أول فعل مقصود يجب على العاقل، مما لايخلومنه عند كمال عقله ، من وجوب النظر المؤدي إلى المعرفة، لأن الحي عند كمال عقله يجد عليه آثارَ نفع ، من كونه حياً سميعاً بصيراً عاقلا مميزاً قادراً متمكناً، مدركاً للمدركات منتفعاً بها، ويجوزأن يكون ذلك نعمة لمنعم .
ويعلم أنها إن كانت كذلك ، فهي أعظم نعمة لان غمار كل نعمة في جنبها ،ويجد في عقله وجوب شكر المنعم ، واستحقاق المدح على فعل الواجب والذم على الإخلال به .
ويجوز أن يستحق من موجده والمنعم عليه مع المدح ثواباَ ومع الذم عقاباً،ويجد في عقله وجوب التحرز من الضرر اليسيروتحصيل النفع العظيم .
فتجب عليه معرفة من خلقه والنفع له ، ليعلم قصده فيشكره ان كان منعماً،ولا سبيل إلى معرفته إلا بالنظر في آثارصنعته لوقوعها بحسبها، ولوكانت لها سبب غيره ،لجاز حصول جميعها لمن لم ينظر وانتفاؤها عن الناظر، فوجب فعله لوجوب مالايتم الواجب إلا به .
والواجب من المعرفة شيئان : توحيد وعدل ، وللتوحيد إثبات ونفي .
فالا ثبات : اثبات صانع للعالم - سبحانه - قادر، عالم ، حي ، قديم ، مدرك ،مريد .
**والنفي: نفي صفة زائدة على هذه الصفات ، ونفي التشبيه ، ونفي ألادراك عنه- تعالى - بشيء من الحواس ، ونفي الحاجة، ونفي قديم ثان شارك في استحقاق هذه الصفات.
والعدل : تنزيه أفعاله عن القبيح ، والحكم لها بالحسن .
في الكلام في التوحيد
طريق العلم باثبات الصانع- سبحانه - أن يعلم الناظر: أن هاهنا حوادث يستحيل حدوثها عن غير محدث .
وجهة ذلك : أن يعلم نفسه وغيره من الأجسام ، متحركاً ساكناً، ثم مجتمعاً مفترقآَ، أو ضحه ذلك .
فيعلم بتغايرهذه الصفات على الأجسام، أنها أعيان لها، لأنها لوكانت صفات لذواتها ، لم يجزتغيرها .
ويعلم بتجددها عن عدم ، وبطلانها عن وجود، أنها محدثة، لاستحالة الإنتقال عليها، من حيث لم تقم بأنفسها، والكمون المعقول راجع به إلى الانتقال .
فإذا علم استحالة ذلك على هذه الصفات ، علم أن المتجدد منها إنما يجدد عن عدم ، وهذه حقيقة المحدث والمنتفي ، وأن ما انتفى عن الوجود والعدم يستحيل على القديم لوجوب وجوده ، وما ليس بقديم محدث .
فإذا علم حدوث هذه المعاني المغايرة للجسم ، وعلم أنه لابد في الوجود من مكان يختصه مجأوراً لغيره أو مبايناً ، وقتا واحداً أو وقتين ، لابثا فيه أو منتقلاً عنه - وقد تقدم له العلم :
انه إنما كان كذلك لمعان غيره محدثة علم أنه محدث ، لأنه لوكان قديماً لوجب أن يكون سابقا للحوادث بما لانهاية له .
فإذا علم أنه لاينفك من الحوادث ، علم كونه محدثا، لعلمه ضرورة بحدوث مالم يسبق المحدث
ولأنه إذا فكرفي نفسه - وغيرها - فوجدها كانت نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم عظماً، ثم جنيناً، ثم حيا، ثم طفلاً، ثم يافعا، ثم صبيا، ثم غلاما، ثم بالغاً، ثمشاباً قوياً، ثم شيخاً ضعيفاً، ثم ميتاَ.
وأنه لم يكن كذلك إلا بتجدد معان فيه : حرارات ، وبرودات ، ورطوبات ،ويبوسا ت ،وطعوم ، وألوان ، وأراييح مخصوصة ، وقدر، وعلوم ، وحيا ة .
