مرّ الفقه الإسلامي بمراحل وأدوار متعددة ، وكُتب بأساليب ورؤى مختلفة ، وطبق مناهج خاصة لفقهاء الإسلام ، فالبعض أجمل فيه ، والآخر فصّل ، وثالث عُني بذكر الأدلّة ، ورابع بتكثير الفروع ، وخامس بمسائل الخلاف ، وسادس بفقه الوفاق ، واهتمّ غيرهم بجوانب أُخرى منه.
وقد دُوّنت تلك المصنّفات تارة أصلاً ومتناً ، واُخرى تعليقاً وشرحاً ، وثالثة نظماً وشعراً ، وغير ذلك.
فالفقيه لو جمع إلى أدلّته القرآنيّة والحديثيّة شيئاً من تاريخ التشريع وملابسات الأحكام الشرعية لاتّضح للسامع والقارئ حقائق كثيرة في هذا السياق. وكذا المؤرّخ عليه أن يدرس الأحداث دراسة تحليلية استنباطية كما يفعل الفقيه بالأحاديث ، وأن لا يكتفي بنقل البلاذري والطبري والواقدي وابن سعد وغيرهم من أعلام المؤرِّخين.
فالبحوث الإسنادية مثلاً هي بحوث تخصّصية بحتة لايستسيغها الأكاديمي (الجامعي) ، وقد تثقل على مسامع غير المتخصّصين. وكذلك الحال بالنسبة إلى البحوث التاريخية التشريعية ، فرّبما لا يرى الطالب الحوزوي والأزهري كثير فائدة في طرحها ،
ولوقفنا على تاريخ التشريع وملابساته ، ولاتّضحت لنا خلفيات صدور بعض الأحكام ، وعرفنا حكم الله الواحد الذي ينشده الجميع.
نغمة السماء
الأذان نغمة الوحي في سماء الدنيا ، يُرتّلها المؤذِّن آناء الليل وأطراف النهار ، داعياً عباد الله إلى عبادته جلّ شأنه ، ناطقاً بالحقيقة الخالدة ، معلناً حقائق الدين الحنيف بكلّ صراحة ووضوح ، مُذَكِّراً بحلول وقت مناجاة الربّ الكريم ، والدخول في حضرة الجليل.
كلمات تهزّ المشاعر والعواطف وتشدّ الأرواح إلى مالكها الذي اليه الرُّجعى وإليه المصير.
أسماء مباركة تردّدها شفاه المؤمنين ، فتزيد المؤمن إيماناً ، والكافر عناداً وخسراناً.
إنّه دعوة الرحمن أولياءه إلى الطاعة والرحمة والمغفرة ، وهو نداء ملائكة السماء ، وأُنشودة المؤمنين إلى قيام يوم الدين.
وما أن يتمّ المؤذن نداءه للظهر ثم العصر ، حتّى يحلّ الغروب وظلام الليل ، وإذا بتراتيل الإسلام :
أشهدُ أن لا إله الاَّ الله ، أشهدُ أن لا إله الاَّ الله.
أشهدُ أن محمّداً رسول الله ، أشهدُ أن محمّداً رسول الله تعلو من المآذن.
فالأذان حينذاك إعلام لإقامة الصلاة في غسق الليل ، وما أن يتمّ المؤمن صلاته ومناجاته مع ربّه حتّى ينصرف إلى الرقاد ، وإذا بالصبح يطلع عليه بفجره الصادق هاتفاً المؤذن فيه باسم الربّ الجليل وباسم الرسول الأمين تارة أُخرى :
أشهد أن لا إله الاَّ الله ، أشهد أن لا إله الاَّ الله.
أشهد أنّ محمداً رسول الله ، أشهد أنّ محمداً رسول الله.
ليقيم ما أمر به الله في كتابه ( أقِمِ الصلاة لِدُلُوكِ الشَّمسِ إلى غَسَقِ الليلِ وقرآن الفجرِ إن قرآنَ الفجرِ كانَ مَشهوداً )(1).
