القضاء والقدر

القضاء هو الإمضاء الإلهي على أمرٍ حتمي الوقوع الذي لا مرد له، والقدر هو الحد الطبيعي من القانون الإلهي في الوجود فالله قدّر للإنسان أن يكون له عقل فلو توفرت الظروف الذاتية والموضوعية فيصير أمراً واقعياً وحتمياً أي قضاءً. قال الإمام الكاظم (عليه السلام): (القدر هو تقدير الشيء من طوله وعرضه والقضاء هو الإمضاء الذي لا مرد له) وقال الإمام الرضا (عليه السلام): (القدر هندسة والقضاء إبرام).

وللقضاء والقدر معانٍ أخرى وردت في القرآن الكريم منها الإخبار كقوله تعالى في سورة الإسراء، الآية 4، (وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين) أي إخبارهم بذلك ومنها الإرادة كقوله تعالى في سورة البقرة، الآية 117، (وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون) أي إذا أراد أمراً ومنها الحكم والفصل كقوله تعالى في سورة طه، الآية 72، (فاقض ما أنت قاض) ومنها الأمر كقوله تعالى في سورة الإسراء، الآية 23 (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً) أي أمر بعبادته ومنها الموت كما في سورة القصص، الآية 15 (فوكزه موسى فقضى عليه).

ومن معاني القدر التحديد بالكمية كقوله تعالى: (وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزّله إلا بقدر معلوم) ومنها الخلق كقوله تعالى: (وقدّر فيها أقواتها) أي خلقنا ومنها التضييق كما في سورة الفجر، الآية 16. (وإما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن).

ومنها القضاء الحتمي كما في سورة الأحزاب، الآية 38، (كان أمر الله قدراً مقدوراً) أي حتماً مقضيّا أما المعنى الذي هو محل نزاع الفلاسفة والمتكلمين هو الذي يوصلنا إلى سلب إرادة الإنسان وإجباره على أعمال معينة خيّرة أو شريرة بدعوى أن القضاء والقدر ملزمان ولا مفر منهما أو ما يقابل هذا المعنى وهذا المذهب.

وقد اتفق المسلمون على أن أعمال الناس تجري بقضاء وقدر إلهيّين فقد ورد في الحديث الشريف (كل شيء بقضاء وقدر) ولكن كالمعتاد اختلف المسلمون في تحديد مفهومي القضاء والقدر وقبل أن نوضح الاختلاف نحاول أن نسلط الضوء على جزء من المسألة في البداية فنقول: إن أفعال العباد اللاإرادية هي خارجة عن موضوع البحث وهي التي نسميها بالضرورية كالأعمال الداخلية للإنسان كعمل المعدة وجهاز التنفس ونبض القلب والدورة الدموية. فإذن الحديث يقتصر ويدور حول الأعمال الإرادية للإنسان والتي نسميها بالأعمال الاختيارية الخارجية التي تخضع لإرادة الإنسان فيسيّرها كيف يشاء أو يُجبر على التصرف بها كما يذهب البعض لذلك، كالذهاب والإياب والاعتقاد والعبادة والأكل والشرب والنوم وسائر الأفعال. وهنا أكّدت مدرسة المجبرة بأن القضاء والقدر الإلهيين هما مفروضان على البشر فالله سبحانه خلق أفعال الناس بقضائه وقدره وما يؤدي الناس من أعمال فهي بقضاء الله وقدره، فالله قدّر الكفر والعصيان على الكافرين والعاصين وقضى بالكفر والعصيان عليهم وهو الذي قدّر وقضى بالطاعة والإيمان على المطيعين والمؤمنين من دون أن تكون للناس إرادة وقابلية تردّ قضاء الله وقدره فالناس مسلوبو الإرادة والاختيار أمام القضاء والقدر الإلهيين وبمعنى آخر أن الله خلق أفعال العباد الحسنة والقبيحة وأجبرهم على الاستسلام لها وتطبيقها فالمجبرة أرادوا أن ينفوا الشريك من الله في أفعاله ولكنهم سقطوا في وحلٍ عميق حيث نسبوا إليه الظلم والفساد.

