المدرسة الاخبارية في الاجتهاد

قبل أربعة قرون من الزمان ظهرت في هذه الفترة مدرسة جديدة يتبناها جمع من الفقهاء عرفوا باسم(الاخبارية) وحدث صراع فكري عنيف بين الاتجاه السائد والرسمي لمدرسة فقهاء أهل البيت وبين الاتجاه الجديد الذي حدث لهذه المدرسة في هذه الفترة(يذكر الاخباريون شواهد كثيرة على ان هذا الاتجاه هو الاتجاه الرسمي والسائد القديم).
وهنا لابد أن نشير الى أن هذا الاتجاه الذي تبناه فقهأ مدرسة أهل البيت (عليه السلام)في الاجتهاد كاد أن ينشق على أهله ، فقد احتدم هذا الصراع أكثر من أي مكان آخر في كربلاء حيث كانت تجمع في وقتها بين قطبين كبيرين للفكرالاصولي والاخباري معا، فكان يمثل الاتجاه الاصولي فيها الوحيد البهبهاني المتوفى سنة 1208 هـ، ويمثل الاتجاه الاخباري فيها الشيخ يوسف البحراني المتوفى سنة 1186 هـ. وكان كل من العلمين يقوم بالتدريس، ويحضر درسهما جمع غفير من الطلاب.
وفي هذا الصراع الفكري برزت (المدرسة الاصولية) أكثر من منافستها (المدرسة الاخبارية)، وتبنى كثير من فقهأ هذا المركز الفقهي (كربلاء) الاتجاه الاصولي في الاجتهاد كالشيخ كاشف الغطأ والسيد بحر العلوم والسيد مهدي الشهرستاني وغيرهم. وليس معنى ذلك الغض من مكانة وفقاهة القطب الاخر لهذا الصراع الفكري، فقد كان الشيخ يوسف البحراني فقيها جليلا كبيرا، ويكفي فيه أنه مؤلف الموسوعة الفقهية الجليلة:الحدائق الناضرة وهي من خير ما ألفه فقهأ مدرسة أهل البيت (عليه السلام)في الفقه.
وكان كل من الوحيد البهبهاني والفقيه البحراني طودا شامخا في التقوى والفضيلة والفقه.

الامين الاسترابادي:
ومؤسس هذه الطائفة هو الشيخ أمين الاسترابادي.
والاخباريون وان كانوا ينسبون أفكارهم الى الفقهاء السابقين حتى عهد الشيخ الصدوق... ولكن الواقع أن الاخبارية كمدرسة محددة المعالم، قائمة بالذات، لم تقم الا على يد الشيخ أمين الاسترابادي.
والاسترابادي بالذات كان عالما وفقيها متميزا بالخبرة العلمية وسعة الاطلاع والتعمق في فنون كثيرة من العلم والمعرفة.
وقد ألف كتابا باسم (الفوائد المدنية) حاول فيه أن يعارض الفكر الاصولي وينقده، وينكر حجية العقل بشكل خاص، الا فيما كان له مبدا حسي أو مبدأ قريب من الحس كالرياضيات، فان العقل حجة فيها، وأما ما عداذلك فلا حجية للعقل فيه.

معالم المدرسة:
وتضطرب كلمات الاخباريين بشكل يصعب على الباحث أن يستخرج من كلماتهم شيئا محدد المعالم، ليسنده اليهم، فمن منكر للملازمة بين الحكم العقلي والشرعي، وآخر منكر للحكم العقلي الظني.