والأذان من السنن المؤكّدة التي حثّ عليها الشارع المقدّس ، وهي دعوة الخالق لعباده إلى الدخول في أجواء رحابه المباركة اللامتناهية فُرادى أو مجتمعين ، متراصّين متحابّين ، مؤمنين ، في زمان معيّن ومكان واحد ، وباتّجاه محور وقبلة واحدة ، يرهبون باجتماعهم أعداء الله وجند إبليس.
إنّه إذاً من أعظم الشعائر الإسلاميّة ؛ لكونه دعوة الحيّ القيّوم لتنبيه الغافلين وإيقاظ النائمين وتذكير الناسين ، بل هو من مصاديق قوله جلّ شأنه : ( ومن أحسنُ قَولاً ممّن دعا إلى الله وعَمِلَ صال ـ حاً وقالَ إنّ ـ ني من المسلمين )(2).
ولعلّ من الغرابة بمكان أن نرى وقوع الاختلاف في أمر بديهيّ وإعلاميّ كالأذان الذي ينادي به مؤذّنو المسلمين في كلّ يوم وليلة عدّة مرات ـ على اختلاف ألسنة الناس ـ بلسان عربي مبين ، ومن على المآذن وبصوت عال يسمعه الجميع.
فنتساءل عن سبب الاختلاف والتنازع في فصول هذه الشَّعيرة الإسلاميّة ؟ ولماذا يكون اختلاف في مثل هذه المسألة بين المذاهب الإسلاميّة ؟
بل لماذا تذهب الشافعيّة إلى تربيع التكبير بخلاف المالكيّة القائلة بتثنيته ؟
وهل هناك أُمور خفيّة وراء اختلافهم في إفراد أو تثنية الإقامة ؟!
وهل حقاً أنّ هناك تثويباًأوَّلا وتثويباً ثانياً ؟(التثويب من ثاب يثوب ، ومعناه : العَود إلى الإعلام بعد الإعلام ، كقول المؤذّن ( حيّ على الصلاة ) ، فإنّه يعود ويرجع إلى دعوته تارة أخرى فيقول ( قد قامت الصلاة ) أو( الصلاة خير من النوم ) أو ( الصلاة الصلاة يرحمك الله ) أو أيّ شيء آخر.
وقالوا عن ( الصلاة خير من النوم ) إنّه التثويب الأوّل ، وما يقوله المؤذّن بعد الأذان مثل ( السّلام عليك أيّها الأمير ، حيّ على الصلاة ) وأمثاله إنّه التثويب الثاني.)
وهل يجب أن يؤتى بالتثويب في أثناء فصول الأذان ، أم بعدها قبل الإقامة ؟ بل ما هو المعني بالتثويب ؟ هل هو : « الصلاة خير من النوم » أو « قد قامت الصلاة » أو : « حيّ على خير العمل » أو هو شيء آخر ؟
ثُمَّ لماذا اختلفت رواية عبدالله بن زيد بن عبدربّه بن ثعلبة الأنصاري في الأذان عن رواية أبي محذورة القرشي ؟
ولماذا تجيز المذاهب الأربعة الأذان قبل الوقت لصلاة الفجر خاصّة ، مع تأكيدهم المبرم على عدم جواز ذلك في سائر الأوقات المعيّنة ؟
و كيف يمكن تصحيح خبر تأذين ابن أُمّ مكتوم الأعمى للفجر ، وتضعيفهم لروايات صحيحة أخرى تطابق العقل والشرع في أنه كان يؤذّن بالليل وفي شهر رمضان خاصة ؟
بل كيف يقولون بتأذين ابن أُم مكتوم مع قولهم بكراهة تأذين الأعمى ؟
أضف إلى ذلك كله أنّه ما الداعي إلى اختلاف أذان أهل مكّة عن أذان أهل المدينة ، واختلاف الأذانين عن أذاني أهل الكوفة وأهل البصرة ؟
ولماذا يختلفون فيما هو ـ واللفظ لابن حزم ـ « منقول نقل الكافّة بمكّة وبالمدينة وبالكوفة ، لأنّه لم يمرّ بأهل الإسلام يوم إلاّ وهم يؤذّنون فيه في كلّ مسجد من مساجدهم خمس مرّات فأكثر ، فمثل هذا لا يجوز أن يُنسى ولا أن يُحرّف »(3).
