المسلمين، وهذا يعني أنّ مائتي مليون نسمة فقط ـ وبشرط الإيمان والعمل الصالح ـ من مجموع سكان الأرض على حقّ، وأما البقية وهم خمسة مليارات وثمانمائة مليون شخص على ضلال ومن أهل العذاب، وهذا أمر لا يمكن للعقل أن يتقبّله ويصدّق به، فلماذا يستحق العذاب هذا العدد الكبير؟ وهل يعقل أنهم جميعاً بسطاء سذّج وقد اختاروا دين المسيحية مثلاً وتمسكوا والتزموا به لمجرّد أنّهم ولدوا في بلد مسيحي؟ وما الذنب الذي ارتكبوه حتى يستحقوا العذاب الإلهي؟ هذا، وإذا أضفنا إلى العدد الكبير المذكور بعض الشيعة من أصحاب الكبائر وأهل الفسق والفجور، الذين يحكم بصحة اعتقادهم لكن سيعذبون بسب ما قاموا به من أعمال؛ كان الجميع من أهل النار، وكما يقول المثل: (لم يبقَ إلا عليّ وحوضه) فلا يوجد من يسقيه علي × من حوض الكوثر يوم القيامة.

وعلى هذا الأساس نرى هذه المسألة النفسية، تلحّ على روح الإنسان وتضغط على ذهنه ولا يمكن له تقبّلها وتصورها، فيضطرّ إلى القول بأنّ الجميع على حق ومن أهل الجنة، فالشيعة وغيرهم على حق والإسلام حق وغيره على حق أيضاً، بل لعلّ الكثير من غير المسلمين متمسكون بدينهم أكثر ممّا نرى عليه بعض المسلمين. ولكي يريح الإنسان نفسه من الاضطراب الروحي والنفسي جرّاء هذه المسألة يؤمن بفكرة تعدد الأديان وأنها كلها صحيحة وحقة.

2 ـ العامل الاجتماعي لنشأة الفكر التعددي:

وأما العامل الثاني الذي يكون أحياناً سبباً لنشأة الفكر التعددي فهو عبارة عن عامل اجتماعي، وتوضيح ذلك:

لقد شاهدنا على مرّ التاريخ حروباً كثيرةً ومعارك متعددة ترجع إلى جذور دينية ومذهبية، وحصل ما حصل من قتل ونهب وغارات وإبادات بسبب اختلاف الأديان والمذاهب فيما بينها، وأكبر مثال على ذلك الحروب الصليبية المعروفة التي أدّت إلى قتل آلاف المسلمين والمسيحيين، وتدمير بلدان بأسرها وخسارة ثروات ضخمة، وقد صرفت على ذلك أموال طائلة كان الأولى أن تصرف في عمارة البلدان وسعادة البشرية، وكذلك نرى ما يجري في بريطانيا المتقدمة من صراعات دموية بين الكاثوليك والبروتستانت، وما يحصل في الهند وباكستان وبعض الدول الأفريقية من صراعات متشابهة.

ونرى في مطلع القرن الحادي والعشرين حروباً ونزاعات بين الفرق والمذاهب، لا تجرّ إلا الويل والثبور على أهلها، ولا مبرّر لها سوى الاختلافات المذهبية، مع أنّه بالإمكان تفادي ذلك كله فيما لو قبلنا بأنّ الإسلام حقّ والمسيحية حقّ، والشيعة والسنة والكاثوليك والبروتستانت، وكلّ المذاهب والفرق على حقّ، وترتفع الاختلافات البشعة عن المجتمع البشري.

ألا يستحق هذا المجتمع المتمدن أن يحلّ فيه الصلح والوئام بدلاً من أن تلعب به الأهواء الدينية والخصومات المذهبية والعقائدية، فالحروب والنزاعات ليست من شأن إنسان هذا العصر، فلندع مذهب الجزم والإعتقاد ولنحترم جميع الأديان ونعتبرها كلها على حق وصواب.

إذاً هناك عاملان عقلائيان غير العوامل والبواعث السياسية البغيضة يؤديان إلى ظهور فكرة التعددية الدينية:

 الأول: العامل النفسي، وهو أننا لا نقبل بذهاب جميع الناس إلى الجحيم.

