ولما رأى أبو بكر ( رض ) نفسه أنه لا إجماع على أحد من الموجودين ، عرض تقسيم السلطة بينهم وبين الأنصار فقال ( نحن الأمراء وأنتم الوزراء ، لا تفتاتون بمشورة ولا نقضي دونكم الأمور ) (1) وهو ما رفضته الأنصار ، ورأت المشاركة المتساوية في الحكم ( منا أمير ومنكم أمير ) .
ولأن السياق الذي تمت فيه البيعة ، والطريقة التي حسمت بها القيادة لم تكن مقنعة ، ندم أبوبكر ( رض ) على تقمصها حين حضرته الوفاة اقتضاء لطبيعة النفس البشرية ، وتمنى لو سأل رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام عمن ينبغي أن تؤول له القيادة بعد وفاته (2) فإن صحت هذه الرواية فهي دليل على أنه هو نفسه كان في شك من أحقيته بالقيادة بعد رسول الله عليه وآله أفضل الصلاة والسلام .
ــــــــــــــــــــ
(1) نفس المصدر : 2| 458 .
(2) نفس المصدر : 2| 619 ـ 620 .
الصفحة 57
ثانياً : إن الذين اجتمعوا في السقيفة ـ إن صحت روايات المؤرخين ـ لم يضعوا الإسلام ولا نظرية الدولة وفكرها ، ولا حتى مصلحة الأمة العامة هدفاً أمامهم وهم يحسمون قضية القيادة ، بل قدم كل منهم نفسه على أنه ( مهاجر ) و ( أنصار ) ثم وصل الأمر ببعضهم أن طالب بطرد المهاجرين من المدينة ، مثلهم مثل زعماء الجاهلية قديماً وحديثاً . فمن نابوا عن قريش تحدثوا باسمها وبمنزلتها في الإسلام ، ومن مثلوا الأنصار سلكوا نفس السبيل ، ثم برزت في السقيفة الأحقاد القبلية القديمة التي كان من المفروض أنها دفنت تحت الأقدام في ظل الإسلام وتعاليمه ، وإذا بالأوس تنضم الى قريش نكاية في الخزرج وزعيمها ، لأنها خافت أن تؤول القيادة اليها فتسبقها في الفضل .
ثالثاً : إن رأي الأمة أو الجمهور لم يستطلع أصلاً في مسألة تعيين القيادة، وإنما قرر مصير الأمة كلها نفر قليل ـ مائة أو أقل أو أكثر قليلاً بقدر ما تتسع السقيفة ـ تزعم النقاش منهم خمسة أفراد فقط ، وقرروا مستقبل الشعب والدولة
الصفحة 58
وقد يصرخ أحدنا غاضباً ويقول : يا أخي ، لقد كانوا أهل عقد وحل ، فأقول : ألم يكن في الناس غيرهم أهل عقد وحل ؟ فلماذا لم ينتظروا إخوانهم ليشاركوهم الرأي ؟ ثم كونهم أهل عقد وحل ليس عليه دليل من كتاب أو سنة، لأن هذا الإصطلاح من نحت مشايخنا ومؤرخينا الذين كتبوا في هذا الموضوع بعد قرون لتبرير هذه الوقائع ، والأولى بنا أن نعيد النظر في هذه التحديدات والآراء السلطانية الموروثة التي نرددها بلا وعي .
والخلاصة أن السلوك الذي سلكته القدوة في السقيفة من تجاهل لرأي الناس لأنهم رعاع وغوغاء ، كما وصفهم بذلك عبدالرحمن بن عوف (1) وعدم اعتبار رأيهم ، والإكتفاء برأي النخبة في حسم القضايا المصيرية، وعدم إعطاء كل فرد حقه في التعبير عن رأيه بحرية . . . كل هذا ورثناه وتشربته أنسجة مجتمعاتنا سداتها ولحمتها ، وانسكب في أصلابنا جيلاُ بعد جيل ، فإذا بكل أمورنا تقررها طغمات تدبر أنظمة ، أو نخبات تقود أحزاباً
ــــــــــــــــــــ
(1) الطبري : 2|445 . ابن هشام : 4|336 .
