدّة حساسية القميّين إزاء هذا الموضوع جعلتهم عرضة لأُمور قد أثّرت على تاريخهم وحياتهم فيما بعد. والآن مع دراسة منهج القمّيين والبغداديين في العقائد وبيان نماذج من أُصول الجرح والتعديل عندهم.
المصادر :
1- بحار الأنوار 25 : 345 ـ 350 ، مستدرك سفينة البحار 8 : 17 .
2- المقنع : 93 ، 96 الفقيه 1 : 304 / ح 916 ، والصفحة 319 / ح 945.
3- فقه الرضا : 104 ، 108 ، 109.
4- الدكتور حسين المدرسي الطباطبائي في (المباني الفكرية للتشيع) الفصل الثاني.
5- امالي الصدوق : 66 / المجلس الرابع / ح 32 فضائل الاشهر الثلاثه للصدوق : 105 / ح 95 ، عن أبي الحسن عليه السلام. روضة الواعظين : 296 ، وفيه « من فاضل طينتنا » ، وسائل الشيعة 25 : 136 / ح 31438 ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام .
6- الجن : 26.
7- آل عمران : 179.
8- الكهف : 65.
9- النمل : 40.
10- لقمان : 12.
11- ورد هذا المعنى عن الإمام الجواد ، انظر بحار الانوار 50 : 100 / ح 12 ، عن عيون المعجزات.
12- لقمان : 34.
13- نهج البلاغة 2 : 11 ، من كلام له عليه السلام فيما يخبر به من الملاحم بالبصرة ، وعنه في بحار الانوار 26 : 103 / ح 6 ، و 32 : 250 ، و 41 : 335.
14- هود : 31.
15- آل عمران : 49.
16- الكشي 2 : 818 / الرقم 1026 ، انظر بحار الانوار / الباب 16 .
17- انظر المحاسن 1 : 226 / ح 150 ، الكافي 1 : 69 / ح 1 / باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب ، الامالي للصدوق : 449 / ح 608.
18- المحاسن 1 : 221 / ح 128 ، الكافي 1 : 69 / ح 3 ، وسائل الشيعة 27 : 111 / ح 33347 ، مستدرك الوسائل 17 : 304 / ح 21417 و 21418 ، بحار الأنوار 2 : 242 / ح 37.
19- رجال ابن الغضائري : 39 / ت 10.
20- رجال ابن الغضائري : 96 / ت 158 ، فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشي : 329 / ت 891 ، الخلاصة للعلاّمة : 397 / ت 28 ، رجال ابن داود : 270 / ت 431 ، معجم رجال الحديث 16 : 124 / ت