السؤال : ما هي أدلّة الوهابيّة على حرمة البناء على القبور ، وكيف يتمّ الردّ عليها ؟

أدلّة المانعين وردّها :

السؤال : ما هي أدلّة الوهابيّة على حرمة البناء على القبور ، وكيف يتمّ الردّ عليها ؟

الجواب : إنّ الأدلّة التي تمسّك بها الوهابيّون على تحريم البناء على القبور ، هي :

1ـ إجماع العلماء قائم على عدم جواز البناء على القبور .

وفيه : أنّ دعوى الإجماع مرفوضة ، باعتبارها مخالفة لكلمات العلماء الدالّة على جواز البناء ، بل رجحانه ، ومخالفة لعمل المسلمين وسيرتهم القطعية في جميع الأقطار والأمصار ، على اختلاف طبقاتهم ، وتباين نزعاتهم ، من بدء الإسلام إلى يومنا هذا ، من العلماء وغيرهم ، من الشيعة والسنّة وغيرهم ، وأيّ بلاد من بلاد الإسلام ليس لها جبّانة ، فيها القبور المشيّدة ؟!

فهؤلاء أئمّة المذاهب : الشافعيّ في مصر ، وأبو حنيفة في بغداد ، ومالك بالمدينة ، وتلك قبورهم من عصرهم إلى اليوم سامقة المباني ، شاهقة القباب ، وأحمد بن حنبل كان له قبر مشيّد في بغداد ، جرفه شط دجلة حتّى قيل : أطبق البحر على البحر .

وكلّ تلك القبور قد شيّدت ، وبنيت في الأزمنة التي كانت حافلة بالعلماء ، وأرباب الفتوى ، وزعماء المذاهب ، فما أنكر منهم ناكر ، بل كلّ منهم محبّذ وشاكر .

وليس هذا من خواص الإسلام ، بل هو جار في جميع الملل والأديان ، من اليهود والنصارى وغيرهم ، بل هو من غرائز البشر ، ومقتضيات الحضارة والعمران ، وشارات التمدّن والرقي . والدين القويم المتكفّل بسعادة الدارين ، إذا كان لا يؤكّده ويحكمه ، فما هو بالذي ينقضه ويهدمه . ألا يكفي هذا شاهداً قاطعاً ، ودليلاً بيّناً على فساد دعوى الإجماع ؟

2ـ ما ورد عن الإمام علي (عليه السلام) بأنّه قال لابن إلهيّاج الأسديّ : ( ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله) : أن لا أدع تمثالاً إلاّ طمسته ، ولا قبراً مشرّفاً إلاّ سوّيته ) (1) .

____________

1- صحيح مسلم 3 / 61 ، مسند أحمد 1 / 96 ، المستدرك على الصحيحين 1 / 369 ، المعجم الصغير 1 / 57 .

وفيه : ( ولا صورة في بيت إلاّ طمستها ) (1) .

وفيه : بناءً على صحّة هذه الرواية ، فهل معنى التسوية في قوله : ( إلاّ سوّيته ) أي ساويته بالأرض ، بمعنى هدمته ؟ أم معنى تسوية الشيء عبارة عن تعديل سطحه ، وتسطيحه في قبال تقعيره ، أو تحديبه أو تسنيمه ، وما أشبه ذلك من المعاني المتقاربة ؟

لاشكّ أنّ معناه : إلاّ سطّحته وعدّلته ، وليس معناه : إلاّ هدمته وساويته بالأرض .

وقد فهم مسلم في صحيحه ما فهمناه من الحديث ، حيث عنون الباب قائلاً : ( باب تسوية القبور ) ، ولم يقل مساواة القبور .

فأورد فيه أوّلاً بسنده إلى ثمامة قال : كنّا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس ، فتوفّي صاحب لنا ، فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوّي ، ثمّ قال : سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يأمر بتسويتها (2) .

ثمّ أورد بعده في نفس هذا الباب حديث أبي إلهيّاج المتقدّم : ( ولا قبراً مشرفاً إلاّ سوّيته ) .

