بین شیعه و سنی در مسئله خلافت و جانشینی پیامبر اختلاف شدیدی بوده است و اهل سنت آن را انتخابی و با اجماع می‌دانند و می‌گویند بعد از رحلت پیامبر اصحاب پیامبر در سقیفه بنی ساعده جمع شده و بر خلافت ابوبکر اجماع کردند، اما برخی علمای اهل سنت هرگونه اجماعی را برای خلافت ابوبکر رد می‌کنند.
اهل سنت معتقدند که بعد از رحلت پیامبر اکرم اصحاب آن حضرت در سقیفه بنی ساعده گرد هم آمده، از میان خود یک نفر را برای خلافت بعد از پیامبر انتخاب کردند و همگان هم با او بیعت کردند.
این ادعا را بزرگان اهل سنت، با صراحت رد می‌کنند و عقیده دارند که در سقیفه بنی ساعده مسلمین جمع نشدند تا خلیفه انتخاب کنند، فلذا اجماع مسلمانان را تنزّل داده و موافقت یک نفر از اهل حلّ و عقد را برای انعقاد خلافت کافی می‌دانند.
مثلاً: جوینی می‌گوید: «از آن‌جا که در خلافت (ابوبکر، عمر، عثمان) اجماعی در کار نبود، پس اجماع، در عقد امامت شرط نیست و عدد هم در آن شرط نیست و امامت ولو با رأی یک نفر از اهل حلّ و عقد منعقد می‌گردد.»[1] یعنی اگر یک نفر بزرگ و به اصطلاح ریش سفید، شخصی را به عنوان امام انتخاب کرد، همه باید گردن نهند.
قرطبی در تفسیرش عدم هرگونه اجماعی را نسبت به خلافت ابوبکر بیان می‌دارد و با می‌گوید: «اگر یکی از بزرگان ریش سفید با شخص بیعت کرد، امامت منعقد گردیده و بر همه لازم است بر این بیعت گردن نهند و دلیل ما عمل عمر بن خطاب است که به تنهایی با ابوبکر بیعت کرد و ابوبکر را به خلافت انتخاب کرد.»[2]
و قاضی عضد الدین ایجی در این باره می‌گوید: «در انتخاب امام و خلیفه احتیاجی به اجماع اهل حلّ و عقد نیست، زیرا نه دلیل عقلی و نه دلیل روایی برای اجماع است، بلکه اگر یک یا دو نفر از اهل حلّ و عقد، بیعت کنند کافی است... چنان‌که صحابه در انعقاد امامت و خلافت به بیعت یک یا دو نفر کفایت کردند، همانند بیعت عمر با ابوبکر؛... اینان حتی اجماع مسلمانان مدینه را شرط بیعت با ابوبکر و انعقاد امامت و خلافت نکردند، تا چه رسد به اجماع امت اسلامی...»[3]
در نتیجه اهل سنت چگونه با گفتار بزرگان خود کنار می‌آیند، از یک طرف مدعی هستند که طبق نظر بزرگان خود و همه اهل سنت، خلافت خلفا اجماعی بوده و از طرف دیگر این نظر بزرگانشان است که این طور بیان می‌دارند. کدام یک را باید پذیرفت. والله العالم
-------------------------------------------------------
پی‌نوشت:
[1]. «فاذا لم یشترط الاجماع فی عقد الامامه لم یثبت عدد معدود و لاحدّ محدود فالوجه الحکم بانّ الامامه تنعقد واحد من اهل الحلّ و العقد.» الارشاد الی قواطع الادله فی اصول الاعتقاد، جوینی، مطبعه السعاده، قاهره، مصر، ص424.
[2]. «فانّ عقدها واحد من اهل الحلّ و العقد فذلک ثابت و یلزم الغیر فعله خلافاً بعض الناس حیث قال: لاتنعقد الاّ بجماعه من اهل الحل و العقد و دلیلنا انّ عمر عقد البیعه لأبی بکر.» جامع الاحکام القرآن، قرطبی، دارالشعب، قاهره، مصر، ج1 ص269.
[3]. «فاعلم انّ ذلک الحصول لایفتقر الی الاجماع من جمیع اهل الحلّ و العقد، اذ لم یقم علیه دلیل من العقل او السمع، بل الواحد و الاثنان من اهل الحلّ و العقد کاف فی ثبوت الامامه... کما هو حقها اکتنفوا فی عقد الامامه بذلک المذکور من الواحد و الاثنین کقعد عمر بن خطاب لابی بکر...» المواقف، قاضی ایجی، دارالجیل، بیروت، لبنان، ج3 ص590
منبع : پایگاه جامع فرق و ادیان