حماية المرأة و الاسرة في قوانين الجمهورية الاسلامية الايرانية

بادرت الحكومة الاسلامية منذ اللحظات الاولى لانتصار الثورة الاسلامية في ايران، بتشكيل الدستور الاسلامي الذي تضمن بنود القوانين التي تحدد هيكلية النظام الحاكم في ايران، و تعاطيه السليم مع المجتمع المسلم.

و لم يغفل المسنٌون للقانون الاسلامي، المكانة اللائقة للمرأة الايرانية و دورها الكبير في في انتصار الثورة، و لذلك افردوا حيٌزا واسعا من بنود القانون لتعزيز حقوق المراة و الاسرة، و تكريس دورها المميز في المجتمع، و منع اي حيف قد يلحق بها في المستقبل.

لقد جاء في مقدمة دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية تآكيدا على احياء الدور الخلاق للمرأة و الوظائف الذاتية لها، و يعتبر الدستور الايراني ان هذا الدور و هذه الوظائف تشكل هوية المرأة.

كما جاء في المادة عشرين من الدستور:

"حماية القانون تشمل جميع افراد الشعب – نساء و رجالا – بصورة متساوية و هم يتمتعون بجميع الحقوق الانسانية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ضمن الموازين الاسلامية".

يضمن الاصل المذكور اعلاه حماية القانون للمرأة. و قد اكد القانون على كلمة "متساوية" مما يعني ان كون المرأة من جنس اخر لا يعني انها لا تتمتع بحماية القانون بل على العكس فإن المرأة و الرجل متساويان في نظر القانون من حيث الحماية.

و يسلط الفصل الثالث من الدستور الضوء على الحقوق الاساسية للشعب الايراني موضحا انها تشمل: "حق البحث عن الفضائل و تحقيقها، حق التعليم و المعرفة، التربية بشكل مجاني، حق البحث و التقدم العلمي، حق رفض الاستغلال و الاحتكار، الحرية السياسية و الاجتماعية، حق المشاركة في العمل السياسي".

بناءً على هذا فإن المرأة تتمتع بجميع هذه الحقوق بصفتها جزءا من هذا المجتمع. و لكن بما ان رعاية الاصول و المبادئ الاسلامية تعتبر معيارا للقيم وحدا لتعيين الحقوق و الواجبات, لذا لا يمكن ان نقول ان الرجل و المرأة متساويان من الناحية الكمية و الكيفية للحقوق.

في بعض الحالات تتمتع المرأة بحماية خاصة في حين انه بالنسبة لحالات اخرى تمنع المرأة من الدخول في بعض مجالات العمل. على سبيل المثال نذكر ما جاء في المادة 21 من الدستور المصادق عليه بتاريخ  (1979م) الذي تم تعديله عام (1989م):

"تعتبر الدولة مكلفة برعاية حقوق المرأة ضمن المراعات الدقيقة للمعايير الاسلامية، و عليها ان تقوم بما يلي:

1. تأمين الظروف المساعدة لنمو شخصية المرأة و تأدية حقوقها المادية و المعنوية.

2. تأمين الحماية اللازمة للامهات لاسيما خلال فترة الحمل و رعايتها لاطفالها و اولادها.

3. انشاء المحكمة النزيهة لحل مشاكل الاسرة، و التي تعمل على المحافظة على كيان الاسرة و استمراريتها.

4. تعيين ضمان خاص لرعاية الارامل و العجائز و النساء المحرومات من الرعاية.

5. قيام القانون في حال غياب الولي الشرعي بإعطاء الام حق الولاية و الرعاية على أبنائها.

الحقوق التي لها أولوية نسبة الى الحقوق الاساسية العامة تعتبر من ضمن الحقوق الخاصة. مما يعني ان الدولة تنظر الى هذا النوع من الحقوق بمنظار خاص، و تعمل على تنظيم مشاريعها و برامجها على اساس نظرتها الخاصة بالنسبة لهذه الحقوق.

إن هذا الاهتمام الخاص بالحقوق المتعلقة بالمرأة الايرانية التي تبناها الدستور الإيراني ينبع من الرعاية المميزة التي يوليها النظام الاسلامي لمسألة المرأة، حيث نقرأ في ديباجة دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية: خسرت المرأة العديد من فرص التطور و التفوق الإنساني في حياتها و ذلك نظرا للظلم التاريخي التي تعرضت له، و الضغوط المضاعفة التي تحملتها المرأة على مر التاريخ.