فلماذا نُسي أو حُرّف هذا الأذان واختُلف فيه بين مصر وآخر ؟
ولو صحّ ما قاله ابن حزم ـ من صحّة جميع منقولات الأذان على اختلافها ـ عند جمعه بين الوجوه في الأذان ؛ فكيف يمكننا أن نوفّق بين وحدة الشريعة وبين تعدّدية الأذان ؟ فهل كان رسول الله قد صحّح الجميع ؟ أم وقع في الأذان تغيير يشهد به إحداث عثمان بن عفان للأذان الثالث يوم الجمعة(4) ؟.
قال ابن حزم جامعاً بين كلّ تلك الوجوه :
« ... كلّ هذه الوجوه قد كان يُؤذّن بها على عهد رسول الله بلا شكّ ، وكان الأذان بمكّة على عهد رسول الله يسمعه عليه السلام إذا حجّ ، ثمّ يسمعه أبو بكر وعمر ، ثم عثمان بعده عليه السلام ... فمن الباطل الممتنع المحال الذي لا يحلّ أن يظنّ بهم أنّ أهل مكّة بدّلوا الأذان وسمعه أحد هؤلاء الخلفاء رضي الله عنهم ، أو بلغه والخلافة بيده فلم يغيّر...
وكذلك فُتحت الكوفة ونزل بها طوائف من الصحابة رضي الله عنهم ، وتداولها عمّال عمر بن الخطاب ، وعمّال عثمان رضي الله عنهما ، كأبي موسى الأشعري ، وابن مسعود ، وعمّار ، والمغيرة ، وسعد بن أبي وقّاص. ولم يَزَل الصحابة الخارجون عن الكوفة يؤذّنون في كلّ يوم سفرهم خمس مرات ، إلى أن بَنَوها وسكنوها ، فمن الباطل المحال أن يُحال الأذان بحضرة من ذكرنا ويخفى ذلك على عمر وعثمان أو يعلمه أحدهما فيقرّه ولا ينكره.
ثم سكن الكوفة عليّ بن أبي طالب إلى أن مات ، وأنفذ العمّال من قِبله إلى مكّة والمدينة ، ثمّ الحسن ابنهُ رضي الله عنه إلى أن سلّم الأمر لمعاوية ، فمن المحال أن يُغيَّر الأذان ولا ينكر تغييره عليّ ولا الحسن ، ولو جاز ذلك على عليّ لجاز مثله على أبي بكر وعمر وعثمان ، وحاشا لهم من هذا فما يَظنُّ هذا بهم ولا بأحد منهم مسلمٌ أصلاً.
فإن قالوا : ليس أذان مكّة ولا أذان الكوفة نقل كافّة.
قيل لهم : فإن قالوا لكم : بل أذان أهل المدينة ليس هو نقل كافة ، فما الفرق ؟
فإنِ ادّعوا في هذا محالاً ادُّعي عليهم مثله.
فإن قالوا : إن أذان أهل مكّة وأهل الكوفة يرجع إلى قوم محصور عددهم.
قيل لهم : وأذان أهل المدينة يرجع إلى ثلاثة رجال لا أكثر ، مالك وابن الماجشون وابن أبي ذئب فقط ، وإنّما أخذه أصحاب هؤلاء عن هؤلاء فقط.
فإن قالوا : لم يختلف في.. »(5).
إلى غيرها من عشرات الأسئلة التي طرحها ابن حزم وسعى لرفعها ، لكن المشكلة بقيت كما هي ، فما الذي تكتنفه هذه المسألة من الملابسات إذاً ؟
وهل يُعدّ هذا الاختلاف حقاً من الاختلاف المسموح به في الشريعة ، أم أنّه شيء آخر ؟.
