النتائج الفكرية والاعتقادية

النتائج الفكرية والاعتقادية:

لقد باتت المسألة أكبر من مجرد النظر للإسلام وتفسيره من نافذة تاريخ الصدر الأول، إذ حملت هذه المرحلة معها تناقضات كثيرة، وبلغ التنافس والنـزاع والخلاف حدّاً أن وقف كبارها بعضهم بوجه الآخر وتلطّخت أيديهم بدماء بعضهم، فإذا مثّلت هذه الفترة أفضل الفترات وأقدسها التي تحقق فيها الإسلام الصحيح، وكان مسلموها من أفضل من التزم بالدين فكيف وقف بعضهم بوجه الآخر وخاضوا في دماء بعضهم؟ وكيف يمكن أن يكون كلا طرفي النـزاع على حق؟ إن مثل هذه القضايا لعبت عملياً دور أكبر في بلورة التكوين الكلامي والفقهي والنفسي الديني لأهل السنّة من مجرد الاقتناع بأنه يجب الانطلاق في فهم الإسلام وتفسيره من نافذة تاريخ الصدر الأول([1]).

لحلّ هذا الإشكال اضطر أهل السنّة للقول بأن كليهما على حق، وأن كلاً منهما – رغم نزاعهما – عمل بمسؤوليته ووفق اجتهاده، وعليه فهما مأجوران وسيدخلان الجنة!

لكنّ هذا تسويغ يمكن أن يُبرّر لحالة أو حالتين أو عدة حالات، ويقال: إنّه التباس ليس إلا، فكيف بهم وأن تاريخ صدر الإسلام مليء بمثل هذه الأحداث بحيث لا يمكن أن نضعها إلا في إطار هذا التنافس والتناحر، لاسيما بين من تنتفي حولهم شبهة الالتباس في المصداق؟! وهذه مشكلة أثّرت بشكل كبير في تصوير تاريخ تلك الأيام عند أهل السنّة، كما أنها أثّرت في كل ما يرتبط بالإسلام بصورة من الصور([2]).

من هذه النظرة أصبح تاريخ تلك المرحلة وبتبعها كل التاريخ الإسلامي لا هو بالأبيض الناصع ولا بالأسود الكالح وإنما تاريخاً رمادياً، وكأنما لا توجد حدود معينة لتمييز الحق عن الباطل. فهم كلّهم مع الحق المطلق أو النسبي دون أي تفاضل وترجيح بينهم، والأهم من ذلك هي حالة الحظر المضروبة على أي جهد يحاول التمييز بين الأفراد والتحكيم حول الأعمال والسلوك وانتقاد الأحداث. وأصبح من المسلّم به أن الجميع مؤمنون، وما اختلاف سلوكهم إلا ناجم عن اختلافهم في الاجتهاد، وليس عن إيمانهم وسائر خصائصهم الذاتية المرتبطة بالإيمان، وطالما كان الأمر كذلك فلا يجوز لنا أن نتساءل عن أفعالهم ونجعلها معياراً لتحديد الحق، بهذه الصورة تلاشت الأرضية الفكرية والنفسية المتضادة لفهم المسائل وتقويمها على الحق أو الباطل، وأثّرت بشدة على الاُسس الفقهية والكلامية للبحوث السياسية، سواء كانت حول الخلافة والإمامة أم حول المسائل السياسية الدينية الاُخرى([3]).

إن التكوين الفقهي والكلامي والتركيب النفسي الديني لأهل السنّة يعتمد على الفكرة القائلة بعدم وجود حقٍّ مطلق وباطل محض في الصراع بين مُسْلمَين، وهي فكرة متأثرة بالدرجة الاُولى في تقديس هذه المرحلة التاريخية المضطربة وأفرادها وشخصياتها، وقد خلق هذا التفكير وهذا الطراز النفسي لأهل السنّة مشكلة معاصرة لم يُسبقوا بها؛ ذلك أنهم لم يواجهوا مثل هذه المشكلة في الماضي، أو أنها لم تكن بالحدّة التي عليها الآن، فالحياة المعاصرة والمجتمع الجديد والتاريخ الحديث هو الذي فرض هذه المشكلة وبهذه الشدة والحدة([4]).

ففي الماضي لم تكن هناك ضرورة حتمية في البحث عن أجوبة مناسبة لحاجات الشبّان الثورية بهذه الصورة الجادّة والملحّة. فإمّا أن كانت الحاجة منتفية تماماً، أو أنها لم تكن بالأبعاد والقوة التي هي عليها اليوم،.. مثل هذه الحاجة قائمة اليوم وبقوة في كل بلدان العالم الثالث والدول الإسلامية، ولا يمكن للإسلام أن يمرّ عليها مرّ الكرام، خاصة وأنّ الشبان المسلمين – وعلى الأقل خلال العقدين الأخيرين – أخذوا يطلبون الجواب حثيثاً من الإسلام، ويبحثون عن علاج إسلامي شافي يرفع حاجاتهم المستجدّة، لأنهم يتوسمون فيه أنّه هو الأنسب والأكثر انسجاماً مع حاجاتهم أولاً، وأنّ التزامهم الديني يمنعهم من الالتجاء إلى كل ما هو غير إسلامي ثانياً.

