مطالبات دولية بتوقف السعودية عن إعدام القصر

: تتصاعد الأصوات الدولية الداعية الى حمل السعودية الى التوقّف عن تنفيذ أحكام الإعدام يحقّ قصّر متهين بارتكاب جرائم تتعلق بممارسة الحق في حرية الراي والتبير.

وفي هذا السياق قدّمت منظمة أمريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) إستعراضا الى هيئة الأمم المتحدة حول مدى وفاء السعودية بالالتزامات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لحماية الطفل (UN-CRC), وهي المعاهدة التي تعتبر المملكة العربية السعودية طرفا فيها .

وأكّدت المنظمة في مراجعتها على مواصلة السعودية ارتكاب العديد من الإنتهاكات بحق الأطفال واوضحت المنظمة ان أهم تلك الإنتهاكات هي “إصدار أحكام الإعدام ضد أشخاص يزعم ارتكابهم لجرائم وهم قصرّ”.

كما وأشارت الى حرمان القصّر المحكومين من الوصول الى محامين. واعتبرت المنظمة ان العديد من التهم التي أدين القصّر لإرتكابها في المملكة العربية السعودية “تنتهك حقوق الطفل في حرية التعبير”، التي تكفلها إتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

ووجدت منظمة امريكيون في مراجعتها أن حكومة المملكة العربية السعودية لا تلتزم بإتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

وأكّدت المنظمة على أنه “يتعيّن على السلطات السعودية التوقف عن إصدار عقوبة الإعدام بحق أولئك القصّر المدانين بجرائم, والتحقيق في مزاعم التعذيب ضد القاصرين في مراكز الإحتجاز.

يذكر ان السلطات السعودية أقدمت على اعدام 47 شخصا مطلع هذا العام , من بينهم ما لا يقل عن اثنين من القصّر ويواجه ثلاثة آخرين خطر الإعدام وهم كل من علي النمر وعبدالله الزاهر وداود المرهون