وكذا فهم شارحو صحيح مسلم ـ وإمامهم النوويّ ـ ذلك ، حيث قال في شرح تلك العبارة ما نصّه : ( إنّ السنّة أنّ القبر لا يرفع على الأرض رفعاً كثيراً ، ولا يسنّم ، بل يرفع نحو شبر ويسطّح ، وهذا مذهب الشافعيّ ومن وافقه ، ونقل القاضي عياض عن أكثر العلماء أنّ الأفضل عندهم تسنيمها ) (3) .

ويشهد لأفضلية التسنيم ، ما رواه البخاريّ في صحيحه ، في باب صفة قبر النبيّ وأبي بكر وعمر ، بسنده إلى سفيان التمّار ، أنّه رأى قبر النبيّ (صلى الله عليه وآله) مسنّماً (4) .

____________

1- سنن النسائيّ 4 / 89 ، السنن الكبرى للنسائيّ 1 / 653 ، علل الدارقطنيّ 4 / 181 .

2- صحيح مسلم 3 / 61 .

3- شرح صحيح مسلم 7 / 36 .

4- صحيح البخاريّ 2 / 107 .

ولكن القسطلانيّ أحد المشاهير من شارحي البخاريّ قال ما نصّه : مسنّماً بضمّ الميم ، وتشديد النون المفتوحة ، أي : مرتفعاً ، زاد أبو نعيم في مستخرجه : وقبر أبي بكر ، وعمر كذلك . واستدلّ به على : أنّ المستحبّ تسنيم القبور ، وهو قول أبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد ، والمزني ، وكثير من الشافعيّة .

إلى أن قال القسطلانيّ : ولا يؤثّر في أفضلية التسطيح كونه صار شعاراً لروافض ، لأنّ السنّة لا تترك بموافقة أهل البدع فيها ، ولا يخالف ذلك قول علي : ( أمرني رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن لا ادع قبراً مشرّفاً إلاّ سوّيته ) ، لأنّه لم يرد تسويته بالأرض ، وإنّما أراد تسطيحه جمعاً بين الأخبار ‌? ونقله في المجموع عن الأصحاب (1) .

إذاً ، كلّ كلمات أعاظم المسلمين وأساطين الدين من مراجع الحديث ـ كالبخاريّ ومسلم ـ وأئمّة المذاهب ـ كأبي حنيفة والشافعيّ ومالك وأحمد ـ وأعلام العلماء ، وأهل الاجتهاد ـ كالنوويّ وأمثاله ـ كلّهم متّفقون على مشروعية بناء القبور في زمن الوحي والرسالة ، بل النبيّ (صلى الله عليه وآله) بذاته بنى قبر ولده إبراهيم ؛ إنّما الخلاف والنزاع فيما بينهم في أنّ الأفضل والأرجح تسطيح القبر أو تسنيمه ؟

فالذاهبون إلى التسنيم يحتجّون بحديث البخاريّ عن سفيان التمّار ، أنّه رأى قبر النبيّ (صلى الله عليه وآله) مسنّماً .

والعادلون إلى التسطيح يحتجّون بتسطيح النبيّ قبر ولده إبراهيم ، ولعلّ هذا الدليل هو الأرجح في ميزان الترجيح والتعديل ، ولا يقدح فيه أنّه صار من شعار الروافض وأهل البدع ، كما قال القسطلانيّ .

____________

1- إرشاد الساري 3 / 559 .

نعم ، لو أبيت إلاّ عن حمل ( سوّيته ) على معنى ساويته بالأرض ، حينئذ تجيء نوبة المعارضة ، ويلزم الصرف والتأويل ، وحيث أنّ هذا الخبر بانفراده لا يكافئ الأخبار الصحيحة الصريحة الواردة في فضل زيارة القبور ، ومشروعية بنائها ، حتّى أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) سطّح قبر إبراهيم ، فاللازم صرفه إلى أنّ المراد : لا تدع قبراً مشرّفاً قد اتخذوه للعبادة إلاّ سوّيته وهدّمته .