والثاني: العامل الاجتماعي الذي يهدف إلى تجنّب الحروب والصراعات. وفي مقام الرد على هذين العاملين لا بدّ أن نطرح السؤال التالي، وهو: هل أنّ الحلّ الوحيد لرفع الحروب الدينية والاختلافات المذهبية هو القول بأنّ كلّ الأديان على صواب؟

وهل أنّ الحلّ الوحيد لرفع مشكلة »العامل النفسي« ـ وعدم القدرة على تصوّر دخول جميع الناس إلى النار، لمجرد عدم معرفتهم بالطريق الصحيح ـ هو القول بالتعددية الدينية، وصحّة التوحيد والتثليث وعبادة الأصنام معاً؟

تقويم العامل النفسي للفكر التعددي:

أما بالنسبة للعامل النفسي وهو أنّ جميع الناس ـ ما عدا المسلمين الشيعة الإثني عشرية ـ من أهل النار فنقول:

إنّ هذا الأمر غير صحيح أبداً والإسلام لا يرتضيه، ومع أنّنا نعتقد بأن المذهب الحقّ واحد لا غير لكننا لا نقول بذهاب جميع الناس إلى جهنم، بل خصوص أهل التحدي والعناد؛ فبعض الناس لم يتعرّف على الدين الحق لسبب من الأسباب، وبعض آخر تعرف عليه ولكن لبغضه له أو لعدائه لم يقبل الإسلام، ومن البديهي أن يكون حكم الجاهل مختلفاً عن حكم العالم المعاند، وهذا البحث مطروح في مسألة المستضعف الفكري والجاهل القاصر والمقصر، وهو بحث فقهي كلامي لا بأس بتوضيحه الآن:

فالمستضعف يُطلق ويراد به أحيانا ذلك الشخص الذي وقع تحت سيطرة الظالمين وحرموه من حقوقه الطبيعية، وهذا اصطلاح يطرح في البحوث الاجتماعية؛ وهناك إصطلاح آخر للمستضعف يستعمل في علم الكلام وهو: الشخص الذي لم يصل إلى الطريق الصحيح بسبب قلّة اطّلاعه ومعرفته. ولقلّة المعرفة أسباب متعددة نذكر منها ثلاثة فقط:

أ ـ شخص لم يسمع بالإسلام أصلاً، وهذا عامل لعدم اطّلاعه على النهج الحق.

ب ـ شخص سمع باسم الإسلام ولكن يعجز عن إدراك أدلته لضعف في قواه المعرفية.

ج ـ شخص قادر على فهم هذه الأدلة ولكن يعيش في مجتمع تطرح فيه شبهات كثيرة ضدّ الإسلام وهو لا يقدر على الرد عليها، ولا يجد من يرجع إليه في حلها؛ وهناك عوامل كثيرة أُخرى لا مجال لذكرها.

والجهل بالحق تارة يكون جهلاً عن تقصير، وتارةً يكون جهلاً عن قصور، والجاهل أيضاً على قسمين: جاهل قاصر، وجاهل مقصِّر.

أما الجاهل المقصِّر فهو الذي لم يتحرّك ولم ينبعث لطلب المعرفة رغم ما لديه من إمكانات فكرية وعلمية.

وأما الجاهل القاصر فهو الشخص الذي لا يقدر على الوصول إلى الحق ولا على تشخيص الحقيقة.

فإذاً يوجد عندنا ثلاث مجموعات من الأشخاص:

1 ـ أشخاص يعرفون الحق ولا يتبعونه إما تعصباً أو عداء أو لأيّ سبب آخر، وهم المعادون.

2 ـ أشخاص لا يعرفون الحق ولكن  يتيسّر لهم معرفته بسهولة لتوفر جميع الإمكانيات لديهم، وهم المقصِّرون.

3 ـ أشخاص لا يعرفون الحق ولا يقدرون على التعرف عليه أبداً، وهم القاصرون.

وأما حكم هذه المجموعات من الوجهة الإسلاميّة فهو واضح بالنسبة للمجموعة الأولى وأنهم مخلدون في النار أبداً، وأما بالنسبة للجاهل المقصِّر فيتعذب في النار على قدر تقصيره، ومن الممكن أن لا يخلّد في العذاب. وأما الجاهل القاصر، والذي سيكون من أفراده المستضعف الفكري، فله معاملة خاصة يوم القيامة كما ورد في بعض الروايات، بأن لا يذهب إلى النار مباشرة كالمعاند ومن دون أي مقدمة أو أي اختبار. وعلى هذا الأساس لا يوجد أي تلازم وترابط بين القول بأنّ >دين الحق واحد في العالم لا غير< وبين القول بأنّ >أكثر أهل الأرض من أهل العذاب<.