وقد أنكر المحقق الخراساني أن يكون مقصود الاخباريين انكار حجية القطع فيما اذا كان بمقدمات عقلية، وانما تتجه كلماتهم الى منع الملازمة بين حكم العقل بوجوب شيء وحكم الشرع بوجوبه، كما ينادي بأعلى صوته ماحكي عن السيد الصدر(السيد صدر الدين بن محمد بن باقر الرضوي، توفي في عشر الستين بعد المئة والالف وهو ابن خمس وستين) في باب الملازمة (1)
وأما في مقام عدم جواز الاعتماد على المقدمات العقلية لانها لا تفيدالا الظن، كما هو صريح الشيخ المحدث الاسترابادي رحمه اللّه (2)
ولكن مراجعة كلمات المحدث الاسترابادي نفسه يعيد الى نفوسنا الثقة بأنه ممن لا يرتضي الاعتماد على غيرالحديث حيث يقول كما ينقله المحقق الخراساني أيضا :
واذا عرفت ما مهدناه من الدقيقة الشريفة فنقول: ان تمسكنا بكلامهم(عليه السلام)فقد عصمنا من الخطأ، وان تمسكنابغيره لم يعصم عنه، ومن المعلوم ان العصمة عن الخطأ أمر مطلوب مرغوب فيه(3)
وهذا الكلام يتنافى مع ما يريد المحقق الخراساني رحمه اللّه أن يستخلصه من كلمات الاخباريين.
ومهما يكن من أمر فلا شك ان كلمات بعض الاخباريين يمكن أن تحمل على الخلاف الصغروي من منع حصول القطع بالحكم الشرعي عن غير الكتاب والسنة... ولكن الظاهر مما ينسب الى كثير منهم كالمحدث الاسترابادي والسيد نعمة اللّه الجزائري والمحدث البحراني(4) هو القول بعدم حجية القطع الحاصل عن غير الكتاب والسنة،بعد حصوله(5)
الا ان الذي يستطيع الباحث أن يستخلصه من كلمات الاخباريين ويطمئن الى نسبته اليهم، دون أن يضر بذلك اختلاف كلماتهم، هو القول بلزوم توسط الاوصيأ سلام اللّه عليهم في التبليغ، فكل حكم لم يكن فيه وساطتهم فهو لا يكون واصلا الى مرتبة الفعلية والباعثية، وان كان ذلك الحكم واصلا الى المكلف بطريق آخر(6)
فلا يمكن الاعتماد بنأ على هذه الدعوى، على العقل في الحكم والاجتهاد ويتلو ذلك عند الاخباريين الاحتجاج بالكتاب العزيز، فقد وقف الاخباريون عن العمل بالقرآن لطرو مخصصات من السنة ومقيدات على عمومه ومطلقاته، ولما ورد من أحاديث ناهية عن تفسير القرآن بالرأيوفي هذا القدر من الرأي ما فيه من تعقيدوتعطيل للاجتهاد. (7)
ولسنا ندري على التحقيق ما كان يؤول اليه أمر الاجتهاد لدى فقهأ الامامية لو كانت هذه المدرسة تنجح في تغيير خط الاجتهاد الى هذا المجرى، ولربما كان يؤول أمره الى اتجاه يشبه اتجاه مدرسة الحديث في العصرالعباسي.
هذا كله رغم جلالة قدر هؤلأ الاعلام ومنزلتهم العلمية الرفيعة، ولما كانوا يتصفون به من اخلاص وتقوى،ويكفي أن يكون منهم الشيخ صاحب الحدائق والسيد الجزائري وغيرهم، وكلهم من فقهأ الشيعة الكبار، وممن خدموا الفقه خدمات جليلة كبيرة.
وكان لتطور وتعمق الدراسات الاصولية المتأخرة دور كبير في تعديل وتلطيف هذه الاتجاه. ويروى ان الشيخ الانصاري رحمه اللّه كان يقول: لو كان يقدر للاسترابادي أن يرى ما كتبته في الرسائل لكان يرجع عن آرائه.