ويدلّ على هذا المعنى الأخبار الكثيرة الواردة في الصحيحين ـ البخاريّ ومسلم ـ من ذمّ اليهود والنصارى والحبشة ، حيث كانوا يتّخذون على قبور صلحائهم تمثالاً لصاحب القبر ، فيعبدونه من دون الله تعالى .

أمّا المسلمون من عهد النبيّ (صلى الله عليه وآله) إلى اليوم ، فليس منهم من يعبد صاحب القبر ، وإنّما يعبدون الله وحده لا شريك له في تلك البقاع الكريمة ، المتضمّنة لتلك الأجساد الشريفة .

وبكلّ فرض وتقدير ، فالحديث يتبرّأ أشدّ البراءة من الدلالة على جواز هدم القبور ، فكيف بالوجوب . والأخبار التي ما عليها غبار ناطقة بمشروعية بنائها وإشادتها ، وأنّها من تعظيم شعائر الله .

ولتتميم الفائدة ، ننقل ما قاله الشيخ كاشف الغطاء في كتابه منهج الرشاد :

والأصل في بناء القباب وتعميرها ما رواه البنانيّ ـ واعظ أهل الحجاز ـ عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه الحسين ، عن أبيه علي (عليه السلام) ، أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال له : ( لتقتلن في أرض العراق ، وتدفن بها ، فقلت : يا رسول الله ، ما لمن زار قبورنا وعمّرها وتعاهدها ؟ فقال لي : يا أبا الحسن ، إنّ الله جعل قبرك وقبر ولديك بقاعاً من بقاع الجنّة ، وإنّ الله جعل قلوب نجباء من خلقه ، وصفوة من عباده تحنّ إليكم ، ويعمّرون قبوركم ، ويكثرون زيارتها ، تقرّباً إلى الله تعالى ، ومودّة منهم لرسوله ... ) (1) .

____________

1- منهج الرشاد : 579 .

البيعة :

( محمّد . البحرين . ... )

بيعة الناس لأمير المؤمنين :

السؤال : نشكر لكم هذه الجهود لنشر معالم أهل البيت (عليهم السلام) ، ووفّقكم الله لكلّ خير .

سؤالي هو عن خطبة وجدتها في كتاب نهج البلاغة ، يقول الإمام علي (عليه السلام) بالشورى ، وهذه هي : ومن كتاب له (عليه السلام) إلى معاوية :

( إِنَّهُ بَايَعَنِي الْقَوْمُ الَّذِينَ بَايَعُوا أَبَا بَكْر وَعُمَرَ وَعُثْمانَ عَلَى مَا بَايَعُوهُمْ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ ، وَلاَ لِلغَائِبِ أَنْ يَرُدَّ ، وَإنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَالأنصار ، فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُل وَسَمَّوْهُ إِمَاماً كَانَ ذلِكَ لله رِضىً ، فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْن أَوْ بِدْعَة رَدُّوهُ إِلَى مَا خَرَجَ منه ، فَإِنْ أَبَى قَاتَلُوهُ عَلَى اتِّبَاعِهِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَوَلاَّهُ اللهُ مَا تَوَلَّى .

وَلَعَمْرِي ، يَا مُعَاوِيَةُ ، لَئِنْ نَظَرْتَ بِعَقْلِكَ دُونَ هَوَاكَ لَتَجِدَنِّي أَبْرَأَ النَّاسِ مِنْ دَمِ عُثْمانَ ، وَلَتَعْلَمَنَّ أَنِّي كُنْتُ فِي عُزْلَة عَنْهُ ، إِلاَّ أَنْ تَتَجَنَّى ; فَتَجَنَّ مَا بَدَا لَكَ ! وَالسَّلاَمُ ) (1) .

فما هو ردّكم عليها ؟ ولكم منّي كلّ شكر وامتنان على ما تقدّموه .