الصفحة 59
ومنظمات ، دون أخذ بما يجيش في نفوس القاعدة العريضة التي يقوم عليها بناء المجتمع .
إن ما حدث في السقيفة ـ إذا نظرنا إليه بعين الخائضين في السياسة وأردنا تقديمه إلى الناس في القرن العشرين ـ لا يمكن اعتباره إجراءً سليماً يتفق ومباديء الإسلام السياسية ، لأنه لم يعط صوتاً لكل مواطن بل أعطى صوتاً لكل قبيلة حضرت ، دون معاملة بقية القبائل والقوى السياسية الأخرى بنفس المعاملة ، ومن ثم تجاهل القطاع الأعرض من الشعب ، وحرمهم حقهم في المشاركة في اتخاذ القرار واختيار القيادة .
رابعاً : إذا أخذنا بشروط الأهلية التي ذكرها كل من أبي بكر وعمر ( رض ) لمن ينبغي أن يكون في منصب القيادة بعد رسول الله عليه وآله السلام ، وجدنا أنها لم تكن تنطبق على أي منهما قدر انطباقها على آل البيت ، فلقد قال أبوبكر ( رض ) ( وإن العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لحي من قريش وهم أوسط داراً ونسباً ) (1) وقال ( أول من عبدالله في الأرض وهم أولياؤه
ــــــــــــــــــــ
(1) الطبري : 2|446 . ابن هشام : 4|339 .
الصفحة 60
وعشيرته (1) وقال عمر (رض) ( العرب لا تمتنع أن تولي أمرها من كانت النبوة فيهم ، ووليُّ أمورهم منهم ، ولنا بذلك على من أبى الحجة الظاهرة والسلطان المبين ، من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته ونحن أولياؤه وعشيرته ، إلا مدلٍ بباطلٍ أو متجانف لإثم، أو متورط في هلكة ؟ ) (2) .
فإن كانت هذه شروط الأهلية كان الأولى بالقيادة بعد محمد آل بيته عليه وعليهم الصلاة والسلام ، إذ لم يكن في العرب أوسط منهم داراً ونسباً ، وكانوا هم أولياء النبي وعشيرته ، وفيهم النبوة والقيادة ، وبيتهم مهبط الوحي ومحف الملائكة .
ثم إن مقالة عمر ( رض ) بذاتها تثبت أن من نازع من هم بهذه المواصفات منصب القيادة فهو ( مدل بباطل ومتجانفٍ لإثم ومتورط في هلكة ) أفلا ندرك ما في هذه العبارة من معان ؟
إن مرشح الأنصار لم يكن بالشخصية التي يجمع عليها المسلمون آنذاك ، كما لم تكن شروط الأهلية المذكورة متوفرة في
ــــــــــــــــــــ
(1) الطبري ، نفس الموضع .
(2) نفس المصدر : 2|457 .
الصفحة 61
مرشح المهاجرين ، رغم إدعائهم هذه الصفات لأنفسهم ، ومع ذلك حسم الأمر في غياب الحزب الذي لو أعطى رئيسه الفرصة لترشيح نفسه ما نازعه أحد ، وهو علي بن أبي طالب عليه سلام الله ، كما صرح بهذا الصحابي الجليل المنذر بن الأرقم (1) .
وحتى لو أخذنا برأي ابن خلدون في قيام الدول وما اشترط من العصبية ، وهي نظريته التي يرى بها القرشية ضرورة لازمة لتأسيس الدولة من وجهة نظر السياسة والعمران ، لأنها عصبية ، فإن العصبية كانت أكثر في آل البيت إذ فيهم اجتمعت عصبية القبيلة وهي القرشية، وعصبية الفكر والعقيدة لكونهم بيت النبوة وصاحب الرسالة ، وعلى هذا فكون الإمام من آل البيت ـ وفق نظرية ابن خلدون ـ أمر تقتضيه قوانين السياسة والعمران التي ذكرها ، بل ان الإمام في هذه الحالة يكون أكفأ وأقدر ، مما يجعل الدولة أرسخ وأقوى ، لكن الرجل قدم نظرية ثم حاد عن الحق وهو يطبقها .
ــــــــــــــــــــ
(1) تاريخ اليعقوبي : 2|103 .