تقويم العامل الاجتماعي للفكر التعددي:

وأما بالنسبة للعامل الاجتماعي الذي كان يقول: إنّ الحروب والدمار ينشآن من الاختلافات الدينية والمذهبية. فنقول: إننا لا نرضى للأديان والمذاهب والفرق أن تقع بينها الحروب والنزاعات بسبب الاختلافات الاعتقادية والمذهبية، وعليهم أن يعيشوا بوئام وسلام إلى جنب بعضهم البعض، ولكن هذا لا يعني أننا نقبل بأحقّية وصحّة جميع الأديان، وبكون التعددّية هي الحلّ الوحيد لرفع الاختلافات، بل هناك حلول أُخرى قد تعرّض الإسلام لذكر واحد منها.

فالإسلام من الناحية النظرية يدعو المسلمين وغير المسلمين إلى النقاش العلمي في المسائل الاعتقادية {وَجَادِلهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}^([1]). وأما من الناحية العملية فقد قسّم تعامل المسلمين مع غيرهم إلى ثلاثِ مجموعات.

ألف: التعامل مع أتباع الديانات التوحيدية والسماوية: فقد فرض الإسلام على المسلمين تعاملاً خاصاً ومداراة شديدة لأتباع الديانات السماوية، كالمسيحية واليهودية والزردشتية، فإنّ لهذه الديانات أُصولاً وجذوراً صحيحة رغم ما طرأ عليها من التحريفات، فكلّ أموالهم وأرواحهم وأعراضهم محفوظة، ويمكنهم العيش في المجتمع الإسلامي، ويؤدون طقوسهم الدينية، حيث تكون لهم كنائسهم ومعابدهم، وتجري معاملاتهم وزواجهم وطلاقهم طبقاً لأحكام دينهم، وأما بالنسبة للأموال التي تقدَّم للدولة، فالمسلمون يدفعون الخمس والزكاة، ولكن هم لا يدفعون ذلك بل يدفعون الجزية، وهي عبارة عن ضريبة يقدمونها للدولة الإسلاميّة إزاء ما تقدِّم لهم من خدمات اجتماعية، وما فرضته لهم من حقوق، بحيث تكون أرواحهم وأعراضهم وأموالهم كلها محفوظة، إضافة إلى ذلك لا نجد في كثير من الحقوق أي تفاوت أبداً بينهم وبين المسلمين، وكلّ منّا يعرف كيف كان ردّ فعل أمير المؤمنين وسيّد العدالة علي بن أبي طالب ×، عندما بلغه ظلم جنود معاوية عند غزوهم الأنبار واعتدائهم على مواطنة غير مسلمة، فانتزعوا حجلها وقلبها وقلائدها ورعثها، فقال في ضمن كلامه >ولو أنّ امرءاً مسلماً مات من بعد هذا أسفاً ما كان به ملوماً، بل كان عندي جديراً< ^([2]).

ب: التعامل مع الكفار المعاهدين: وهؤلاء مجموعة ثانية من غير المسلمين وفي نفس الوقت ليسوا أصحاب دين سماوي، ولكن حصل بينهم وبين المسلمين معاهدة صلح، فالإسلام وفقاُ لهذه المعاهدة يسمح لهم بمجاورة المسلمين، بل والعيش داخل المجتمع الإسلامي أيضاً، وتكون أرواحهم وأعراضهم وأموالهم كلها محفوظة ومصانة، وأما بالنسبة لحقوقهم ومكانتهم فإنها ترجع إلى نوع المعاهدة الممضاة معهم، وهي تفترق من معاهدة إلى أخرى.

ج: التعامل مع الكفار المحاربين: وهؤلاء مجموعة ثالثة من غير المسلمين وليسوا أصحاب ديانة سماوية، وليسوا مستعدين لتوقيع أيّ معاهدة صلح مع المسلمين، وإذا وقّعوا معاهدة ما فإنهم ينقضونها مباشرة {لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إلّا ً وَلا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ المُعْتَدُونَ}^([3])، ولذا يأمر الإسلام بمحاربة هذه المجموعة الكافرة التي لم ترضَ بأيّ صلح، ومع ذلك لا يرضى بإبادتها بشكل مطلق، وإنما يأمر بمحاربتها إلى مرحلة يستطيع أن يصل معهم إلى حلّ صحيح، ويتخلوا فيه عن الفتنة والتضليل والإفساد.

