أعلنت هيئة دينية ذات نفوذ في باكستان منوط بها تقديم المشورة للحكومة بشأن مدى مطابقة القوانين للإسلام، أن قانونا جديدا يجرم العنف ضد النساء "مخالف للإسلام".
وافادت مصادر ان قانون حماية النساء، الذي أقر في إقليم البنجاب، أكبر أقاليم باكستان الأسبوع الماضي، يوفر حماية قانونية غير مسبوقة للنساء من العنف المنزلي والنفسي والجنسي.
ودعا القانون الجديد إلى تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن حالات إساءة المعاملة وإقامة منازل لإيواء النساء المعنفات.
وندد عدد من رجال الدين المحافظين والقادة الدينيين بالقانون الجديد، منذ إقراره في البنجاب، ووصفوه بأنه مخالف للقرآن والدستور الباكستاني.
وقال رئيس مجلس الفكر الإسلامي محمد خان شيراني في مؤتمر صحفي: "القانون بكامله خطأ"، واستشهد بآيات من القرآن لتوضيح أن القانون "مخالف للإسلام".
وبدوره، قال زعيم حزب جمعية علماء الإسلام فضل الرحمن "إن القانون مخالف للإسلام ويتعارض مع الدستور الباكستاني".
وأضاف الرحمن للصحفيين: "القانون يجعل الرجل يشعر بعدم الأمان.. هذا القانون محاولة لجعل باكستان مستعمرة غربية مرة أخرى".
ومعروف عن المجلس، اتخاذه لقرارات مثيرة للجدل.. فقد سبق أن انتهى إلى أن اختبارات الحمض النووي (دي.إن.إيه) لا يمكن استخدامها كدليل أساس في قضايا الاغتصاب، كما أيد المجلس قانونا يطلب ممن تقول إنها تعرضت للاغتصاب إحضار 4 شهود ذكور يشهدون في المحكمة بحدوث الواقعة، قبل السماح بالنظر في القضية.
ويتضمن القانون المقترح لمكافحة العنف ضد المرأة عقوبات تصل إلى السجن لمدة عام ضد مرتكبي العنف المنزلي، مع مضاعفة العقوبة لعامين إذا تكررت الجريمة.