بل لِم اشتدّ أُوار النزاع بين المسلمين في أمور بديهية ، كالوضوء والأذان ـ مثلاً ـ وهما من الأمور العبادية التي يؤدّيها كلّ مسلم عدّة مرّات في اليوم والليلة ؟
قال ابن حزم : « أربعة أشياء تَنازَع الناسُ فيها : الوضوء ، والأذان ، والإقامة ، والطواف بالبيت »(6).
وهل يمكن جعل معيار الاختلاف في الأذان بمثابة الاختلاف في تعيين المُدِّ والصاع والوسق الذي يُختلف فيه بين منطقة وأُخرى ، أو يُغيَّر ـ أي يُحدَثُ فيه من قبل الأمير والخليفة لحاجةٍ له فيه ؟
كلا « ليس هذا من المدّ والصاع والوسق في شيء ، لأنّ كل مدّ أو قفيز أُحدث بالمدينة وبالكوفة قد عُرف ، كما عُرف
بالمدينة مُدّ هشام الذي أُحدِث ، والمدّ الذي ذكره مالك في مُوطّئه : أن الصاع هو مدّ وثلث بالمدّ الآخر ، وكمدّ أهل الكوفة الحجّاجي ، وكصاع عمر بن الخطّاب. ولا حرج في إحداث الأمير أو غيره مدّاً أو صاعاً لبعض حاجته ، وبقي مُدُّ النبيّ وصاعه ووسقه منقولاً إليه نقل الكافّة إليه »(7)!
فكيف يختلفون في الأذان إذاً ، فيذهب بعضهم إلى أنّه شُرّع في السماء ، ويقول الآخر إنّه شُرّع بعد رؤيا رآها صحابيٌّ أو عدد من الصحابة ؟
وهل يصحّ تشريع العبادة بمنام يراه أحد الناس ، أم أنّ تشريعها يجب أن يكون بوحي من الله ؟
وكيف يسوغ تشريع الأذان أستناداً إلى رؤيا رآها عبدالله بن زيد بن عبد ربه في منامه ، أو ركوناً إلى اقتراح الصحابة(8) ، ويرجح هذا الفهم وهذه الرؤية على أن يكون تشريع الأذان من الحكيم العليم ؟
ألا تحمل هذه الرؤية نَيْلاً من قدسية الأمور العبادية الإلهيّة ، وتقلل من منزلتها المعنويّة ؟!
ثمّ مَن هو الذي رأى في المنام ،هل هو : عبدالله بن زيد(هو المشهور عند أهل السنّة والجماعة ، وفيه روايات كثيرة.) ؟ أو : عمر ابن الخطّاب(9) ؟ أو : أبو بكر(10) ؟ أو : أُبَي بن كعب(11) ؟ أو : سبعة من الصحابة(12) أو : أربعة عشر منهم(13) ؟ أو أكثر من هذا العدد أو أقلّ ؟
وكيف يراه هؤلاء ولا يراه النبيّ المرسل الصادق الرؤيا بلا شكّ وريب ؟
وماذا نقول عن : « الصلاة خير من النوم » و : « حيّ على خير العمل » ؟ وهل ثمّةَ ترابط بين رفع « حيّ على خير العمل » ووضع « الصلاة خير من النوم » ؟ أم أنّ الأمر جاء بشكل عفوي دون تدبير ؟!
