ما أثر الشفاعة

هل إنّ نتيجة الشفاعة هو حطّ ذنوب المذنبين وإسقاط العقاب والمضار عنهم والعفو عن العصاة، أم هي زيادة الثواب ورفع الدرجات للمطيعين؟
لقد ذهب جمهور المسلمين إلى الأوّل، والمعتزلة إلى الثاني.
إنّ فكرة الشفاعة كانت عند اليهود والوثنيين قبل الإسلام، إلاّ أنّ الإسلام طرحها مهذّبةً من ما علق بها من الخرافات.
وغير خفي على من وقف على آراء اليهود والوثنيين في أمر الشفاعة، أنّ الشفاعة الدارجة بينهم ـ خصوصاً اليهود ـ كانت مبنيّة على رجائهم لشفاعة أنبيائهم وآبائهم في حطّ ذنوبهم وغفران آثامهم، ولأجل هذا الاعتقاد كانوا يقترفون المعاصي، ويرتكبون الذنوب تعويلا على ذلك الرجاء.
وفي هذا الموقف يقول سبحانه ردّاً على تلك العقيدة الباعثة على الجرأة: {من ذا الذي يشفع عنده إلاّ بإذنه} (البقرة/255). ويقول أيضاً رفضاً لتلك الشفاعة المحرّرة من كل قيد: {ولا يشفعون إلاّ لمن ارتضى} (الأنبياء/28). وحاصل الآيتين أنّ أصل الشفاعة التي يدّعيها اليهود ويلوذ بها الوثنيّون حقّ ثابتٌ في الشريعة السماوية، غير أنّ لها شروطاً أهمّها إذنه سبحانه للشافع ورضاؤُه للمشفوع له.
ولعلّ أوضح دليل على عمومية الشفاعة في الإسلام ما اتّفق على نقله المحدِّثون من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " إدّخرتُ شفاعتي لأهل الكبائر من أُمتي "(1).
فكان دافع المعتزلة بتخصيص آيات الشفاعة بأهل الطاعة دون العصاة هو الموقف الذي اتخذوه في حقّ العصاة ومقترفي الذنوب في أبحاثهم الكلامية. فإنّهم قالوا بخلود أهل العصيان في النار.
ومن الواضح أنّ من يتخذ مثل هذا الموقف لا يصح له أن يعمّم آيات الشفاعة إلى العصاة، وذلك لأنّ التخليد في النار لا يجتمع مع التخلص عنها بالشفاعة.
قال الشيخ المفيد: اتّفقت الإمامية على أنّ الوعيد بالخلود في النار موجهة إلى الكفّار خاصّة، دون مرتكبي الذنوب من أهل المعرفة بالله تعالى، والإقرار بفرائضه من أهل الصلاة. وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك، وزعموا أنّ الوعيد بالخلود في النار عام في الكفّار وجميع فسّاق أهل الصلاة.
واتّفقت الإمامية على أنّ من عُذِّب بذنبه من أهل الإقرار والمعرفة والصلاة لم يخلد في العذاب وأُخرج من النار إلى الجنة، فينعم فيها على الدوام ووافقهم على ذلك من عددناهم، وأجمعت المعتزلةُ على خلاف ذلك وزعموا أنّه لا يخرج من النار أحدٌ دخلها للعذاب(21).
نعم، نسب العلامة الحلي في "كشف المراد" تلك العقيدة إلى بعض المعتزلة لا إلى جميعهم(3)، وكذلك نظامُ الدين القوشجي في "شرحه على التجريد"(4).
وقد خالفهم أئمة المسلمين وعلماؤهم في هذا الموقف وقالوا بجواز العفو عن العصاة عقلا وسمعاً.
أمّا العقل فلأنّ العقاب حق لله تعالى فيجوز تركه.
وأما السمع، فللآيات الدالة على العفو في ما دون الشرك، قال سبحانه: {إنّ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} (النساء/48).
والآية واردة في حق غير التائب، لأنّ الشرك مغفور بالتوبة أيضاً، وقال سبحانه: {وإنّ ربّك لذو مغفرة للناس على ظلمهم} (الرعد/6) أي تشملهم المغفرة مع كونهم ظالمين.
وقال سبحانه: {قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إنّ الله يغفر الذنوب جميعاً} (الزمر/53)، إلى غير ذلك من النصوص المتضافرة على العفو في حق العصاة. ومع ذلك لا مانع من شمول أدلّة الشفاعة لهم.
وأوضح دليل على العفو بدون التوبة قوله سبحانه: {وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات} (الشورى/25) فإنّ عطف قوله: {ويعفوا عن السيئات} على قوله: {يقبل التوبة} بـ "واو العطف"، يدل على التغاير بين الجملتين، وإنّ هذا العفو لا يرتبط بالتوبة وإلاّ كان اللازم عطفُه بالفاء.