يعتبر القانون المدني للجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الحقوق المدنية هي من الحقوق الإنسانية، حيث أنه يعلن هذا بصراحة من خلال العبارة التالية: "كل إنسان يتمتع بالحقوق المدنية" (1).

تعتبر الحرية من اهم هذه الحقوق المدنية التي ينظر قانون الدولة الإسلامية اليها كحق لا يمكن سلبه باي حال من الاحوال:

"الحرية حق لايمكن سلبه و لا يحق لاحد ان يحرم نفسه من الحرية" (2).

طبعا مقصود بالحرية هنا ليس الليبرالية المفرطة للفرد، بل حرية تنمية القدرة الابداعية عند الانسان لكي يتمكن من التحكم بقدراته ضمن رعايته للقانون، و لكي يقف في وجه بعض رغباته و ميوله النفسية في سبيل الحفاظ على حريات الاخرين و حقوقهم.

يعتبر الاسلام ان الانسان الذي يستطيع ان يتحكم بنفسه و بجميع انشطته هو انسان "حر". فعندما يقوم هذا الانسان بإستعمال عقله و ضميره و عواطفه و شهواته بالشكل المناسب و بما يتناغم مع مطالب كل منها، و يتحكم بالغرائز و الشهوات عند اللزوم، و يسلم زمام قيادتها للعقل و الضمير، عندها يفك أسره من القيود الداخلية، و في المرحلة التالية يتمكن من "التحكم بالذات، من أجل تأمين السلامة العامة للمجتمع. فكلما قام الانسان بالتحكم و السيطرة على نفسه، تمكن من تأمين حرية الاخرين و ساعد على ايجاد مجتمع مستقر و سليم. على اي حال من اجل الاستفادة من الحق لا يعتبر جنس الانسان ملاكا.

و يجدر بالذكر ان القوانين الداخلية لايران، لاسيما بعد انتصار الثورة الاسلامية، شهدت حركة نمو و تطور مهمة لاتزال مستمرة. على الراغبين بالتعرف اكثر على هذه القوانين ان يقوموا بمراجعة الكتب المختصة و التي تتحدث عن هذا الموضوع و نحن سنشير هنا الى بعض هذه الموارد كمثال من بين الحقوق الفردية و حقوق الاسرة و الحقوق الاجتماعية.

3-1 الامور المالية

يـُقر القانون المدني الايراني بحق المرأة في التملٌك بشكل رسمي. كما ان الزواج لا يؤثر في تحديد ملكية المرأة و حق تصرفها بأموالها و ممتلكاتها. و قد جاء في القانون:

"للمرأة الحق ان تتصرف بأموالها و ممتلكاتها كيف تشاء و لا تحتاج في ذلك لاذن من زوجها" (3).

لا يؤدي الزواج الى خروج ممتلكات المرأة من ملكيتها، بل على العكس يساعد على زيادة ممتلكاتها و قدرتها المالية.

يعتبر القانون المدني المأخوذ عن الفقه الاسلامي، ان الزواج يستوجب دفع المهر و النفقة و أجرة المثل للمرأة. خلال عقد الزواج يتم تحديد مهر المرأة و الحقوق الخاصة (4).

"المهر" هو عبارة عن هدية يقدمها الرجل لزوجته عند الزواج، في المقابل تستطيع المرأة ان ترفض القيام بأي من الوظائف الزوجية تجاه زوجها الى ان تحصل على المهر بشكل كامل (5).

يعتبر مفسرو القرآن الكريم ان مفهوم المهر كما ورد في القرآن يعبٌر عن صدق الرجل و وفائه لزوجته بحيث انه يقوم في بداية الحياة الزوجية بإعطاء قسما من ممتلكاته و امواله الى المرأة التي ستكون زوجته.

"النفقة" هي ايضا من الحقوق الاخرى المختصة بالمرأة. بعد تثبيت الزواج و شروع الحياة المشتركة بين الزوجين يحق للمرأة ان تحصل على النفقة من زوجها.