وبناء على هذا، نرى أن الإسلام بالنسبة للتعامل مع غير المسلمين، يأمر في المرحلة الأولى بالدعوة إلى البحث والحوار، ليستطيعوا أن يصلوا إلى الحق غبر المنطق والإستدلال الصحيح، فإذا لم يقبلوا بالإسلام ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي الدعوة إلى الصلح والمعاهدة والمسالمة لا الحرب والخصومة.

نموذج تاريخي لتعامل الإسلام مع غير المسلمين:

من المناسب أن نشير إلى قصة نصارى نجران مع الرسول الأكرم |، تلك القصة المعروفة بقصة المباهلة، حيث قام الرسول بمناظرة علمية معهم، وتَغلَّب عليهم ولكن مع ذلك لم يقبلوا منه، فكلّفه الله بدعوتهم للمباهلة، فاتفقوا على أن يلتقوا بعد يوم ويسألوا الله إنزال عذابه على الضال منهم، ولكن عندما جاء اليوم الثاني ورأى نصارى نجران أنّ الرسول | قد جاء مع أعزّ أُناس لديه وهم: ابنته فاطمة الزهراء ÷ وبعلها علي × وولديها الحسن والحسين ‘، تراجعوا ولم يقبلوا بالمباهلة ووافقوا على أن يدفعوا الجزية للحكومة الإسلامية.

إذاً القول بالتعددية وأنّ جميع الأديان والمذاهب والفرق على حق، ليس هو الحلّ الوحيد للابتعاد عن الخلافات المذهبية والحروب الدينية، بل هناك حلول أُخرى قدّم لنا الإسلام حلا منطقياً ومتقدماً للخلاص منها.

عودة إلى أصل البحث:

نعود إلى أصل البحث والى تحليل وتحقيق أدلّة القول بالتعددية والرد عليها، وقبل البدء لا بأس بالتذكير بأنّ التعددية تطرح في مجالات مختلفة، وما يهمنا منها هو التعددية الدينية دون التعددية السياسية والاقتصادية مثلاً، لأنّ صحة ذلك وسقمه يحتاج إلى بحث آخر.

ويحمل لواء التعددية في العصر الحاضر (جان هيك) وله في هذا المجال كتب وآثار مختلفة، إلا أنّه لا يوجد تفسير واحد لمراده من التعددية، بل هناك عدة تفسيرات مختلفة يمكن لنا أن نشير على الأقل إلى ثلاثة منها.

التفسير الأول للتعددية الدينية:

وهو أن: >جميع الأديان عبارة عن خليط من الحق والباطل، ولا يوجد بينها ما هو حق محض أو بطلان محض<، وقد قيل في بيان هذا التفسير: إننا لو نظرنا إلى جميع أديان العالم المختلفة، فلن نجد ديناً كله حق وليس فيه باطل أو العكس؛ لأن هناك الكثير من العناصر المشتركة بين الأديان، مما يجعل أحد الأديان يقبل ما عند الدين الآخر من معتقدات أو قيم أو أحكام، وعلى سبيل المثال: نلاحظ أن القرآن الكريم كتب على المسلمين عين ما قد كُتِبَ على اليهود والنصارى، وقد صرّح بذلك في مسألة القصاص^([4])؛ كما أنّه يمكن أن نجد عقائد باطلة ومسائل خرافية في جميع الأديان. ولأجل هذا نرى أن جميع الاعتقادات الحقة والقيم الصحيحة الرفيعة، والأحكام السامية ليست مجتمعة في دين واحد، بل كلّ دين يشتمل على قسم من الحقيقة، ولذا لا يتحتّم على الشخص أن يلتزم بدين واحد فقط، بل يمكن له أن يكون في نفس الوقت مسلماً ومسيحياً ويهودياً وبوذياً و... وذلك عندما يعتقد ويلتزم بكلّ العناصر الحقة الموجودة في كلّ دين، فيمكن للشخص أن يجد في البوذية، التي لا تعتقد بوجود الله، عناصر إيجابية جيدة، من قبيل هدوء الروح وتمركز القوى، وعدم حبّ الدنيا وغير ذلك.

