اعتقالات جديدة واسعة في تركيا تستهدف متعاطفين مع غولن

اعتقلت السلطات التركية أمس، حوالى 20 شخصاً بينهم القائد السابق لشرطة إقليم بنغوال (شرق) أرجان تاستكين، ورجال أعمال محسوبون على رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي يتهمه الرئيس رجب طيب أردوغان بمحاولة إطاحته، بعدما كان حليفاً له.

تزامن ذلك مع كشف استطلاع احتمال خسارة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الغالبية البرلمانية في انتخابات 7 حزيران (يونيو) المقبل، ما يضطرّه إلى تشكيل حكومة ائتلافية أو حكومة أقلية.

وتركزت الاعتقالات في مدينة قونية (وسط) وامتدت إلى 19 إقليماً، مستهدفة 66 شخصاً بينهم أيضاً إلى جانب رجال الأعمال، ضباط سابقون في الشرطة، علماً أن الحملات ضد ما يصفه أردوغان بأنه «الهيكل الموازي داخل الدولة» شملت حتى الآن أشخاصاً متعاطفين مع غولن في أجهزة الأمن والقضاء والإعلام ومصرف أسسه أتباعه.

وأقيل آلاف من ضباط الشرطة والقضاة وممثلي الادعاء من مناصبهم بعد هذه الحملات، أو نقلوا إلى مهمات أخرى، فيما رُفِضت دعاوى قضائية رفعوها.

وأفاد مكتب حاكم قونية بأن «العملية استندت الى تحقيق في مزاعم، من بينها الانتماء إلى جماعة إرهابية موالية لغولن، وانتهاك سرية تحقيق» لم يوضح تفاصيله.

وكتب قائد الشرطة السابق المعتقل تاستكين: «اعتقلت لأنني تكلمت وقلت الحقيقة، لكن لا مشكلة».

ويقول خصوم أردوغان إن قمع المعارضة لا يقتصر على موالين لغولن، علماً أن ممثلاً للادعاء كان رفع دعوى قضائية ضد محرري صحيفة «حرييت» بسبب عنوان لمّح إلى أن أردوغان قد يلقى المصير ذاته للرئيس المصري المعزول محمد مرسي.

وأظهر استطلاع للرأي أعدته شركة «كوندا» للبحوث، تراجع التأييد الشعبي لحزب «العدالة والتنمية» من 49.8 في المئة في انتخابات عام 2011 الى 40.5 في المئة حالياً.

وأورد الاستطلاع أن «حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد سينال 11.5 في المئة من الأصوات»، أي أكثر من عتبة الـ10 في المئة المطلوبة لدخوله البرلمان.

واكتسبت «كوندا» سمعة جيدة على مر السنين، لدقة إحصاءاتها الخاصة بالانتخابات البرلمانية، على رغم أنها بالغت في تقدير التأييد لأردوغان في الانتخابات الرئاسية في آب (أغسطس) الماضي.

وأثار احتمال فشل حزب «العدالة والتنمية» في تشكيل حكومة بمفرده، قلقاً في أسواق المال، وسجلت الأصول التركية أداءً أضعف من نظيراتها في الأسواق الناشئة.