إنّ من يواجه هذه المشكلة أكثر من غيره في العصر الحاضر هو الشابّ السنّي الثائر، إذ يبحث عن تحول عظيم في حياته الاجتماعية والثقافية ومستقبله السياسي؛ ذلك أن أهدافه تحثّه على اتخاذ الخطوات الثورية، لكنّه يفتّش في الوقت نفسه عن حلٍّ إسلامي ينسجم مع تطلعاته الثورية، وهنا يواجه المشكلة الكبرى في الحصول على الجواب المناسب الذي لن يجده إلا بعد إجراء تجديد نظر عام في الاُسس الفقهية والكلامية والفهم الديني والتاريخي، يغير الحالة النفسية لعامة الناس لتنسجم مع هذا التحول([5]).

لهذا السبب تحديداً أقدم بعض المفكرين الإسلاميين الثائرين السنّة على إجراء نوع من إعادة النظر في أفكاره التاريخية للحصول على ما يستجيب لحاجاته المبرمة ويتلاءم معها، وتحديد معايير أكثر صراحة وحسماً ووضوحاً في التقويم والتحليل، فيرى الباطل باطلاً حتى وإن تلبّس بلباس الإسلام، والحق حقاً حتى لو شوَّه التاريخ أو الآخرون صورته، ويقف أمام الباطل ويهرع لمساعدة الحق دون وجل. إن الإذعان للفكرة القائلة بأن التلبس بلباس الإسلام يمنع إبداء أي رأي صريح واتخاذ موقف حاسم يساوي في معناه الإذعان بعدم مشروعية أي إجراء ضد نظام حاكم لا يتورع عن ارتكاب كل جريمة وخيانة من خلال التمسك بالظواهر الإسلامية. فالمشكلة ستبقى قائمة ما لم تُزل هذه الفكرة المتأتّية من لزوم صيانة تاريخ الصدر الأول من المسّ والنقد. ولهذا السبب بالضبط اختلفت الكتب الفقهية والكلامية لأهل السنّة في تعريف وتحديد موضوعات: كالبيعة والإجماع والاجتهاد والتخطئة والتصويب وإجماع أهل الحلّ والعقد والخلافة وشأن الخلفاء وولاية الأمر ولزوم إطاعة اُولي الأمر وغيرها([6]).

وقد واجه الفشل عملياً اُولئك الثائرين والمفكرين الذين حاولوا تدوين معتقداتهم الجهادية مع الحفاظ على هذا المبدأ، فقد أرادوا التعويض عن النقص الناجم من الضعف الأيديولوجي من خلال الإيمان والاستقامة والتضحية الفردية، وهذا ما لا يمكن تحقيقه في زماننا هذا على الأقل. فإذا كان الشرط اللازم لبلوغ الأهداف السياسية والاجتماعية هو استقامة الثوار، فلا شك في أن شرطه المكمل هو العقيدة والاستراتيجية المنسجمة مع طبيعة الهدف وروح الزمان التي تمتلك قدرة الاستمرار والبقاء والاستجابة للمتطلبات([7]).

بطبيعة الحال فإن القضية لا تتحدد فيما أشرنا إليه توّاً فقط، فإن تقديس فترة صدر الإسلام وعدم إمكانية انتقاد أحداثها تمنع التحول الفكري والعلمي الديني المطلوب والضروري الذي يحتاجه مسلمو العصر الراهن، ولا يمثل البعد الثوري والكفاحي إلا جزءاً من هذه الحاجة، وهو ما يتطلب أيضاً إجراء تحول في سلسلة الاعتقادات كما ذكرنا، والأهم من ذلك لابدّ من التفكير جدياً بمسألة الدراسة الانتقادية للموضوعات المختلفة، ومنها الدين وتاريخه الذي بات يمثل أهم حاجة عصرية. ولا يمكن الدفاع عن إيمان الأشخاص في مواجهة انتقادات العصر الجديد من خلال التأكيد على بعض المسلّمات التي ليست هي من أصل الدين وإنما من حاصل إجماع المسلمين في برهة من الزمن.

فلكلّ دين سلسلة من القيم والمسلّمات المطلقة التي لا تقبل النقد والتجريح تعود إلى طبيعة الدين نفسه دون أن يكون للزمن وتحولاته دور فيها، ولكن ليس من الصحيح ولا يمكن الدفاع وإلى الأبد عن تلك الاعتقادات التي لا ترتبط بأصل الدين بل بإجماع المؤمنين أمام الانتقادات العلمية والتاريخية؛ ذلك أن الوقوف بوجه هذا التيار النقدي لن يؤدي إلا إلى التنفّر من الدين أو التمرّد على حملته وإلى الفوضى الاعتقادية([8]).

فضلاً عن ذلك، فالاعتقاد بأن ما حصل في تلك الفترة لم يكن سوى تحقق الإسلام الحقيقي واعتباره من المسلّمات التي لا نقاش فيها، يفرض علينا الاستلهام من مصاديق الإسلام وآرائه في تلك المرحلة، ولكن قد نواجه هنا عدة معالجات لمسألة واحدة دون أن تتغير الظروف، فأي حالة سنأخذ بها من بين هذه المعالجات العديدة؟

على سبيل المثال أمامنا أمثلة مختلفة في طريقة انتخاب الخليفة، فأبو بكر أوصى لعمر، وأوصى عمر لشورى من ستّة أشخاص ينتخب الخليفة من بينهم، وأن خلافة أبي بكر انعقدت ببيعة عدد قليل من الناس. وثمة أمثلة كثيرة اُخرى مشابهة لا سيما في المسائل الفقهية والكلامية حيث توجد أجوبة مختلفة ومتناقضة أحياناً لمسألة واحدة، الأمر الذي سبّب للفقهاء والمتكلمين من أهل السنّة فيما بعد مشاكل عديدة في تحديد المعيار الصحيح بسبب الأخذ بتاريخ صدر الإسلام على علاّته([9]).