وقال سبحانه: {وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير} (الشورى/30). فإنّ الآية واردةٌ في غير حق التائب، وإلاّ فإنّ الله سبحانه يغفر ذنوب التائب جميعها لا كثيرها مع أنّه سبحانه يقول: {ويعفوا عن كثير}.
فتلخّص من ذلك أنّه لا مانع من القول بجواز العفو في حق العصاة كما لا مانع من شمول آيات الشفاعة لهم.
نعم، يجب إلفات النظر إلى نكتة وهي أنّ بعض الذنوب الكبيرة ربما تقطع العلائق الإيمانية بالله سبحانه، كما تقطع الأواصر الروحية مع
النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) فصاحب هذه المعصية لا تشمله الشفاعة، فيجب عليه دخول النار حتى يتطهّر بالعذاب وتصفو روحه من آثار العصيان، ويليق لشفاعة الشافعين.
طلب الشفاعة من المأذونين بالشفاعة
قد تجلّتِ الحقيقة بأجلى مظاهرها وتبيّن أنّ النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)ولفيفاً من الأولياء والصالحين يشفعون عند الله في ظروف خاصة وأنّهم مأذونون من جانبه سبحانه يوم القيامة.
كما أن تبيّن أنّ المفهوم الواضح لدى العامّة من الشفاعة، هو دعاء الرسول وطلبه من الله غفرانَ ذنوب عباده، إذا كانوا أهلا لها. إذن يرجع طلب الشفاعة من الشفيع إلى طلب الدعاء منه لتلك الغاية، وهل ترى في طلب الدعاء من الأخ المؤمن إشكالا؟! فضلا عن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)، الذي يُستجاب دعاؤه ولا يُردّ بنص الذكر الحكيم(5).
فعندما كان النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) حيّاً في دار هجرته، كان طلبُ أصحابِه الدعاءَ منه، راجعاً إلى طلب الشفاعة منه والاختلاف في الإسم لا في الواقع والحقيقة.
وبعد انتقاله من الدنيا إلى عالم البرزخ، يرجع طلب الشفاعة منه أيضاً إلى طلب الدعاء منه لا غير.
فلو أنّ أعرابياً جاء إلى مسجده فطلب منه أن يستغفر له، فقد طلب منه الشفاعة عند الله. ولو جاء ذاك الرجل بعد رحيله، وقال له: يا أيها النبي، استغفر لي عند الله. أو قال: إشفع لي عند الله فالجميع بمعنى واحد لبّاً وحقيقةً، وإنّما يختلفان صورةً وظاهراً. فالإذعان بصحة أحدِهما، والشك في صحة الآخر كالتفكيك بين المتلازمين.
نعم، هناك سؤالٌ يطرح نفسَه وهو أنّه إذا كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حيّاً يُرزَق في هذه الدنيا ويسمع كلام السائل، فلا فرق بين طلب الدعاء وطلب الشفاعة.
وأمّا بعد رحيله وانتقاله إلى رحمة الله الواسعة، فلا يسمع كلامَ السائل، بأيّ صفة خاطبَه وكلَّمه سواء أقال: استغفر لي، أم قال: إشفع لي.
والإجابة واضحة، لأنّ الكلام مركَّزٌ في تبيين معنى طلب الشفاعة منه حيّاً وميّتاً وأنّ حقيقته أمرٌ واحدٌ بجميع صوره، وأمّا أنّه يسمع أو لا يسمع، أو أنّ الدعوة تنفع أو لا تنفع، فهو أمرٌ نرجع إليه بعد الفراغ من صميم البحث. ولإيضاح الأمر نورد بعض النصوص من المفسّرين في
تفسير الشفاعة:
قال الإمام الرازي في تفسير قوله سبحانه: {الذين يحملون العرش ومَن حوله يسبّحون بحمد ربّهم ويؤمنون به ويستغفرون للّذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للّذين تابوا واتّبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم} (غافر/7) إنّ الآية تدل على حصول الشفاعة للمذنبين، والاستغفار طلب المغفرة، والمغفرة لا تُذْكر إلاّ في إسقاط العقاب، أمّا طلب النفع الزائد فإنّه لا يسمّى استغفاراً. وقوله تعالى: {ويستغفرون للّذين آمنوا} يدل على أنّهم يستغفرون لكل أهل الإيمان، فإذا دللنا على أنّ صاحب الكبيرة مؤمن، وجب دخوله تحت هذه الشفاعة(6).
نرى أنّ الإمام الرازي جعل قول الملائكة في حق المؤمنين والتائبين، من أقسام الشفاعة، وفسّر قوله: {فاغفر للّذين تابوا} بالشفاعة. وهذا دليل واضح على أنّ الدعاء في حق المؤمن، شفاعة في حقّه، وطلبه منه طلبُ الشفاعة.
