الحكومة الليبية المعترف بها تتهم تركيا بالتدخل في شؤونها الداخلية

أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، مقاطعتها للشركات التركية واستبعادها من جميع المشاريع في ليبيا. ويأتي هذا القرار بعد اتهام هذه الحكومة لأنقرة بالتدخل في شؤون ليبيا الداخلية.

وقالت الحكومة إن "مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستثنائي الرابع للعام الحالي برئاسة عبد الله الثني قرر استبعاد الشركات التركية من كافة المشاريع في الدولة الليبية".

وأوضحت أنها "ناقشت خلال الاجتماع كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات بشأن اعتماد محضر اجتماع لجنة العطاءات الفرعية لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، الخاص بترسية بعض المشاريع".

وأشارت إلى أن "مجلس الوزراء أبدى ملاحظاته بشأن بعض الشركات المشاركة في العطاءات، وقرر إعادة النظر في جميع تعاقدات المشاريع مع الشركات الأجنبية ومراجعتها إضافة إلى استبعاد الشركات التركية من كافة المشاريع في الدولة الليبية".

الثني يتهم أنقرة بالتدخل في شؤون بلاده
وكان رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني هدد الأسبوع الماضي تركيا باتخاذ إجراءات تشمل وقف التعامل مع شركاتها جراء ما اعتبره تدخلا تركيا في شؤون بلاده.

وقال الثني في تصريحات صحفية إن التدخل التركي "يؤثر تأثيرا سلبيا على أمن واستقرار ليبيا"، لافتا إلى أن "موقف رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان واضح" على حد وصفه.

وأضاف "سنضطر إلى اتخاذ إجراءات تجاه هذه الدولة. وفي النهاية تركيا هي الخاسرة لأن ليبيا بإمكانها التعامل مع أية دولة، والشركات التركية هي التي ستخسر استثماراتها في ليبيا".

وتعتبر السلطات الليبية المعترف بها دوليا والتي لجأت إلى شرق البلاد بعد سيطرة ميليشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس وإعادتها إحياء المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته وإنشائها حكومة إسلامية منذ أب/ أغسطس الماضي، أن تركيا

تدعم فصيل الإسلام السياسي بينه ميليشيات "فجر ليبيا" إضافة إلى "أنصار الشريعة" التي يعتبرها مجلس الأمن جماعة إرهابية وتكفيرية