ونلاحظ أنَّ في التفسير المذكور جانباً إفراطياً، حيث يقول بأنّ خليط الحق والباطل الموجود في كلّ دين أوصلنا إلى حدّ لا يمكن تفضيل دين على آخر، وجعلها كلّها على حدّ سواء. وأما إذا أردنا أن نجعل التفسير المذكور أكثر اعتدالاً، فذلك عندما نقول إن الأديان ليست على حدّ سواء، بل تتفاوت درجات الحق والباطل فيها، ممّا يجعل لأحدها مزية على البقية، ولكن لا يوجد فضل ومزية مطلقة، بل كلّ الأديان تحتوي على الجيد والرديء، وفيها البالي والجديد.

تقويم هذا التفسير:

وفي مقام تقويم هذا التفسير نقول:

أولاً: إنّ كلّ منصف يستطيع بما لديه من معلومات إجمالية عن الأديان، أن يحكم بعدم التساوي بين الأديان وبوجود الترجيح والأفضلية لبعضها على الآخر، لأننا نرى في بعض هذه الأديان طقوساً واعتقادات يخجل اللسان من لفظها ويستحي القلم من كتابتها؛ فهل يعقل أن نساوي بين دين عبدة الحيوان والبقر والكلاب، وبين دين التوحيد وعبادة الله؟! وهل يعقل أن نماثل بين عبادة بعض الهنود للآلة التناسلية، وما يقومون به من أعمال بشعة للتداوي من العقم وبين الإسلام ومذهب النجاة الجامع للكمالات والآمر بعبادة الله الواحد؟ كلا لا يعقل ذلك أبداً، والكلام عن تساوي جميع الأديان في غاية الضعف والوهن، وكذا الكلام عن تساوي القيم وإمكان اختيار أيّ واحد منها فلا يقول به عاقل.

ثانياً: يستحيل قبول هذا الكلام، ويُرفض بشدة خصوصاً عند من يعتقد بالقرآن والإسلام إذ لا يمكن قبول بعض القرآن وإنكار بعضه، لأن إنكار بعض القرآن بمثابة إنكار القرآن كلّه، ولا يكون الشخص مسلماً برفضه لبعض القرآن {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ}^([5])، ويقول الكتاب العزيز في مكان آخر: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتخذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً * أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدْنَا ِللْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً}^([6])، ونحن المسلمون نعتقد بأنّ كلّ ما أنزله الله لنا وبلّغه رسوله من الإسلام والقرآن، كلّه حقّ، ولا يوجد فيه باطل ولا خرافة أبداً {...وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ * لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ}^([7]).

وهذا لا ينافي وجود بعض العناصر الحقة في بعض الأديان الأخرى، وعلى سبيل المثال نذكر شعار الزردشت المعروف >قول حسن، فكر حسن، عمل حسن< فإنه شعار جيد ولا أحد ينكره، وكذلك يوجد بعض العناصر الحقة في المسيحية واليهودية والزردشتية لما فيها من جذور إلهية، رغم ما تعرضت له بنظرنا من التحريف والتزوير.

وما ذكرناه لا يعني أبداً أنّ الإسلام كبقية الأديان عبارة عن خليط من الحق والباطل، ولا فرق بين الشخص مسلماً أو مسيحياً أو يهودياً أو زردشتياً، بل نقول بأنّ الإسلام والقرآن الذي أنزله الله بواسطة الرسول الأكرم حق مطلق، ولا يشتمل على أي نحو من أنحاء الباطل والضلال.

التفسير الثاني للتعددية الدينية:

والتفسير الثاني الذي يمكن استفادته من كلمات حاملي لواء التعددية الدينية هو >أن لجميع الأديان طرقاً متعددة توصل إلى حقيقة واحدة<، وهذا التفسير يختلف عن التفسير الأول الذي كان يقول >إن الحقائق قد وزعت بين الأديان وكلّ دين يشتمل على قسم من الحقيقة<، لأن هذا التفسير الجديد يعتبر أن الحقيقة شئ واحد لا أكثر، ويوجد طرق متعددة للوصول إليها، وهذه الطرق هي الأديان المختلفة، كالعاصمة طهران التي لها عدة طرق توصل إليها، والأشخاص يدخلون طهران إما من الشرق أو من الغرب أو من الجنوب أو من الشمال أو...، والإنسان إنّما يطلب حقيقة واحدة لا غير، ولكن يمكن له الوصول إليها عبر طرقها المختلفة كالإسلام أو المسيحية أو اليهودية أو البوذية وغيرها من الأديان.