الصفحة 62
هكذا حسمت القيادة في غياب الأصلح ، مما أسفر عن شرخ كيان الأمة شرخاً عانت منه الويلات على مدى القرون الأربعة عشر الماضية، ولا زالت ، لأن عامة المهاجرين وجل الأنصار ما كانوا يشكون أن علياً هو صاحب الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله (1) .
خامساً : إن أسلوب التعامل مع المعارضين والمخالفين في الرأي خلال هذه الأزمة الدستورية ، لم يكن متسقاً ومباديء الإسلام وروحه العامة التي نسيناها ووضعنا مكانها أمامنا تصرفات البعض كنموذج يحتذى ، فغطت ظلالها حياتنا حكاماً ومحكومين في العصر الحديث .
نعم كان كبار الجيل الأول وهم في السلطة لا يغضبون إن أمسك بتلابيب أحدهم رجل من العامة وطالبهم بحق من حقوقه، لكن هذه كانت نماذج فردية تتعلق بأمور غير السلطة والشرعية ،
ــــــــــــــــــــ
(1) الموفقيات للزبير بن بكار : ص 580 نقلاً عن معالم المدرستين : 1|119 ، وأنظر تاريخ اليعقوبي : 2|103 .
الصفحة 63
فأما حين كانت المعارضة للسلطة من حيث هي كذلك ، وجدنا أسلوبهم مختلفاً ، فأصل في مجتمعاتنا التجبر واضطهاد المخالفين وانتهاك الحرمات في ذلك ولو كانت حرمة بنت رسول الله !
فسعد بن عبادة ( قتله الله ) لأنه عارض رأي بعضهم ، وهو منافق يستحق القتل (1) لأنه رفض البيعة ، ولم يستريحوا حتى قتلوه لأنه يشكل خطراً سياسياً ، غير أن مؤرخينا انقسموا فمنهم من استحى أن يذكر واقعة قتله ، لأنها تشكل مخالفة شرعية لأحكام الإسلام الذي لا يبيح قتل من اختلف في الرأي أو عارض السلطة ، ومنهم من استخف بعقولنا فنسب قتله الى الجن (2) لكنه فشل في تقديم سبب عداء الجن له ، فهل كان الجن في السلطة ورفض سعد مبايعتهم ؟
ــــــــــــــــــــ
(1) هذا ما قاله عنه عمر ، انظر الطبري : 2|459 .
(2) الرياض النضرة : 2|218 ، الاستيعاب لابن عبد البر : 2|599 ، طبع .نهضة مصر ، تحقيق البجاوي بدون تاريخ . البلاذري : 1|589 ، العقد الفريد : 4|260 .
الصفحة 64
ليس هذا فحسب بل إن محاولة إحراق المعارضين بالنار وفيهم بنت رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام، وابن عمه وغيرهما من صلحاء الأمة، لمعارضتهم شرعية بيعة أبي بكر (رض) كما سبق تفصيله، كان أبشع نموذج لقمع المخالفين واضطهاد المعارضين، حتى أن أبابكر (رض) ظل يندم عليه ويقول (ليتني لم أفتش بيت فاطمة بنت رسول الله وأدخله الرجال ولو كان أغلق على حرب) (1).
هذه التصرفات التي ارتكبها الأوائل لم تمر هكذا بلا أثر ، بل حفرت بأظفارها في عقل الأمة الباطن ونقشت فيه روحها ، فإذا بمن علينا من حكام يقلدونها ، فإن ذهبنا الى التنظيمات الإسلامية التي تريد إعادة الخلافة وجدناها لا تتحمل رأياً مخالفا أبداً ، وتسارع في إصدار الفتاوى وإهدار الدماء ، فأصبح الجو العام السائد في مجتمعاتنا جواً إرهابياً ، يخشى أصحاب الرأي فيه على
ــــــــــــــــــــ
(1) تاريخ اليعقوبي : 2|115 ، وانظر البلاذري : 1|587 والطبري : 2|619 .