وأما المفوّضة فإنهم ذهبوا إلى أن الله خلق العباد وترك لهم حريتهم المطلقة والكاملة في كل التصرفات والسلوك لذلك أرادوا أن ينزهوا الله من الظلم والجور والفساد فوقعوا في وحل عميق أيضا حيث أنهم عزلوا الله سبحانه عن ملكه وجعلوا له شريكاً في الأفعال فقد قال الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله): (من زعم أن الله يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على الله ومن زعم أن الخير والشر بغير مشيئة الله فقد أخرج الله من سلطانه ومن زعم أن المعاصي بغير قوة الله فقد كذب على الله ومن كذب على الله أدخله النار)(9).

وهذه خلاصة مدرسة أهل البيت - في الجبر والتفويض - فالله سبحانه منزّه من أن يجبر عباده على عمل معين ومن ثم يعاقبهم عليه لأن ذلك خلاف عدله وحكمته وخلاف ما نشعره في وجداننا الشخصي.

ونورد هنا رواية أمير المؤمنين (عليه السلام) حينما سأله أحد أصحابه عن هذه المسألة كما يروي لنا الكليني في (الكافي): (قال: كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه جالساً بالكوفة بعد منصرفه من صفين إذ اقبل شيخ فجثا بين يديه ثم قال له: يا أمير المؤمنين أخبرنا عن مسيرنا إلى أهل الشام أبقضاء الله وقدر؟ فقال له أمير المؤمنين: أجل يا شيخ ما علوتم تلعة ولا هبطتم بطن وادٍ إلا بقضاء من الله وقدر فقال الشيخ: عند الله احتسب عنائي يا أمير المؤمنين فقال له: مه يا شيخ فوالله لقد عظّم الله لكم الأجر في مسيركم وأنتم سائرون وفي مقامكم وأنتم مقيمون وفي منصرفكم وأنتم منصرفون ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليه مضطرين. فقال الشيخ وكيف، لم نكن في شيء من حالاتنا مكرهين ولا إليه مضطرين وكان بالقضاء والقدر مسيرنا ومنقلبنا ومنصرفنا فقال له: وتظن أنه كان قضاءً حتماً وقدراً لازماً؟ وإنه لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والأمر والنهي والزجر من الله عز وجل وسقط معنى الوعد والوعيد فلم تكن لائمة للمذنب ولا محمدة للمحسن ولكان المذنب أولى بالإحسان من المحسن ولكان المحسن أولى بالعقوبة من المذنب تلك مقالة أخوان عبدة الأوثان وخصماء الرحمن وحزب الشيطان وقدرية هذه الأمة ومجوسها. إن الله تبارك وتعالى كلّف تخييراً ونهى تحذيراً وأعطى على القليل كثيراً ولم يعص مغلوباً ولم يُطع مُكرهاً ولم يملك مفوّضاً ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاً ولم يبعث النبيين مبشرين ومنذرين عبثاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذن كفروا من النار).

فأنشأ الشيخ يقول:

أنت الإمام الذي نرجو بطاعته***يوم النجاة من الرحمن غفرانا

أوضحت من أمرنا ما كان ملتبساً***جزاك ربك بالإحسان إحساناً

وفي رواية الصدوق في (العيون) بإسناده عن يزيد بن عمير قال: دخلت على علي بن موسى الرضا (عليه السلام) بمرو فقلت له يا بن رسول الله روي لنا عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين فما معناه، فقال الرضا (عليه السلام): من زعم أن الله تعالى يفعل أفعالنا ثم يعذّبنا عليها فقد قال بالجبر ومن زعم أن الله عز وجل فوض أمر الخلق والرزق إلى حجته (عليه السلام) فقد قال بالتفويض، فالقائل بالجبر كافر والقائل بالتفويض مشرك، فقلت له يا ابن رسول الله فما أمر بين أمرين، فقال: وجود السبيل إلى إتيان ما أمروا به وترك ما نهوا عنه فقلت له فهل لله عز وجل مشيئة وإرادة في ذلك، فقال: أمّا الطاعات فإرادة الله ومشيئته فيها الأمر بها، والرضا والمعاونة عليها، وإرادة ومشيئته في المعاصي النهي عنها، والسخط لها والخذلان عليها، فقلت فلله عز وجل فيها القضاء. قال: نعم، ما من فعل يفعله العباد من خير وشر إلا ولله تعالى فيه القضاء، قلت فما معنى هذا القضاء، قال: الحكم عليهم بما يستحقونه على أفعالهم من الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة)(10).

