الرباط - ايكنا: أكد «منصف الطيبي»، الباحث في الاقتصاد الإسلامي، ان تسويق المنتجات الإسلامية لابد أن يتم تحت رقابة شرعية، وهو ما أغفل تماما في العرض المغربي.
وأضاف الطيبي أنه قيل بأن هذه المنتجات سوف يتم تسويقها وفق قواعد هيئة البحرين، دون الإشارة إلى أن هذه التمويلات ستخضع لأي رقابة شرعية، وإن كانت هذه الهيئة قد وضعت معيارا ينص بأن المؤسسة لا يمكن الثقة في التمويلات التي تقدمها على أنها إسلامية إلا إذا كانت خاضعة لرقابة شرعية.
وأكد هذا الباحث في الاقتصاد الإسلامي أن العرض المغربي ارتكز على ثلاث صيغ: المرابحة والإيجار والمشاركة، دون الصيغ التمويلية الأخرى.
وأضاف الطيبي ان ما فتح فيه النقاش هو التمويل وليس البنوك، لأن البنوك الإسلامية فيها جانبان: جانب توظيف الأموال وجانب تمويل حاجيات المواطنين والمؤسسات، أي أنه أغفل جانب مهم وهو توظيف الأموال وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، بحيث تم التركيز فقط على جانب التمويل.
واستهجن الطيبي، في محاضرة حول موضوع "جديد التمويلات الإسلامية "، رفض البنك المغربي سبع طلبات للترخيص للبنوك الإسلامية بدعوى أنها لا تقدم أي مشروع صناعي للمغرب، قائلا: "وكأن بالبنوك الموجودة تقدم مشاريع صناعية".
واستعرض في محاضرة نظمتها حركة التوحيد والإصلاح بالشراكة مع مجلس مقاطعة أكدال بالمركز الثقافي أكدال، التمويل الإسلامي ورحلة تطوره خلال الثلاثين سنة الماضية، ونموه بنسبة لا تقل في المتوسط عن ١٥ و ٢٠ %، مشيرا إلى آخر الإحصائيات التي نشرت في مارس ٢٠١٠، والتي تفيد بأن التمويلات الإسلامية هي ٧٤٨ مليون درهم، وحتى نهاية ٢٠٠٩، كانت ٥٠٠ مليون درهم، بمعنى زيادة تقريبا ب ١٠ %.
ودعا الخبير الاقتصادي مؤسسات التمويلات الإسلامية التي تنشأ في المغرب، إلى أن يكون لها هيئة مراقبة شرعية من خلال التعامل مع خبراء التمويل الإسلامي، حتى يتقدموا في أعمالهم ويقدمون التمويل المناسب، مشيرا إلى ما يزيد عن أربعين معيار محاسبي و ثلاثين معيار إسلامي لهيئة المراجعة والمحاسبة والضوابط في المؤسسات المالية الإسلامية، مؤكدا أن انضباط المؤسسة لهذه المعايير هو ما يجعلها تحظى بالثقة في معاملاتها الإسلامية.
source : www.iqna.ir
