منحت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية ترخيصاً يسمح لجمعية تعنى برعاية الكلب جمع المال من التبرعات في ظل قيودٍ تفرضها على الجمعيات الخيرية التي تهتم بمساعدة الفقراء والمحتاجين.
ويأتي الترخيص للجمعية التي تهتم برعاية الكلاب والتوعية بشأنهم بعد نحو عام من إشهار الوزارة لها باسم “جمعية رعاية الكلاب” وإقرارها في سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية.
وكانت العديد من الجمعيات الخيرية قد اشتكت من القيود التي تفرضها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ورفعت شكاوى حول بطء الترخيص لجمع التبرعات إضافة لفرض اشتراطات حول عمليات الجمع ما جعل نحو 80% من الجمعيات الخيرية غير قادرة حتى الآن على جمع التبرعات التي تشكل مصدراً رئيسياً لمواردها وللمساعدات التي تقدمها.
وكان ملك البحرين قد أصدر مرسوماً بقانون رقم (21) لسنة 2013، بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة يقيد “جمع التبرعات” إلا أنه سمح للعديد من الأفراد والجهات بجمع أموال لصالح جماعات إرهابية مسلحة تقاتل في سوريا والعراق دون تطبيق المادة (14) من القانون التي تنص على “يعاقَب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوِز خمسمائة ألف دينار، كل مَن جمع أموالاً لغرض إرهابي”.
