حکم مهریه در بابیت و بهائیت

"سیّد باب" در بیان می گوید: (عدم جواز المهر ازید لاهل المداین علی اکثر من خمس و تسعین مثقالا من الذهب و لاهل القری خمس و تسعین مثقالا من فضََّة و لااقلّ من تسعة عشر فی کلتیهما و لا ینبغی الصعود و لا النزول الا واحداً واحداً) جایز نیست مهریه زنی زیادتر از نود و پنج مثقال طلا برای دختر شهری و نقره برای دختر روستایی قرار دادن، و باید کمتر از نوزده مثقال نیز در هر دو صورت نباشد، و اگر خواستید حد وسط را بگیرید باید نوزده نوزده ترقی کنید(یعنی 38، 57، 76).

و سپس می گوید: که به بالاتر از آن اگر به اندازه قیراطی باشد باطل می گردد و این قسم امر شده تا آنکه کلّ مکلّفین در فضل و سعه رحمت حق باشند.[1]

فرق گذاشتن در میان شهر نشین و اهل روستا بر خلاف تساوی حقوق زنان و حرّیّت است و بسا می بینیم که یک روستایی از هر جهت (ثروت، علم، ایمان) بر شهر نشین برتری دارد.

و "میرزا بهاء" در این حکم نیز از "سیّد باب" پیروی کرده و در "اقدس" می گوید: (لا یحقق الصهار الا بالامهار قد قدر للمدن تسعة عشر مثقالا من الذهب الابریز و للقری من الفضّة و من اراد الزیادة حرّم علیه ان یتجاوز عن خمسة و تسعین مثقالا کذلک کان الامر بالعزّ مسطوراً) متحقق نمی شود خویشاوندی مگر بوسیله مهرها و معین شده است برای شهرها نوزده مثقال از طلای خالص و برای روستاها از نقره و کسی که زیادتر از این تعیین می کند تا نود و پنج مانعی ندارد و بیش از آن حرام می شود و همچنین امر خداوند مسطور شده است.[2]

و در "گنجینه ی احکام" می گوید: مهر به اعتبار زوجست اگر از اهل شهر است طلا و اگر از اهل روستا است، نقره.[3]

 طبق این حکم، ملاک تعیین مهریه، محل سکونت مرد است نه زن؛ و زنان شهر نشین تنها در صورتی که با مردی شهرنشین ازدواج کنند، می توانند تقاضای طلا کنند، وگر نه مهریه ی ایشان هم چون زنان روستایی بر مبنای نقره است، هر چند مرد روستایی از مرد شهری غنی تر باشد.

این حکم نیز برخلاف عرف عقلاء است؛ زیرا که مهر به منزله عوض بوده و مخصوص زن است و از اینجا است که به اختلاف عناوین و خصوصیات زن (از نظر عنوان و صفات نفسانی و ثروت و وجاهت و ...) مهریه ها نیز مختلف می شود.

و تابع بودن مهر به عنوان و اعتبار مرد، مانند این است که: مشتری مطابق عنوان و شخصیت و اعتبار خود جنس مورد نظر خود را که مال دیگری است، قیمت گذاری کند، و فروشنده هم حقّی در تعیین نرخ مال خود نداشته و اختیار قیمت در دست خریدار باشد.

 اگر بنای این آئین بر برقراری تساوی کامل میان زنان و مردان است، چرا میان زنان شهری و روستایی، تفاوت و تبعیض وجود دارد؟ شعار تساوی حقوق در تمامی ابعاد میان دو جنس[4] چگونه حاصل می شود، در حالی که این تساوی حتی میان یک نوع از جنس بشری، یعنی خود زنان نیز رعایت نشده است؟! روشن است که  تناقض در احکام و تعالیم، قابل توجیه نیست.

در "نظر اجمالی" می گوید: و مهر باید در مجلس عقد با حضور شهود از طرف زوج به زوجه نقداً دریافت گردد.[5]

این قید نیز، مانند تعیین مهریه به مقدار معیّن، بی جهت است؛ در صورتیکه ممکن است زوجه به جهت مصلحت، طلب مهریه را به تأخیر بیاندازد و در این حال، الزام به نقدی بودن مهریه کاملا بی مورد و به ضرر طرفین است.[6]

 --------------------------------------------------------------------

پی نوشتها :

 [1] . بیان، باب هفتم از واحد ششم.

[2] . اقدس، صفحه 19، سطر 2.

[3] . گنجینه ی احکام، ص 133.

[4] . نظر اجمالی، ص 47.

[5] . نظر اجمالی، ص 75.

[6] .  محاکمه و بررسی در تاریخ و عقائد و احکام باب و بهاء،ج 2، ص 165.