فمن هنا نفهم بأن الجزاء الإلهي هو حق طبيعي لله تعالى وذلك انطلاقاً من عدالته فمن العدل أن يعوّض الله الإنسان المؤمن عن صبره وجهاده وعبادته بما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. يقول تعالى:

(إنما يوفّى الصابرون أجرهم بغير حساب). [سورة الزمر، الآية 10].

ومن العدل أن يعاقب الله الإنسان المنحرف لعصيانه وانحرافه وظلمه أيضا: (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره). [سورة الزلزلة، الآيتان 7-8].

وهذا الثواب أو العقاب إما أن يتجزأ لمصلحة معينة في الدنيا والآخرة وإما أن يؤجل تماماً للآخرة وبهذا التوجيه ندرك وبعمق العدل الإلهي فحرمان في الدنيا وعطاء في الآخرة وصبر في الدنيا ونعيم دائم في الآخرة وبالمقابل الاعتداء على الحقوق في الدنيا يعني الجحيم في الآخرة فإذن الحياة الآخرة تكمل الحياة الدنيا علماً بان الدنيا عمل بلا حساب وفي الآخرة حساب بلا عمل. وبمعنى آخر أن الذي ينظر إلى الدنيا فحسب باعتبارها كل الحياة ربما يصل إلى معرفة التفاوت والاختلاف بين العباد في المال والجمال والكمال وحينما يجعل الدنيا إحدى الحلقتين الكبيرتين في الحياة العامة والحلقة الثانية هي الآخرة فتكتمل صورة الحياة العامة وتزول هذه المعرفة السطحية التي يحصل عليها الإنسان من الوهلة الأولى حينما ينظر إلى الحياة الدنيوية. وأتخطر هنا حديث الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) حينما دخل على ابنته الزهراء (عليها السلام) وهي تطحن بيديها وترضع ولدها فدمعت عينا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال لها (صلى الله عليه وآله): (يا بنتاه تعجلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة)(11) وطبيعي - كما قلنا - يمكن أن تكون مصلحة معينة في البين فينزل الله عقابه على عباده في الدنيا كتأديب المجتمعات الغابرة أو المعاصرة فيأتي العقاب في الدنيا وبالمقابل في الحالة الإيجابية قد يستجاب الدعاء كإنزال المن والسلوى على بني إسرائيل أو إلحاق العقوبة المباشرة لأقوام الأنبياء الذين انحرفوا وأصرّوا على الانحراف كقوم نوح وعاد وثمود فقد جاء دعاء النبي نوح (عليه السلام) في سورة نوح الآيتان 24-25 في قوله تعالى: (وقد أضلوا كثيراً ولا تزد الظالمين إلا ضلالاً، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً فلم يجدوا لهم من دون الله أنصاراً) فأصبحت من القوانين والسنن الإلهية كما قال سبحانه (سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلاً). [سورة الإسراء، الآية 77].

وقال في سورة الأحزاب، الآية 62، (سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً) فدلت هذه الآيات على ربط الأسباب بالمسببات ونتائج الأعمال بمقدماتها سواء كانت النتائج في الدنيا أو في الآخرة حسب الحكمة الإلهية. لذلك قال الملا صدر في شرحه لأصول الكافي (القضاء والقدر إنما يوجبان ما يوجبان بتوسط أسبابٍ وعللٍ مترتبةٍ ومنتظمةٍ بعضها مؤثرات وأخرى متأثرات).

وهنا لابد من التنويه لمسألة حياتية وهي: إن الإيمان بالقضاء والقدر بالمعنى الجبري يدفع بالإنسان لمنهجية اللا مبالات والكسل لأنه ينتظر جاهزاً ما في قضاء الله وقدره. والصحيح أن الإيمان بقضاء الله وقدره هو الإيمان بسنن الله وشريعته حيث يدفعنا الله إلى التنافس الإيجابي في عمل الخير والإحسان ويدفعنا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح والجهاد في سبيل الله كما قال في محكم كتابه:

(انفروا خفافاً وثقالاً وجهادوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله). [سورة التوبة، الآية 41].

وقال سبحانه: (إن الله لا يغير ما بقوم حتى غيروا ما بأنفسهم...). [سورة الرعد، الآية 11].