الصفحة 65
أنفسهم ، فيعتزلون الناس ، ويقبعون في بيوتهم ، لأن المعارضة الواعية لا يتحملها أي طرف من الأطراف الموجودة في السلطة أو خارجها ، ولأن قمع المعارضين وقتلهم وإحراقهم ممارسات غير شرعية ، أضفينا عليها الشرعية بتقديسنا لمن ارتكبوها عبر قرون ، ولسنا الآن على استعداد لأن نناقض شرعيتها وموقف الإسلام الحقيقي منها ، لأننا لو فعلنا ذلك اضطررنا الى تخطئة الأشخاص وهم أقدس عندنا من الإسلام نفسه .
سادساً : أنه لو قيل أن سبب التعجيل بحسم مشكلة القيادة ببيعة أبي بكر ( رض ) وجوب ألا تبقى الأمة والدولة بلا قيادة يوماً واحداً، وهو ما ذكره عمر ، وأن هذه قاعدة عامة في الإسلام من أجل المصلحة القومية العليا ، قلنا فلماذا أبقى هو نفسه على الدولة ثلاثة أيام بلا قيادة، لإعطاء فسحة للتشاور في أمر القيادة كما سيأتي بيانه ؟
فإن قيل أن مجلس الشورى آنذاك كان في محل القيادة ، قلنا فكيف بقيت الدولة بلا قيادة حوالي أسبوع بعد وفاة
الصفحة 66
عثمان (رض) مع أن الظروف وقتها كانت تستدعي فرض الأحكام العرفية بلغة عصرنا ، إذ كانت الأمصار قد انتفضت على الخليفة في ثورة عارمة ، وحاصره الثائرون أربعين يوماً كما في بعض الروايات ، وأرادوا خلعه ، ثم أخيراً قتلوه (1) فقاعدة المصلحة ـ إذا تمسك بها البعض في بيعة أبي بكر ـ لم يجد لها وجوداً فيما تلاها من ظروف اقتضتها ، وبالتالي فلم تكن قاعدة ، أو كانت قاعدة ، لكنها طبقت وفق المزاج والهوى .
سابعاً : أن الإهتمام بالقيادة وتعيينها أساس في الإسلام إذا نظرنا الى روحه ، إذ كل قوم لابد لهم من قيادة حتى الكفرة (فقاتلوا أئمة الكفر ) التوبة ـ 12 ، وقد اهتم الرسول عليه وآله أفضل الصلاة والسلام بتعيين القيادات في حياته ، فكان يؤمر أصحابه في البعوث والأسفار والحج وغير ذلك ، ووضع الإسلام تفاصيل الأمور العادية ، كالغسل وتكفين الموتى واللباس والطعام والشراب ، فكيف يهتم بهذا ولا يهتم بتعيين القيادة بعد وفاة
ــــــــــــــــــــ
(1) انظر الطبري : 3|441 ، 442 ، 443 ، 457 .
الصفحة 67
مؤسس الدولة ؟ وكيف يشغل هذا الأمر أبابكر وعمر ( رض ) فيعين كل منهما القيادة بعده ، في حين لا يهتم الله ورسوله بشيء من هذا ؟
ونحن إن أغمضنا أعيننا عن وجهة نظر الشيعة في أن الوصية بقيادة الأمة بعد النبي كانت لعلي عليه السلام ، بل افترضنا ـ من أجل إراحة إخواننا الذين قد يشمون في كلامنا رائحة تشيع ـ أن جميع أهل البيت لم يكن لهم وجود في التاريخ أصلاً ، فإن أهمية منصب القيادة في الإسلام ، وروح هذا الدين ، وطبيعة نظريته السياسية ، تقتضي أن يكون الرسول قد ترك في مسألة تعيين القيادة شيئاً ، ونذهب بخيالنا أبعد من هذا ، فنفترض من أجل سواد عيون إخواننا ـ أن مؤسس الدولة أوصى بالقيادة بعده لهذا أو ذاك من الصحابة ، أو بتشكيل مجلس ، أو بشكل آخر من أشكال تعيين القيادة ، ولو جملة تكون لها منزلة الدستور الذي تسير عليه الدولة ، كأي دولة من الدول في التاريخ عند النصارى واليهود والبوذيين والمجوس والهندوس وكل أمم الأرض ، لأن دستور الدولة أيا كان مسألة طبيعية بل بدهية في تاريخ الأمم
الصفحة 68
والشعوب،وأول مافي الدستور تحديدقيادة الدولة، إذ من المستحيل عقلاً وشرعاً أن يكون الإسلام وحده من بين أديان البشر قبل الميلاد وبعده ، وثنية وثانوية وتوحيدية وتثليثية قد ترك الفصل في القيادة لمزاج الناس، وعصبيات القبائل ، وضغائن النفس البشرية .