فبناءً على المادة 642 من قانون الجزاء الاسلامي و كذلك المواد 1111 و 1129 من القانون المدني، فإنه عندما يمتنع الرجل عن دفع  نفقة لزوجته، يحق للحاكم ان يقوم بتوجيه تحذير إليه و إذا لم يستجب عندها يحق للحاكم الاسلامي أن يسجنه. و من البديهي أن يقف القانون الى جانب المرأة بكل صراحة و يعمل على تحذير الرجل من التمادي في علاقته مع المرأة، و السبب ان المرأة أضعف جسديا من الرجل، بالإضافة الى وجود إمكان استعمال العنف ضد المرأة في الاسرة.

"أجرة المثل" هي ايضا من العناوين المهمة الخاصة بالقوانين الاسلامية، و تشكل أجرة المثل حلا دينيا طرحه الاسلام منذ اربعة عشر قرنا من الزمن. يقوم هذا الاجر بتبديل عمل المرأة غير المأجور في البيت الى عمل مأجور و منتج لها.

جاء في هذا القانون: ان اكثر النساء اللواتي يقمن بالاعمال المنزلية داخل بيوتهن بناءً على طلب ازواجهن، و يكون قيامهن بذلك من دون مقابل، فإن القانون يجيز لهن ان يحصلن على اجر مقابل العمل الذي يقمن به.

من هنا نرى ان اكثر النساء يقمن بالوظائف المنزلية حسب الثقافة الرائجة و لايتقاضين اي اجر على ذلك. لكن عند بروز مشاكل داخل الاسرة و لاسيما عند الوصول الى مرحلة الطلاق عندها تبرز هذه المشكلة بشكل كبير.

بتاريخ (18/3/1992م) قام مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران بالمصادقة على الفقرة 6 من المادة التي سبق ان صادق عليها المجلس في ايران بتاريخ (12/3/1992) و المتعلقة بهذا الامر، حيث قرر:

"إذا قامت المرأة بالعمل داخل منزلها بناء على طلب من زوجها، و عندما لم تكن عندها رغبة بالتبرع بعملها، عندها يحق لها أن تدعي على زوجها امام المحكمة، و بعد ان تثبت أنها كانت تعمل في البيـت، تقوم المحكمة بإصدار حكم يفرض على زوجها ان يقوم بدفع مقابل اتعابها و ذلك وفقا لمقدرته المالية و حسب إستطاعته".

اما موضوع "الارث" و هو من المواضيع التي اقتبسها القانون من الفقه الاسلامي، فالمرأة تحصل على الارث عندما تكون على صلة قربة بالمتوفي، سواء اكانت زوجة او إبنة او أم او أخت او عمة او خالة او حتى جدة له.

هنا لابد من الاشارة الى مسألة مهمة ألا و هي ان في الفقه الاسلامي يوجد باب إسمه "الهبة"، بحيث انه يحق لاي إنسان، ان يهب لإنسان اخر مالا او عطايا معينة، من دون اي قيد او شرط. الهبة هي حقيقة منطقية موجودة في كافة المجتمعات و عند جميع الامم و الشعوب.

في الفقه الاسلامي تعتبر الهبة غير قابلة للإسترداد لاسيما عندما يقوم رجل بوهب مالا لانسابه و اقربائه كأن يهب مالا لزوجته، و هذا المال غير قابل للاسترداد كما ان على الطرفين ان يراعوا حرمة هذا الامر.

3-2 الزواج و الطلاق

طبقا للقانون المدني في ايران، فان عقد الزواج و مشروعيته لا يقوم الا على اساس رضى الزوجين (6).

و كما ذكرنا سابقا انه من اجل زواج البنت البكر لابد من اذن الاب و اجازته مما يقدٌم حلاٌ يؤدي الى تحكيم بناء الاسرة و استمراريته (7).

وفقا للقانون المدني الايراني، هناك تسلسل في الرتب و المراتب داخل الاسرة فالاب يجلس على رأس الهرم و في منصب الرئاسة. الا انه من اجل التحكٌم بهذه السلطة المعطاة للرجل، قام الاسلام بتقديم عدة طرق من اجل مواجهة العنف الذي قد ينشأ من استغلال هذه السلطة من قبل الرجل، و من اجل التحكٌم بها و وضعها تحت السيطرة.

و من الواضح انه في المجال الخاص بالاسرة هناك حاجة الى المعالجة الوقائية الاخلاقية و الثقافية، لمواجهة العنف داخل الاسرة.

طبعا لقد اهتم القانون المدني الايراني بهذه المسألة و وضعها في صلب اهتماماته حيث جاء في القانون: "حسن المعاشرة واجب على الرجل و المرأة في العلاقة مع بعضهم البعض (8), و "على الزوجين ان يقوما بتربية الاولاد و بناء اسس الاسرة بالتعاون و التعاضد فيما بينهما" (9).

و عندما تطرح هذه الاصول الاخلاقية في القانون لابد من تأمين ضمانة اجرائية تكفل تطبيقها و ان وجود الضمانات لاجراء هذه القوانين يقوي الرغبة عند الناس من اجل رعاية الحقوق، و يمكن ان يقوم القانون بالدفاع عن المظلوم في حال بروز مشكلة ما.

لهذا السبب، و على سبيل المثال جاء في المادة 1130: أنه اذا أخلٌ الزوج بـ"حسن المعاشرة"، و قام بإهمال واجباته و لم يقم بمساعدة الزوجة في شؤون الاسرة مما يؤدي الى ان تضيق الحياة بالزوجة، عندها يعتبر القانون انه يحق للمرأة ان تراجع المحكمة لتتقدم بشكوى ضد زوجها من اجل حل هذه المشكلة، و هناك عدة خيارات امام القاضي، الا انه بعد ان يجرٌب جميع الحلول و لم يصل الى النتيجة المطلوبة، عندها يحق له ان يقوم مكان الزوج بفسخ عقد الزواج، فيطلق المرأة و يسمى الطلاق هنا طلاقا قضائيا" (10).

كما انه في حال كان اللقاء في المنزل يؤدي الى حصول ضرر للمرأة سواء اكان الضرر جسديا او ماليا، فإن القانون المدني يجيز للمرأة ان تخرج من المنزل، و ذلك بعد ان تثبت تعرضها للاذى و الضرر. يبقى مفعول هذا الحكم ساريا الى ان تتغير الحالة نحو ما هو مطلوب. و خلال هذه المدة تكون نفقة المرأة في عهدة الرجل، و لا تعتبر المرأة "ناشزة" (11).

يدل هذا الامر على ان القانون يحمي المرأة و يصرٌ على المحافظة عليها و حمايتها من العنف داخل الاسرة. و لاشك ان فرض النفقة يشكل ضمانة مالية للمرأة. و على هذا الاساس ان فرض النفقة على الرجل يجبره على اختيار الطلاق الرجعي اذا ما اراد ان يتخلص من هذا العبء المالي و لم يعد يرغب بالعيش مع زوجته. في الطلاق الرجعي على الرجل ان يدفع مهر زوجته بالكامل. وفقا للقانون الاسلامي، و لما جاء في القانون المدني الايراني من انه يحق للمرأة ان تشترط في عقد الزواج اي شرط لا يتنافى مع اهداف العقد و مقتضاه (12). هذا الحق يسمح للمرأة ان تضمن استمرار حياتها و سعادتها في حال طرأ تغييرا على الحياة الاجتماعية للافراد.

طبعا لابد من عدم تحوٌل هذا الحق الى اداة استغلال و سوء استفادة من قبل المرأة. و لابد من ان تكون الشروط المذكورة في عقد الزواج ذات ماهية سليمة، مما يوفر الامن للمرأة في حال تعرضها للظلم كما يوفر السعادة و الحياة المطمئنة للزوج و الزوجة و الاولاد في آن واحد.

3-3 الحماية الخاصة

في القوانين المختلفة التي تضمن الحماية للمرأة وفقا للسياسة العامة للقانون، يكون للمرأة في بعض الحالات إهتماما خاصا.

على سبيل المثال نشير الى قوانين حماية المرأة العاملة عن طريق إصدار ترخيص يسمح لها بالعمل بمدة نصف دوام العمل (13). كما هناك قانون يمنع المرأة من العمل في الاماكن التي تؤدي الى إلحاق الضرر بها و تعرضها للخطر (14). و ضرورة ان تقوم المرأة عندما تريد رفع حمل ما أن تستعمل الالات الرافعة (15)، إجازة الولادة و الحمل للمرأة، تغيير وضع العمل بالنسبة للمرأة الحامل (16)، ضمان عودة المرأة الى العمل بعد الولادة، اصدار إجازة للمرأة خلال مدة الولادة و الرضاع (17)، ضرورة إيجاد حضانة للاطفال في المؤسسات الحكومية (18)، و قانون تشجيع الرضاع و تأمين الحماية اللازمة للمرأة خلال فترة حضانتها (19).

يمكن ان نقول انه يكل بساطة يجري في كل عام صدور قرار و قانون جديد من اجل حماية المرأة العاملة سواء كانت تعمل في القطاع الخاص او العام او في اي وزارة.

كما ان القانون الداخلي و الدستور الايراني يهتمان بالنساء و الاولاد المشردين و من لا يجدون من يرعاهم. جاء في "قانون تأمين النساء و الاطفال الفاقدي الرعاية" و المصادق عليه في المجلس بتاريخ (21/11/1983 م) كما تمت المصادقة عليه من قبل مجلس صيانة الدستور بتاريخ (7/11/1983م) حيث اضاف هذا المجلس تفسيرا كاملا لعنوان "النساء و الاطفال الفاقدي الرعاية". بغض النظر عن الافراد المذكورين اعلاه، و يؤكد العنوان المذكور على حماية هؤلاء الاشخاص و رعايتهم ماليا و من الناحية المعنوية و الثقافية.

وفقا للمادة 4 من هذا القانون، تشمل الحماية المالية: تأمين الامكانات و الاستقلال الذاتي و تأمين مبالغ نقدية و غير نقدية. الرعاية اليومية للاطفال و النساء من المسنٌات و اللواتي لا راعي لهن، هنٌ ايضا من ضمن الحماية المالية.

في حين ان الحماية المعنوية و الثقافية تشمل تقديم خدمات التربية و التعليم، و تعليم مهنة للافراد من اجل ان يتمكن الفرد من ايجاد عمل مناسب، بالاضافة الى تقديم العون و المشورة و توفير الارضية المناسبة للزواج و تشكيل الاسرة. و قد قام مجلس صيانة الدستور بالمصادقة على هذا القانون بتاريخ (17/11/1992).

و قد تم تحديد كيفية الاهتمام بالمسائل المذكورة اعلاه، و ان هذه الرعاية تستمر الى ما بعد الزواج في المادة التنفيذية لهذا القانون الذي تم اصدار قراره في مجلس الوزراء بتاريخ (31/8/1995م).

كما نرى ان القوانين الداخلية في ايران تعبٌر عن توجٌه عام لدى المسؤولين الايرانيين و اصرارهم على ضرورة حماية المرأة و تأمين الرعاية اللازمة و فرص التقدم لها.

ما ذكرناه لا يشكٌل الا نموذجا صغيرا من القوانين الداخلية في ايران و التي تتعلق بالمرأة. و في ختام هذا التقرير المختصر، نؤكد على القراء و القارئات المحترمات، من المهتمين بهذا الامر ان يقوموا بمراجعة الكتب و المصادر الحقوقية الموجودة، كما نؤكد انه وفقا للقوانين الصادرة و المتعلقة بالانشطة الثقافية لمؤسسة الاذاعة و التلفزيون الايراني، يتحتم على هذه الاجهزة القيام بوظيفة العمل على رفع مستوى الوعي العام في ما يتعلق بتأمين سلامة الاطفال و الامهات و ذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة بشكل مباشر و على الهواء او غير ذلك (20).

1. القانون المدني، المادة 958

2. نفس المصدر

3. القانون المدني، المادة 1118

4. القانون المدني، المادة 1082

5. القانون المدني، المادة 1085

6. القانون المدني، المادة 1070

7. القانون المدني، المادة 1043

8. القانون المدني، المادة 1103

9. القانون المدني، المادة 1104

10. القانون المدني، المادة 1130

11. القانون المدني، المادة 1115

12. القانون المدني، المادة 1119

13. القانون المصادق عليه في المجلس بتاريخ (30/11/1983)

14. المادة 75 من البحث الرابع في قانون العمل

15. نفس المصدر، المادة 75

16. نفس المصدر، المادة 77

17. الملاحظة 2 من المادة 3 من قانون العمل

18. القانون المصادق عليه في مجلس الوزراء بتاريخ (12/8/1979)

19. القانون المصادق عليه في المجلس بتاريخ (13/3/1996)

20. قانون تنظيم الاسرة و المجتمع، المادة 3، المصادق عليه بتاريخ (17/5/1993)