أظهرت دراسة علمية اردنية ان حجم الفوارق بين الرجل والمرأة يبلغ اكثر من 2200 فارق كمحددات بنيوية في المجتمعات العربية سواء فوارق بيولوجية او اقتصادية أو سياسية او اجتماعية او تشريعية او ديمغرافية او ثقافية او دينية او صحية او اعلامية.. وغير ذلك. وتضمنت الدراسة التي قام بها الدكتور محمد بشير شريم واستمرت اكثر من 4 سنوات بيانات معلوماتية على نوعين :
بيانات كمية يمكن معالجتها إحصائيا (رقميا) "مستوى البحوث المسحية" مثل: سن الزواج وحجم المرأة في الانتاجية وحجم المرأة في السلطة التشريعية وبيانات نوعية "مستوى البحوث التحليلية"، يصعب تحويلها الى ارقام مثل: تحقيق الذات، والعنف، والقيمة الحقيقية للمرأة.
عمّان ـ لقمان اسكندر:
وقال د. شريم انه تعامل مع هذه الفوارق وكأن "كائنا فضائيا" هبط الى الارض فقلنا له اننا كبشر نقسم الى جنسين الاول رجل والثاني امرأة، ثم بدأ يلاحظ بنفسه الفروق بين الجنسين المكونين للمجتمعات البشرية - ومن حيث دراسة المجتمعات العربية-.
واكد د. شريم ان الدراسة غير معنية بوضع تقييمات او قراءات اخلاقية او استخلاص نتائج العدل من الظلم الواقع على هذا الطرف او ذاك، وانما سعيه في ذلك هدف الى وضع هذه الفروق بين يدي صانع القرار العربي من اجل الاستعانة بها في صنع القرار.
الا ان الدراسة منذ البداية استندت على فكرة اعتبرت "ان الفروق القائمة بين النساء والرجال هي مكونات سلوكية تتشكل الى حد كبير بفعل مؤثرات بيئية".
فمن حيث الفارق الاول "الانثوية الذكورية - المرأة والرجل" فقد ذهب صاحب الدراسة الى ان هذا المصطلح طبيعي ومفهوم بيولوجي تدل معانيه على وجود خصائص مميزة - حسب الجنس - بين النوع نفسه من الكائنات الحية (الانسان). ويقول: ان هذه قضية لاخلافية ولا اختلافية معا، لانها محكومة بالواقع التركيبي التشريحي المختبري للانسان. ويضيف ان مصطلح (امرأة /رجل) هو مصطلح اجتماعي يعكس نوعية حياة الانسان (انثى وذكر) في كل المجالات المعيشية الحياتية وهذا المفهوم متغير باستمرار، وذلك حسب الزمان والمكان.
هذه الثوابت تؤكد ان مصطلح (انثى وذكر) هو مفهوم مادي جسدي ثابت لا يتغير. اما مصطلح (امرأة ورجل) فهو مفهوم عقلي اجتماعي متغير متبدل.
ومن المظاهر التي تبرز من خلال الفارق البيولوجي النظرة القديمة الجديدة التي ترى ان المرأة هي المسؤولة عن تحديد جنس الجنين وما يحدث من نتائج وخيمة عبر هذا الاعتقاد من حدوث الطلاق والهجر بحثا عن ذكر يخلف اباه.
ومن الفوارق حجم مشاركة المرأة في المجتمع فمع انها نصف المجتمع فان نسبة مشاركتها في سن القوانين والتشريعات متدنية جدا.
كما ان تلك التشريعات والقوانين ايضا تشير الى مثل هذه الفوارق مثل ان المرأة المتزوجة المبعوثة للدراسة تحصل على 50% من الراتب والرجل على 75%..!! كما ان الزوجة لا يحق لها فتح حساب في بنك او السحب من رصيد اولادها القصر رغم انها هي التي اودعتها البنك من حر مالها وكد يمينها؟ أما من حيث نماذج الفوارق التشريعية فهي وفق الدراسة هائلة رغم المحاولات الحضارية الجارية الان للتخفيف منها وهي منتشرة في كل القوانين والانظمة: قانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية وقانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي وقانون العقوبات ونظام التأمين الصحي.
ومن حيث الفوارق السياسية فيلاحظ تغيب المرأة ففي الاردن كنموذج ومنذ تأسيس إمارة شرق الأردن (1920) ظلت المرأة مغيبة عن المراكز العليا في السلطات الثلاث: التشريعية، التنفيذية، القضائية، حتى عام 1974 حيث صدر قانون يسمح للمرأة المشاركة في الانتخاب والترشيح لمجلس النواب.
أما عن الفوارق الاجتماعية النظام الأخلاقي الجنسي فقد لاحظت الدراسة ايضا الازدواجية الأخلاقية وكأنها حقيقة فهناك "كلام نسوان وكلام رجال" وغيرها من الامثلة. أما من حيث الفوارق التعليمية ونسبة الأمية فان نسبة الأمية في الفئة العمرية (15) عاما واكثر تقدر ب(5%) لدى الذكور، مقابل (15%) لدى الإناث. أي امية المرأة تعادل (3) اضعاف امية الرجل.
أما من حيث الفوارق الصحية فان العمر المتوقع للمرأة عام (2002 ) بلغ (72) سنة وللرجل (71) سنة، فيما بلغ الانفاق الصحي على الانثى (38) دينارا للانثى مقابل (27) للذكر لعام 2001.