أقول اذا افترضنا أن مؤسس الدولة ترك لها دستوراً يحدد القيادة ، كان اجتماع من اجتمعوا في السقيفة ، والإجراء الذي اتخذوه أول مخالفة دستورية، وأول درجة من الإنحراف الذي ما فتيء ينفرج ويزداد ، حتى أصبح ثورة مضادة كاملة المعالم ، شاخصة أمام الأبصار .
ثامناً : أنه لو صحت روايات المؤرخين التي ذكرت أن من اجتمعوا في السقيفة استدلوا في شأن أبى بكر ( رض ) باستخلافه في الصلاة على استخلافه في القيادة ، وقالوا : ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا ؟ (1) وقعنا في عدة إشكالات :
ــــــــــــــــــــ
(1) ابن خلدون :ص 219 .
الصفحة 69
الأول : أن القيادة وفق هذا الرأي من أمور الدنيا لا من أمور الدين، وهذه مقولة نشأت فيما بعد ، وأدخلها المؤرخون في فكرنا السياسي ، وما دامت القيادة من أمور الدنيا ، فلماذا نسعى لها اليوم ونطالب بإبعاد الطواغيت عنها ؟ لذلك أظن ـ وليس كل الظن إثماً ـ أن هذه الرواية محشورة حشراً في تاريخنا ، لأنها تعلوها مسحة من فكر السلطة السياسي ، الذي نشأ بعد قرون من انتهاء الخلافة .
الثاني : أن هذه الرواية لو صحت كانت أول درجة من درجات فصل الدين عن الدولة والسياسة إذ معناها أن القيادة أمر دنيوي والصلاة أمر ديني ، وهذا تفريق لا يعرفه الإسلام .
الثالث : أن إمامة الصلاة أهم من إمامة الدولة وقيادتها ، وهي النتيجة التي انتهى إليها ابن خلدون بناء على هذه الرواية (1) واعتقادي أن العكس هو الصحيح، فمن يصلح لإمامة الصلاة بمعايير الإسلام لا يصلح بالضرورة لقيادة الأمة ، أما من ينفع
ــــــــــــــــــــ
(1) نفس المصدر ، نفس الموضع .
الصفحة 70
لقيادة الأمة ـ أيضاً وفق معايير الإسلام ـ ينفع بالضرورة لإمامة الصلاة . ولو سلمنا بأن كل من يصلح للصلاة إماماً يستطيع قيادة الدولة أنجر ذلك بنا الى فساد عظيم يعرفه كل أحد. ومن الأسف أن هذا الرأي اخترق أجيالاً ووصل إلينا في الدم ، فصار كل من استطاع أن يؤم الناس في ركعتين مفتياً وأميراً وقائداً. وللشاعر الثائر محمد إقبال شعر في هذا يقول فيه :
ما الذي أدرى إمام الركعتين المسكين بالشعوب وإمامتها؟ (1)
واعتقاد البعض بأن من يصلح لإمامة الصلاة يصلح لقيادة الدولة، يوقعنا في تناقض عظيم، فالصلاة ـ عندنا أهل السنة ـ جائزة خلف كل مسلم برّ وفاجر(2) بينما إمامة الفاسق والفاسد لا تجوز لقوله تعالى (إِنّي جَاعِلُكَ لِلنّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرّيَتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظّالِمِينَ) البقرة ـ 124 (3)
ــــــــــــــــــــ
(1) كليات اقبال : ص 487 ، طبع غلام علي ،باكستان ، مارس 1982 .
(2) شرح الفقه الأكبر ، ملا علي القاري ، ص 91 طبع الهند ، بدون تاريخ .
(3) أحكام القرآن ، أبوبكر الجصاص : 1|80 ، مصر 1347 هـ .