أما بعد، فقد كان هذا حديثا عن الاجتهاد واتجاهاته... حاولنا فيه أن نتعرض فيها لمدارس الاجتهاد، منذ وفاة رسول اللّه (صلی الله عليه وآله وسلم)الى الوقت الحاضر، وما بينها من اختلاف ونزاع، وحاولنا بعد ذلك أن ندرس كل مدرسة من هذه المدارس بما يتسع له صدر هذا الحديث بشيء من الموضوعية، ثم نجد موقف مدرسة أهل البيت في الاجتهادمن المدارس القائمة في الوقت الحاضر ومن المدارس التي قامت على أنقاضها، ثم دخلنا مع التاريخ منعطفا هامامن المنعطفات التاريخية التي انتهت اليها مدرسة الاجتهاد عند الامامية قبل أربعة قرون من الزمان، لنرى عن كثب عوامل وآثار هذا الاتجاه الجديد الذي ظهر في مدرسة أهل البيت، ثم عادت هذه المدرسة الى انسجامهاواعتدالها من جديد دون أن يترك أثرا مهما في سير هذه المدرسة واتجاهها.

حركة الاجتهاد بين الانفتاح والتعطيل
من أهم ما تمتاز به حركة الاجتهاد عند الشيعة هي الاستمرارية التي تتصف الحركة بها، منذ أن ولدت الى الوقت الحاضر.
وبعكس هذا الاتجاه في الاجتهاد عند فقهأ الشيعة، نجد ان حركة الاجتهاد عند المذاهب الفقهية الاخرى قدتعطلت منذ أمد بعيد، وتدخلت عوامل كثيرة في تعطيل هذه الحركة وحصر الاجتهاد الجائز على أتباعه وتقليده من قبل جمهور الناس في المذاهب الفقهية الاربعة، ومهما كانت العوامل التي أدت الى تجميد حركة الاجتهاد من سياسية وغير سياسية، فان الشيء المؤكد أن الاجتهاد اصيب نتيجة لهذا الاجرأ بضمور وضعف، ولم يكن هناك أي مبرر من الناحية الفقهية لتعطيل هذه الحركة في نطاق أربعة مذاهب أو أكثر من ذلك.
فليس ثمة من نص شرعي يحدد صلاحية الاجتهاد في الائمة الاربعة، ويمنع من تقليد غيرهم من أئمة المسلمين،كما ليس هناك أي ميزة لهؤلأ الاربعة من بين فقهأ المسلمين وأئمتهم دون غيرهم توجب حصر الاجتهاد فيهم والمنع من تقليد غيرهم.
وليس من شك أن حركة الاجتهاد حينما تستمر وتتداولها الافكار والعقول على مر العصور تكتسب نضجا وقوة أكثر من ذي قبل، شانها في ذلك شأن أي علم وأي فن من الفنون، وليس الاجتهاد بدعا من علوم الانسان وثقافاته. فما ظنك لو كانت الرياضيات تتوقف عند عهد فيثاغورس، والطب يتوقف عند ابن سينا، والكيميأوالفيزيأ يتوقفان عند الرواد الاوائل لهذه العلوم؟ هل كان يتاح لهذه العلوم، أن تتقدم كل هذا التقدم الهائل الذي أحرزته نتيجة للتفكير والعمل المستمر الذي قام به علمأ متخصصون على امتداد العصور؟ وشأن الاجتهاد شأن غيره من هذه العلوم.
والذي يراجع تاريخ الاجتهاد عند فقهأ مدرسة اهل البيت(عليه السلام)يلمس بوضوح التطور والفوارق الكبيرة التي تميزمراحل مختلفة من تاريخ هذا الفقه.
فان النضج والقوة التي اكتسبها الفقه في عصر مؤلف الجواهر والفرائد الشيخ محمد حسن والشيخ الانصاري،كان خطوة جبارة في عالم الفقه والاصول، ولم تقف حركة الاجتهاد بعد ذلك على هذا المستوى الذي خلفه الشيخان النجفي والانصاري، وانما اكتسب نضجا وقوة أكثر.
والذي يلحظ النتاج الفقهي والاصولي المعاصر، ويقرنه الى ما صدر قبل ذلك من نتاج يستطيع أن يلمس هذاالاختلاف بوضوح.
وطبيعي جدا، ان علم الفقه حينما يتأتى له هذا النضج والقوة في ظل الحركة المستمرة والجهد الدائم الذي يبذله الفقهاء يكون أوصل الى حكم اللّه، وأبلغ في الوصول الى حدود اللّه وشرائعه.