و يمكن أن يُفرض لهذا التفسير أيضا اتجاهان: مفرط ومعتدل.

أما الاتجاه المفراط: يعتبر عدم التفاوت والاختلاف أبداً بين هذه الطرق الموصلة إلى الحقيقة، بل كلها من ناحية الكم والكيف على حدّ سواء.

وأما الاتجاه المعتدل: يعتبر من وجود الاختلاف الكمي والكيفي بين هذه الطرق الموصلة إلى نقضه واحدة، فبعضها طويل ومتعرج وبعضها قصير ومستقيم وهكذا، فالإسلام مثلاً يوصل إلى الحقيقة بأسرع وقت وأقصر مسافة، ولكن يمكن للملتزم بالمسيحية الوصول إلى الحقيقة أيضاً لا أنّها محرمة عليه.

ويتمسك أصحاب هذا التفسير أحياناً بالتشبيهات وبالشعر وكلمات العرفاء، وعلى سبيل المثال يذكرون شعر الشيخ البهائي & رحمه الله:

خلاصة كلامهم: أنّه إذا كشفنا الغشاوة عن معين الفكر لما رأينا إلا صورة الحبيب مطبوعة في جميع الأرجاء، في المسجد والكنيسة، في المعبد والخمارة.

تقويم التفسير الثاني للتعددية:

هل يمكن أن نقبل بهذا التفسير الثاني، الذي يعتمد عليه أصحابه لإثبات التعددية الدينية، ونقول بأنّ جميع الأديان من إسلام ومسيحية ويهودية وغيرها توصل الإنسان إلى الحقيقة والسعادة والكمال؟

والجواب على هذا السؤال يقع في مقامين: الأول مقام الثبوت والتصور، والثاني مقام الإثبات والواقع.

ففي مقام الثبوت: يمكن تصوّر هذه الفرضية بأنّ نلحظ دائرة يحيط بها من جميع الجهات اشعاعات مختلفة، وتلتقي بنقطة واحدة في وسط تلك الدائرة.

وفي مقام الإثبات والواقع: فهل نستطيع إثبات أنّ الأديان الموجودة كلها طرق توصل إلى حقيقة واحدة؟ والجواب هو النفي قطعاً عند المتأمل المنصف.

فالإسلام يطرح أوّل مسألة وهي التوحيد وأنّ الله واحد >قولوا لا إله إلا الله تفلحوا<، وأما المسيحية فتقول حول نفس هذه المسألة  {إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ} وهم الأب والابن وروح القدس، وبعض يقول إن الرب الثالث هو مريم ÷، ويُعبّر عن هذا الاعتقاد بالتثليث الذي حاربه القرآن الكريم بشدة، واعتبر كلّ من يعتقد به كافراً: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}^([9])، ولو لا حظنا تعبير القرآن الكريم عن عقيدة المسيحيين، الذين يعتقدون أن المسيح ابن الله لوجدناها غريبة وشديدة اللهجة {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً * لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدّاً * تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدّاً}^([10])، فالاعتقاد بالتثليث وأنّ المسيح هو ابن الله اعتقاد فاسد للغاية، يكاد يؤدّي إلى خراب العالم بأسره، وعلى هذا فهل يمكن أن نعتبر التثليث والتوحيد طريقين موصلين إلى حقيقة واحدة؟!