الصفحة 71
الرابع : أنه لو صح استخلاف أحد في الصلاة دليلاً على استخلافه في قيادة الدولة ، لكان صهيب أولى الناس بالقيادة بعد عمر إذ استخلفه في الصلاة بعد وفاته ثلاثة أيام ، بينما أسند مهمة تعيين القيادة الى مجلس الشورىالذي ضم ستة آخرين غيره.
كذلك صلى بالناس حين حصر عثمان أبو أيوب وسهل بن حنيف وخالد بن زيد (1) ولم يفتح أحد فمه ويردد نفس القاعدة ويرى أياً منهم أحق بالقيادة بعد وفاة الخليفة . فهل كانت هذه قاعدة دستورية ؟
وإن كانت كذلك فهل هي من عند الله ، أم من عند رسوله، أم من اجتهادات قائلها ، أم من إدخال المؤرخين ؟
ولو افترضنا أنها قاعدة فلماذا عمل بها في حق أبي بكر ، ولم يعمل بها في حق الآخرين ؟
هكذا تم تعيين القيادة في الدولة الإسلامية الوليدة بعد وفاة مؤسسها ببيعة أبي بكر ( رض ) فنظر فيها مؤرخونا وعلماء
ــــــــــــــــــــ
(1) الطبري : 3|447 .
الصفحة 72
سياستنا ـ الشرعية ـ وأفتونا بأن تعيين القيادة في الأمة ، واختيار القائد في الدولة الإسلام يتم ببيعة خمسة أو ثلاثة أو حتى واحد ، كما سنذكر من بعد ، ووضعوا ما وضعوا في ضوء هذا الحدث التاريخي من آراء ونظريات سياسية ألزموا المسلمين بها ، فشاعت فيهم ، واستقرت في عقولهم الباطنة ، وانعكست على سلوكهم السياسي، وشكلت الخلفية الدينية السياسية عند من تحمسوا للإسلام وأرادوا استعادة مجده ، وقد عرضناها هنا عرضاً شديد الإختصار ، وأشرنا في اقتضاب الى نتائجها ومتضمناتها ، ناظرين إليها بعين المنطق الواعي ، والعقل السليم ، من أجل اصلاح الحاضر وصناعة المستقبل ، بعيداً عن فورات العواطف وتضليل الحب الأعمى .
2 ـ بيعة عمر بن الخطاب ( رض )
لم يكن انتقال القيادة بعد أبي بكر الى عمر ( رض ) أمراً غير متوقع إذا نظرنا إليه في إطار سياسة السقيفة وما تلاها على مدى عامين، إذ كان عمر أشدالناس فعالية في إتمام بيعة أبي بكر (رض)
الصفحة 73
كما لعب دوراً سياسياً بارزاً في الداخل خلال فترة قيادة الخليفة الأول . وكان الإمام علي (ع) أول من توقع انتقال القيادة الى عمر ( رض ) وذلك حين بعث أبوبكر عمر إليه ليأخذ منه البيعة بالجبر والإكراه وقال له ( ائتني به بأعنف العنف ، فلما أتاه جرى بينهما كلام فقال ( علي لعمر ) ( أحلب حلباً لك شطره ، والله ما حرصك على إمارته اليوم إلا ليؤثرك غداً ) (1) وفي رواية أخرى ( أحلب يا عمر حلباً لك شطره (2) أشدد له اليوم أمره ليرد عليك غداً ، لا والله لا أقبل قولك ولا أتابعه ) (3)
لذلك رأينا أبابكر ( رض ) في مرضه يرفض ترشيحات من استشارهم ، ويدفع الإعتراضات التي سجلها بعضهم ، ويصر على دفـع القيادة الى عمر (4) حتى دعا عثمان ( رض ) وحده فقال له
ــــــــــــــــــــ
(1) البلاذري : 1|587 .
(2) هذا مثل قديم عند العرب يضارع ما في العامية المصرية : من خدم السبت يلقى الحد خدامه ، أو : شيلني وأشيلك .
(3) شرح نهج البلاغة ، أبن أبي الحديد الشافعي : 6|11 ، مصر 1959هـ .
(4) الطبري : 2|618 .