ونقل نظام الدين النيسابوري، في تفسير قوله تعالى: {مَن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها} (النساء/85) عن مقاتل: " إنّ الشفاعة إلى الله إنّما هي دعوة الله لمسلم، لما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب أُستجيب له، وقال الملك ولك مثل ذلك "(7).
والذي يوضح أنّ شفاعة النبي عبارة عن دعائه في حقّ المشفوع له، ما رواه مسلم في "صحيحه" عن النبي الأكرم أنّه قال: " ما من ميّت يُصلّي عليه أُمة من المسلمين يبلغون مائة كلّهم يشفعون له إلاّ شُفِّعوا فيه "(8).
وفسّر الشارح قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " يشفعون له " بقوله: أي يدعون له، كما فسّر قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " إلاّ شُفِّعوا فيه " بقوله: أي قبلت شفاعتهم.
وروي أيضاً عن عبد الله بن عباس أنّه قال: سمعت رسول الله يقول: " ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئاً إلاّ شفّعهم الله فيه "(9) أي قبلت شفاعتهم في حق ذلك الميت فيغفر له.
فإذا كان مرجع الاستشفاع من الصالحين إلى طلب الدعاء، فكل من يطلب من النبي الشفاعة لا يقصد منه إلاّ المعنى الشائع(لو كان للشفاعة معنى آخر من التصرف التكويني في قلوب المذنبين، وتصفيتهم في البرزخ، ومواقف القيامة فهو أمر عقلي لا يتوجّه إليه إلاّ الأوحدي من الناس.).
إلى هنا تبيّن أنّ طلب الشفاعة يرجع إلى طلب الدعاء، وهو أمر مطلوب في الشرع من غير فرق بين طلبه من الشفيع في حال حياته أو مماته، فهو لا يخرج عن حد طلب الدعاء، وأمّا كونه ناجعاً أو لا؟ فهو أمر آخر نرجع إليه كما مرّ.
والذي يحقّق هذا الأمر هو صدور مثله من السلف الصالح في الأعصار المتقدمة وإليك نزراً منه:
السلف وطلب الشفاعة من النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)
1 ـ الأحاديث الإسلامية وسيرة المسلمين تكشفان عن جواز هذا الطلب، ووجوده في زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقد روى الترمذي في "صحيحه" عن أنس قوله: سألت النبي أن يشفع لي يوم القيامة، فقال: " أنا فاعل "، قال: قلت: يا رسول الله فإنّي أطلبك، فقال: " اطلبني أوّل ما تطلبني على الصراط "(10).
السائل يطلب من النبي الأعظم، الشفاعة دون أن يخطر بباله أنّ هذا الطلب يصطدم مع أُصول العقيدة.
2 ـ هذا سواد بن قارب، أحد أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول مخاطباً إيّاه:
فكن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب(11)
3 ـ روى أصحاب السير والتاريخ، أنّ رجلا من قبيلة حمير عرف أنّه سيولد في أرض مكة نبي الإسلام الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولما خاف أن لا يدركه، كتب رسالة وسلّمها لأحد أقاربه حتى يسلّمها إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)حينما يبعث، وممّا جاء في تلك الرسالة قوله: " وإن لم أدرك فاشفع لي يوم القيامة ولا تنسني "(12) ولمّا وصلت الرسالة إلى يد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال:
" مرحباً بتُبَّع الأخ الصالح " فإنّ وصف النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لطالب الشفاعة بالأخ الصالح، أوضح دليل على أنّه أمر لا يتعارض وأُصول العقيدة.
4 ـ وروى المفيد عن ابن عباس أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) لمّا غسّل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وكفّنه كشف عن وجهه وقال: " بأبي أنت وأُمّي طبتَ حيّاً وطبت ميتاً... اذكرنا عند ربك "(12) وروى الشريف الرضي في "نهج البلاغة": أنّ عليّاً (عليه السلام) قال عندما ولي غسل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " بأبي أنت وأُمي اذكرنا عند ربك واجعلنا من بالك "(14).
5 ـ روي أنّه لمّا توفي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أقبل أبوبكر فكشف عن وجهه ثم أكبّ عليه فقبّله وقال: " بأبي أنت وأُمّي طبت حياً وميتاً اذكرنا يا محمد عند ربّك ولنكن من بالك "(15).
وهذا استشفاع من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في دار الدنيا بعد موته.
