إمارة الشرقية تبحث عن ذريعة لاعتقال آية الله آل نمر

تناقلت جهات متعددة على صفحات التواصل الاجتماعي facebook خبراً حول سعي إمارة الشرقية لتحويل المشكل السياسي القائم إلى احتراب أهلي.

إمارة الشرقية تبحث عن ذريعة لاعتقال آية الله آل نمر
  حيث تناقل نشطاء على الفيسبوك تسريبات مفادها طلب نائب إمارة الشرقية جلوي آل سعود من أحد رجالات الإمارة البارزين التقدم بدعوى قضائية ضد إمام جمعة العوامية المجاهد سماحة آية الله الشيخ نمر باقر آل نمر بتهمة تحريض المجتمع ضده.
 
الأمر الذي لم ترفضه الشخصية المذكورة إلا أنها تحفظت على التقدم بالشكوى منفردة خشية من رد فعل الشارع وطالبت مهلة للتداول في الأمر مع عدد ممن وقفوا ضد حراك الشارع لمحاولة إقناع عدد منهم بالأمر.
 
وتضيف التسريبات أنه لم يتم رد الفكرة أو النقاش في أصلها إلا أنه تم التحفظ على التقدم منفرداً.
 
ويأتي هذا الإيعاز من نائب الإمارة جلوي آل سعود -إن صحت التسريبات- للتخلص من الضائقة السياسية الدولية والإنفجار الداخلي الذي سيؤدي له إقدام الداخلية السعودية على اعتقال آية الله آل نمر على خلفية مطالباته بالعدالة السياسية في التعامل مع كافة اطياف المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم الإثنية والمناطقية والقبلية.
 
وطالب آل نمر مرات عدة برد الاعتبار لأتباع مذهب آل البيت  الذين يعانون من حرب طائفية ممنهجة منذ سيطرة الدولة السعودية على المنطقة قبل قرابة قرن.
 
وصعدت المطالب لأقصاها بعد اعتداء أجهزة الدولة على حرمة الزائرات الشيعيات في باحة الحرم النبوي الشريف الربع الأول من 2009.
 
حيث أدان من على منبر جمعة العوامية الاعتداء السافر الذي قامت به هيئة الأمر السعودية ومئات السلفيين التكفيريين بدعم كامل من قوات قمع التظاهرات وشرطة المدينة النبوية  على الزوار الشيعة الذين احتجوا على تصوير أحد عناصر هيئة الأمر السعودية -الرسمية- للزائرات من على سور بقيع الأئمة  منتهكاً لحرمتهن وحرمة الحرم النبوي الشريف.
 
وأدت الاحتجاجات لمعاقبة جماعية للزوار الشيعة بأمر من وزارة الداخلية السعودية.
 
حيث اعتدت عناصر أجهزة الداخلية السعودية على الزوار بشكل عشوائي ما أدى لدخول عد كبير منهم المستشفيات وإصابة بعضهم بإصابات بليغة.
 
كما وأسفرت الحملة حينها عن اعتقال عدد كبير من المواطنين الشيعة في المدينة النبوية المشرفة والأحساء والقطيف على خلفية استنكارهم لإنتهاك كرامة أتباع مذهب أهل البيت  بتلك الصورة المنظمة.
 
وخرج آل نمر عن صمته المترقب في 13 مارس 2009 بعد فشل جهود عدد كبير من الشخصيات الدينية والاجتماعية في حل القضية بشكل صحيح.
 
حيث حررت السلطات عشرات المعتقلين دون تهمة بمكرمة ملكية بعد عدة أسابيع من الالتماسات المتكررة وغضت الطرف عن محاسبة المتسببين في القضية ما رأى فيه آل نمر انحيازاً سافراً للمعتدي ضد الضحية.
 
وطالب آل نمر في "خطبة الكرامة" برد اعتبار اتباع مذهب أهل البيت  وأعلن العمل على تحقيق العدالة لمذهب أهل البيت  بشتى السبل المشروعة وأن خيار تقرير المصير متاح إن أغلقت الدولة جميع الأبواب في وجه أبناء الطائفة المطالبين بالعدالة.
 
أصدر وزير الداخلية السعودية نايف آل سعود على أثرها أمر إلقاء قبض عاجل على آل نمر ما أدى لاحتجاجات واسعة شهدتها العوامية وأدت لاعتقال العشرات وفشل جهاز الدولة في القبض على خطيب جمعة العوامية.
 
ومع الحراك المطلبي الأخير الذي بدأ مطلع فبراير الماضي فشل رجالات الدولة في المجتمع من القضاء على مطالب المواطنين -المتصاعدة- بالعدالة السياسية والمتطلعة للديمقراطية.
 
وقد راوح عدد منهم على زيارة مجلس آل نمر لمحاولة طلب تصريح منه لوقف التظاهرات دون جدوى كونه يرى أنه لم يدع للتظاهر ولا يستطيع أن يطلب من الناس العودة دون مطالبها المشروعة.
 
أيد ذلك ما نشرته إحدى الصفحات الإلكترونية منسوباً للشخص المذكور آنفاً من كون آل نمر بارك بيان "العلماء" المطالب بوقف التظاهرات إلا أن الشارع خرج رافعاً مطالبه العادلة.
 
إلقاء بعض رجالات الدولة في المجتمع باللائمة على آل نمر في تهييج الشارع بعد تبيانه الحكم الفقهي للتظاهرات بكونها احدى الوسائل المباحة للمطالبة بالحقوق المشروعة كان ذريعة الفشل المقدمة للإمارة.
 
وبعد عدة تظاهرات شهدتها الهفوف جراء اعتقال المجاهد الشيخ توفيق العامر ومن ثم اختطافه على خلفية مطالبته بالتحول لأحدث الديمقراطيات العادلة تخشى الدولة الإقدام على تصعيد الحراك الاحتجاجي المطلبي في القطيف التي اعتادت التظاهر منذ آواخر سبعينيات القرن الماضي ما حذا بها لمحاولة تحويل قضيته لجنائية عبر دعوى كيدية من رجالاتها في المجتمع.