كان الإمام الخميني قدس سره يميل إلى اتحاد الولاية والمرجعية إذا أمكن، وكان يسعى إلى إضافة شرط جديد في المرجعية تصير بموجبه المرجعية متحدة مع الولاية، ولكن لم تأخذ هذه الأمور جديتها اللازمة أو لم تأخذ الوقت الكافي ليستقر عليها الرأي في الحوزات العلمية مما اضطره أخيرا إلى أن يعلن أنه قد يكون الولي غير مرجع، ومراده من ذلك التمييز بين الولاية والمرجعية بالمعنى المعروف والشروط المعهودة، لكن لا بمعنى أن الولي يجب أن لا يكون مرجعاً. وهذه المحاولة نجد أمثالها عند كل من استشعر الربط بين المجتمع والمرجعي

:الولادة والنشأة: ولد آية الله السيد محمد باقر بن آية الله العظمى السيد محسن الحكيم في "20 جمادى الأولى 1358 هـ الموافق لعام 1939م" في مدينة النجف الاشرف وسط العراق. وعائلة آل الحكيم من العوائل العلمية العربية المعروفة في العراق يرجع نسبها إل

تجلّت الحقيقة بأجلى مظاهرها وظهرت بأوضح الدلائل، انّ البسملة جزء من الفاتحة وانّها يجهر بها في الصلوات الجهرية لزوماً، وهناك روايات غريبة بين ما يدلّ على أنّ النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ إمّا تركها بتاتاً أو لم يجهربها، لكن مضمون بعضها أوضح دليل على كذب تلک الروايات ووضعها نذكرها تباعاً.

ينتظم حق المرأة العام في نظام الاقتصاد الإسلامي ضمن مجموعة من الحقوق الجزئية، التي تكون في مجموعها إطاراً متلاحماً من الحقوق المترابطة التي تعمل في مجملها على إبقاء شخصية الفتاة معتبرة الجانب، محفوظة الذات من كل ما يَشينها، أو يحطُّ من مكانة أسرتها، أو يضر بمجتمعها، ضمن ما يوصف بالحياة الطيبة، التي قال عنها المولى عز وجل : {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن

لقد غزت الشرق فيما غزاه من صنوف البدع والضلالات، فكرة المساواة التامة بين الرجل والمرأة، ومشاطرتها له في مختلف نشاطاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وانخدع اغرار المسلمين بهذه الفكرة، وراحوا ينادون بها ويدعون اليها، جهلاً بزيفها