کشف مقال نشر على موقع وكالة بلومبرج للأنباء في الثالث والعشرين من شهر آب/أغسطس 2011 عن وجود صلة ما بين تقنية يتم توفيرها بواسطة مشروع كان جزءاً من شركة نوكيا سيمنز للاتصالات بين شهر أبريل لعام 2007 وشهر مارس لعام 2009، وما بين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
نوكيا سيمنز تعلن بيعها أدوات تجسس للنظام البحريني
يزعم المقال بأن أحد مراكز المراقبة قد تم تجهيزه من قبل مشروع سيمنز الذي أصبح بعد ذلك جزءاً من شركة نوكيا سيمنز عندما تم تأسيسها في عام 2007. وكانت شركة نوكيا سيمنز قد باعت في وقت لاحق في شهر مارس لعام 2009 مشروع مراكز المراقبة هذا، وهي لم تعد توفر هذه التقنية لأي بلد.
إن شركة نوكيا سيمنز مدركة للادعاءات بأن مراكز المراقبة تلك التي تستخدم حول العالم من قبل كل حكومة تقريباً لتنفيذ أغراض قانونية شرعية، قد أسيء استخدامها في بعض الدول.
وذكرت شركة نوكيا سيمنز بوضوح بأن إساءة الاستخدام إن حدثت فهي أمر خاطئ وأنها مخالفة لمدونة قواعد السلوك التابعة للشركة وللمعايير الدولية المقبولة، وتدين الشركة إساءة الاستخدام هذه.
ونتيجة - بشكل جزئي- للقضايا التي أثيرت حول احتمالية حدوث إساءة استخدام لتقنيتها؛ أصبحت شركة نوكيا سيمنز أول مزود لمعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية .
واضاف البيان ان الكثير من تقنيات الاتصالات يمكن أن تستخدم إما في الخير وإما في الشر، والمسؤولية النهائية لإساءة استخدامها تقع على عاتق الأشخاص الذين يسيئون استخدامها.
وبينما تقر شركة نوكيا سيمنز بمخاطر إساءة الاستخدام ومسؤوليتها في اتخاذ خطوات للتقليل من احتمالية إساءة الاستخدام؛ تعتقد الشركة بشدة وبعد الأخذ بكافة العوامل في عين الاعتبار أن الأفراد -بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في ظل الأنظمة القمعية- هم أفضل حالاً بحصولهم على وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية.
source : ابنا