وعلم بطلان كل صفة من هذه الاغيار بعد وجود، وتجددها عن عدم ، والجواهرالتي تركب منها الجسم باقية، علم أنها صفات مغايرة لها وأنها محدثه ، لاستحالة الكون والانتقال عليها بما قدمناه .
وإذا علم حدوث جواهره - وغيره من الجواهر- بالاعتبار الأول ، وصفاته بهذه وصفات غيره بالاعتبار الثاني ، ولأنها لا تنفك من المحل المحدث .
وعلم أن في الشاهد حوادث - كالبناء والكتابة- وأن لها كاتباً وبانياً، هو من وقعت منه بحسب غيرها، وانما ذلك مختص بما يجوزحصوله وانتفاؤه ، فلا يحصل إلابمقتض .
فأما ما وجب فمستغن بوجوبه عن مؤثر منفصل عن الذات ، كتحيز الجوهر ،وحكم السواد .
ولا يجوز خروجه تعالى عن هذه الصفات ، لوجوب الوجود له تعالى في حق كونه قديماً لنفسه
يجب له وجوده تعالى في كل حال ، وكونها صفات نفسه يجب ثبوتها للموصوف ويستحيل خروجه عنها كل ما وجد، لكون المقتضي ثابتا وهو النفس ،واستحالة حصول المقتضي وانتفاء مقتضاه .
وبعلمه سبحانه مدركاً إذا وجدت المدركات ، لكونه تعالى يستحيل فيها لآفات والموانع ، بدليل حصول هذا الحكم لكل حي لاآفة به متى وجد المدرك ، وارتفعت الموانع .
وبعلمه سبحانه مريداً لوقوع أفعاله على وجه دون وجه وفي حال دون اخرى،وذلك مفتقر إلى أمر زائد على كون الحي قادراً عالما، لكونه صفة للفعل زائدة على مجرد الحدوث والاحكام ، وارادته فعله إذ كونه مريداً لنفسه
أو معنى قديم يقتضي قدم المرادات ، أو كونه عازما، وكلا الأمرين مستحيل فيه سبحانه .
والمحدَث لا يقدرعلى فعل الإرادة في غيره ، وقديم ثان مرّ. برهان نفيه ، فثبت سبحانه مريداً بإرادة يفعلها لا في محل لاستحالة حلولها فيه أو في غيره ، ولا صفة له سبحانه زائدة على ما علمناه ، لأنه لاحكم لهما ولا برهان بثبوتهما، واثبات مالا حكم لهولا برهان عليه مفض إلى الجهالات .
وبعلمه سبحانه لايشبه شيئاَ من الأجسام والاعراض ، لقدمه تعالى وحدوث هذه الأجناس ، لتعذر هذه الأجناس على غيره .
وإذا علمه تعالى فكذلك علم استحالة ادراكه بشيء من الحواس ، لأن الادراك المعقول مختص بالمحدثات .
وعلم كذلك استحالة الاختصاص بالجهات والنقل فيها والمجأوزة والحلول وايجاب الاحكام والاحوال عليه سبحانه ، لكون ذلك من صفات الأجسام والأعراض المباينة له تعالى .
وبغناه عنها يستحيل عليه الحاجة لاختصاصها باجتلاب النفع ودفع الضرر واختصاص النفع والضر بمن يصح أن يألم ويلذ ، واختصاص اللذة والألم بذي شهوة ونفار
وكونهما معنيين يفتقر ان إلى فعل ، وذلك لايجوز عليه لحدوث المحل وقدومه وقدمه سبحانه ، ولخلو الفعل من دليل على اثباته مشتهياً أو نافراً .
وإذا علم تخصصه تعالى بهذه الصفات من سائر الموجودات ، علم تعالى واحدا، لانهما لوكانا اثنين لوجب اشتراكهما في جميع الصفات الواجبة والجائزة، وذلك يوجب كون مقدورهما ومرادهما واحداً، مع حصول العلم الضروري بصحة إرادة أحد المتحيزين ما يكره الاخر أو لايريده ولايكرهه
وقيام البرهان على استحالة تعلق مقدور واحد بقادرين ، وتقديرقديم ثان يقتضي نقض هذا المعلوم .
فثبت أنه تعالى واحدا لا ثاني له ، ولانه لادليل من جهة العقل على إثبات ثان ،وقد ورد السمع المقطوع بإضافته إليه سبحانه بنفي قديم ثان ، فوجب له القطع على كونه واحد .
