قد تجاهل ابن كثير ومن تبعه روايات المسح وقال: قد خالف الروافض في ذلك (غسل الرجلين) بلا مستند، بل بجهل وضلالة، فالآية الكريمة دالّة على وجوب غسل الرجلين مع ما ثبت بالتواتر من فعل رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ على وفق ما دلّت عليه الآية الكريمة، وهم مخالفون لذلك كلّه وليس لهم دليل صحيح في نفس الأمر.(1)

الخمس من الضرائب الإسلامیة الثابتة بالقرآن والسنة والإجماع. إلاّ أن هناک اختلافا فی موارده بین الفقهاء. وهناک اختلاف کلی فی أحد موارده بین الإمامیة والمذاهب الأخرى وهو خمس المکاسب، إذ ذهبت الإمامیة إلى ثبوته إجمالا، ورفضه فقهاء أهل السنة.

یعتقد المسلمون جمیعاً أن الخمس أحد الواجبات الإلهیة و لا بد من الالتزام بدفعه، و هذا الحکم ینفذ منذ زمن تشریعه، أی بعد معرکة بدر، وکان الإمام علی (علیه السلام) إلى جانب رسول الله ممن ساهم فی إجراء هذا الواجب و المساعدة فی تنفیذه، و لم یقصر

الخمس كما هو معلوم ينقسم إلى قسمين: سهم إمام، وسهم سادة، وحتى نستوفي البحث في الموضوع الذي نريد الحديث عنه هنا وهو: تحديد من هو المعني في عصر الغيبة في استلامه وصرفه على موارده، علينا البحث في علاقة الإمام المعصوم عليه السلام بالخمس بسهميه

(وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) (1) إنّ لفيفاً من أعلام السّنة صرحوا بدلالة الآية على المسح قائلين بأنّ قوله (وأرجلكم) معطوف على الأقرب لا الأبعد، وانّ العامل فيه هو (فامسحوا) ، ونذكر بعض تلك الكلمات: