حقيقة مصحف الإمام علي (ع) عند الفریقین(10) خصائص المصحف التي اختصت بها مصادر الإمامية

تطرقنا في الفصل الأول إلى خصائص المصحف العلوي التي وردت في روايات الفريقين وأنهيناها إلى خمس خصائص، فلم نورد هناك مالم يرد في روايات أهل السنة حتى لو صرح به أحد علمائهم، فاقتصرنا هناك على خصوص ما ورد في روايات الفريقين وأيدناه بذكر كلمات علمائهما، وفي هذا الفصل سنذكر الخصائص التي ذكرت في روايات الشيعة ولم ترد في روايات أهل السنة حتى لو صرح بها أحد علمائهم، وإليكم الخصائص التي اختصت مصادر الشيعة بذكرها:

1- الاشتمال على التأويل:

ذكرت بعض الروايات الواردة في مصادر الإمامية أن مصحف الإمام علي(ع) كان يشتمل على التأويل، ومن أمثلة ذلك ما يلي:

1- ما جاء في رواية سليم بن قيس الهلالي: (فلما جمعه كله وكتبه بيده على تنزيله وتأويله)(1)، وجاء أيضاً فيها على لسان علي(ع): (إني لم أزل منذ قبض رسول الله(ص) مشغولاً بغسله ثم بالقرآن حتى جمعته كله في هذا الثوب الواحد. فلم ينزل الله تعالى على رسول الله(ص) آية إلا وقد جمعتها، وليست منه آية إلا وقد جمعتها وليست منه آية إلا وقد أقرأنيها رسول الله(ص) وعلمني تأويلها)(2).

2- ما جاء في رواية الطبرسي في احتجاج الإمام علي(ع) على الزنديق: (ولقد أحضروا الكتاب كملاً مشتملاً على التأويل، والتنزيل)(3).

الآن وبعد أن عرفنا أن المصحف العلوي قد اشتمل على التأويل، لابأس أن نتعرف على معناه في اللغة والإصطلاح، لكي نشخص المعنى المراد من هذه الخصيصة.

أ- التأويل في اللغة: (التأويل من الأَوْل أي الرجوع إلى الأصل ومنه الموئل للموضع الذي يرجع إليه وذلك هو رد الشئ إلى الغاية المرادة منه علماً كان أو فعلاً، ففي العلم نحو:{وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ}(4))(5)، و(هو من آل الشيء يؤول إلى كذا: أي رجع وصار إليه)(6). إذن التأويل في اللغة من الأول بمعنى الرجوع.

ب- التأويل في الإصطلاح: وقد يستعمل في علوم القرآن في معنيين، وهما:

1- المعنى الأول: هو بيان المراد من اللفظ حملاً له على خلاف ظاهره؛ ولذلك يقول ابن الأثير: (والمراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ)(7)، وهذا هو معنى التأويل عند المتأخرين، فقد خصوه بخصوص ما تقدم(8).

2- المعنى الثاني: بيان وتشخيص المعنى المراد من اللفظ واقعاً، ولا يختص بخصوص حمل اللفظ على خلاف معناه الظاهري(9)، وهذا هو المعنى المستخدم للتأويل في كلمات المتقدمين؛ ولذلك نحمل التأويل الوارد في روايات المصحف العلوي على هذا المعنى، يقول السيد الخوئي(ص) وهو في مقام بيان معنى التأويل الوارد في مصحف الإمام علي(ع) ورد شبهة تحريف القرآن الكريم:

(الصحيح أن تلك الزيادات كانت تفسيراً بعنوان التأويل، وما يؤول إليه الكلام، أو بعنوان التنزيل من الله شرحاً للمراد. وأن هذه الشبهة مبتنية على أن يراد من لفظي التأويل والتنزيل ما اصطلح عليه المتأخرون من إطلاق لفظ التنزيل على ما نزل قرآناً، وإطلاق لفظ التأويل على بيان المراد من اللفظ، حملاً له على خلاف ظاهره، إلا أن هذين الاطلاقين من الاصطلاحات المحدثة، وليس لهما في اللغة عين ولا أثر ليحمل عليهما هذان اللفظان "التنزيل والتأويل" متى وردا في الروايات المأثورة عن أهل البيت(ع))(10).

إذن المراد من التأويل هو بيان مراد الله الواقعي من آيات القرآن الكريم، فيصبح معنى ما ورد من أن المصحف العلوي قد اشتمل على التنزيل والتأويل، أن الإمام علياً(ع) قد دوّن في مصحفه شرح وتفسير الآيات، والمراد بالتفسير بيان المعنى الظاهري للآية من خلال ملاحظة اللغة ولوازم الكلام والدلائل العقلية واللفظية، وهذا هو معنى التنزيل، كما أنه(ع) قد دوّن في مصحفه مراد الله الواقعي وشخصه فيما كتب من خلال بيان الحقائق التي وقعت أيام تنزيله ببيان المصاديق(11 ) وغير ذلك؛ فلذلك ذكر في مصحفه فضائح القوم واسماءهم.

إذن الخصيصة الأولى المختصة بمصادر الإمامية حول المصحف العلوي هي التأويل، والمراد بها أن الإمام علياً(ع) قد شخّص وبيّن في مصحفه مراد الله الواقعي.

2- بيان المحكم والمتشابه:

دلت بعض الروايات الواردة في مصادر الإمامية على أن مصحف الإمام علي(ع) قد اشتمل على المحكم والمتشابه، ومن الروايات الدالة على ذلك ما رواه الطبرسي في إحتجاج الإمام علي(ع) على الزنديق حيث قال: (ولقد أحضروا الكتاب كملاً مشتملا على التأويل، والتنزيل. والمحكم، والمتشابه)(12)، فالرواية واضحة في إحتواء المصحف للمحكم والمتشابه، ولكن مالمراد بكل منهما أولاً؟ وما المقصود بإشتمال المصحف عليهما ثانياً؟... , وإليكم الجواب:

أ- معنى المحكم والمتشابه:

المحكم: مأخوذ من الإحكام، وهو الاتقان، يوصف به الكلام اذا كان ذا دلالة واضحة، بحيث لايحتمل وجوهاً من المعاني، ولا كان مظنةً للريب والتشكيك.

المتشابه: مأخوذ من التشابه، وهو مأخوذ من الشبه بمعنى التماثل، ويراد به اللفظ المحتمل لوجوه من المعاني(13).

إذن (فالمحكم) من الآيات ما يدل على مفهوم معين، لا نجد صعوبة أو تردداً في تجسيد صورته أو تشخيصه في مصداق معين. و (المتشابه) ما يدل على مفهوم معين تختلط علينا صورته الواقعية ومصداقه الخارجي(14).

ب- معنى اشتمال المصحف للمحكم والمتشابه:

يمكن أن نتصور عدة معاني لذلك، نوضحها فيما يلي:

الأول: إيراد المحكم والمتشابه: فالمراد بإشتمال المصحف العلوي لهما، أن الإمام علياً(ع) قد أتى بالآيات المحكمة والمتشابهة في مصحفه، لكن هذا المعنى لا يمكن قبوله؛ إذ أن المصحف المتداول أيضاً قد تضمن جميع آيات القرآن بمحكمها ومتشابهها، فلا توجد مزية وخصيصة للمصحف العلوي، والحال أن الرواية في مقام ذكر مزية له، فهو بلا شك قد كتب فيه الآيات المحكمة والمتشابهة، لكن الرواية ليست ناظرة إلى مجرد كتابتهما فيه على ما هو الظاهر منها، فالمعنى الأول لا يمكن الإلتزام به.

الثاني: ترتيب المحكم والمتشابه: فالمراد أن الإمام علياً(ع) قد رتب المصحف العلوي على أساس منطقي، بحيث أنه قد ذكر الآيات المتشابهة أولاً، ثم ذكر الآيات المحكمة ثانياً؛ لكي توضح المراد من الآيات المتشابهة، أو أنه قد قدم العكس لكي يربط القاريء بين الآيات المحكمة والآيات المتشابهة التي ترتبط بها.

لكن هذا المعنى لا يستفاد من ظاهر لفظ الرواية المعبر بأن المصحف قد اشتمل على المحكم والمتشابه، فمجرد الاشتمال لا يعني الترتيب، ولا يستفاد منه ذلك، كما أن هذا الترتيب المنطقي قد يتنافى مع الترتيب التاريخي للقرآن، فقد تتقدم الآية المحكمة أو تتأخر على الآية المتشابهة بحسب ترتيب النزول، فحينئذ هل نأخذ بالترتيب المنطقي حتى لو نافى الترتيب التاريخي؟ والحال أننا قد أثبتنا أن المصحف العلوي قد رتب على حسب ترتيب النزول.

إذن المعنى الثاني لايمكن المصير إليه؛ لمخالفته لظاهر لفظ الرواية؛ ولأنه قد يوجب مخالفة ترتيب القرآن على حسب نزول الآيات.

الثالث: تشخيص المحكم والمتشابه: والمراد أن الإمام علياً(ع) في مصحفه قد عين وحدد الآيات المحكمة والمتشابهة وشخصها، بحيث إنه قد أشار إلى الآيات المتشابهة وعينها، وأرجعها إلى الآيات المحكمة لكي يتضح معناها ولا يبقى مبهماً كما يفعل الكثير من المفسرين، وهذا المعنى يضفي رونقاً ومزية للمصحف العلوي، فصحيح أن مجرد الركون إلى لفظ الاشتمال لا يدل على التشخيص والبيان، لكننا لو لاحظنا أن الرواية في مقام بيان مزية للمصحف العلوي، ومجرد ذكر المحكم والمتشابه لا يضفي مزية عليه..... لو لاحظنا ذلك أمكن أن نستظهر تشخيص وبيان المحكم من لفظ الإشتمال.

إذن الخصيصة الثانية المختصة بمصادر الإمامية هي أن المصحف العلوي قد وضح فيه الإمام علي(ع) الآيات المتشابهة وأرجعها إلى آياتها المحكمة؛ ولذلك ذكرنا هذه الخصيصة بعنوان: بيان المحكم والمتشابه(15)، ولم نقتصر على مجرد ذكر المحكم والمتشابه أو التعبير بالإشتمال عليهما(16) من دون إشارة إلى بيانهما.

3- الاشتمال على تفاصيل الأحكام:

دلت الروايات الواردة في مصادر الإمامية على أن الإمام علياً(ع) قد ذكر في مصحفه تفاصيل الأحكام الشرعية، وإليكم بعض الروايات التي قد تدل على ذلك:

1- ما جاء في رواية سليم الهلالي في جواب الإمام علي(ع) لطلحة حينما سأله أن يخرج للناس مصحفه، ونص ذلك فيما يلي: (فقال أمير المؤمنين(ع): يا طلحة، إن كل آية أنزلها الله في كتابه على محمد(ص) عندي بإملاء رسول الله(ص) وخط يدي، وتأويل كل آية أنزلها الله على محمد(ص) وكل حلال أو حرام أو حد أو حكم أو أي شيء تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة عندي مكتوب بإملاء رسول الله وخط يدي حتى أرش الخدش. قال طلحة: كل شيء من صغير أو كبير أو خاص أو عام، كان أو يكون إلى يوم القيامة فهو مكتوب عندك؟ قال: نعم)(17).

2- ما جاء في رواية الشريف الرضي من وصية النبي(ص) لعلي(ع): (فإذا قبضت وفرغت من جميع ما أوصيك به وغيبتني في قبري فالزم بيتك، واجمع القرآن على تأليفه، والفرائض والاحكام على تنزيله ثم امض على غير لائمة على ما أمرتك به)(18).

3- ما جاء في احتجاج الإمام الحسن(ع): (وأن العلم فينا ونحن أهله، وهو عندنا مجموع كله بحذافيره، وأنه لا يحدث شيء إلى يوم القيامة حتى أرش الخدش إلا وهو عندنا مكتوب بإملاء رسول الله(ص) وبخط علي(ع) بيده)(19).

4- ما جاء في رواية المسعودي: (فقال لهم: هذا كتاب الله قد ألفته كما أمرني وأوصاني رسول الله(ص)كما أنزل، فقال له بعضهم: اتركه وامضِ، فقال لهم: إن رسول الله(ص) قال لكم: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله، وعترتي، لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض، فإن قبلتموه فاقبلوني معه، أحكم بينكم بما فيه من أحكام الله)(20).

لكن الرواية الأولى أوضحها دلالة على المطلوب، بخلاف البقية خصوصاً الرواية الأخيرة، وعلى العموم فالرواية الأولى تصرح بأن الإمام علياً(ع) قد كتب تفاصيل الأحكام، وقد قال ذلك في مقام الإجابة على سؤال طلحة حينما طلب من الإمام(ع) أن يخرج المصحف للناس، فنستفيد أن المصحف العلوي قد تضمن تفاصيل الأحكام، ولعل هذا هو السر في التعبير الوارد في روايات العامة على لسان محمد بن سيرين من أن مصحف الإمام علي(ع) فيه العلم، ولذلك سعى في طلبه، لكنه تعب ولم يحصل عليه.

والمراد بذكر تفاصيل الأحكام أن الإمام علياً(ع) قد ذكر الأحكام بشكل مفصل، لأن القرآن الكريم غالباً ما يتطرق إلى الأحكام بشكل عام وكلي من دون تفصيل، فلم ترد فيه كيفية الصلاة مثلاً، وإنما ورد فيه أصل تشريع وجوب الصلاة، فقام النبي' ببيان تفاصيل الصلاة، بشرح كيفيتها وتوضيح أحكامها، وقام علي(ع) بتدوين تفاصيل الأحكام التي سمعها من رسول الله' في المصحف العلوي المبارك.

إذن الخصيصة الثالثة التي اختصت مصادر الإمامية بذكرها للمصحف العلوي هي احتواء المصحف على تفاصيل الأحكام التي وردت بشكل مختصر ومجمل في القرآن الكريم.

4- الكمال وعدم التحريف:

دلت الروايات الواردة في مصادر الإمامية على أن المصحف العلوي كامل ليس في نصه القرآني زيادة ولا نقيصة، ويدل على ذلك بعض الروايات، منها:

ما جاء في رواية الطبرسي: (ولقد أحضروا الكتاب كملاً مشتملاً على التأويل، والتنزيل. والمحكم، والمتشابه، والناسخ، والمنسوخ، لم يسقط منه: حرف ألف ولا لام)(21).

وهذا امتياز كبير للمصحف العلوي؛ إذ أنه مصون من التحريف فكان كاملاً لم يسقط منه حرف واحد فضلاً عن كلمة، ولذلك حافظ عليه الإمام علي(ع)، وما زال ينتقل من يد أمينة إلى يد أخرى لأئمتنا الهداة حتى وصل إلى القائم من آل محمد(ص) المهدي المنتظر، وسيخرجه عند ظهوره، ويدعو الناس إليه.

إذن الخصيصة الرابعة المختصة هي كمال المصحف العلوي وعدم نقصانه.

5- ذكر أسماء أهل الحق والباطل:

تنص الروايات الواردة في مصادر الإمامية على أن الإمام علياً(ع) قد صرح بأسماء أهل الحق والباطل في المصحف العلوي، كما أن بعض الروايات قد نصت على أن فضائح القوم كانت موجودة في المصحف العلوي؛ فلذلك رفضته الخلافة، وقد جعل بعض الباحثين(22) فضائح القوم خصيصة أخرى غير ذكر أسماء أهل الحق والباطل، ونحن نوردهما في خصيصة واحدة، لأن الإمام علياً(ع) لربما ذكرهما في مقام بيان شأن نزول الآيات التي تتحدث عن الصالحين والطالحين، فعندما فسر الإمام(ع) الآيات الواردة في المنافقين ذكر فضائح القوم الذين نزلت بشأنهم الكثير من الآيات، فلعل إيراد الفضائح والأسماء من باب بيان أسباب نزول الآيات، والله العالم بحقيقة الحال، وإليكم الروايات الدالة على ذلك:

ما جاء في رواية أبي ذر الغفاري: (لما توفي رسول الله(ص) جمع علي(ع) القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار وعرضه عليهم لما قد أوصاه بذلك رسول الله(ص)، فلما فتحه أبو بكر خرج في أول صفحة فتحها فضائح القوم، فوثب عمر وقال: يا علي اردده فلا حاجة لنا فيه، فأخذه(ع) وانصرف ثم أحضروا زيد بن ثابت - وكان قارياً للقرآن - فقال له عمر: إن علياً جاء بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصار، وقد رأينا أن نؤلف القرآن ونسقط منه ما كان فيه فضيحة وهتك للمهاجرين والأنصار، فأجابه زيد إلى ذلك.)(23).

ما جاء في احتجاج الإمام علي(ع) على الزنديق: (ولقد أحضروا الكتاب كملاً مشتملا على التأويل، والتنزيل. والمحكم، والمتشابه، والناسخ، والمنسوخ، لم يسقط منه: حرف ألف ولا لام، فلما وقفوا على ما بيّنه الله من أسماء أهل الحق والباطل، وأن ذلك إن أظهر نقض ما عهدوه قالوا: لا حاجة لنا فيه، نحن مستغنون عنه بما عندنا)(24).

إذن الخصيصة الخامسة من خصائص المصحف العلوي التي اختصت بها مصادر الإمامية هي أن الإمام علياً(ع) قد ذكر في مصحفه أسماء أهل الحق والباطل، وفضائح القوم، ولعل ذلك كان من باب شرح الآيات وبيان شأن نزولها.

إذن لدينا خمس خصائص مشتركة وخمس خصائص مختصة، وبذلك يصبح مجموع خصائص المصحف العلوي عشر خصائص، على أنه يمكن تحصيل أكثر من ذلك فيما لو تأملنا أكثر في روايات المصحف العلوي، لكننا آثرنا الإقتصار على خصوص الخصائص المذكورة بوضوح في الروايات، وأصبحت مورد نظر المحققين والكتاب.

وقد ذكر بعض الباحثين بعض الخصائص، ولعله استفادها أو فهمها من روايات المصحف العلوي، إلا أننا لم نذكرها لأنه يمكن استفادتها من الخصائص السابقة، أو أن فهمها من روايات المصحف قد يكون فيه بعض العناية، وإليكم بعض تلك الخصائص:

1- اشتمال المصحف العلوي على تفسير معاني الآيات على حقيقة تنزيلها(25).

2- إثبات نصوص الكتاب، وإثبات قراءته كما قرأه رسول الله(ص)حرفاً بحرف(26).

3- اشتمال المصحف العلوي على الجوانب العامة من الآيات بحيث لا تخص زماناً ولا مكاناً ولا شخصاً خاصاً.

4- اشتماله على توضيحات - على الهامش طبعاً - وبيان المناسبة التي استدعت نزول الآية، والمكان الذي نزلت فيه، والساعة التي نزلت فيها.

--------------------------

(1) سليم بن قيس(ت76هـ)، كتاب سليم بن قيس الهلالي ص148، أحمد الطبرسي، الإحتجاج ج1 ص107.

(2) نفس المصدر.

(3) أحمد الطبرسي، الاحتجاج ج1 ص383، محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار، ج90 ص98، 126.

(4) سورة آل عمران، الآية 7.

(5) الراغب الأصفهاني، مفردات غريب القرآن ص31، مادة أَوَلَ.

(6) ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، ج1 ص80، مادة أَوَلَ.

(7) نفس المصدر.

(8) الدكتور فتح الله المحمدي، سلامة القرآن من التحريف ص58.

(9) راجع: السيد أبو القاسم الخوئي، البيان في تفسير القرآن ص223.

(10) نفس المصدر.

(11) راجع: السيد محمد علي ايازي، مصحف امام علي ص118، الدكتور جعفر نكونام، پژوهشي در مصحف امام علي ص127، السيد محمد باقر الحكيم، علوم القرآن ص217.

(12) أحمد الطبرسي، الاحتجاج ج1 ص383، محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار، ج90 ص98، 126.

(13) محمد هادي معرفة، التمهيد في علوم القرآن ج3 ص6.

(14) السيد محمد باقر الحكيم، علوم القرآن ص171.

(15) كما جاء في المرجع التالي: السيد محمد علي ايازي، مصحف امام علي ص126.

(16) كما في المراجع التالية: السيد جعفر مرتضى العاملي، حقائق هامة حول القرآن الكريم ص160، رسول جعفريان، اكذوبة تحريف القرآن بين السنة والشيعة ص115، أكرم بركات، حقيقة مصحف فاطمة عند الشيعة ص153، د. جعفر نكونام، پژوهشي در مصحف امام علي ص235.

(17) سليم بن قيس الهلالي(ت76هـ)، كتاب سليم بن قيس ص212، أحمد الطبرسي، الإحتجاج ج1 ص222، محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار ج31 ص423، ج89ص41، الفيض الكاشاني، تفسير الصافي ج1 ص41.

(18) خصائص الأئمة ص72، محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار ج22 ص483-484، حديث 30.

(19) أحمد بن علي الطبرسي، الاحتجاج ج2 ص7.

(20) علي بن الحسين المسعودي(ت346هـ)، كتاب إثبات الوصية للإمام علي بن أبي طالب× ص146.

(21) أحمد الطبرسي، الاحتجاج ج1 ص383، محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار، ج90 ص98، 126.

(22) مثل: السيد جعفر مرتضى العاملي، حقائق هامة حول القرآن الكريم ص161، رسول جعفريان، اكذوبة تحريف القرآن بين السنة والشيعة ص115.

(23) أحمد بن علي الطبرسي، الإحتجاج ج1 ص228.

(24) أحمد الطبرسي، الاحتجاج ج1 ص383، محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار، ج90 ص98، 126.

(25) السيد جعفرمرتضى العاملي، حقائق هامة حول القرآن الكريم ص160، أكرم بركات، حقيقة مصحف فاطمة عند الشيعة ص152، رسول جعفريان، اكذوبة تحريف القرآن بين السنة والشيعة ص115.

(26) تجد هذه الخصيصة وما بعدها في: محمد هادي معرفة، التمهيد في علوم القرآن ج1 ص292.