وإذا تعرضنا لبعض الأحكام لرأينا أن الإسلام مثلاً يقول بحرمة لحم الخنزير ونجاسته بينما نجد المسيحيّة تقول بأنه حلال وطاهر ولذيذ، والإسلام يقول إن المشروبات الكحولية محرمة ومن عمل الشيطان، بينما تقول المسيحية بأنّ بعض هذه الكحول دم الله، ويقومون في مراسم العشاء الرباني، بغمس قطعة من الخبز في وعاء من الخمر، ثم يأمرون بأكلها ويقولون: إن هذه الخبزة عندما تمتزج مع الدماء تصبح دم الله، فأيّ عاقل رشيد بل أيّ متطفل يقول إنَّ هاتين الديانتين توصلان إلى نقطة واحدة وحقيقة فريدة رغم ما عليه من الاختلافات والتناقضات؟ إذ الأول يقول بأنّ الخمر رجس من عمل الشيطان، والثاني يقول ما لم تشرب الخمر لا تصبح إلهياً، ومع هذا ما انفكوا عن القول بأنّ كلاً منهما يوصل إلى حقيقة واحدة!! وهذا كلام أقرب للخرافة والمهزلة منه إلى الحقيقة والواقعية، فلماذا لا يعتبرون الشيطان والله على حدّ سواء ومن ثم يقولون: «إن مقصودي من الكعبة والمعبد هو أنت»!! والأكثر من ذلك عجبا إصرار البعض على اعتبار كلّ من هذه الأديان (صراطاً مستقيماً) موصلاً إلى تلك الحقيقة الواحدة على رغم ما فيها من التناقضات الواضحة !!

كيف يكون الإسلام القائل (بأن الله موجود) موصلاً إلى النتيجة التي توصل إليها البوذية القائلة (إن الله ليس بموجود)؟!! وكيف نقول بأنّ معاوية على حق والإمام علي على حق أيضاً؟ وكيف نقول إن كلا من الإمام الحسين ويزيد على حق؟!! وإذا اتبعت أي واحد من هؤلاء فسيوصلك إلى الحقيقة الواحدة، حيث إنّ كلّ واحد منهم صراطاً مستقيماً!! الأول يوصل إلى الشرق والثاني يوصل إلى الغرب، ومع ذلك نرى الإصرار على أن اتباع أي طريق يؤدّي إلى الحقيقة الواحدة.

وكأني بالشاعر يقول:

وعلى هذا نرى أن التفسير الثاني للتعددية ليس إلا شِعراً وخيالاً ليس له حظّ من الحقيقة والواقعية أبداً، وبطلانه أوضح من الشمس في رابعة النهار.

التفسير الثالث للتعدديّة الدينية:

التفسير الثالث للتعددية الدينية يبتني على أصل في علم المعرفة، تكون على أساسه كلّ القضايا غير الحسية وغير التجريبية لا معنى لها ولا تقبل الإثبات ولا النفي، ويُبحث هذا الأصل بشكل مفصل في علم المعرفة وأما ما يمكن توضيحه في هذا المجال فهو:

يقول البعض (وهم الوضعيون) في علم المعرفة: إنّ المعارف البشرية تنقسم بشكل كلّي إلى قسمين:

أ ـ المعارف التي تخضع للتجربة الحسية والعينية.

ب ـ المعارف التي لا تخضع للتجربة والحس.

أما أمثلة القسم الأول كقولنا: هذا المصباح مشتعل، فإنّ هذه القضية تخضع للتجربة الحسيّة؛ لأننا بكلّ سهولة نضغط على زر الكهرباء فتظلم الغرفة ثم نضغط ثانية عليه فتضيء من جديد، كقولنا النار محرقة، فإنّ هذه القضية تجربية حسية، حيث يمكن لنا بسهولة أن نضع يدنا فوق النار لنصدق بصحتها، وهذه المجموعة من القضايا والمعارف تجريبية وحسية نستطيع أن نقول بأنها صادقة أو كاذبة، صحيحة أو باطلة، والطريق لإثبات ذلك هو التجربة والحس.

وأما القسم الثاني من المعارف البشرية التي لا تخضع للحس والتجربة، ولا تقبل النفي ولا الإثبات، فيعتبرون أنّها قضايا لا معنى لها، أو أنّها لا توصف بالصدق أو الكذب ولا بالصحة أو بالبطلان، فلذا لا يمكن أن يصدر بحقها أي حكم.

ويعتبر الوضعيون الإفراطيون هذه القضايا بلا معنى، ومثلها مثل قولنا
>نور المصباح حامض< فكما أن هذه القضية لا معنى لها، كذلك الأمر  بالنسبة لجميع القضايا غير الحسية فإنها لا معنى لها، وأما النزاع في كون هذه القضايا صادقة أو كاذبة فإنه نزاع لا فائدة منه، ولا فرق في اختيار أي واحد منها، فلا فرق بين أن تقول: (الله واحد) وبين أن تقول: (الله ثالث ثلاثة)، لأنهما من الناحية القيمية على حدّ سواء، حيث إنّه لا قيمة ولا معنى لهما، وكلّ هذه القضايا لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تحلّ لنا عقدة واحدة من مشاكل العيش والحياة.