الصفحة 74
( أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ماعهد به أبوبكر بن أبي قحافة الى المسلمين ، أما بعد ، ثم أغمي عليه فذهب عنه ، فكتب عثمان أمابعد فإني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب، ولم آلكم خيراً منه ، ثم أفاق أبوبكر فقال : إقرأ علي ، فقرأ عليه، فكبر أبوبكر وقال : أراك خفت أن يختلف الناس إن افتلتت نفسي في غشيتي ، قال نعم ، قال جزاك الله خيراً عن الإسلام وأهله ، وأقرها أبوبكر رضي الله تعالى عنه من هذا الموضع ) (1) وهذه الرواية أيضاً تؤيد ما ذهبنا إليه من أن دفع القيادة الى عمر كان أمراً متوقعاً، توقعه علي (ع) وعثمان ( رض ) وربما غيرهما كثير ممن لم يذكرهم المؤرخون ، حتى أن عثمان كتبه دون أن يمليه عليه الخليفة ، ولو لم يكن الأمر يقيناً عنده ما كتبه في هذا الموضع دون أمر وإملاء .
وجلس عمر مع الناس وفي يده الجريدة المكتوبة وهو يقول (أيها الناس اسمعوا وأطيعوا قول خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إنه يقول إني لم آلكم نصحاً ) (2).
ــــــــــــــــــــ
(1) نفس المصدر : 2|618 ـ 619 .
(2) نفس المصدر : 2|618 .
الصفحة 75
وانتقلت القيادة الى عمر بن الخطاب بالعهد ، ولم يشترط لصحتها رضا الناس ، وتم تعيين القيادة الجديدة هذه المرة وفق قاعدة جديدة غير الأولى ، ليس لها أيضاً سند من كتاب ولا سنة، وفي غياب دستور الدولة. ثم تأسس عليها فيما بعد مبدأ نقل القيادة والسلطة من شخص الآخر بالعهد دون رضا الناس واختيارهم، كما فعل بنو أمية وبنو العباس، وكما تفعل المشيخات والمملكات العربية المعاصرة .
ولئن كان النظام الملكي بملامحه الواضحة قد ابتدعه معاوية في الإسلام ، إلا أن عهد أبي بكر لعمر كان أول درجة من الإنحراف الى هذا الطريق قبل معاوية بأقل من أربعين عاماً ، ثم أخذ يتسع درجة درجة حتى استوى واكتمل بتولية يزيد أمر المسلمين ، ثم سارت الدول من بعد في هذا الطريق باسم الإسلام ، ذلك أن التغيرات السياسية ـ كما ذكرت ـ تبدأ بدرجة ثم تتسع وتكبر .
وبناء على هذه السابقة التاريخية التي صدرت عن بشر لم يطالبنا الإسلام باتباعه إن أخطأ ، اعتبر من كتبوا لنا في السياسة
الصفحة 76
والدستور الإسلامي تعيين القيادة في الأمة بالعهد أصلاً اسلامياً ، ولا اعتبار في هذا لرأي الناس ، فقال الماوردي مثلاً ( والصحيح أن بيعته منعقدة ، وأن الرضا بها غير معتبر ، لأن بيعة عمر رضي الله عنه لم تتوقف على رضا الصحابة، ولأن الإمام أحق بها ) (1)
ومع أن القيادة آلت الى عمر كما رأينا دون مشورة من المسلمين، بعهد من سابقه ، إلا أننا نجد في كتبنا ما هو مروي عن عمر(رض) نفسه من إدانة في قوله (من بايع رجلاُ عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا ) (2)
ومن حق أحدنا أن يقول : إن تعدد أشكال تسلم السلطة وتسليمها يعطى الناس حرية الإختيار، فينتخب كل شعب منها ما يناسب مجتمعه وبيئته، وعليه فكل هذه الأشكال والطرق جائزة .
لكننا نقول في جوابه : إن هذا الكلام صحيح لو كان الإسلام قد ذكر في ذلك شيئاً .
ــــــــــــــــــــ
(1) الأحكام السلطانية : ص8 .
(2) صحيح البخاري : كتاب الحدود ، باب رجم الحلبى من الزنا .
الصفحة 77
