حددت المحكمة 17 سبتمبر/ أيلول 2015 للاطلاع مع التصريح بصورة من الأوراق مع استمرار حبس المتهمين.
وأسندت النيابة لهم أنهم في غضون العام 2014:
أولاً: المتهم الأول: أدار جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن والإضرار بالوحدة الوطنية وكان "الإرهاب" من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة.
ثانياً: المتهمين من الثاني إلى الثامن: انضموا إلى الجماعة المشار اليها في البند أولاً، وشاركوا في أعمالها مع علمهم بأغراضها الإرهابية.
ثالثاً: المتهمون من الأول إلى الثامن: حازوا وأحرزوا رشاشا أوتوماتيكيا (كلاشينكوف) عيار (7.12×39) مما لا يجوز الترخيص به بحال من الأحوال بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام تنفيذاً لغرض إرهابي، وشرعوا وآخرون مجهولون في قتل المجني عليه الشرطي وأي من أفراد الشرطة عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وذلك أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يصلون إليه من أفراد قوات حفظ النظام، حيث خرجوا بتجمهر غير مرخص، وأعدوا لذلك أدوات قاتلة وهي السلاح الناري، وكمنوا لهم على مقربة من مكان تمركزهم حتى تحينوا اللحظة المناسبة فباغتوهم بإطلاق طلقتين ناريتين نحوهم، قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو عدم إتقان التصويب وانتباه المجني عليهم.
رابعاً: المتهمان الثاني والسابع: جمعا أموالاً للجماعة سالفة البيان مع علمهم بممارستها نشاطاً إرهابياً.
خامساً: المتهمون جميعاً: اشتركوا في تجمهر في مكان عام ومؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال الخاصة والعامة للخطر.
وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.
source : abna