أما الوضعيون الذين يعتبرون نوعا ما أكثر اعتدالا. فلهم نظرهم الخاص بالنسبة للقضايا غير الحسية وغير التجريبية، وبحسب الاصطلاح >القضايا الميتافيزقية< ـ ما وراء الطبيعة ـ، فهم لا يقولون إن هذه القضايا لا معنى لها، وبما أن هذه القضايا لا تخضع الحس والتجربة فيدّعون أنّها لا تقبل الإثبات ولا النفي.

والنتيجة التي يؤدّي إليها هذا الاتجاه هي الشك والنسبية، فالقضايا غير الحسية ومن جملتها طبعاً القضايا الدينية، إما أنّها لا توصف بالحق أو الباطل، وإما أن اتصافها بالحق أو الباطل، أو بالصدق أو الكذب ويختلف باختلاف الأزمان والأفراد والمجتمعات، وكلّ هذه القضايا حق وباطل، صادقة وكاذبة بحسب الشخص أو الزمن أو المجتمع الذي نقيس عليه.

وقد يقال أحياناً: إنّ المفاهيم القيمية، والتي توصف بالحُسن والقبح وترد عادة بلفظ ينبغي أولا ينبغي، لا مجال لأن توصف بالصدق أو الكذب، وبالحق أو الباطل، فأمثال هذه القضايا (ينبغي أن يسود العدالة) و(لا ينبغي أن يسود الظلم) و(الصدق حسن) و(الكذب قبيح) كلّها من مقولة الإحساس والذوق والعواطف وما شاكل ذلك. وهذا القضايا، وإن كان لها معنى في حدّ نفسها، إلا أنّه لا يقام عليها الدليل ولا البرهان وتبقى غير محكمة وغير مبرهنة.

ويُرجع التفسير الثالث الاختلافَ بين الأديان والقضايا الدينية إلى نوع الاختلاف بين اللون الأخضر والأحمر، الذي لا يمكن الإدعاء فيه بشكل مطلق أنّ هذا اللون قبيح وذاك الآخر جميل، بل كلاهما جميل؛ أو أن نقول: إنّه لا ينبغي النزاع في هذه القضايا ولا بين الأديان؛ لأنه لا يمكن معرفة واقعها على حقيقته في نفس الأمر ولا يمكن إقامة البرهان على صحة أحدهما أو كذبه، فالأولى أن نلتزم ونعتقد بأنها كلها مثل بعضها البعض، وليس مهماً أبداً أيها نختار.

تقويم التفسير الثالث للتعددية الدينية:

وعندما نريد تقويم هذا التفسير نضطر للتعرض للأصل المطروح في علم المعرفة، وابتداءً نواجه هذه الأسئلة:

هل يُعتبر ما يدعيه الوضعيون الإفراطيون >من أن القضايا غير التجريبية قضايا لا معنى لها< صحيحاً؟

هل القضايا المشتملة على المفاهيم القيمية ـ من قبيل الحسن والقبح، وينبغي ولا ينبغي ـ  لا تتصف بالصدق والكذب، ولا مجال للبحث عن الحق والباطل فيها؟

هل إنّ المعارف البشرية، القيمية منها وغير القيمية كلها نسبية ولا يوجد قضية ثابتة ويقينية؟ أو أنّه يمكن أن نجد بعض القضايا اليقينية في مجال القيميات وفي مجال الواقعيات الموجودة؟

بالنسبة للمعرفة الدينية، هل يوجد معرفة دينية ثابتة ويقينية ومطلقة، أو أنّ جميع المعارف الدينية تتبع قراءاتنا للمتون والنصوص الدينية؟ وهذا هو البحث المعروف باسم الهرمنوطيقيا وتفسيرها للنصوص الدينية.

وقبل التحقيق والبحث عن التفسير الثالث للتعددية الدينية، ومدى صحّة وسقم هذا التفسير، لا بدّ لنا من الإجابة على هذه الأسئلة المعرفية، وبعد اتضاحها تتبين قيمة هذا التفسير، وهذا ما سيكون موضوع بحثنا القادم إن شاء الله تعالى.