6 ـ وختاماً نذكر ما ذكره الدكتور عبد الملك السعدي في كتابه "البدعة في مفهومها الإسلامي الدقيق": أمّا طلب الشفاعة من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بصورة عامّة وبدون قيد بعد أذان أو غيره فقد ورد في السنّة، حيث قد طلبها منه بعض الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ دون نكير من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). والأحاديث الواردة بهذا الخصوص وبمواضع ومناسبات عديدة كثيرة جداً نذكر منها:
عن مصعب الأسلمي قال: انطلق غلام منّا فأتى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقال:
إنّي سائلك سؤالا قال: " وما هو؟ " قال: أسألك أن تجعلني ممَّن تشفع له يوم القيامة، قال: " من أمرك هذا؟ " أو " من علّمك هذا؟ " أو " من دلّك على هذا؟ " قال: ما أمرني به أحد إلاّ نفسي، قال: " فإنّك ممّن أشفع له يوم القيامة ". أورده الهيتمي في (مجمع الزوائد) وقال: رواه الطبراني.
وقد أورد الهيتمي بهذا الموضوع كثيراً من الأحاديث(16). هذا في حياته (صلى الله عليه وآله وسلم).
أمّا بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى فهل يصح طلب الشفاعة منه لا سيما أمامَ قبره الشريف وعند السلام عليه؟ بما أنّه ثبت بما لا يقبل الشك أنّ الأموات يسمعون ويتكلّمون ويدعون في عالم البرزخ وبخاصة هو (صلى الله عليه وآله وسلم) عندما يُسلَّم عليه تردّ إليه روحه الشريفة، فلا موجب للتفرقة في طلب الشفاعة بين حياته قبل انتقاله وبين حياته، الحياة البرزخية بعد انتقاله. ومن ادّعى المنع فعليه بالدليل والله الموفق(17).
كل هذه النصوص تدل على أنّ طلب الشفاعة من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان أمراً جائزاً وشائعاً، وذلك لأنّهم يرونه مثل طلب الدعاء منه، ولا فرق بينها وبينه إلاّ في اللفظ، وقد عرفت صحّة إطلاق لفظ الشفاعة على الدعاء، والاستشفاع على طلب الدعاء، وممّا يدلّ على ذلك أنّ البخاري عقد بابين بهذين العنوانين، وهما:
1 ـ إذا استشفعوا ليستسقى لهم لم يردهم.
2 ـ وإذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط(18).
فنرى أنّ البخاري يطلق لفظ الاستشفاع على الدعاء وطلبه من الإمام في العام المجدب، من دون أن يخطر بباله أنّ هذا التعبير غير صحيح.
وعلى العموم أنّ طلب الشفاعة من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) داخل فيما ورد من الآيات التالية: {ولو أنّهم إذ ظلموا أنفسهم جاءُوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً} (النساء/64)، {قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنّا كنّا خاطئين * قال سوف أستغفر لكم} (يوسف/97 ـ 98).
وقوله سبحانه: {وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوّوا رؤوسهم ورأيتهم يصدّون وهم مستكبرون} (المنافقون/5) فكلّ ما يدل على جواز طلب الدعاء من المؤمن الصالح يمكن الإستدلال به على صحة ذلك.
المصادر :
1- سنن ابن ماجة: 2/1441 وغيرها، والحديث ممّا اتّفق على نقله المحدثون.
2- المفيد: أوائل المقالات: 14.
3- العلاّمة الحلّي: كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 261، طـ. صيدا.
4- نظام الدين القوشجي: شرح التجريد: 501.
5- النساء/64 ; والمنافقون/5.
6- مفاتيح الغيب: 7/285 ـ 286، طـ. مصر، الجزء 27/34 طـ. دار إحياء التراث الإسلامي، بيروت.
7- نظام الدين النيسابوري: غرائب القرآن بهامش تفسير الطبري: 5/118.
8- صحيح مسلم: 4/53، طـ. مصر، مكتبة محمد علي صبيح وأولاده.
9- المصدر نفسه.
10- صحيح الترمذي: 4/621، كتاب صفة القيامة، الباب 9.
11- الإصابة: 2/95، الترجمة 3576، وقد ذكر طرق روايته البالغة إلى ست، وراجع أيضاً الروض الأنف: 1/139 ; بلوغ الإرب: 3/299 ; عيون الأثر: 1/72.
12- المناقب: ابن شهر آشوب: 1/12 ; السيرة الحلبية: 2/88.
13- مجالس المفيد، المجلس الثاني عشر: 103.
14- 2الرضي: نهج البلاغة: الخطبة 235.
15- السيرة النبوية للحلبي: 3/474، طـ. بيروت، دار المعرفة.
16- مجمع الزوائد: 10/369 ; صحيح مسلم: 1/289.
17- الدكتور عبد الملك السعدي: البدعة في مفهومها الإسلامي: 105 ـ 106.
18- - البخاري: الصحيح: الجزء 2، كتاب الإستسقاء، الباب 11 ـ 12.