وهذا الذي يجعلنا نقرر ما قلناه بأن الإنسان في أفعاله وسلوكه مختار وبمعنى آخر إنه مخيّر لا مسيّر وإرادة الإنسان الاختيارية هذه هي تحت سلطان الله وقدرته الكبرى فالإنسان مختار في تصرفاته بتلك القدرة والقابلية الإلهية التي منحها الله إياه. فالله منح عباده القابلية على الشر كما منحهم القابلية على الخير فقد قال عز وجل في سورة الإنسان، الآية 30: (وما تشاؤون إلا أن يشاء الله) فحينما يعمل العبد معصية فقد أساء اختياره مستعيناً بقدرة الله سبحانه حيث منحه القدرة والقابية على ذلك وفاعل الخير استفاد من هذه القدرة وأحسن اختياره فقال سبحانه في سورة هود، الآية 7: (ليبلوكم أيكم أحسن عملاً) فالإنسان بإرادته يختار ويتجسد لطف الله عز وجل في توضيح الطريقين وعواقبهما ويمكن أن يثار ههنا سؤال حول تفسير الحديث المشهور للنبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) (السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه)(12) فهل يمكن تغيّر الشقاوة أو السعادة ما دامت مكتوبة على جبين الإنسان قبل نزوله إلى دار الدنيا والحق إن الله يعلم قبل أن يخرج هذا الإنسان من بطن أمه أنه سوف يرتكب الجرائم أو يعمل الحسنات كما قال الإمام الكاظم (عليه السلام) حينما سئل عن معنى الحديث (الشقي من علم الله - وهو في بطن أمه - أنه سيعمل عمل الأشقياء والسعيد من علم الله - وهو في بطن أمه - إنه سيعمل عمل السعداء) فبمجرّد علم الله تعالى في تمييز عباده لا يعني ذلك جبراً أو قسراً عليهم، هذا ومن الممكن أن نفسر الحديث على أن السعادة تحصل من تأثير الأبوين وحالتهما النفسية والصحية مثلاً - مما يعكس على الجنين الارتياح والسعادة. ومن المغالطة بمكان أن نرمي بأسباب الأعمال الصالحة أو المعاصي على الله - سبحانه - فقد ورد في رواية (بحار الأنوار، ج5، ص47) قول الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله): (يكون في آخر الزمان قوم يعملون من المعاصي ويقولون إن الله قد قدّرها عليهم، الراد عليهم كشاهر سيفه في سبيل الله).

والحق أن القضاء والقدر قانونان إلهيّان نرى أثرهما الواضح في الحياة ففي الرواية عن الإمام علي (عليه السلام) أنه كان جالساً في ظل جدار وفجأة عرف أن الجدار مشرف على الانهدام فابتعد عنه حالاً وحينئذٍ اعترض أحد الحضور قائلاً: أمن قضاء الله تفرّ يا علي؟ فأجابه (عليه السلام): أفر من قضاء الله إلى قدره(13).

إذن هما قانونان من القوانين الإلهية فالفرار من قانون الهي يمكن أن يسبب الموت حين سقوط الحائط فعليه أن يبتعد الإنسان عن الحائط المائل ويضمن حياته لما بقي من العمر المقدّر له فلو كانت ساعة الموت حتميّة (بالقضاء) فيحل عليه الموت حتى دون سبب ظاهر كقانون الهي أيضا فقد قال عز وجل: (قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفهسم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم). [سورة آل عمران، الآية 154].

وهذا ردّ من الله سبحانه على الكافرين لما قالوا: (لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرةً في قلوبهم والله يحيي ويميت). [سورة آل عمران، الآية 156].

ومن هنا نفهم الأحاديث الشريفة والروايات الواردة مثلاً: الصدقات تدفع البلاء وصدقة السر تطفئ غضب الله.. فالأجل المعلق والبلاء الطارئ يدفع بالصدقة كقانون الهي والأجل الحتمي لا يدفعه شيء كقانون الهي أيضا لقوله - تبارك وتعالى:

(فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون). [سورة النحل، الآية 61].

فهذا هو القضاء الحتمي من الله سبحانه لا يعارضه شيء أبداً.

9 - مغنيه، فلسفة التوحيد والنبوة، ص63.

10 - عقائد الزنجاني، ص33.

11 - ميزان الحكمة، ج3، ص327.

12 - ميزان الحكمة، ج5، ص129.

13 - التوحيد للصدوق، الطبعة الحجرية، ص337، عن المطهري، ص121.