ولست أعلم لماذا يكون الجهد الذي يبذله أبو حنيفة، أو الشافعي مثلا في استخراج الاحكام الشرعية مجزياومبرءا للذمة، وموصلا الى حدود اللّه وشرائعه؟ ولا يكون هذا الجهد موصلا الى أحكام اللّه ومجزيا اذا ما بذله فقيه معاصر، قد ألم بكل ما كان يعرفه الفقيهان المعروفان أبو حنيفة والشافعي وزاد عليهم في النضج والخبرة.
يقول الاستاذ المراغي في معرض مناقشة انسداد باب الاجتهاد في الازهر الشريف والمعاهد الدينية في مصر:وليس مما يلائم سمعة المعاهد الدينية في مصر أن يقال عنها ان ما يدرس فيها من علوم اللغة والمنطق والكلام والاصول لا يكفي لفهم خطاب العرب، ولا لمعرفة الادلة وشروطها، واذا صح هذا فيالضيعة الاعمار والاموال التي تنفق في سبيلها(8)
وقد يعيش فقيه واحد في عصر واحد في بيئتين فتتغير نظرته الفقهية تبعا لاختلاف هاتين البيئتين، وتتغير تبعالذلك فتاواه.
والمعروف عن الامام الشافعي ان فتاواه اختلفت حينما انتقل الى مصر عما كان يفتي به سابقا وهو في المدينة،نظرا لاختلاف بيئة الحجاز عن بيئة مصر.
فان الفقيه حينما يلمس عن كثب ضرورات بيئة يعيشها، تختلف نظرته وفهمه للادلة عن الفقيه الذي يستنبط أحكاما كلية في اطار من الادلة الفقهية، بعيدا عن الاحتكاك بالواقع وضغوطه وظروفه.
ولا يعني ذلك تعددا واختلافا في مصادر الشريعة، ولا يغير الاحتكاك الادلة الشرعية، الا أن نظرة الفقيه وفهمه للادلة، تختلف بلا شك حينما يحتك ببيئة جديدة أو ضرورات جديدة في الحياة.
وعلى هذا فان حركة الاجتهاد حينما تنقطع عند مرحلة زمنية وظروف بيئية خاصة، تفقد كثيرا من مرونتهاوكفأاتها التي تجعلها صالحة للتطبيق في مختلف الظروف والبيئات.
ونحن نطلب الى فقهأ المسلمين أن يعيدوا النظر بجدية في مسألة سد باب الاجتهاد، ودفعها من جديد الى الدراسة الجادة في المعاهد والمدارس الفقهية، كما نطلب منهم أن يستعينوا بالخبرة والعمق والدقة التي اكتسبتها حركة الاجتهاد في مدرسة اهل البيت(عليه السلام)طيلة هذه المدة الطويلة التي كانت مفتوحة على وجهات النظرالمختلفة، ومسرحا للتفكير والدراسة الفقهية المعمقة.

التقليد
التقليد والاتباع فيما لا يحسنه الانسان شيء من فطرته وطبيعته، فلا يحسن الانسان كل ما يتعلق بحياته وسلوكه وواجباته على تشعب مسائل الحياة وواجباته فيها، فيضطر الانسان حينئذ الى التقليد واتباع الاخرين ممن يحسنون ذلك.
فحين يصاب الانسان بمرض، لا يتردد في مراجعة الاطبأ المتخصصين في فهم نوعية المرض وتعيين العلاج..ولا يتردد في تنفيذ توصيات الطبيب فيما يتعلق بصحته، وذلك انطلاقا من الاصل المتقدم القائم بالفطرة..
فان الرجوع الى أصحاب الاختصاص فيما لا يحسنه الانسان وما لا يعرفه أمر متأصل في فطرة الانسان، يجري عليه الانسان في الجانب الاكبر من حياته ومن شؤونه. وكلما تتسع دائرة حياة الانسان وحاجاته وتتوسع الاختصاصات والخبرات والتجارب البشرية، كلما تزداد حاجة الانسان للتقليد والاستعانة بذوي الخبرة والتجربة.