الجواب : لقد نقل لنا التاريخ : أنّ الإمام علي (عليه السلام) لم يمدّ يده إلى البيعة ، إلاّ بعد إلحاح الجماعة ـ من المهاجرين والأنصار وغيرهم ـ والصحابة في الطليعة ، وفيهم طلحة والزبير .

وبعد أن تمّت البيعة للإمام (عليه السلام) كتب لمعاوية رسالة ، مع جرير بن عبد الله

____________

1- شرح نهج البلاغة 15 / 78 .

البجلي ، جاء فيها : ( إِنَّهُ بَايَعَنِي الْقَوْمُ الَّذِينَ بَايَعُوا أَبَا بَكْر وَعُمَرَ وَعُثْمانَ عَلَى مَا بَايَعُوهُمْ عَلَيْهِ ) ، فكأنّما يريد (عليه السلام) أن يقول له : يا معاوية أنت تعترف بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان ، لأنّها تمّت ببيعة المهاجرين والأنصار ، وعلى ما تعترف به وتذهب إليه ، فقد بايعني القوم ، فلزمتك بيعتي وأنت بالشام ، فبايع كما بايع القوم .

( فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ ) ويرفض ويعترض إذا تمّت البيعة من أكثرية الصحابة وغيرهم .

( وَلاَ لِلغَائِبِ أَنْ يَرُدَّ ) بيعة الإمام الذي بايعه القوم .

( وَإنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَالأنصار ) ، فكأنّما يريد (عليه السلام) أن يقول له : يا معاوية ألست تعتقد بالشورى وتحتجّ بها ؟ ألست تعتقد بالإجماع وتحتجّ به ؟ فقد بُويعت بمشورة المهاجرين والأنصار ، وقد تمّت البيعة لي بإجماع المسلمين .

( فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُل وَسَمَّوْهُ إِمَاماً كَانَ ذلِكَ لله رِضىً ) هذا ما تعتقده ، فلماذا لا تبايع ؟ وكما يقول المثل : ما عدا ممّا بدا ؟

إذاً ، قال (عليه السلام) هذا الكلام على مقتضى عقيدة القوم ، ومن باب ( ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم ) ، وإلاّ فإمامته كانت ثابتة بعد النبيّ (صلى الله عليه وآله) بلا فصل ، بالنصّ الصادر منه (صلى الله عليه وآله) على ما أفاضت إليه الأدلّة اليقينية المستفيضة في مظانّها .

( عبد الله آقا . الكويت . ... )

تخلّف الإمام علي عنها :

السؤال : موضوع السؤال : تخلّف علي (عليه السلام) عن البيعة .

عن محمّد بن سيرين قال : نبّئت أنّ عليّاً أبطأ عن بيعة أبي بكر ، فلقيه أبو بكر فقال : أكرهت إمارتي ؟ قال : ( لا ، ولكن آليت بيمين أن لا أرتدي

بردائي إلاّ إلى الصلاة ، حتّى أجمع القرآن ) (1) .

فما ردّكم على هذا الحديث الذي يروونه السنّة ، ويحتجّون به علينا ؟

وشكراً لكم على ما تبذلونه من جهود في خدمة الإسلام والمسلمين والمؤمنين .

الجواب : أوّلاً : أنّ الحديث لم يثبت عندنا ، بل وحتّى على مبانيهم الرجالية ، فإنّه غير صحيح .

ثانياً : يعارض هذا الحديث الأحاديث الكثيرة ، التي صرّحت بأنّ تخلّف الإمام علي (عليه السلام) عن البيعة ، إنّما كان يرى نفسه أحقّ من أبي بكر بالخلافة .

ثالثاً : نسألهم ونوجّه الخطاب إليهم : أين القرآن الذي جمعه علي ؟

رابعاً : يعارضه أيضاً كلّ ما ورد في مصادر القوم ـ وهي كثيرة ـ من هجوم القوم على دار علي (عليه السلام) لإجباره على البيعة ، ومن له أدنى معرفة بالتاريخ يعرف جلياً ماذا حدث آنذاك ، وكان بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) بأيّام .

( علي بن علي الفرزدق . أمريكا . ... )