وإذا كان الأمر عفويّاً ، فلماذا نرى أنّ من يقول بشرعيّة « حيّ على خير العمل » لا يقول بشرعيّة « الصلاة خير من النوم » ، ومن يقول بشرعيّة « الصلاة خير من النوم » يرفع « حيّ على خير العمل » من الأذان ؟
وهل أنّهما شرعيان ؟ أم أنّ أحدهما شرعيّ والاخر بِدْعيّ ؟ فأيّهما الشرعي وأيّهما البدعي إذاً ؟
وما هو حكم الشهادة الثالثة التي تقول بها الشيعة الإمامية « أشهدُ أنّ عليّاً وليُّ الله » ، فهل هي من الشرع أم أنّها بدعة ؟
وما هو عدد التكبيرات في أوّل الأذان ، أهي أربع تكبيرات أو تكبيرتان ؟
ثمّ ما هي خاتمة الأذان ، هل هي « الله أكبر » أو « لا إله إلاَّ الله » ؟
وهل أن الأذان بيان لأصول العقيدة وكلّيّات الإسلام من : التوحيد ، والنبوة و... ، أم أنّه مجرّد إعلام لوقت الصلاة خاصّة ؟
ولماذا الاختلاف في أمر بديهيّ وإعلاميّ كهذا ؟
تُرى ، هل نشأ هذا الخلاف في عصر الصحابة الذين يقال عن قرنهم إنّه خير القرون ، أو حدث في عهد التابعين وتابعي التابعين ومَن تَلاهُم ؟ وهل ثمة ملابسات لهذه الأمور في الصدر الأوّل ؟ أم أنّها جاءت في العصور اللاحقة ؟!
لقد نقل الصنعاني كلام بعض المتأخّرين ـ وهو يسعى لرفع الخلاف في أَلفاظ الأذان ـ بقوله :
« هذه المسألة من غرائب الواقعات يقلّ نظيرها في الشريعة ، بل وفي العبادات ؛ وذلك أنّ هذه الألفاظ في الأذان والإقامة قليلة محصورة معيّنة يُصاح بها في كلّ يوم وليلة خمس مرّات في أعلى مكان ، وقد أُمر كلّ سامع أن يقول كما يقول المؤذّن ، وهم خير القرون ، في غرّة الإسلام ، شديدو المحافظة على الفضائل ، ومع هذا كلّه لم يذكر خوض الصحابة ولا التابعين واختلافهم فيها ، ثمّ جاء الخلاف الشديد من المتأخّرين ، ثمّ كلّ من المتفرّقين أدلى بشيء صالح في الجملة وإن تَفاوَت »(14).
ترى ما مدى مصداقية هذا الكلام وقربه من الواقع ؟ وهل من الصحيح أنّ الصحابة لم يختلفوا في الأذان كما ادّعى هذا القائل من المتأخرين ؟! بل هل يصحّ ما قاله ابن حزم عن الصحابة ، كما مرّ بنا قبل قليل(15) ؟.
للإجابة عن أهمّ الملابسات والتساؤلات ، لابُدّ من البحث وتنقيح المطالب ووضع النقاط على الحروف ، فنقول مستعينين بالله :
المصادر :
1- الإسراء : 78.
2- فصّلت : 23.
3- المحلَّى لابن حزم 3 : 153.
4- تحفة الأحوذي 3 : 41 / أبواب الجمعة ـ باب ما جاء في أذان الجمعة ؛ عون المعبود 3 : 302.
5- المحلّى لابن حزم 3 : 154 ـ 155.
6- المحلّى لابن حزم 3 : 161 ضمن بحثه عن جواز التقديم والتأخير في الأذان والإقامة وعدمه.
7- المحلّى لابن حزم 3 : 156 ـ 157.
8- سنن أبي داود 1 : 134 كتاب الصلاة باب بدء الأذان ح 498 ، مصنف عبدالرزاق1 : 456/1775 كتاب الصلاة باب بدء الأذان.
9- سنن أبي داود 1 : 134 كتاب الصلاة باب بدء الأذان ح 498.
10- مجمع الزوائد 1 : 329 كتاب الصلاة باب بدء الأذان ، جامع المسانيد 1 : 299 ،تفسير القرطبي 6 : 225 المائدة الآية 58.
11- علل الشرائع : 312 ح 1 وعنه في بحار الأنوار 81 : 354.
12- المبسوط للسرخسي 1 : 128 كتاب الصلاة باب بدء الأذان.
13- السيرة الحلبية 2 : 300 باب بدء الأذان ومشروعيّتة.
14- سبل السلام 1 : 122.