فالطبيب الذي يختص بأمراض القلب، لا يستطيع أن يقطع برأي في مريض قبل أن يستشير عددا من ذوي الاختصاصات الاخرى في الطب.. وفي صناعة مادة كيمياوية، أو صنع النسيج، أو تصفية النفط قد يسهم العشرات من ذوي الخبرة والاختصاصات المختلفة حتى يتم العمل.
ولا يملك الانسان في مسائل الحياة المتشعبة والكثيرة وحاجاته الاخذة في الاتساع، الا أن يرجع الى عدد كبيرمن ذوي الاختصاص والخبرة.. وتتوزع الاختصاصات في المجتمع بصورة طبيعية، ويتم التقليد والرجوع الى ذوي الاختصاص في المسائل المختلفة كذلك بصورة طبيعية، دون أن يفكر أحد من الناس أن يقوم وحده باعباء كل حياته، وأن يتخصص في جميع المسائل التي تعنيه من أمر حياته.
والتقليد بهذا المعنى قانون أصيل من قوانين الفطرة، وهو يختلف تماما عن التقليد المذموم الذي يفهمه الناس من كلمة التقليد، وليس بمعنى التبعية غير الواعية وغير الراشدة، فان هذا النوع من التقليد في واقعه، رجوع الجاهل الى الجاهل، وليس رجوعاللجاهل الى العالم، بعد تقييم وتقدير وحساب.
والذي نعنيه من التقليد هنا، هو رجوع الجاهل الى العالم بعد تقييم وتقدير وحساب، وهو تقليد واع يتم عن تقييم وبصيرة لابد منه، ليتيح للانسان الانتفاع بخبرات الاخرين وتجاربهم واختصاصاتهم، وكلما تتعقد مسائل الحياة وتتشعب، تزداد حاجة الانسان واقباله اليه أكثر من ذي قبل.
والتقليد بهذا المعنى، هو نفس المعنى الذي يقصد من كلمة التقليد التي تأتي في قبال كلمة الاجتهاد، فان الشريعة الاسلامية تتضمن سلسلة من التعليمات والتشريعات التي تتعلق بسلوك الانسان المسلم وعلاقاته وأعماله.
وهي تشتمل على كل جوانب حياة الانسان الفردية والاجتماعية، وكل علاقاته وصلاته، وكل أنحأ حياته في دقة وتفصيل.
ولا يتيسر لكل أحد أن يعرف هذه الاحكام في تفاصيلها من مصادرها الاولى، فان هذه العملية تتطلب جهدا كبيرا،ودراسة طويلة لهذه المصادر ومعرفة كاملة بقواعد الفقه واصوله، واحاطة بالاحاديث والروايات والماماباسناد هذه الروايات.
والتوفر على ذلك كله يتطلب دراسة لا تتوفر لكل أحد. والذين يتاح لهم أن يتخصصوا في هذا العلم ويتوفروا عليه، هم قلة قليلة من الناس، فلا يملك جمهور المسلمين من غير الفقهاء، وهم مكلفون بأحكام هذا الدين وتشريعاته، الا أن يستعينوا بذوي الخبرة والاختصاص في هذاالعلم، ويقلدوا ممن أتيحت لهم هذه الدراسة.
المصادر :
1- ‌الكنى والالقاب: 2 / 415.
2- كفاية الاصول: ص‌270 المقصد السادس/ الامارات.
3- الفوائد المدنية للاسترابادي: ص‌131.
4- حاشية المشكيني على الكفاية: 3/ 113.
5- دراسات الاستاذ المحقق الخوئي: 3/ 46 ط. النجف.
6- اجود التقريرات للعلامة المحقق الخوئي: 2/ 40 ط. صيدا.
7- الاصول العامة للفقه المقارن: ص‌103 104 ط. بيروت.
8- الاصول العامة للفقه المقارن: ص‌604، نقلا عن مجلة رسالة الاسلام العدد4 السنة الاولى ص‌350 ومابعدها.